وحید سیفی

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

هدف: شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ البته باید پیوندش با شهر و جایگاهش در کشور حفظ شود. همچنین روستا برای حفظ برتری برند خود، باید به مدل های بومی روی بیاورد. متأسفانه هنوز مدلی برای معیشت پایدار روستایی در سطح ملی و کلان بوجود نیامده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی احیای روستاها و ایجاد معیشت پایدار در آنها از طریق بررسی تحقیقات بومی صورت گرفته پیرامون معیشت روستایی است. این مقاله حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر طراحی مدل معیشت پایدار روستایی مبتنی بر زیست بوم روستایی می باشد. روش پژوهش: با استفاده از روش فرا ترکیب، انتخاب 120 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 1380 تا 1401 از نمایه استنادی CIVILICA است که با به کارگیری این روش در نهایت 63 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند؛ این پژوهش کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف مدل معیشت پایدار روستایی مبتنی بر زیست بوم روستایی، انجام شده و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است. هم چنین جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهشی مقطعی است. یافته ها: باتوجه به پژوهش حاضر، مولفه های مهم در طراحی مدل معیشت پایدار روستایی، تامین امنیت غذایی روستایی، افزایش بهره وری نیروی کار با افزایش سطح سواد، توسعه پایدار گردشگری و تقویت و گسترش بازارها و بازارچه های محلی و سرمایه گذاری در زیرساخت های توسعه روستایی می باشد. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر به دنبال طراحی بسته جامع معیشت پایدار روستایی باتوجه به مؤلفه های احراز شده از سایر پژوهش ها برآمدیم تا با استفاده از روش فراترکیب، ویژگی های معیشت پایدار روستایی را مبتنی بر زیست بوم روستایی کشور، طبقه بندی کرده و پیشنهادهای سیاستی متناسب با نتایج را ارائه دهیم. شماره ی مقاله: ۸

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

فساد اقتصادی همواره از جمله آسیب های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و این نقطه ضعف اساسی، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم به ایجاد شکاف بین ملت و دولت منجر شده و تأثیر مستقیم بر متغیرهای امنیت ملی پایدار می گذارد؛ به طوری که می توان آن را از مهمترین تهدیدات امنیتی هر کشور محسوب کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز جدی به برنامه ریزی عملیاتی برای مقابله با فساد اقتصادی، لازم است تا با شناسایی مبنایی عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و سطح بندی این عوامل، گام های عملی مؤثری برای مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شود. در مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و سطح بندی آنهاست؛ ابتدا به شناسایی عوامل فساد اقتصادی می پردازیم و سپس با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تکمیل پرسشنامه توسط دوازده نفر از خبرگان علمی و اجرایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است؛ به سطح بندی و مدل سازی این عوامل پرداخته ایم تا سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم. نتایج حاصل از مدل سازی با رویکرد ساختاری - تفسیری نشان می دهد مؤلفه های «بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور»، «ناکارآمدی قوانین پیشگیری از فساد اقتصادی»، «امتیازهای انحصاری در اقتصاد» و «نهادینه شدن اقتصاد متکی بر نفت» در قسمت معیارهای مستقل قرار دارند که کلیدی ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران هستند.

مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.