علی اصغر پورعزت

حکمرانی از پایه ای ترین ستون های توسعه پایدار به شمار می رود و کارایی نظام های سیاسی و اجتماعی به شدت تحت تأثیر کیفیت آن قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با شرایط پیچیده و چندبعدی حاضر، با چالش های عمیقاً درهم تنیده و همچنین فرصت های تازه ای روبه رو است، که برای واکاوی آن ها، بهره گیری از نگرشی نظام مند و آینده نگر ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختاری مهم ترین چالش ها و فرصت های حکمرانی در افق ۱۴۲۰ است. این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی با رویکرد کیفی آینده پژوهانه است. داده ها از طریق مرور اسناد علمی و انجام پرسشنامه نیمه ساختاریافته با نه نفر از خبرگان حوزه حکمرانی و خط مشی گذاری گردآوری شد. در گام نخست ۸۸ عامل شناسایی، و درنهایت ۱۵ عامل کلیدی به عنوان مهم ترین چالش های حکمرانی انتخاب شد. تحلیل ساختاری این عوامل با استفاده از نرم افزار میک مک نشان داد که چالش هایی مانند «کاهش مشارکت در انتخابات»، «فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «کاهش قدرت خرید» و «تحریم های بین المللی (مسائل موشکی و هسته ای)» در کنار «بی ثباتی نرخ ارز و تورم وارداتی»، ظرفیت تبدیل شدن به موضوعات محوری در آینده حکمرانی کشور را دارد و می توان به آن ها هم به منزله تهدید و هم به منزله فرصتی مناسب برای توسعه و پیشرفت کشور نگاه کرد. در برابر، فرصت هایی همچون «بهره گیری از ظرفیت نسل نو نخبگان»، «توسعه فناوری های نوین» و «بازسازی سرمایه اجتماعی» می تواند زمینه ساز شکل گیری حکمرانی هوشمند و متناسب با الزامات آینده باشد. نتایج پژوهش بر ضرورت بکارگیری رویکردهای آینده پژوهانه در خط مشی گذاری تأکید می کند تا امکان تدوین سیاست های پیش نگرانه و کاهش ناپایداری های احتمالی در نظام حکمرانی کشور فراهم شود.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

ملت سازی به عنوان فرآیندی کلیدی در توسعه پایدار، نقش بسزایی در ایجاد هویت و انسجام اجتماعی ایفا می کند. در دنیای امروز، کشورهای مختلف با چالش های متعددی مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به تغییرات اقلیمی، نابرابری های اقتصادی و بحران های اجتماعی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد یک ملت پایدار و همگرا نیازمند شناسایی و تقویت پیشران هایی است که می توانند به توسعه پایدار آن کشور کمک کنند. این مقاله به بررسی سناریوهای پیش رو در فرآیند دولت ملت سازی ایران خواهد پرداخت. این پژوهش با تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار و شناسایی الگوهای موفق در کشورهای مختلف، به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت آن در راستای توسعه پایدار کشور است. همچنین، به بررسی چالش ها و فرصت هایی که در این مسیر وجود دارد، پرداخته خواهد شد تا زمینه ساز تحولی مثبت در کشور گردد. هدف اصلی پژوهش بررسی این مسئله است که تحت تأثیر فضای سیاسی-اجتماعی، درجهت توسعه پایدار چه سناریوهایی برای نظام سیاسی کشور در آینده قابل تصور است؟ در این تحقیق از رویکرد آینده پژوهی و روش سناریونویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. پس از بررسی عوامل و پیشرانهای تأثیرگذار، در نهایت 14 مولفه تاثیرگذار بر ملت سازی را با نظر خبرگان مستخرج و به بررسی روابط آن مولفه ها با رابطه دولت- ملت پرداختیم و سناریوهای محتمل را در قالب چهار ناحیه شناسایی شده، استخراج و ناحیه قرمز ناحیه بحران، ناحیه زرد ناحیه اخطار، ناحیه خاکستری ناحیه خلا و در نهایت ناحیه سبز را ناحیه مطلوب نامیدیم و بر آن اساس خط-مشی های مربوط به هر سناریوی محتمل را نگارش کردیم

