حسن مهدوی

یکی از پرسش های اساسی درباره حکومت اسلامی، محدوده اختیارات آن در تربیت دینی افراد جامعه است؛ بدین معنا که اگر فرض کنیم حکومت، شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد، گستره صلاحیت او تا کجاست و آیا می تواند برای تربیت آنان از روش های اجباری استفاده کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، ابتدا ادلّه عدم مشروعیت اجبار بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات مشروعیت اجبار، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برایند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم مشروعیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای مشروعیت وجود دارد. ازاین رو، می توان به جواز و بلکه وجوب اجبار شهروندان در فرایند تربیت دینی توسّط حاکم جامعه، حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با درنظرگرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، باید حکم به عدم جواز اجبار نمود.

بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .

پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش ها ادامه دارد. یکی از این پرسش های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّه عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده اند و ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم جواز آن حکم نمود.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه پزشکی، مسأله زیان رساندن انسان به جسم خویش است که در اصطلاح به آن اضرار به نفس گفته می شود. در ظاهر هیچ یک از فقیهان، در حرمت اضرار به نفسی که به هلاکت نفس یا قطع عضو منتهی شود، تردید نکرده اند؛ ولی اضرارهای کمتر از حدّ اهلاک و قطع عضو، مورد اختلاف واقع شده و مشهور فقیهان، به عدم جواز آن و برخی دیگر به جواز آن قائل شده اند. قائلان به حرمت، ادلّه گوناگونی را برای آن اقامه کرده اند؛ ولی هیچ یک از آنان به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر استناد نکرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا با استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر، می توان حرمت اضرار به نفس را به مقدار کمتر از اهلاک نفس و قطع عضو، اثبات کرد یا نه؟ یعنی آیا ادلّه ای که بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت دارند، در مسأله اضرار به نفس نیز دارای کاربرد هستند یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های گوناگونی برای استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر قابل تصوّر است؛ ولی تنها شیوه صحیح، استفاده از روش تنقیح مناط و اولویت عقلایی است که می تواند اولویت حفظ نفس را در مقایسه با اموال درک کند. بنابراین، بهره گیری از ادلّه حرمت اسراف برای اثبات حرمت اضرار به نفس، ممکن است.

سقط جنین از نظر شرعی حرام و از نظر عقلایی ظلم شمرده می شود و در آن تفاوتی میان قبل از ولوج روح و بعد از آن نیست. با این حال فقهای امامی در برخی موارد خاص، سقط جنین را اجازه داده، و در برخی موارد دیگر اختلاف کرده اند. یکی از موارد اختلافی، موردی است که بقای جنین به صورت بالفعل جان مادر را تهدید نمی کند، ولی خطرهای شدید کمتر از مرگ مانند عفونت شدید و جدا شدن رحم، عقیم شدن دائمی و... را به دنبال دارد. در این موارد، این پرسش مطرح است که آیا سقط جنینی که در شرف مرگ است، برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ، جایز است یا خیر؟ نویسنده برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای تحلیلی، به ارائه و نقد ادله حرمت پرداخته و با استناد به آیات و روایات و بنای عقلا درصدد اثبات جواز سقط با شرایط خاص است. احراز موضوعی جنین مخاطره آفرین به اتکای گفته کارشناسان پزشکی و تعیین حکم دیه در فرض سقط از فروعات مهم این بحث است. در مجموع می توان گفت هرچند که اصل اولی در سقط جنین، حرمت است، ولی سقط آن در این موارد خاص، برای شخص مادر جایز است و او می تواند با خوردن دارو اقدام به قتل جنین و سپس سقط آن نماید، بدون اینکه قصاص یا دیه بر او واجب شود.