علی اصغر پورعزت

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

با توجه به اهمیت و نقش حوزه سلامت در جامعه و تاثیر غیر قابل انکار آن بر رشد، بالندگی و توسعه کشور بررسی و آسیب شناسی سیاست ها و خط مشی های حوزه بهداشت و درمان اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت با تاکید بر توسعه اخلاق حرفه ای است. در این تحقیق از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شده است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل متخصصان و خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت می باشد که از طریق روش نمونه گیری نظری تعیین گردیدند. جهت شناسایی مقوله های مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت از مصاحیه نیمه ساختار یافته استفاده گردید است، که با استفاده از این ابزار با 30 نفر از خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت مصاحبه های عمیق انجام، و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه های ساختاری و کارکردی، موانع فردی و سازمانی و اجتماعی، نتایج و پیامدهای فردی و اجتماعی) و 39 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند. با توجه به نقشه راه در دستیابی به سیاست های 15 گانه در نظام تحول سلامت در راستای سیاست شماره1، توجه به عملکرد اخلاقی و توسعه اخلاق حرفه ای، خط مشی گذاری در حوزه نظام سلامت در یک محیط ایستا و تک بعدی فعالیت نمی کند و بایستی به صورت پویا و اخلاق گرا ارائه شود. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این حوزه نیازمند آن هستند که مدل خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت خودش را براساس التزام به رعایت اخلاق حرفه ای در تمام ابعاد تنظیم نماید و نظام بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه به تعداد 890 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول محدود کوکران برابر با 268 نفر بود. و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از پرسشنامه استاندارد سورک و هلگرن (۲۰۰۲) برای متغیر امنیت شغلی، از پرسشنامه جوادی یگانه و همکاران (1389) برای متغیر تقویت حاکمیت قانون ،از پرسشنامه استاندارد ساویر (۱۹۹۲) برای متغیر شفافیت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد بوونس (2005) برای متغیر پاسخگویی سازمانی و از پرسشنامه عبدالهی (1392) برای متغیر مبارزه با فساد استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی از عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند بوده است.کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند با استفاده از امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی توانستند با فساد مبارزه کند که با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی موثر در مبارزه با فساد اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه بوده است.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

همواره انگاره ها و شبه علم هایی با قطعیت بالا در اذهان خط مشی گذاران وجود دارد که به دلیل قطعیت، ارزش محور بودن و سرعت بالا در بسیج افکار عمومی برای نیل به کنش در رقابت با شواهد عینی و علم غالب می گردند. توجه به اهمیت این انگاره ها، پژوهشگران در این تحقیق را بر آن داشت تا به بررسی نسبت ایدئولوژی ها بر فرایند سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی تمرکز کنند. اصلی ترین عرصه بازتولید ایدئولوژیها، خط مشی های آموزشی هستند که در حوزه های آموزش عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی اثرگذار است. از میان اینها، محققان ایدئولوژی در خط مشی گذاری را مورد مطالعه نظامند قرار داده و چارچوبی برای تحلیل ایدئولوژی در عرصه خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی طراحی نمودند. جامعه آماری این تحقیق سیاستهای مصوب و ابلاغی نهادهای عالی خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی یعنی مجلس شورای اسلامی از بعد از انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تاسیس تا سال 1402 در حوزه نظام آموزش عالی بوده که نمونه ها به روش هدفمند از این مصوبات استخراج گردیده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت دو ایدئولوژی اسلام گرایی و مدیریت گرایی در این سیاستها را استخراج نمودند. این دو ایدئولوژی با زیرمولفه های تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی دانشگاه ها و نیز پولی سازی و خصوصی سازی آموزش عالی شناسایی گردیده و به تأیید تعدادی از صاحبنظران این حوزه نیز رسیده است.

