علی محمد حکیمیان

علی محمد حکیمیان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ علی الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی

کلیدواژه‌ها: العداله القضائیه التعاقد الحقوق المکتسبه القانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۵
تعد العقود إحدى الوحدات التعاملیه والفعاله فی دول الیوم، سواء فی المجال الاجتماعی أو الاقتصادی أو السیاسی. وتعتمد الإدارات المختلفه على أسلوب العقود الإداریه. وتتمیز العقود الإداریه بسهوله وبساطه تنفیذها، وخضوعها للأحکام القانونیه العامه، وارتباطها بدور القضاء الإداری الذی یساهم فی اتخاذ القرارات فی المسائل الناشئه عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضیح العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ على الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی ومن خلال المنهج التحلیلی المقارن تم تحلیل ما یتعلق بالحقوق التعاقدیه المکتسبه فی کل من القانون العراقی والإیرانی، والإداره وإن کانت لها خصائص السلطه العامه إلا أنها لا تملک حریه التعاقد، لذلک یتدخل القانون لیحدد طریقه إبرام العقود الإداریه، والتی تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونیه، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها اتفاق القانون العراقی والإیرانی على اعتماد معیار مزدوج لتمییز العقد الإداری عن غیره من العقود المدنیه الأخرى، إذ لا یکفی لاعتبار العقد إداریًّا إذا کان یتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائیه وغیر عادیه.
۲.

مشروعیت داوری در فقه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: داوری قضاوت تحکیمی تحکیم حکمیّت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.
۳.

ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بی طرفی جانبداری داوری حقوق داوری ایران حقوق داوری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
۴.

مبانی و ادله قرآنی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری قضاوت تحکیمی تحکیم حکمیّت نشوز زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
قضاوت تحکیمی که در مقابل قضاوت انتصابی نهادی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع در فقه محسوب می شود، امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و این شیوه حل اختلاف فقهی حقوقی، به دلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور، روزبه روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. پیرامون ادله قرآنیِ مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که برخی مشروعیت آن را از برخی آیات قرآن استنباط نموده و برخی دیگر قائل به عدم مشروعیت آن به استناد برخی آیات دیگر هستند. پرسش اساسی این است که آیاتی که بر مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری (قضاوت تحکیمی) دلالت می کنند، کدام اند و حدود دلالت هریک از این آیات به چه میزان است؟ گرچه بررسی جامع فقهی هر موضوع، نیازمند بررسی همه ادله فقه از جمله قرآن، سنت، عقل و اجماع است، اما در این نوشتار با تمرکز بر آیات قرآن و حفظ محوریت آیات شریف کلام وحی، دلالت آیاتی که قائلان به عدم مشروعیت داوری مطرح ساخته اند (مانند آیه رد منازعات و اختلافات به خدا و رسول(ص) و آیه تلازم ایمان با ارجاع اختلافات به پیامبر(ص)) محل مناقشه قرار گرفته است و از میان آیات مورد تمسک قائلان به مشروعیت داوری، تنها دلالت آیه 31 سوره نساء مربوط به نشوز زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و با پذیرش مولویت «فابعثوا» در این آیه شریفه و رد نظریه ارشادی بودن این امر و با اثبات عدم اختصاص این آیه به اختلافات زوجین و توجه به حکومت عام آن بر کلیه دعاوی و اختلافات (با استعانت به سیره عقلا و قیاس اولویت و برخی روایات)، مشروعیت نهاد داوری در حقوق و قضاوت تحکیمی در فقه اثبات گردیده است.
۵.

کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برابری جنسیتی تبعیض جنسیتی قرآن کریم تفسیر تطبیقی محمد عبده علامه طباطبایی علامه فضل الله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
سوره بقره، از آیاتی است که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنسیتی میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته که بر مبنای آن، ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان، به نصف کاهش یافته است. بسیاری از عالمان تفسیر، با طرح این مدعا که زنان، موصوف به ویژگی هایی چون: نقصان در عقل، ضعف در حافظه و ناتوانی در ثبت حوادث هستند، خواسته یا ناخواسته، خوانش هایی مبتنی بر ارزش داوری جنسیتی علیه زنان عرضه کرده اند. این خوانش ها تا آستانه سده چهاردهم هجری، بسیار رواج داشته، اما در گذار به دوره معاصر و مطرح شدن پرسش های نوظهور عصری، زمینه های فرهنگی- اجتماعی برای فاصله گرفتن از سنت های تفسیری و پیدایی خوانش های روزآمد از این آیه فراهم آمده است. در این پژوهش، تلاش می شود با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن، امکان های مختلفِ تفسیری که درباره این آیه شریفه پیش افکنده شده است، با رویکرد تطبیقی مطالعه گردد. پژوهش حاضر، نشان می دهد که صاحبان تفاسیر نام برده، کوشیده اند تا با پیش گرفتن سه مسیر متفاوت، فهمی نو از آیه شریفه، متناسب با پرسش ها و نیازهای عصری عرضه کنند.
۶.

نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای «نصیحت» در روایت «النصیحه لائمه المسلمین»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر مردم حمایتِ حاکم اطاعت از حاکم نصیحت حاکم حدیث «النصیحه لائمه المسلمین»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.
۷.

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

کلیدواژه‌ها: مبنای مسئولیت مدنی ارزش ذاتی احترام خسارت زیست محیطی حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۱
یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.
۸.

تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق حقوق رقابت صنعت بانکداری کارایی و بانک خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل های اقتصادی را تشکیل می دهد؛ بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به دنبال آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره ای اصلاحات به دست آمده است.
۹.

امکان سنجی مشروعیت قضاوت تحکیمی در حکومت اسلامی در زمان غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قضاوت تحکیمی عصر غیبت حکومت اسلامی قاضی منتصب قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.
۱۰.

نظریه قراردادهای سرمایه گذاری انعطاف پذیر در بخش بالادستی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بخش بالادستی سرمایه گذاری خارجی قرارداد انعطاف پذیر رژیم حقوقی دکترینهای حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
۱۱.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اضطرار اکراه سوءاستفاده از اضطرار معامله مضطر معامله مکره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
۱۲.

ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع کلی بر ذمه کلی در معیّن کلی مشاع بیع دین عقد عهدی عقد تملیکی عین معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۷
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته اند یا در تفسیر تملیکی بودن آن به گونه ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال بودن و تملیکی بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی بودن این عقود ترجیح داده شده است.
۱۵.

کنکاشی پیرامون قانون حضانت

کلیدواژه‌ها: حقوق زن حضانت فرزندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵۱
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمة فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه - که برآمده از مکتب وحی است - آن را در زمرة جامع‌ترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظـر و انـدیشـه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان