مهدی رزم آهنگ

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.

انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت بین کشورها محسوب می شود که سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی دارد. این توافق ها با کاهش تعرفه ها و تسهیل جریان کالا و خدمات، به توسعه و راهبردی تر شدن تجارت کمک می کنند. در سال های اخیر، ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازجمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، اقدام به امضای موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد نموده اند. ازاین رو سوال مشخص این مطالعه این است که آیا این موافقتنامه، تجارت میان ایران و قزاقستان را افزایش داده است؟ همچنین هدف این مقاله بررسی نحوه برقراری روابط راهبردی تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با تمرکز ویژه بر روسیه و قزاقستان است. در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه و محاسبه شاخص اکمال تجاری، اثرات این موافقتنامه ها بر جریان های تجاری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که این موافقتنامه ها به طور معناداری موجب افزایش تجارت دوجانبه شده اند؛ اما در مقایسه میان ایران و دو کشور روسیه و قزاقستان، مشخص شد که شاخص اکمال تجاری بین ایران و روسیه از ثبات بیشتری نسبت به شاخص اکمال تجاری با قزاقستان برخوردار است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که ایران به منظور بهره برداری کامل از موقعیت جغرافیایی خود و تقویت روابط راهبردی تجاری با این کشورها، نیازمند توسعه صادرات محصولات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری و حمل ونقل و تبدیل شدن به هاب منطقه ای در حوزه غلات است. اجرای سیاست های تجاری هدفمند می تواند موقعیت ایران را در تجارت منطقه ای ارتقا دهد.

اگرچه چارچوب والراسی به عنوان مبنای نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین زیربنای «ارزش اقتصادی»، ترجیحات کنشگران اقتصادی (با ماهیت مقوله های ذهنی) را وارد محاسبات خود می کند، اما چون این ترجیحات را ثابت، رتبه بندی شده و غیرمرتبط با کنش سایر انسان ها در نظر می گیرد؛ درنهایت مقادیری از ارزش را به کالاهای مختلف نسبت می دهد که این مقادیر را می توان ارزشِ انضمامی و ذاتی کالاها دانست. در این نگاه، پول موجودیتی ثانویه و صرفاً شمارنده ارزش ذاتی کالاها برداشت شده که به عنوان یک «واسطه خنثی» مبادله کالاهای واجد ارزش های ذاتی را تسهیل می کند؛ در مقابل در این پژوهش در راستای ارائه تبیینی بدیل از ارزش و پول، رویکردی جامعه شناسانه مورد استناد قرار می گیرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، فهمی جامعه شناسانه از انسان اقتصادی ارائه می شود؛ به گونه ای که چنانچه کنش انسان در بستر جامعه تحلیل شود، نتایجی با ماهیتی متفاوت به دست خواهد آمد. نتیجه پژوهش آن است که ارزش، واقعیت عینیِ مجزا از مبادله و ویژگی ذاتی کالا به شمار نمی رود بلکه ارزش، انگاره ای ذهنی و برخاسته از کنش و قضاوت جمعی است و تنها پول است که می تواند ارزش گذاری کالاها را تجسم ملموس دهد و از راه ارجاع به مجموعه قیمت ها، مبادلات بازاری را میسّر کند. ویژگی منحصربه فرد پول آن است که به مفهوم ارزش اقتصادی، تجسم فیزیکی می دهد و به دنبال آن، بازارها متولد می شوند. دلالت اصلی پژوهش آن است که برخلاف چارچوب نظری نئوکلاسیک، این گونه نیست که هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا باشد.

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.

