اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

هدف پژوهش حاضر این است که اثرات شوک برون زای همه گیر کرونا را به عنوان تهدیدی بر امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی، بر مدیریت سود، شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ماهیت ویژه ی کسب و کار شرکت های این صنعت بررسی نماید. از سوی دیگر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های بازدهی و احتمال نکول را تجزیه و تحلیل کرده و اثر پاندمی کرونا را بر روابط مذکور بررسی نماید.  نتایج حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا نه تنها بر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های مذکور اثرگذار نبوده است بلکه هیچ ارتباط معناداری میان اقلام مدیریت سود شرکت های بیمه ای شامل مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و کل مدیریت سود با شیوع پاندمی کرونا وجود نداشته است.

امروزه اقتصاد دریا و بخش های وابسته به آن مانند گردشگری دریایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان کشوری دریایی با موقعیت جغرافیایی ویژه باید به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نموده و با استفاده از پتانسیل های منابع دریایی، سهم اقتصاد دریا را در توسعه اقتصادی کشور بالا ببرد. یکی از بخش های اقتصاد دریا که در کشور توسعه چندانی پیدا نکرده است، گردشگری دریایی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی با رویکرد کمی و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از کارشناسان خبره به تعداد 23 نفر می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 6 شاخص و 49 گویه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل زیرساخت های گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، عوامل اجتماعی گردشگری دریایی، عوامل محیطی گردشگری دریایی، جاذبه های گردشگری دریایی و عوامل قانونی گردشگری دریایی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری دریایی در ایران دارند. همچنین همبستگی بالای شاخص ها با توسعه گردشگری دریایی لزوم توجه بیشتر به ارتقای این شاخص ها بخصوص شاخص زیرساخت های گردشگری دریایی و اقتصاد گردشگری دریایی را دارد.

صنعت گاز طبیعی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ گویی به الزامات پیچیده تجارت بین المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی ایفا کرده اند، اما با محدودیت هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت ها و مزیت های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که به کارگیری قراردادهای هوشمند می تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه ای و مکانیزم های خوداجرا را به طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می آورد. بر این اساس، توصیه های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون گذار و شرکت های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.

در سال های اخیر، اصلاح قیمت حامل های انرژی به یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش های دولت برای بهبود بهره وری تولید و مصرف انرژی و کاهش هزینه های یارانه ای، اجرای سیاست های اصلاحی با موانع متعددی از جمله تبعات اجتماعی، اقتصادی و محدودیت های اجرایی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اقتصادی یارانه های انرژی، به تحلیل پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اصلاح قیمت حامل های انرژی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت منجر به کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال می شود که این اثرات عمدتا ناشی از شوک هزینه ای وارده به بنگاه ها و کاهش درآمد واقعی خانوارها است. یارانه های انرژی معمولا قیمت داخلی انرژی را پایین تر از قیمت جهانی نگه می دارد و شکافی ایجاد می کند که تصمیمات مصرف و سرمایه گذاری را تحریف می کند. در بلندمدت با تعدیل تدریجی نسبت قیمت داخلی انرژی به قیمت جهانی (فوب خلیج فارس)، قدرت سیگنال دهی قیمت های انرژی افزایش می یابد. با افزایش نسبت قیمت انرژی خانوار به قیمت جهانی از 4/0 به 6/0، تولید کل در بلندمدت تا 0/4 درصد افزایش می یابد و مصرف انرژی خانوار تا 2/32 درصد کاهش می یابد. اصلاح تدریجی یارانه ها همراه با پرداخت های جبرانی هدفمند، اثرات منفی کوتاه مدت را کاهش داده و در بلندمدت کارایی اقتصادی و کاهش قاچاق را بهبود می بخشد. این مطالعه نشان می دهد که اصلاح یارانه های انرژی، به کاهش مصرف ناکارآمد انرژی، بهبود عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار مانند انرژی پاک و کاهش نابرابری کمک می کند.

شکاف دیجیتال، تفاوت در دسترسی به اطلاعات، شبکه اینترنت و سایر تکنولوژی های مرتبط بر اساس طبقات اجتماعی افراد، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، توانایی اقتصادی، دانش و امکان استفاده از اطلاعات می-باشد. افزایش شکاف دیجیتالی در سراسر جهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال، با پیامدهایی اعم از مستقیم و غیر مستقیم، در بیش از چندین حوزه جامعه اطلاعاتی نمایان شده است. از این رو هدف اصلی  این مطالعه بررسی  میزان تاثیرگذاری شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان های کشور  در دوره زمانی 1390-1401 می باشد. نتایج براورد مدل با استفاده از اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شکاف دیجیتال تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی استان ها دارد. اثر مستقیم و غیرمستقیم شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان ها نیز منفی است. به طوری که اثرات سرریز آن به طور متوسط باعث بدتر شدن همگرایی اقتصادی در استان های مجاور نیز شده است.  همچنین سرعت همگرایی در مدل همگرایی شرطی با حضور شکاف دیجتال 19/1 می باشد که نشان می دهد سرعت همگرایی با وجود شکاف دیجیتال نسبت به سرعت همگرایی سایر مدل های براورد شده کمتر است. سایر نتایج براورد مدل  نشان داد که سرمایه فیزیکی، ضریب نفوذ اینترنت، نرخ شهرنشینی و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص فلاکت تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی دارند.