زیاده

در این مقاله نگرش های معنی شناختی دستوریان مسلمان تا نیمه نخست قرن دهم هجری قمری بررسی شده است. پس از معرفی گذرای چهار پژوهش انجام شده در این زمینه در قسمت دوم، با مراجعه به منابع دسته اولِ نگاشته شده از سوی دستوریان، از سیـبویه [161/ 180 هـ.ق] تا سیـوطی [911 هـ.ق]، ابتدا مباحث «تصریف» از مباحث «نحو» جدا شده و سپس برمبنای تقسیم بندی مباحث تصریفی از سوی ابن‏عصفور [669 هـ.ق] به برجسته سازی نکات معنی شناختی در هر قسم پرداخته شده است تا در قسمت پایانی این‏گونه نتیجه بگیریم که جایگاه معنی در مطالعات تصریفی دستوریان این دوره، چه در استدلال‏های صرفی و چه در توصیفات صرفی آنان، جایگاهی محوری بوده است؛ چنان‏که «معناداریِ» ساخت‏های صرفی در استدلال‏های قیاسیِ آنان حد وسط در اقترانی حملی و مقدم مثبت یا تالی منقوض در استثنایی اتصالی قرار می گرفته و «معنا»ی صورت‏های صرفی در توصیفات صرفیِ اینان تعیین کننده نوع رابطه صوری بین صورت‏های صرفی بوده است.

محقق خویی برخلاف مشهور فقها در حکم خمس، بین مالی که شخص بدون معاوضه مالک شود و مالی که از طریق معاوضه و یا معامله مالک شده ، تفصیل داده اند. ایشان در این مورد که مال از راه بخشش و یا احیا به دست آمده، می فرماید: انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به حدّ معینی نیست. درنتیجه اگر کالا را بفروشد افزایش بهای آن، افزایش سرمایه نیست تا خمس آن واجب شود. اما اگر مالی را خریده باشد، سرمایه معین است و اگر به بهایی بیش از آن بفروشد باید خمس افزایش بها را بپردازد. حال اگر مالی به طریقی غیر از معاوضه تحصیل گردد و سپس قیمت آن در بازار افزایش یافت، آیا فایده و منفعت بر این زیادی صدق می کند یا خیر که در مقاله پیش رو با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نمایان می سازد که تعلیل آیت الله خویی بر مدعای خود این است که فایده و ربح درباره شخصی که از طریق معاوضه، مالک می شود ایجاد گردیده و در پی آن خمس نیز وجوب پیدا خواهد کرد ولی درباره شخصی که از طریق غیرمعاوضه مالک شده است، چون ثمنی پرداخت نکرده، بر افزایش بهای آن مال افزایش سرمایه صدق نمی کند و از این رو خمس نیز وجوب پیدا نخواهد کرد.