محمدامین کبیری

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصّی بر آن مترتّب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجّهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادلّه روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقّی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.

مباحث فقه العقود یا قواعد عمومی قرارداد ها از مهم ترین مباحث فقه معاملات است. عقد در تشبیه به موجودی زنده، مراحلی ازجمله انعقاد، حیات و مرگ را طی کرده و به تبع این مراحل، مباحث فقه العقود متنوع تر می شود. شکی در ضرورت طرح نظام مند و منطقی این مباحث نیست، اما تاکنون طرح واحد جامع و بی اشکالی، برای این مباحث ارائه نشده است. این تحقیق، به بررسی و مقایسه انواع مدل های طرح مباحث قرارداد ها پرداخته، و ضمن بیان مزایا و معایب هر کدام، در نهایت طرح پیشنهادی خود را ارائه می کند. در نوشتار حاضر، ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرح های موجود پرداخته، و مقایسه کلی بین آنها انجام خواهد شد. در ادامه به نقد و بررسی تفصیلی طرح های شیخ انصاری، جناب سنهوری و آقای کاتوزیان پرداخته می شود. در پایان، طرح برگزیده و ویژگی های آن بیان می شود. هدف آن است که هر کدام از مباحث عمومی مربوط به عقود، جایگاه مناسب خود را بین سایر مباحث پیدا کنند تا نظام معقولی در شیوه طرح مباحث فقه العقود ارائه شود.