درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر فراترکیب عوامل مؤثر بر موفقیت مربیگری اجرایی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری داده ها در رده تحقیقات اکتشافی قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از پایگاه علمی گوگل اسکالر استفاده نموده شده و به منظور تحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی و استراتژی کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته های پژوهش منجر به ارائه مدلی با محوریت عناصر سازمانی، فردی و حرفه ای گردید. مدل اثربخش مربیگری اجرایی در سازمان ها دربردارنده سه بعد فردی، سازمانی و حرفه ای؛ 26 مؤلفه اخلاق مداری، هدف گرایی، نظم محوری، عمل محوری، آگاه سازی، آگاهی بخشی، همگرایی، حمایت گرایی، انگیزه بخشی، شفافیت، کل گرایی، ثبات گرایی، تعامل گرایی، هدفمندی، تطبیق پذیری، نظارت گرایی، مثبت اندیشی، وابستگی، جمعیتی، اثربخشی، آمادگی، ارتباطی، خودسازی، رشدگرایی و 109 شاخص است. این مطالعه برخی از خلأهای موجود در ادبیات مربیگری اجرایی را پر کرده است. برخلاف بسیاری از مطالعات قبلی در این حوزه که صرفاً بر ارزیابی های اثربخشی مربیگری اجرایی تکیه کرده اند، این مطالعه به شناسایی مجموعه عوامل مرتبط با سطح فرد، سازمان، شرایط نهادی و زیرساختی مؤثر بر مربیگری اجرایی پرداخته و برخی سازه های جدیدی همچون نهادهای رسمی و غیررسمی را به ادبیات مربیگری در حالت کلی و مربیگری اجرایی به صورت خاص اضافه کرده است.

همکاری بین سازمانی به چالشی کلیدی برای موفقیت بانک ها در صنعت رقابتی بانکداری تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی بود. در این پژوهش از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. بخش کیفی باهدف اکتشافی و تحلیل از طریق تحلیل مضمون انجام شد و جامعه آماری آن شامل خبرگان صنعت بانکداری، دانشگاهیان و مشاوران است. بخش کمی باهدف «توسعه ای -کاربردی» و به روش توصیفی - پیمایشی برای اولویت بندی عوامل همکاری بین سازمانی از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده می کند. نمونه ها با روش هدفمند انتخاب شده و داده ها از طریق مصاحبه (برای بخش کیفی) و پرسشنامه (برای بخش کمی) گردآوری می شوند. براساس روش تحلیل مضمون، عوامل و مؤلفه های مؤثر در همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران شامل عامل رعایت اصول اخلاقی - رفتاری، توجه به رشد فردی، عامل سازمانی، عامل ساختاری - اداری و عامل قانونی - محیطی، عامل فرهنگی - اجتماعی، عامل سیاسی، رشد مالی سازمان می باشد. همچنین نتایج حاصل از بخش مدل ساختاری و تفسیری نشان می دهد که اولویت عوامل همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی به صورت ذیل است: رشد مالی سازمان در رتبه اول، توجه به رشد فردی در اولویت دوم و رعایت اصول اخلاقی رفتاری و عامل سازمانی در اولویت سوم و عامل سیاسی، عامل ساختاری - اداری، عامل قانونی - محیطی و عامل فرهنگی اجتماعی در اولویت چهارم است. این یافته ها بینش های راهبردی برای بهره برداری مؤسسات بانکی از ظرفیت همکاری ارائه می دهد تا عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

هدف از این تحقیق، اولویت بندی ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به عنوان یک مطالعه توسعه ای- کاربردی طراحی شده و از نظر ماهیت و روش، به صورت پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از ابزارهای متنوعی شامل مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی است که با مباحث اسلامی آشنا هستند، همچنین اساتید حوزه و روحانیون که در زمینه مدیریت دولتی و علوم سیاسی تخصص دارند، در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک دیمتل بهره گیری شده است که به بررسی روابط بین ابعاد مختلف توسعه سیاسی کمک می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بُعد مشارکت مؤثر سیاسی به عنوان مهم ترین بُعد در میان ابعاد توسعه سیاسی شناسایی شده است. این یافته نشان دهنده اهمیت بالای مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است که می تواند به تقویت حس مسئولیت پذیری و ایجاد یک فرهنگ سیاسی سالم و پویا منجر شود. علاوه بر این، بُعد مردم سالاری دینی به عنوان تأثیرپذیرترین بُعد شناخته شده است که نشان دهنده ارتباط عمیق آن با سایر ابعاد توسعه سیاسی است. این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد و به طراحی برنامه ها و سیاست های توسعه سیاسی که مشارکت شهروندان را تقویت می کند، کمک کند.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