زمینه/هدف: یکی از موضوعات مهم در سال های اخیر مفهوم حکمرانی شرکتی است. این مفهوم به شیوه مدیریت و کنترل یک سازمان پرداخته است و هدف اصلی آن تضمین شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف در تصمیم گیری های شرکتی است. ازسوی دیگر، مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا از تجربیات و اطلاعات موجود بهره برداری کرده و به بهبود تصمیم گیری و نوآوری پرداخته شود. با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرو، سازمان ها به سمت افزایش بهره وری هدایت می شوند. کاربست هوش مصنوعی و مدیریت دانش در حکمرانی شرکتی می تواند به بهینه سازی تصمیم گیری و افزایش کارایی سازمان ها منجر شود. سازمان های کشور همواره به یک نظام دانشی نیاز دارند که بتواند به صورت هماهنگ، منظم، هدفمند، مستمر و پویا عمل کند. یکی از این سازمان ها، شرکت مپنا است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در مرحله بعد مدل مفهومی از روش تحلیل مضمون ارائه شده است. مدت زمان انجام مطالعات میدانی و طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل داده های کیفی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفته است. یافته های پژوهش: براساس روش تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش در شرکت مپنا شامل بعد فردی، بعد سازمانی و بعد محیطی هستند. ابعاد و مؤلفه های مؤثر در هوش مصنوعی در شرکت مپنا شامل بعد زمینه ای، استراتژی های سازمان، بعد سازمانی، بعد بازاریابی، بعد ساختاری و بعد محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی شرکتی در شرکت مپنا دارد. همچنین، هوش مصنوعی با ابعاد زمینه ای، استراتژی های سازمان، ابعاد سازمانی، بازاریابی، ساختاری و محیطی نیز بر حکمرانی شرکتی در این شرکت تأثیرگذار است. حکمرانی شرکتی می تواند مزایای قابل توجهی برای یک ساختار تجاری یا گروهی به ارمغان آورد. این نوع حکمرانی فرهنگ سازمانی را قوی تری و شفافیت را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد و تضمین می کند که همه بازیگران نقش شخصی خود را در عملیات درک می کنند. با این رویکرد حکمرانی شرکتی تضمین می کند که تمامی اطلاعات واحد تجاری به روز و دقیق هستند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا تصمیمات استراتژیک روشن و دقیقی را بر اساس داده های معتبر اتخاذ کند. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری

هدف: با توجه به اهمیت فقر و رشد آن در جامعه ایران، به نظر می رسد که علی رغم تلاش ها و اقداماتی که برای مقابله با فقر و حاشیه نشینی صورت گرفته، نبود یک الگوی خط مشی گذاری منسجم به عنوان یکی از دلایل ناکامی در این زمینه مطرح است. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی خط مشی گذاری موثر برای کاهش فقر و مبارزه با حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش شناسی نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراس و کوربین به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان شامل خط مشی گذاران، مدیران، و متخصصان دانشگاهی آشنا با موضوع پژوهش جمع آوری شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۱۴۲ کد باز، ۲۲ مقوله و ۶ مضمون محوری شد. مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد ارائه شده شامل شش مؤلفه اصلی است: پدیده محوری: الگوی خط مشی گذاری برای مبارزه با نابرابری. شرایط علی: شبکه سازی، نوآوری، چالش کاوی و عوامل جمعیت شناسی. شرایط زمینه ای: شاخص محوری، کیفیت گرایی، آینده پژوهی و مستندسازی. شرایط مداخله گر: کنترل و پایش، حمایت گری و حمایت جویی. راهبردها: هدف محوری، برنامه محوری، عدالت گرایی و بهره وری. پیامدها: عدالت گستری، فقرزدایی، کاهش مهاجرت حاشیه نشینان، تقویت اقتصاد محلی، پایداری اجتماعی و بهبودهای بازخوردمحور.نتیجه گیری: یافته های پژوهش یک الگوی خط مشی گذاری ساختاریافته و قابل اجرا برای مقابله با نابرابری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد. این مدل، بینش ها و راهبردهای عملی را برای هدایت خط مشی گذاران در دستیابی به نتایج پایدار در زمینه فقرزدایی و کاهش حاشیه نشینی فراهم می کند.