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

بیان مسئله: زلزله ها به منزله یکی از مخرب ترین بلایا، ظرفیت ایجاد پیامدهای آبشاری و زنجیره های بحرانی دارند که بر همه ابعاد مدیریت شهری تأثیر می گذارند. تهران، با جمعیت بالا، زیرساخت های آسیب پذیر و موقعیت لرزه خیز، در زمره شهرهای به شدت در معرض خطر زلزله و پیامدهای پیچیده ناشی از زلزله قرار دارد. زلزله احتمالی تهران با آثار متقاطع خود می تواند بحران های گسترده ای برای مدیریت شهری ایجاد کند. با توجه به «رویکرد چند خطر» به مخاطرات، به نظر می رسد این بحران ها، به ویژه به دلیل تعاملات پیچیده پیامدها، فراتر از آثار زیرساختی بوده و به زنجیره های مخرب تبدیل می شوند. هدف: این پژوهش به شناسایی پیامدهای زلزله تهران با لنز محیط های پیچیده شهری با رویکردی جامع و آینده نگر می پردازد. این مطالعه با تحلیل وابستگی های متقابل میان پیامدها و معرفی «زنجیره های مخرب» ناشی از آثار آبشاری، در پی ارائه بینش هایی برای بهبود تصمیم گیری در مدیریت شهری است. این پژوهش بر تحلیل زنجیره های مخرب ناشی از زلزله تمرکز دارد تا از منظر مدیریت شهری و امنیت پیش نگرانه، بینشی برای تقویت تاب آوری شهری و کاهش پیامدهای بحران ارائه دهد. روش: پژوهش با رویکرد کیفی، از کدگذاری باز، چرخ آینده و تحلیل مضمونی برای شناسایی و دسته بندی پیامدهای زلزله در حوزه های مختلف بهره می برد. همچنین، پیامدها و محرک ها با استفاده از ابزارهای متعددی شناسایی و تحلیل شده اند. یافته ها : تحلیل ها نشان دادند زلزله می تواند پیامدهایی هم پیوند در زیرساخت های  حیاتی، روان جمعی، شریان های انرژی و حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این پیامدها، با هم افزایی متقابل، زنجیره های مخربی شامل هفت حوزه امنیت زیست محیطی، زیرساخت های حساس، روان شناختی، انرژی، اقتصادی، منابع حیاتی و حکمرانی پایدار شکل می دهند. نتیجه گیری: زلزله در تهران با ایجاد «زنجیره های مخرب» پیامدهای آبشاری، بحران های چندلایه ای در ابعادی همچون زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رقم می زند. مدیریت مؤثر این بحران، نیازمند برنامه های جامع، تقویت شبکه های حیاتی، بهبود مدیریت ساختارهای شهری، استقرار مدیریت تاب آور شهری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مروری سامان یافته بر مطالعات حکمرانی آموزش عالی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی بوده، که با رویکرد سامان یافته و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، نُه مضمون نهایی در حکمرانی آموزش عالی به شرح زیر شناسایی شدند: 1) «شفافیت چندگانه» شامل: شفافیت اداری، شفافیت سیاسی و فرهنگی و شفافیت اقتصادی؛ 2) «نظارت و ارزیابی سامان یافته» شامل: نظارت متقابل و ارزیابی سامان یافته؛ 3) «مشارکت پذیری چندجانبه» شامل: مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری و مشارکت سیاسی و فرهنگی؛ 4) «پاسخ گویی همه جانبه» شامل: پاسخ گویی اقتصادی، پاسخ گویی سیاسی و فرهنگی و پاسخ گویی اداری؛ 5) «حکمرانی آینده نگر» شامل: اثربخشی حکومت، نتیجه گرایی و آینده نگری و حکمرانی دانش؛ 6) «اجماع و هماهنگی سیاسی و ملی» شامل: یکپارچگی و ادغام حوزه های آموزش عالی کشور، اجماع گرایی، مراوده و هماهنگی ملی و ثبات سیاسی؛ 7) خط-مشی گذاری مداخله محور در آموزش عالی» شامل: استقلال نهادی آموزش عالی، مداخله ذی نفعان و ذی حقان، جهانی سازی و بین المللی شدن؛ 8) «الزام های بنیادی در حکمرانی آموزش عالی» شامل: عدالت گرایی، انطباق قانونی و حقوقی، شایسته سالاری و 9) «بایسته های حکمرانی» که مؤلفه هایی چون تجهیز و تأمین منابع مالی، رهبری تغییر و استفاده از فناوری های نوظهور را در برمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، بیانگر این است که می توان با شناخت مسائل اساسی و اولویت دار که زمینه ساز آسیب های فراوان در حکمرانی آموزش عالی اند و همچنین کشف روابط بین آن ها، راهکارها و پیشنهاد هایی برای اعمال حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران ارائه داد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بازشناسی پیشران های مؤثر بر فرآیند دولت-ملت سازی با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار در ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون یکپارچگی ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پیشبرد توسعه پایدار، این مطالعه تلاش دارد با شناسایی عوامل کلیدی در تحقق دولت-ملت سازی پایدار، مبنایی نظری و تجربی برای خط مشی گذاری راهبردی در سطح ملی ارائه دهد. روش شناسی : این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و مبتنی بر روش همبستگی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی استفاده شد. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ گویه ای جمع آوری و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل گردید. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان رشته های مرتبط بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. یافته های پژوه ش: یافته ها نشان دادند که پیشران های دولت-ملت سازی با رویکرد توسعه پایدار در قالب ۷ دسته اصلی شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند. در میان این عوامل، شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای بالاترین بار عاملی بودند. همچنین مدل اندازه گیری از نظر پایایی و برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. متغیرهای درون زا نظیر پیشران های سیاسی و اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در تبیین مدل مفهومی داشتند. از جمله مهم ترین مؤلفه ها می توان به مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگ عمومی اشاره کرد. نتیجه گیری : دولت-ملت سازی در ایران به رغم قدمت تاریخی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و با چالش هایی چون تفرق قومی، بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه هم زمان به مؤلفه های فرهنگی و سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت انسجام ملی و شکل دهی به فرآیند ملت سازی پایدار ایفا کند. پیامدهای عملی این پژوهش شامل ارائه الگوی سیاست گذاری مبتنی بر پیشران های توسعه محور برای نهادهای حاکمیتی، تأکید بر اهمیت هویت مشترک و ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت کاهش شکاف دولت و ملت، تقویت حکمرانی مؤثر و تحقق توسعه ای متوازن و درون زا مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت و نقش حوزه سلامت در جامعه و تاثیر غیر قابل انکار آن بر رشد، بالندگی و توسعه کشور بررسی و آسیب شناسی سیاست ها و خط مشی های حوزه بهداشت و درمان اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت با تاکید بر توسعه اخلاق حرفه ای است. در این تحقیق از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شده است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل متخصصان و خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت می باشد که از طریق روش نمونه گیری نظری تعیین گردیدند. جهت شناسایی مقوله های مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت از مصاحیه نیمه ساختار یافته استفاده گردید است، که با استفاده از این ابزار با 30 نفر از خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت مصاحبه های عمیق انجام، و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه های ساختاری و کارکردی، موانع فردی و سازمانی و اجتماعی، نتایج و پیامدهای فردی و اجتماعی) و 39 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند. با توجه به نقشه راه در دستیابی به سیاست های 15 گانه در نظام تحول سلامت در راستای سیاست شماره1، توجه به عملکرد اخلاقی و توسعه اخلاق حرفه ای، خط مشی گذاری در حوزه نظام سلامت در یک محیط ایستا و تک بعدی فعالیت نمی کند و بایستی به صورت پویا و اخلاق گرا ارائه شود. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این حوزه نیازمند آن هستند که مدل خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت خودش را براساس التزام به رعایت اخلاق حرفه ای در تمام ابعاد تنظیم نماید و نظام بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نماید.

