محسن گل سرخ حق

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.