علاقه فزاینده در مورد حکمرانی در جامعه نیازمند فهم و بهبود روش های کسب معرفت در دانش حکمرانی است. این پژوهش باهدف بررسی روش شناسی رساله های دکتری در موضوع حکمرانی سازماندهی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این تحقیق داده های پژوهش با استفاده از فن فراترکیب (روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو) جمع آوری و تحلیل شده است. در این پژوهش واحد ثبت، مستندات (رساله ها) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر تعداد 425 مستند به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری و تعداد 40 مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شدند. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیودی ای ۲۰۲۰ استفاده شد.بر اساس نتایج حاصله، روش شناسی مورداستفاده در بسیاری از پژوهش ها، روش کیفی است. بیشتر این تحقیقات کاربردی بوده، از روش کتابخانه ای و مصاحبه برای جمع آوری داده ها و برای انتخاب جامعه آماری، از خبرگان بهره گرفته و از روش هدفمند غیرتصادفی برای انتخاب نمونه آماری استفاده کرده اند. رساله های بررسی شده عمدتاً از روش تحلیل مضمون به عنوان راهبرد پژوهش و از روش مصاحبه مجدد برای اعتبارسنجی استفاده نموده اند. باتوجه به یافته های تحقیق، توصیه می شود انجام پژوهش در قلمروهای غیراقتصادی معطوف به مسائل واقعی حکمرانی کشور، توجه به بافتار بومی کشور در روش شناسی و مطالعات حکمرانی و گنجاندن تحقیقات حکمرانی در بودجه های پژوهشی موردتوجه پژوهشگران و کنشگران حکمرانی قرار گیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

هدف این تحقیق، تعریف ارائه حکمرانی تعالی گرا از منظر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زائی در حوزه های مدیریت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و وصیت نامه شهید لک زایی گردآوری شده است. روش به کار رفته در این پژوهش رویکرد کیفی با روش تحلیل تم است که هستی شناسی آن تحت زیست طبیعی و معرفت شناسی تعاملی و غیراثبات گرایی است. جهت تعیین اعتبار آن از روش سنجش روایی استفاده شد. بر اساس نتایج، آثار شهید لک زایی دارای 190 مفهوم (کد اولیه)، 51 کد فرعی و 20 کد اصلی است. کدهای اصلی شامل بینش، نگرش و ارزش، تصمیم گیری و تصمیم سازی، شایسته سالاری تعالی گرا، ارتقاء دانش و یادگیری تعالی بخش، عدالت محوری تعالی گرا، مدیریت عملکرد تعالی گرا، سامانه های پویا و مشترک المنافع، پاسخگویی تعالی گرا، آینده اندیشی تعالی گرا، نظارت و ضرورت خودسازی، جو سازمانی تعالی گرا، ایمان به خدا، سبک زندگی تعالی گرا، زمینه سازی ظهور، تحول خواهی تعالی گرا، مدیریت تعالی گرا، مشارکت تعالی گرا، الگوبرداری ارزشمند، هوش اجتماعی و تعهد تعالی گرا از منظر این فرمانده شهید است. توجه به این مفاهیم و عوامل، ضمن تزکیه نفس و خودسازی معنوی و تقویت معنویت در مسئولین به کارایی و اثربخشی فعالیت ها در چارچوب موازین اسلامی نیز کمک خواهد کرد و می تواند نقش حساسی در ترمیم حکمرانی فعلی کشور داشته باشد و فعالیت ها و دستاوردهای مستمر آینده را در سطوح عالی ارتقاء دهد.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