زمینه و هدف: شایسته سالاری از اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی به شمار می رود و دستیابی به آن، مستلزم بهره گیری از ابزارهای معتبر و اثربخش ارزیابی سرمایه انسانی است. در این میان، کانون های ارزیابی به منزله یکی از روش های معتبر و علمی برای ارزیابی شایستگی ها، به ویژه در بخش دولتی، به طور فزاینده ای در کانون توجه خط مشی گذاران و متخصصان منابع انسانی قرار گرفته اند. با این حال، گسترش کاربرد این کانون ها، بدون توجه کافی به ملاحظه های اخلاقی، به بروز چالش هایی در صحت، بی طرفی و اعتبار نتایج آن ها منجر شده است. هدف از این پژوهش، طراحی منشور اخلاقی کانون های ارزیابی است. نهادینه سازی این منشور اخلاقی، به ارتقای سلامت فراگردهای کانون های ارزیابی کمک می کند و افزایش اعتماد ذی نفعان، بهبود تصمیم های مدیریتی و در نهایت، تحقق شایسته سالاری را به همراه دارد. روش: در این پژوهش، با استفاده از مرور ادبیات موجود، محورهای اولیه منشور اخلاقی کانون های ارزیابی شناسایی و سپس با روش دلفی اصلاح و تأیید شدند. در نهایت، منشور اخلاقی کانون های ارزیابی شایستگی ها بر اساس آن محورها تهیه شد. یافته ها: محورهای منشور اخلاقی کانون ارزیابی عبارت اند از: رعایت احترام، کرامت انسانی و حقوق ارزیابی شوندگان و ارزیان؛ اطلاع رسانی کامل، شفاف، به موقع، دقیق و کتبی؛ رعایت محرمانگی اطلاعات، امانت داری و حفظ حریم شخصی ارزیابی شوندگان؛ طراحی، اعتبارسنجی، اجرا و مستندسازی فراگرد کانون؛ پایبندی به اصول دقت، عدالت گرایی، حقیقت گرایی و شایسته سالاری؛ شفاف سازی و حذف زمینه های تعارض منافع؛ رعایت خط مشی ها، قوانین، دستورالعمل ها و اصول حرفه ای؛ به کارگیری ارزیابان متخصص، آموزش دیده و پایبند به اصول اخلاقی؛ استفاده از ابزارهای معتبر، به روز، متنوع، مرتبط و ویژه سازی شده؛ ارائه گزارش های بازخور مناسب، دقیق، جامع؛ پرهیز از قضاوت، تعصب و سوءبرداشت های اخلاقی؛ اجتناب از نگاه درآمدزایی و منفعت طلبی؛ ارتقای خودشناسی و توسعه شایستگی ها؛ حفظ مالکیت معنوی و فکری. متناظر با این محورها، ملاحظه ها و خط مشی های اخلاقی کانون های ارزیابی طراحی شدند. نتیجه گیری: آموزش مستمر کدهای اخلاقی به ارزیابان و مدیران کانون ها، گزینش افراد متعهد به اخلاق حرفه ای، استفاده از فناوری های نوین و کانون های ارزیابی مجازی و طراحی سازوکارهای شفاف گزارش دهی، بازخور و پاسخ گویی، به کاهش خطاهای انسانی، پیشگیری از سوگیری ها، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیم گیری در کانون های ارزیابی منجر می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه به تعداد 890 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول محدود کوکران برابر با 268 نفر بود. و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از پرسشنامه استاندارد سورک و هلگرن (۲۰۰۲) برای متغیر امنیت شغلی، از پرسشنامه جوادی یگانه و همکاران (1389) برای متغیر تقویت حاکمیت قانون ،از پرسشنامه استاندارد ساویر (۱۹۹۲) برای متغیر شفافیت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد بوونس (2005) برای متغیر پاسخگویی سازمانی و از پرسشنامه عبدالهی (1392) برای متغیر مبارزه با فساد استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی از عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند بوده است.کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند با استفاده از امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی توانستند با فساد مبارزه کند که با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی موثر در مبارزه با فساد اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه بوده است.

