درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصای و افزایش درآمد، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی عواملی مهم هستند که افزایش تقاضای آب را به همراه داشته اند. به دنبال افزایش تقاضا برای آب شیرین، کمبود منابع حیاتی آب به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است و مدیریت صحیح منابع آب را به یکی از اولویت های سیاست گذاری تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از راه کارهای قیمتی گزینه ای در دسترس در این زمینه است، کم کشش بودن تقاضای آب تأثیرگذاری این ابزار سیاستی را محدود کرده است و در نتیجه، پژوهشگران به عنوان راه حل های مکمل، استفاده از سیاست های غیرقیمتی را در موفقیت برنامه ریزی برای کنترل بحران کم آبی در برنامه ریزی های سیاست گذاران به منظور کاهش تقاضا برای منابع آبی مدنظر قرار داده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر اثر یکی از راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب را بررسی کرده است. در این مطالعه، با استفاده از برچسب الصاقشده به قبض آب، اطلاعاتی درباره میزان مصرف آب هر خانوار و مقایسه آن با میانگین مصرف محله در اختیار خانوارها قرار گرفت. برای بررسی اثر راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب، از آزمون تی جفت نمونه ای برای مناطق یک و دو شهر یزد طی دوره زمانی 1398-1397 استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین اختلاف در مراحل پیش آزمون - پس آزمون در هر دو منطقه تحت بررسی معنی دار بوده و استفاده از راه کارهای غیرقیمتی، میانگین مصرف آب مشترکین را به میزان 015/8 در منطقه یک و 041/7 واحد در منطقه دو کاهش داده است.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه ، 499 کیلومتر مرز مشترک دارند و حدود چهار قرن است که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای صلح و دوستی بوده و درگیری مهمی در میان آنها رخ نداده است، و به جهات مختلف می توان گفت ترکیه مهم ترین همسایه ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته ای در اتصال آسیا - اروپا برخوردار می باشد، در این پژوهش با هدف تعیین « عوامل سیاسی موثر بر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه» با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط شناسی ژئوپلیتیکی، با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه ای تنظیم و بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری52 نفری توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است و عوامل سیاسی مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه تعیین و با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتیجه تحقیق، 12 عامل سیاسی شناسایی گردید.

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

هدف: استفاده از فناوری های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در قالب تجزیه و تحلیل منابع انسانی برای بهبود عملکرد کارکنان بسیار مورد توجه است، اما گاهی پیاده سازی آن در سازمان، به دلیل پیچیده بودن این فرآیند و عدم آمادگی سازمان در پذیرش آن، دچار شکست می شود. با توجه به عدم تمرکز محققین بر این حوزه و ضعف ادبیات، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی و غنی کردن ادبیات تحقیق انجام شده است.روش: این پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر فرآیند اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است و از روش دلفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، درنهایت 28 عامل مؤثر بر موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه آن در 5 بعد «مدیریت داده ها»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل فناورانه»، «عوامل سازمانی»، «عوامل پرسنلی» شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، موفقیت تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان، تابع یک عامل خاص نبوده و نیازمند جامع نگری و یک رویکرد سیستماتیک است و سازمان نیازمند ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف است. شرط موفقیت در این مسیر استفاده از ترکیب صحیحی از راهبردهای تعاملی و ابزارهای فناورانه است.  

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

هدف: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با توجه به آلاینده های محیط کار و استانداردهای سالم سازی و ارائه اصلاحات است.روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مقطعی و گذشته نگر است. جامعه آماری، تمام بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور هستند. نمونه گیری تصادفی از افراد بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور و مراجعه به سوابق، فاکتورهای مورد نیاز این مطالعه است. روش گردآوری داده ها، استفاده از منابع علمی معتبر مرتبط، مدارک و اطلاعات موجود، مشاهده و در صورت لزوم و نیاز، پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات برای موارد مرتبط با داده های آماری بر اساس روش کمی و موارد توصیفی بر اساس روش کیفی است.یافته ها: در این مطالعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، معیارهای تشخیص سخت و زیان آوری مشاغل در جهان و ایران و استانداردهای بین المللی، وضعیت و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک موارد مختلف و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار با فاکتورهای عمومی و اختصاصی و همچنین نظرات کارشناسی 22 نفر خبره در خصوص علت عدم تمایل کارفرمایان برای حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل گروه الف و سالم سازی محیط کار بررسی شدند. یافته ها نشان داد علی رغم وجود آیین نامه ها و و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، به آنها توجه نشده و نیاز به نظارت سازمان های مختلف حسب وظیفه آنها و همچنین فرهنگ سازی مخاطبین حوزه های مختلف است. با توجه به گذشت زمان و تغییرات، بخشی از آنها هم نیاز به بروزرسانی یا تدوین قوانین جدید دارد.نتیجه گیری: با توجه به بررسی انجام شده، انجام اقداماتی نظیر آشنایی با مفاهیم کلی مرتبط با موضوع، انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و ارتقای سلامتی فرد، انجام اقدامات اصلاحی با توجه به الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا، اصلاح قوانین و آیین نامه های فعلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشارکت سازمان های مختلف و اخذ نظر ذی نفعان، اصلاح وضعیت آماری، به روز نمودن حدود مجاز مواجهه شغلی، توجه به فاکتورهای اثرگذار بر سخت و زیان آوری شغل، تدوین قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مناسب، به کارگیری شیوه های تشویقی مناسب، آموزش و آگاه نمودن مخاطبین، اخذ جرائم کافی، نظارت مناسب سازمان های مرتبط و ... ضروری است.   