وابستگی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت دهه های متمادی است که گریبان گیر اقتصاد ایران شده و عامل مشکلات متعددی ازجمله نوسانات اقتصادی، تورم ، بیکاری و تراز منفی بازرگانی بدون نفت بوده است. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، ناشی از تحریم ها، «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی» به جای خام فروشی نفت، در قالب «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد و نهایتاً «توقف خام فروشی تا 15 سال آینده» به عنوان هدف اقتصادی کشور در «الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شد. ازآنجاکه امروزه سرعت شدید تغییرات و عدم قطعیت های بی شمار روش های سنتی برنامه ریزی را به چالش کشیده است، دانش آینده پژوهی با روش های مختلف ازجمله تحلیل پیشران می تواند نگاه دقیق تری نسبت به عناصر و نیروهای سازنده آینده و نقش و وزن هر مؤلفه در سیستم موردمطالعه در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با توجه به این نکته و با در نظر گرفتن مسئله پژوهش، هدف این تحقیق «شناسایی پیشران های تدوین سناریوهای توقف خام فروشی نفت تا افق 1414» بوده است و سعی شده تا مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آینده توقف خام فروشی تا 15 سال آینده شناسایی شوند. در فرایند اجرای این پژوهش، ابتدا کتب، مقالات، اسناد، گزارش های رسمی و آمارهای مرتبط با موضوع تحقیق براساس دوره های زمانی و به روش مطالعه کتابخانه ای موردبررسی قرار گرفت و در مرحله بعد این یافته ها به منظور تکمیل و پالایش در اختیار خبرگان قرار داده و نظرات آن ها ثبت شد. نتایج حاصل در یک فرایند رفت و برگشتی دلفی و همچنین چندین پنل خبرگی موردبحث و بررسی قرار گرفت. درنهایت 7 پیشران توقف خام فروشی نفت تا افق 1414 با رأی و نظر خبر گان شناسایی و توسط تیم پژوهش از نظر نقش، وزن و حتی حالت های مختلف عدم قطعیت در 15 سال آینده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پیشران ها عبارت اند از: ساختارها و رویکردهای سیاسی مدیریتی، ساختار و مختصات اقتصادی کشور، میزان و الگوی مصرف داخلی نفت، توسعه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و پالایشی، تحریم، قیمت جهانی نفت و فناوری. این تحقیق به تصمیم گیران و خط مشی گذاران پیشنهاد می دهد برای تحقق سناریوی توقف خام فروشی نفت می بایست توجه ویژه ای به هر پیشران، به ویژه پیشران هایی که در سطح ملی کنترل قابل توجهی بر روی آن ها وجود دارد، داشته باشند

هدف: علیرغم تلاش های متعدد نهادهای رسمی و غیررسمی درباره مدیریت رفتار در مسئله کودکان کار تلاش های صورت گرفته منجر به تحقق اهداف این حوزه و به طور مشخص کاهش آمار این کودکان و نیز کاهش مشکلات مربوط به آن ها نشده است. هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت راهبردهای رفتاری در ساماندهی کودکان کار، به تلاقی مهم بین خط مشی گذاری و حمایت از حقوق کودکان اشاره می کند تا معضل کودکان کار در جامعه کمتر شود.روش: پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش گردآوری داده از نوع تحقیق کیفی با مبانی فلسفی تفسیرگرایی و از تحلیل مضمون با رویکرد اتراید استرلینگ (2005) در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بوده است. برای تعیین مصاحبه شوندگان از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهره بردیم. از روش نمونهگیری نظری و در دسترس استفاده شد که اشباع نظری پس از مصاحبه با نفر دوازدهم حاصل شده است.یافته ها: ب ا مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها درنهایت، 257 شاهد گفتاری، 633 کد باز (مفهوم اولیه)، 115 مضمون پایه، 33 مضمونسازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر شن اس ایی شدن د. به منظور تعیین پایایی و روایی کدهای استخراجی، روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی بر اساس چهار محور اعتبار پذیری،تأیید پذیری،تکرارپذیری و اثبات پذیری استفاده شده است.مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از:توانمندی ها و ظرفیت های نهادهای مسئول کودکان کار،بررسی و بازبینی خط مشی های کلان،همسوسازی اهداف و عملکرد نهادها، سازمان ها و برنامه ها، عدم اطمینان محیطی، قانون گذاری و تدوین خط مشی ها، توسعه مهارت های مدیریتی متولیان،طراحی و تغییر سازوکارهای رفتاری و توسعه حمایت های اجتماعی از کودکان کار،ابزارهای اجباری و داوطلبانه اجرا.