 سیستم های خط مشی گذاری عمومی، در گذشته، در همه ی مراحل خط مشی از شناسایی مشکل گرفته تا خاتمه بخشی و مستندسازی بود؛ در مقایسه هزینه و منفعت دقیق گزینه ها، ناتوان بودند. در این دوران، دانشمندان تلاش می کردند با توسعه ی ادبیات دانش خط مشی گذاری و خط مشی پژوهی بتوانند ظرفیت های بالقوه ای برای موفقیت خط مشی های عمومی فراهم آورند و نوعی بینش راهبردی کلان در مواجهه با مسائل عمومی در اختیار خط مشی گذاران (فارغ از سنجش همه ی بدیل های ممکن) قرار دهند تا شاید با آزمون و خطا و در بسیاری از موارد، فارغ از پیامدهای تسلسلی هزینه های مادی، اجتماعی و حتی فرا نسلی، مساله ی عمومی را در قالب مدل های رضایت بخش، حل کنند. اما، امروزه، به دلیل ظرفیت بی نظیر دانش حاصل از هوش مصنوعی و هوش تصمیم گیری مبتنی بر داده، تحقق مدل خط مشی گذاری عقلایی عملی تر به نظر می رسد. گویا با دسترسی انسان به هوش مصنوعی و ظرفیت پردازش میلیون ها داده و اطلاعات در کسری از ثانیه امکان بازگشت به عقلانیت در دانش خط مشی گذاری تحقق یافته است. پژوهش پیشِ رو تلاش دارد با ملاحظه امکان استفاده از هوش مصنوعی در طراحی الگوی خط مشی گذاری، در جهت بیشینه کردن منفعت ها و کمینه کردن هزینه ها، در چهار عرصه ی اداره عمومی، سیاسی، اقتصادی و حیات اجتماعی، گام بردارد. پژوهش حاضر درصدد است در پرتو پاداریم ساخت گرایی و بر اساس راهبرد داده بنیاد کلاسیک و مصاحبه با ۱۱ نفر از خبرگان متخصص در حوزه های علم اداره، خط مشی گذاری عمومی، دانش هوش مصنوعی، برنامه نویسی و فلسفه ی زبان بتواند نوعی الگوی جامع با دو بخش حاصل آورد: بخش اول، ویژگی های خط مشی تراز عمومی را نشان می دهد و بخش دوم، ظرفیت ها و اکوسیستم خلاقیت و نوآوری دانش خط مشی گذاری و هوش مصنوعی را مدنظر قرار می دهد.

