راهبرد اقتصادی

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم اتخاذ رویکردها و راهبردهای متناسب و اصلاح اشکالات و ضعف های بخشی و سیستمی است. صنعت نفت به عنوان یکی از پیشران های اقتصاد مقاومتی شناخته شده و توسعه مناسب آن می تواند زمینه ساز و سرعت بخش توسعه سایر صنایع باشد. می توان دو رویکرد منبع پایه و رویکرد دانش پایه را برای توسعه این صنعت متصور شد. در این پژوهش که به صورت تحلیلی-استدلالی انجام شده است ضمن بررسی رویکرد حاکم در توسعه صنعت نفت کشور به ضرورت اتخاذ رویکرد فناوری محور پرداخته شده است. تبیین دلالت های موجود در امر توسعه صنعت نفت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان از آن دارد که لازمه تحقق این سیاست ها، تغییر رویکرد حاکم و جایگزینی آن به رویکرد فناوری محور است. این پژوهش به کمک روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزارMAXQDA در سه سطح انجام شد. ازآنجایی که در این پژوهش از تحلیل مضمون قیاسی استفاده شده است، ابعاد مدل الماس به عنوان مضامین فراگیر در نظر گرفته شده و در رفت وبرگشت پیوسته، مضامین سازمان دهنده و پایه شکل گرفته اند. ابتدا از مصاحبه ها، 415 کد مستخرج گردید و این کدها در قالب 59 مضمون پایه و 21 مضمون سازمان دهنده انسجام یافتند. سپس مضامین به دست آمده تحت 6 مضمون فراگیر «شرایط تقاضای فناوری»، «عوامل تولید»، «سطح رقابت داخلی شرکت ها»، «وضعیت صنایع پشتیبان»، «نقش حاکمیت» و «رخدادهای تصادفی» دسته بندی گردیده و شبکه مضامین حاصل از آن به دست آمد. در نهایت و پس از استخراج نتایج، خروجی به 4 تن از خبرگان صنعت ارائه گردید و پیشنهادهای اصلاحی ایشان در مضمون بندی ها لحاظ شد.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

امروزه تولید، اشتغال، رشد و پیشرفت در گرو بهبود فضای کسب وکار در یک کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال  تسهیل در تولید و اشتغال و تقویت صنایع مختلف است و دلالت هایی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. بررسی میزان مشابهت مفهومی مولفه های اقتصاد مقاومتی و شاخص های فضای کسب وکار می تواند میزان قابلیت استفاده از این شاخص ها را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف یافتن مؤلفه های بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی سعی دارد تا از طریق مشابهت سنجی مفهومی مؤلفه های نهادهای خارجی و داخلی فضای کسب وکار با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به مؤلفه هایی در زمینه بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست یابد. از این رو نخست با استفاده از روش مشابهت سنجی میزان مشابهت مفهومی شاخص های هر گروه در قالب ماتریس مشابهت به دست آمده و سپس از طریق نرم افزار VOS Viewer گراف این مشابهت ها رسم و تحلیل می شود. بررسی گراف مشابهت نشان می دهد که میان مولفه های اقتصاد مقاومتی و  شاخص های کسب وکار متعارف تفاوت مفهومی معناداری وجود دارد و این شاخص ها نمی تواند الگوی مناسبی برای مقاوم سازی صنایع و بنگاه های داخلی براساس اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه هایی همچون فرآیند اخذ مجوزهای کار، میزان دسترسی به انرژی، هزینه های زمین و ساختمان، نسبت هزینه مالیات در نظام تولید، میزان سرمایه گذاری خردبنیاد و مردمی، اولویت بندی اعتباردهی ، میزان برون گرایی شاخص عدالت محوری در قراردادها، شاخص تاب آوری و حمایت گری از تولید و کار، شاخص کیفیت زیرساخت های تولید، شاخص نظام مشارکتی، نظام قیمت گذاری منصفانه و شاخص تولید دانش بنیانی به عنوان مهمترین شاخص های فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.