مهدی خوشخوی

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.

کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مؤلفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی است که یکی از این مؤلفه های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.

«مصرف» که در یک جامعه نقش مهمی در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد، خود تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در این میان مصرف انرژی نیز در اقتصاد و جامعه ما اهمیت خاصی دارد. وضعیت کنونی مصرف نامناسب انرژی در کشور ناشی از دلایل گوناگونی است و کارشناسان امور انرژی معتقدند که خانوارها نقش مهمی در هدر رفت انرژی دارند؛ به خصوص اینکه بر اساس بررسی ها، این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور نسبت به سایر بخش ها دارد؛ بنابراین فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در این بخش از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آگاهی بخشی عمومی زمانی مضاعف می شود که پی می بریم بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات داخلی، کشش قیمتی تقاضای مصرف انرژی در جامعه ما پایین است و سیاست های قیمتی، کارایی زیادی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارایی آن ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر بر آن بوده ایم تا آگاهی های مؤثر بر رفتار مصرفی و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی را استخراج و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هرکدام از آن ها را ارزیابی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی و پس از جمع آوری داده های مبتنی بر نظر خبرگانِ این حوزه و تحلیل آن ها توسط «آزمون فریدمن» و با بهره گیری از نرم افزار SPSS این نتایج به دست آمده است که «افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و تقویت حس میهن دوستی و عرق ملی» و «آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامت انسان ها» تأثیر بسیار زیاد، «طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط با کارایی انرژی» و «توزیع کتب، ویژه نامه ها و سایر اقلام رسانه ای برای تبیین روش های بهینه سازی» تأثیر زیاد، «آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در خانواده» و «آگاهی از میزان پتانسیل صرفه اقتصادی ناشی از مصرف بهینه انرژی» تأثیر متوسط، «آموزش های عمومی به زنان خانه دار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در خانه» تأثیر نسبتاً پایین و «افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار» تأثیری اندک بر رفتار مصرفی و به تبع آن بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی دارد.

الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.