همواره انگاره ها و شبه علم هایی با قطعیت بالا در اذهان خط مشی گذاران وجود دارد که به دلیل قطعیت، ارزش محور بودن و سرعت بالا در بسیج افکار عمومی برای نیل به کنش در رقابت با شواهد عینی و علم غالب می گردند. توجه به اهمیت این انگاره ها، پژوهشگران در این تحقیق را بر آن داشت تا به بررسی نسبت ایدئولوژی ها بر فرایند سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی تمرکز کنند. اصلی ترین عرصه بازتولید ایدئولوژیها، خط مشی های آموزشی هستند که در حوزه های آموزش عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی اثرگذار است. از میان اینها، محققان ایدئولوژی در خط مشی گذاری را مورد مطالعه نظامند قرار داده و چارچوبی برای تحلیل ایدئولوژی در عرصه خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی طراحی نمودند. جامعه آماری این تحقیق سیاستهای مصوب و ابلاغی نهادهای عالی خط مشی گذاری در حوزه آموزش عالی یعنی مجلس شورای اسلامی از بعد از انقلاب اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تاسیس تا سال 1402 در حوزه نظام آموزش عالی بوده که نمونه ها به روش هدفمند از این مصوبات استخراج گردیده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت دو ایدئولوژی اسلام گرایی و مدیریت گرایی در این سیاستها را استخراج نمودند. این دو ایدئولوژی با زیرمولفه های تحول در علوم انسانی، اسلامی سازی دانشگاه ها و نیز پولی سازی و خصوصی سازی آموزش عالی شناسایی گردیده و به تأیید تعدادی از صاحبنظران این حوزه نیز رسیده است.

زمینه/هدف: یکی از موضوعات مهم در سال های اخیر مفهوم حکمرانی شرکتی است. این مفهوم به شیوه مدیریت و کنترل یک سازمان پرداخته است و هدف اصلی آن تضمین شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف در تصمیم گیری های شرکتی است. ازسوی دیگر، مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا از تجربیات و اطلاعات موجود بهره برداری کرده و به بهبود تصمیم گیری و نوآوری پرداخته شود. با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرو، سازمان ها به سمت افزایش بهره وری هدایت می شوند. کاربست هوش مصنوعی و مدیریت دانش در حکمرانی شرکتی می تواند به بهینه سازی تصمیم گیری و افزایش کارایی سازمان ها منجر شود. سازمان های کشور همواره به یک نظام دانشی نیاز دارند که بتواند به صورت هماهنگ، منظم، هدفمند، مستمر و پویا عمل کند. یکی از این سازمان ها، شرکت مپنا است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در مرحله بعد مدل مفهومی از روش تحلیل مضمون ارائه شده است. مدت زمان انجام مطالعات میدانی و طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل داده های کیفی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفته است. یافته های پژوهش: براساس روش تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش در شرکت مپنا شامل بعد فردی، بعد سازمانی و بعد محیطی هستند. ابعاد و مؤلفه های مؤثر در هوش مصنوعی در شرکت مپنا شامل بعد زمینه ای، استراتژی های سازمان، بعد سازمانی، بعد بازاریابی، بعد ساختاری و بعد محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی شرکتی در شرکت مپنا دارد. همچنین، هوش مصنوعی با ابعاد زمینه ای، استراتژی های سازمان، ابعاد سازمانی، بازاریابی، ساختاری و محیطی نیز بر حکمرانی شرکتی در این شرکت تأثیرگذار است. حکمرانی شرکتی می تواند مزایای قابل توجهی برای یک ساختار تجاری یا گروهی به ارمغان آورد. این نوع حکمرانی فرهنگ سازمانی را قوی تری و شفافیت را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد و تضمین می کند که همه بازیگران نقش شخصی خود را در عملیات درک می کنند. با این رویکرد حکمرانی شرکتی تضمین می کند که تمامی اطلاعات واحد تجاری به روز و دقیق هستند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا تصمیمات استراتژیک روشن و دقیقی را بر اساس داده های معتبر اتخاذ کند. 