این پژوهش، با هدف تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران، با تأکید بر سازمان شهرداری تهران، با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت حکمرانی هوشمند در سازمان هدف و با توجه به کاستی های مطالعات پیشین درخصوص معرفی یک تصویر جامع، در شهرداری اجرا شد. از این رو این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. به منظور طراحی تصویر مورد نظر، با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس برای اعتباریابی مصاحبه ها از روش مثلثی استفاده شده است. براساس یافته ها در بخش کیفی 68 کد اولیه شناسایی شد؛ کدهای شناسایی شده در 3 مضمون اصلی (تصویرپردازی سیاسی، تصویرپردازی اجتماعی و تصویرپردازی اقتصادی) و 6  مضمون فرعی (ادغام حکمرانی سیاسی، افزایش مشارکت های سیاسی، فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت پذیری فعالانه اجتماعی، ظرفیت سازی بهینه اقتصاد شهری و یکپارچه سازی درآمدهای شهری) برای راهبردهای حکمرانی هوشمند در شهرداری تهران شناسایی شدند.

اهداف: مفهوم "هویت" به عنوان یکی از پرمخاطب ترین و پربحث ترین موضوعات معماری و شهرسازی، همواره در مقالات و مطالعات این حوزه محل بحث و مداقّه بوده است. اما قرائت های گوناگون و عدم مفاهمه بر سر این مفهوم به نوعی سردرگمی در سیاست ها و برنامه ریزی ها انجامیده است. در این میان آینده پژوهی می تواند به مثابه یک فراپارادایم با بررسی ذهنیت و تصاویر افراد از آینده به تصمیم سازی و برنامه ریزی های دقیق تر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر سعی دارد با قدمی هرچند مختصر به سوی آینده، به این سوال پاسخ دهد که آینده های بدیل هویت معماری و شهرسازی ایران کدامند؟ روش ها: این پژوهش به عنوان یک پژوهش بنیادی، در سنت پژوهش های کیفی، بر اساس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای فهم عمیق تر ذهنیت مشارکت کنندگان ابتدا با به کارگیری روش تحلیل تم، مضامین اصلی و فرعی شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل لایه ای علّی (CLA)، با بازخوانی مضامین اصلی و فرعی، گزاره های اصلی در هر لایه طبقه بندی و تصاویر بدیل آینده از مفهوم هویت احصاء گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش گویای آن است که تصاویر آینده ی هویت در ذهنیت معماران و شهرسازان شامل چهار تصویر بدیل است که عبارتند از: "کفایت آیدنتیتی و پایستگی تکنولوژی"، "برساخت فاجعه و آینده ناچار"، "بازگشت به خلوص" و "فرزانگی و خلق هویت فربه". نتیجه گیری: تصاویر به واسطه قدرت خود در جهت دهی اراده ها، از عوامل مؤثر در شکل گیری آینده اند. نتایج پژوهش چهار اراده بر ساخت آینده هویت معماری و شهرسازی در ایران را نشان می دهد.

هدف: این پژوهش بررسی چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی کشوری در طراحی سامانه ارزشیابی عملکرد دوره ای برای این صندوق بود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش اکتشافی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه خبرگان در روش کیفی 15 نفر ازخبرگان بود. داده ها با استفاده از مصاحبه جمع آوری و با کدگذاری سه گانه گراندد تئوری، مدل طراحی شد. تعداد خبرگان براساس اشباع نظری تعیین گردید. یافته ها: از تحلیل متن مصاحبه با خبرگان، 6 مقوله اصلی و30 مفهوم به دست آمد.یافته ها نشان داد که نارسایی زیرساخت های بازنشستگی، تحولات نامساعد کار وعدم اطمینان موجود در صندوق، کوتاه بودن عمر مدیریت، نوسان های نرخ ارز و دلار، نرخ جایگزینی بالا و نرخ پشتیبانی پایین، عدم شایسته گزینی مدیران، کاهش و فقدان اقدامات پوششی درسطح جامعه و فقدان پاسخگویی دولت به بازپرداخت و تعهداتش به صندوق، مهم ترین چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی کشوری است؛ که با در نظر گرفتن تلاطم سیاسی و تجاری محیط بیرونی و تفکر راهبردی و کیفیت پایش و نظارت درونی می توان از راهبردهای برنامه ریزی، حمایتی، مالی، بیمه، مدیریتی، سیاسی، انسانی، اصلاحی و نظارتی و بازنشستگی برای امکان ارزشیابی دوره ای عملکرد صندوق بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش با ارائه مدل جامع دربرگیرنده چالش های حکمرانی صندوق بازنشستگی، علت به وجود آمدن آنها و عوامل بیرونی و درونی تاثیرگذار برآن، به راهبردهایی برای بهبود شرایط فعلی صندوق بازنشستگی برای حکمرانی آن و اجرای سامانه ارزشیابی عملکرد دوره ای صندوق بازنشستگی کشوری دست یافته که گامی نوآورانه در جهت ارتقای عملکرد این صندوق برداشته است. همچنین یافته های این پژوهش می تواند برای سایر صندوق های بازنشستگی نیز مفید باشد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود راهبردهای ارائه شده در این پژوهش درصندوق بازنشستگی کشوری اجرا و پس از ارزیابی، در صورت نیاز اصلاح شوند. همچنین انجام پژوهش های بیشتر در زمینه ارزشیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی ضروری است.

