مینو خان زاده

انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت بین کشورها محسوب می شود که سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی دارد. این توافق ها با کاهش تعرفه ها و تسهیل جریان کالا و خدمات، به توسعه و راهبردی تر شدن تجارت کمک می کنند. در سال های اخیر، ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازجمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، اقدام به امضای موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد نموده اند. ازاین رو سوال مشخص این مطالعه این است که آیا این موافقتنامه، تجارت میان ایران و قزاقستان را افزایش داده است؟ همچنین هدف این مقاله بررسی نحوه برقراری روابط راهبردی تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با تمرکز ویژه بر روسیه و قزاقستان است. در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه و محاسبه شاخص اکمال تجاری، اثرات این موافقتنامه ها بر جریان های تجاری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که این موافقتنامه ها به طور معناداری موجب افزایش تجارت دوجانبه شده اند؛ اما در مقایسه میان ایران و دو کشور روسیه و قزاقستان، مشخص شد که شاخص اکمال تجاری بین ایران و روسیه از ثبات بیشتری نسبت به شاخص اکمال تجاری با قزاقستان برخوردار است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که ایران به منظور بهره برداری کامل از موقعیت جغرافیایی خود و تقویت روابط راهبردی تجاری با این کشورها، نیازمند توسعه صادرات محصولات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری و حمل ونقل و تبدیل شدن به هاب منطقه ای در حوزه غلات است. اجرای سیاست های تجاری هدفمند می تواند موقعیت ایران را در تجارت منطقه ای ارتقا دهد.

عملکرد نامتقارن در تجارت، ناشی از عملکرد نامناسب تولید و مصرف فعالیت های اقتصادی است. از آنجایی که سرمایه، دانش، مدیریت و سایر منابع می تواند در ایران با محدودیت مواجه باشد، از این رو تئوری رشد نامتوازن توصیه به سرمایه گذاری در فعالیت های منتخب می نماید و تئوری های نئوساختارگرایان جایگاه مناسب تجارت را مشخص می کنند. بنابراین برای ایجاد تقارن در تولید و تجارت، این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری مرتبط ابتدا زنجیره های تولیدی (محیط درونی اقتصاد ایران) را شناسایی کرده و سپس عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در این زنجیره ها (محیط بیرونی) را بررسی می کند. به این منظور از آخرین جدول داده – ستانده بانک مرکزی (1395) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران در محیط داخلی بیشتر در بالادست زنجیره های تولید فعالیت می کند. ازاین رو در محیط خارجی نیز صادرکننده محصولات خام و نیمه خام است و سهم تخصص گرایی عمودی در اقتصاد ایران ناچیز بوده و عمدتاً واردات محصولات در فعالیت های پایین دست را شامل می شود. برای ایجاد تقارن در تجارت، باید با جایگزینی واردات ثانویه و توسعه صادرات ثانویه در فعالیت های پایین دست داخلی که ارزش افزوده بیشتر و در سطح بین المللی متقاضیان بیشتری دارد، سرمایه گذاری کرد.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.