پژوهش حاضر در نظر دارد پدیده تحریم و ماندگاری آن را از منظری بدیل مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی ایران را تبیین کند. سؤال پژوهش حاضر آن است که آیا تحریم صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب است یا اینکه باید عامل دیگری را در موضوع ماندگاری تحریم در تحلیل های خود وارد کنیم. برای پاسخ به این پرسش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده و سه نتیجه به شرح زیر حاصل شده است که این نتابج در حقیقت نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شوند: الف. امکان تحریم ایران از سال 2012 ازآن جهت ایجاد شد که رابطه راهبردی ایران و غرب در پرونده نفت (صادرات نفت به بلوک غرب و واردات لوازم توسعه) مخدوش شد. ب. تحریم اساساً امری ژئواکونومیک و نمودی از تعارض میان حوزه های ژئوپلیتیک است؛ خطای راهبردی آن است که تحریم را صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب بدانیم. ج. موقعیت جغرافیایی ایران در ماندگاری تحریم ها امری مؤثر است؛ جغرافیای ایران به دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکل گیری نظم نوین جهانی عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بر اساس نتایج فوق، پاسخ دقیق به تحریم عبارت است از «خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید کشور در عرصه بین الملل». در این رویکرد جدیدِ چندبعدی، چالش هایی که به واسطه تحریم بر ایران بار شده اند اکنون ذیل پرونده های متعدد (ابتکارهای مبتنی بر جغرافیای سیاسی) مورد حل وفصل قرار می گیرند.

رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تأثیر فساد عینی و ادراکی بر مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته آزمون شده است. داده های مربوط به تعداد پرونده های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک های برگشتی» در استان های کشور، به عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده های مستند در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته از گویه های مختلف موج اول پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وجود دارد؛ به عبارت دیگر در استان هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص های کلان اقتصادی در پژوهش های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به صورت توأمان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می دهد که ادراک فساد کاهش یابد.

یکی از مهمترین وجوه مقررات زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران های بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخ های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانک ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی های قبلی از این محل می شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره ای که توسط بانک پرریسک و کم ریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدل سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحله ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان می دهد که نرخ بهره سپرده ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود بیشتر از نرخ بهره بانک کم ریسک است. به عبارت دیگر بانک های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت دهی به نرخ بهره سپرده دارند.

تحریم های اقتصادی آمریکا به مثابه سلاحی نامتعارف در جنگ اقتصادی، امنیت اقتصادی ایران را نشانه رفته است. آمریکا علاوه بر وضع تحریم علیه حوزه های مختلف اقتصاد ایران، همواره درصدد هوشمندسازی و افزایش کارآمدی این تحریم ها بوده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1- راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم ها علیه ایران چیست؟ 2- مواجهه نامتقارن ایران با هدف کاهش کارآمدی تحریم های آمریکا شامل چه راهکارهایی است؟ نوآوری پژوهش حاضر در این است که موضوع هوشمندسازی و کارآمدسازی تحریم ها علیه ایران تاکنون در پژوهش های داخلی بررسی نشده است. روش پژوهش، تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که راهبردهای آمریکا برای کارآمدسازی تحریم ها عبارت اند از: تمرکز بر تحریم اشخاص و نهادها و درج نام آن ها در لیست تحریم؛ تمرکز گسترده بر شناخت ذی نفع نهایی و توصیه به شرکت ها برای اعمال حداکثر سختگیری؛ حرکت آمریکا در جهت درهم تنیده کردن تحریم های هسته ای و تروریستی؛ استفاده از ظرفیت اندیشکده ها برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و سرانجام استفاده مقامات آمریکا از گفت وگوهای چهره به چهره برای متقاعد کردن کشورها و شرکت های بزرگ نسبت به عدم تعامل با ایران. در مقابل اگرچه ایران توانایی مواجهه متقارن با این ابزارها را ندارد، اتخاذ راهبردهایی برای مقاومت و متنوع سازی ابزارهای نقل وانتقال وجوه می تواند تا حد زیادی، کارآمدی تحریم های آمریکا را کاهش دهد و برای این مقصود می توان در سه حوزه زیر پیشنهادهایی را ارائه کرد: 1- پیام رسان مالی بین المللی؛ 2- بستر بانکداری بین کشوری؛ 3- روابط کارگزاری.

یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مسأله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است که در حقیقت نوآوری پژوهش محسوب می شود؛ برای این مهم، مؤلفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دین مدارانه توضیح داده شده اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تأثیر قابل توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در کنار مقابله اقتصادی و قضائی با پدیده فساد، برنامه ریزی فرهنگی در جهت تقویب باورهای اسلامی و ضدفساد امری ضروری است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و این اقدام به تحقق اقتصاد مردم بنیان و به تبع، تقویت شاخص های کلان اقتصادی کمک می کند.