برخلاف دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ه .ش، جمعیت ایران در زمان نگارش این مقاله (1403) دوره گذار به سالخوردگی را تجربه می کند و این روند ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مؤلفه های قدرت اجتماعی و در نهایت قدرت نظامی هر کشور، جوان بودن جمعیت آن است،این پژوهش در صدد است که نشان دهد «چگونه می توان با درس آموزی از تجربه دفاع مقدس گذار جمعیتی ایران را به سمت جوانی تغییر داد». از آنجایی که بخش اعظم نیروهای نظامی و مردمی و نیز شهدا جنگ و قشر جوان ۱۶ تا ۳۵ سال تشکیل داده و باتوجه به روند کنونی گذار جمعیت ایران به سالخوردگی به سبب سیاست های جمعیتی پس از جنگ این پژوهش بر پایه روش اسنادی و تحلیل داده های کیفی، به طور مشخص و موردی درصدد شناخت راهکارهای ارتقاء قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق جوانی جمعیت است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از پیشی گرفتن میزان جمعیت زنان در هرم جمعیتی ایران نسبت به مردان می باشد و توجه ویژه به نقش این قشر از جامعه را در سیاستگذاری های کلان جمعیتی ضروری می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اتخاذ هر راهبردی که منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت در جغرافیای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شود به طور مستقیم بر قدرت نظامی مؤثر بوده و تجربه دفاع مقدس هم چون راهنمایی پیش روی تصمیم گیرندگان این عرصه است.

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

اصطکاک سازمانی یک رفتار سازمانی منفی است که با تأثیر بر منابع انسانی می تواند مانع رشد سازمان شود. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی الگوی فکری مدیران در خصوص پیشایندهای اصطکاک سازمانی در شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شد. چارچوب فلسفی پژوهش پارادایم تفسیری- اثبات گرایی، جهت گیری آن کاربردی- توسعه ای و شیوه انجام پژوهش آمیخته است که با جمع آوری دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه، رویکردی کیفی (اکتشافی) و از طرفی به کارگیری تحلیل عاملی کیو برای استخراج دیدگاه ها، رویکردی کمی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت گاز که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش جهت تعیین روایی، از روایی محتوایی (تناسب بین محتوای عبارات همجوار) و روایی صوری (گزاره ها ابعاد مختلف موضوع را پوشش می دهند تا الگوی ذهنی را مشخص سازد) و برای تعیین پایایی از روش آزمون – آزمون مجدد با مشارکت 5 نفر از مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تدوین فضای گفتمان و تشکیل مجموعه کیو تا حد امکان منابع مرتبط بررسی و 38 عامل تأثیرگذار بر شکل گیری اصطکاک سازمانی شناسایی گردید. پس از حذف موارد مشابه و تکراری، رفع تداخل مفهومی و همپوشانی عوامل، فضای گفتمان و گزاره های کیو با 25 عامل نهایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی گردید. درنهایت، براساس یافته ها و نتایج تحلیل عامل کیو، مشخص گردید، 5 الگوی فکری مختلف نسبت به پیشایندهای اصطکاک سازمانی در بین مدیران شرکت گاز وجود دارد که با توجه به یافته های پژوهش الگوی غالب الگوی اول است که تعامل سیستم و فرایندها در سطح سازمان را عامل اصطکاک انرژی در جامعه هدف می داند و سایر الگوهای فکری در اولویت بعدی قرار گرفت.

سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

در منطق قرآن کریم، یکی از مهم ترین راهبرد مؤمنان در مواجهه با دشمنان، مقاومت است که از شیوه ای خاص برخوردار بوده و اندیشمندان اسلامی می توانند با تجزیه و تحلیل منظومه فکریِ منسجم آن، آحاد مردم را به آن جذب کنند. اگر چه بحث مقاومت از ریشه تاریخی طولانی ای در گفتمان و تجربه جهان اسلام برخوردار است اما در حوزه مطالعاتی و راهبردی نمی توان آثار مدون و مشخص چندانی را در این زمینه سراغ گرفت. در این میان، تحلیل بُعد نظامی این مکتب نیز مغفول واقع شده و هنوز به صورت دقیق و جامع، این ساحت مورد تحلیل واقع نشده است. مساله این پژوهش احصاء و تحلیل ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه اسنادی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. روش تحلیل داده در این پژوهش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است. براساس کدگذاری انجام شده 145 مفهوم و 13 مقوله برای بعد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم شناسایی و احصاء گردید. با توجه به تحلیل مضمون اطلاعات جمع آوری شده می توان 5 بعد «اهداف»، «مبانی»، «راهبردها»، «موانع» و «نتایج» را به عنوان «ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم» شناسایی کرد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید خبره و متخصص دانشگاه های نیروهای مسلح با تخصص رشته ای مدیریت می باشد. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل "شرایط ساختاری"، "شرایط رفتاری"، و "شرایط زمینه ای")، مقوله محوری (اشتیاق به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح)، بسترسازها (شامل "بسترسازهای تسهیل گر" و "بسترسازهای انگیزشی")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل تعدیل گر درون سازمانی" و "عوامل تعدیل گر برون سازمانی")، راهبردها (شامل "راهبردهای قانونی- ساختاری" و "راهبردهای فرهنگی- اعتقادی")، و پیامدها (شامل "جذب و گزینش اثربخش نخبگان" و "بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردهای شناسایی شده برای پیاده سازی مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ارائه شد.