در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ادراک ساکنان از توسعه گردشگری انجام شده است و ادراکات مثبت و منفی ساکنان به توسعه گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش جامعه محلی شهر خلخال به توسعه گردشگری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات اقتصادی منفی ادراک شده تاثیر چندانی بر رضایت درونی جامعه محلی ندارد. در تبیین این موضوع باید گفت درست است که در اثر گردشگری، قیمت املاک و زمین های منطقه بسیار بالا رفته اما این موضوع نتوانسته است عشق به وطن را در ساکنان محلی کاهش دهد. هم چنین وفاداری ساکنان بر رضایت درونی جامعه محلی مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه کاملاً منطقی و عقلانی است چرا که مردم وطن خود را بیش از سایر مکان ها دوست دارند و علیرغم اثرات منفی گردشگری حاضر هستند همچنان در آن زندگی کنند. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله ملاحظات اقتصادی، هویت فرهنگی، پایداری محیطی، شیوه های ارتباطی، بافت تاریخی و انسجام اجتماعی است. لذا شناخت و توجه به این عوامل جهت داشتن گردشگری پایدار و موفق ضروری و حیاتی است.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

کشورداری هوشمند مفهومی است که به تزریق فناوری‌های پیشرفته در سه ساحت اصلی اداره یک کشور (حکمرانی، مدیریت دولتی و عملیات اجرایی) می‌پردازد. این نوشته با ارائه چارچوب مفهومی کشورداری هوشمند، روندهای تحول دیجیتال در اداره جامعه را بررسی کرده و تأثیرات فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رایانش ابری، یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء بر فرایندهای کشورداری را تحلیل می‌کند. حکمرانی هوشمند با تأکید بر خط‌مشی‌گذاری، تنظیم مقررات و تدوین استانداردهای ملی بر مبنای شفافیت، مشارکت شهروندی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، نقش مهمی در بهینه‌سازی فرایندهای دولت و افزایش پاسخگویی ایفا می‌کند. مدیریت دولتی هوشمند از طریق خودکارسازی و استفاده از داده‌های کلان در برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بخش دولتی، کارایی سیستم‌های دولتی را افزایش می‌دهد و تعامل‌پذیری سازمان‌های دولتی را تقویت می‌کند. عملیات اجرایی هوشمند نیز با بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت انرژی و سیستم‌های پایش محیطی، بهره‌وری و پایداری را ارتقا می‌دهد. این نوشته همچنین چالش‌ها و ریسک‌های کشورداری هوشمند نظیر تهدیدات امنیت سایبری، شکاف دیجیتال، مقاومت‌های نهادی و ملاحظات اخلاقی را بررسی کرده و راهبردهایی برای پیاده‌سازی موفق آن ارائه می‌دهد. در نهایت، بر ضرورت یکپارچگی این سه ساحت در قالب یک مدل جامع برای تحقق کشورداری هوشمند تأکید می کند.

زمینه و هدف:کارایی هر یک از کارکنان یک سازمان تعیین کننده اثربخشی آن است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی سازمانی با عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر میانجی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد که با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 127 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی خدمات با توجه به نقش میانجی عملکرد کارکنان در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین متغیرها نیز معنادار می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که استراتژی های منابع انسانی و عملکرد کارکنان منجر به بهبود و اثربخش ارائه خدمات به مشتریان در شبکه گسترده بیمه ایران در استان اصفهان می شود.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.