مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

اصلاحات ساختاری بودجه از مهم ترین مسائل جاری کشور در دهه نود شمسی بوده است که متأسفانه دولت ها اقدامات مناسبی برای آن انجام ندادند. وضعیت نظام بودجه ریزی در دهه نود شمسی نشان می دهد که روند درآمدهای عمومی و هزینه های جاری به صورت فزاینده بوده و در نیمه دوم دهه نود روند افزایش هزینه های جاری دولت شدتش بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است و همین مورد موجب شده است تراز عملیاتی نیز با شدت بیشتری نزولی شود و تراز عملیاتی منفی 33 همت سال 1390 به عدد 313 همت در سال 1400 برسد. همچنین در این دهه عمده واگذاری دارایی های سرمایه ای به جای اینکه برای زیرساخت ها و پروژه های عمرانی صرف شود عمدتاً این منابع صرف هزینه های جاری و حقوق دستمزد شده است. از طرفی با توجه به کسری های شدید که در دهه نود اتفاق افتاده است، دولت همواره برای رفع کسری بودجه دست به استقراض و انتشار اوراق کرده است که روند صعودی و فزاینده آن نشان می دهد میزان حجم و رشد استقراض دولت برای پرداخت بدهی های خود به اندازه ای بوده که حدود 6 همت واگذاری دارایی های مالی در سال 1390 به حدود 370 همت در سال 1400 رسیده است که در نوع خود رکورددار است. همچنین روند کسری بودجه در دهه نود به گونه ای بوده که کسری بودجه در حد 5 همت سال 1390 به حدود 214 همت در سال 1400 رسیده است که نشان از معیوب بودن ساختار نظام بودجه در کشور است. الزامات و راهبردهایی همچون جدی گرفتن اصلاح ساختار بودجه، قطع اتکای بودجه کشور به نفت، توجه به تولید و درآمدهای مالیاتی، رعایت عدالت در تخصیص بودجه، توجه به اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز و جذب درست، منطقی، عقلائی، عادلانه و به جا مصرف شدن بودجه، مهم ترین مؤلفه هایی است که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن ها توجه داشت.

رشد اقتصادی پایین یکی از مهم ترین چالش های ایران در دهه 90 شمسی بوده است که درنتیجه آن، رفاه عمومی به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. درحالی که کشور در این دوران به منابع طبیعی غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی جوان و توانمند دسترسی داشته اما نتایج رشد اقتصادی در این دهه حاکی از ناامیدی هایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی در دهه نود در مقایسه با سایر دهه ها کمترین میزان را داشته و در سال های 1391، 1392، 1394، 1397 و 1398 تجربه رشدهای منفی بزرگ 3/4- و 3- را داشته ایم؛ به طوری که میانگین رشد اقتصادی در دهه نود حدود 1 درصد بوده است. از طرفی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی هم همین روند پُرنوسان و در برخی از سال ها رشد منفی بزرگی را تجربه کرده اند. ازجمله دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه نود، می توان به مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، بهره وری عوامل تولید، تجارت خارجی، تورم، تحریم و عوامل برون زایی همچون کرونا اشاره کرد. آیت الله خامنه ای مواردی را به عنوان الزامات و راهکارهای رشد اقتصادی در بیانات مختلف خود اشاره داشته اند که عبارت اند از: بهره وریِ نیروی کار، توجه به ظرفیت های داخلی کشور، توجه به مقوله عدالت در کنار رشد اقتصادی، توجه به بنگاه های دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی، هدایت اعتبار و نقدینگی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و سیاست های اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

تورم، آفت اقتصادهای مدرن است و این پدیده موضوعی است که در زندگی روزمره انسان بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تورم، بر تمام جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، از مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و نرخ اشتغال گرفته تا برنامه های دولت، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره. تعداد زیادی کتاب و مقاله در زمینه اقتصاد به تورم پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد که نتوانسته است توجهات را به خود اختصاص دهد. با توجه به روندی که این متغیر اقتصادی در دهه نود در ایران طی کرده و شاهد استمرار آن در سطوح بالا بوده ایم، مهم است که بدانیم برای مهار این روند مخرب در اقتصاد یک کشور و هزینه آن برای دولت، نهادهای اجتماعی و مردم چه باید کرد. دانستن این نکته ضروری است که آیا این مهار تورم صرفاً تسکین دهنده است یا درمان هم هست و اینکه آیا برای درمان تورم باید بهای سنگین هرج و مرج اقتصادی، از دست دادن آزادی شخصی و برقراری کنترل مستبدانه برای مقابله با این بیماری سخت اقتصادی را پرداخت یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید علل تورم در ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای برطرف کردن و کاستن از آثار و پیامدهای زیان بار آن باشیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تا قبل از این دهه، نقدینگی مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است ولی با شروع تحریم ها در آغاز این دهه، تکانه های تحریمی خود را از طریق افزایش نرخ ارز نشان داده و باعث مهم ترین عامل مؤثر بر تورم خود را نشان داده است. علاوه بر این استمرار تورم در یک دوره زمانی باعث ایجاد انتظارات تورمی و تشدید تورم شده است.

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.