بیان مسئله: تفکر و تصمیم گیری در مورد آینده شهر، به منزله ترکیبی از سیستم های پیچیده و غیر قطعی، بسیار دشوار است؛ این پیچیدگی، عدم قطعیت و دشواری، زمانی افزایش می یابد که تفکرات و تصمیم های ما، آینده های بلندمدت شهر را مورد توجه قرار دهند. توجه به این موضوعات، ضرورت آینده اندیشی و بدیل اندیشی در فراگرد  مدیریت و برنامه ریزی شهری را بیش از پیش نمایان می سازد.هدف: هدف این مقاله شناسایی و تبیین آینده های جایگزین برای شهر تهران با تاکید بر مفهوم حکمرانی شهری است. بدین منظور کوشش شده است با بهره گیری از روش "چهار آینده جایگزین عمومی دیتور" ، تصاویر آینده شهر تهران، در قالب کهن الگوهای "رشد ، فروپاشی ، جامعه نظم یافته و جامعه تحول یافته "، ترسیم شوند.روش: این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین آینده های جایگزین شهر تهران، از روش "چهار آینده جایگزین" استفاده می کند که شامل ساخت سناریوهایی بر اساس شناسایی روندها و محرک های کلیدی تأثیرگذار بر تهران است. سناریوهای توسعه یافته شامل "مرکز تجاری پایتخت"، "عبور از فرجام ری"، "خانواده تهران" و "رصدگرهای تهران" می شوند. هر سناریو دارای روایت خاصی است که چشم اندازی متمایز برای آینده شهر را ترسیم می کند.یافته ها: از میان 87 روند و عامل شناسایی شده در فرآیند پژوهش، 14 عامل با مراجعه به خبرگان به عنوان متغیرهای کلیدی سناریوهای آینده شهر تهران انتخاب شد. در این میان اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی بیشترین تاثیر را بر آینده حکمرانی شهر تهران خواهد داشت.نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت درک پویایی های جهان معاصر و پیچیدگی های مضاعف مناطق کلان شهری تأکید می کند. با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت و  اتخاذ رویکردی کل نگر، می توان به حکمرانی بهتر و موثرتر و عبور از پیچیدگی های توسعه امیدوار بود. بهره گیری مدیران و برنامه ریزان شهری از رویکردهای سناریومبنا در کلانشهرهایی نظیر تهران، مواجهه با پیچیدگی ها را تسهیل و تحقق حکمرانی خوب را امکان پذیرتر می کند. دستیابی به تصاویر  آینده شهر تهران، ضمن شناسایی مهم ترین چالش ها و فرصت های نهفته در آینده های جایگزین، مبنایی برای خط مشی گذاری در حوزه حکمرانی شهری و اداره مطلوب شهر تهران فراهم می آورد.  این رویکرد پیش نگر برای رسیدگی به مسائل چندوجهی که شهرها با چشم اندازهای در حال تغییر با آن مواجه هستند، ضروری است.

از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.