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

علاقه فزاینده در مورد حکمرانی در جامعه نیازمند فهم و بهبود روش های کسب معرفت در دانش حکمرانی است. این پژوهش باهدف بررسی روش شناسی رساله های دکتری در موضوع حکمرانی سازماندهی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این تحقیق داده های پژوهش با استفاده از فن فراترکیب (روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو) جمع آوری و تحلیل شده است. در این پژوهش واحد ثبت، مستندات (رساله ها) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر تعداد 425 مستند به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری و تعداد 40 مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شدند. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیودی ای ۲۰۲۰ استفاده شد.بر اساس نتایج حاصله، روش شناسی مورداستفاده در بسیاری از پژوهش ها، روش کیفی است. بیشتر این تحقیقات کاربردی بوده، از روش کتابخانه ای و مصاحبه برای جمع آوری داده ها و برای انتخاب جامعه آماری، از خبرگان بهره گرفته و از روش هدفمند غیرتصادفی برای انتخاب نمونه آماری استفاده کرده اند. رساله های بررسی شده عمدتاً از روش تحلیل مضمون به عنوان راهبرد پژوهش و از روش مصاحبه مجدد برای اعتبارسنجی استفاده نموده اند. باتوجه به یافته های تحقیق، توصیه می شود انجام پژوهش در قلمروهای غیراقتصادی معطوف به مسائل واقعی حکمرانی کشور، توجه به بافتار بومی کشور در روش شناسی و مطالعات حکمرانی و گنجاندن تحقیقات حکمرانی در بودجه های پژوهشی موردتوجه پژوهشگران و کنشگران حکمرانی قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری

هدف: با توجه به اهمیت فقر و رشد آن در جامعه ایران، به نظر می رسد که علی رغم تلاش ها و اقداماتی که برای مقابله با فقر و حاشیه نشینی صورت گرفته، نبود یک الگوی خط مشی گذاری منسجم به عنوان یکی از دلایل ناکامی در این زمینه مطرح است. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی خط مشی گذاری موثر برای کاهش فقر و مبارزه با حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش شناسی نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراس و کوربین به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان شامل خط مشی گذاران، مدیران، و متخصصان دانشگاهی آشنا با موضوع پژوهش جمع آوری شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۱۴۲ کد باز، ۲۲ مقوله و ۶ مضمون محوری شد. مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد ارائه شده شامل شش مؤلفه اصلی است: پدیده محوری: الگوی خط مشی گذاری برای مبارزه با نابرابری. شرایط علی: شبکه سازی، نوآوری، چالش کاوی و عوامل جمعیت شناسی. شرایط زمینه ای: شاخص محوری، کیفیت گرایی، آینده پژوهی و مستندسازی. شرایط مداخله گر: کنترل و پایش، حمایت گری و حمایت جویی. راهبردها: هدف محوری، برنامه محوری، عدالت گرایی و بهره وری. پیامدها: عدالت گستری، فقرزدایی، کاهش مهاجرت حاشیه نشینان، تقویت اقتصاد محلی، پایداری اجتماعی و بهبودهای بازخوردمحور.نتیجه گیری: یافته های پژوهش یک الگوی خط مشی گذاری ساختاریافته و قابل اجرا برای مقابله با نابرابری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد. این مدل، بینش ها و راهبردهای عملی را برای هدایت خط مشی گذاران در دستیابی به نتایج پایدار در زمینه فقرزدایی و کاهش حاشیه نشینی فراهم می کند.

هدف این تحقیق، تعریف ارائه حکمرانی تعالی گرا از منظر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زائی در حوزه های مدیریت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و وصیت نامه شهید لک زایی گردآوری شده است. روش به کار رفته در این پژوهش رویکرد کیفی با روش تحلیل تم است که هستی شناسی آن تحت زیست طبیعی و معرفت شناسی تعاملی و غیراثبات گرایی است. جهت تعیین اعتبار آن از روش سنجش روایی استفاده شد. بر اساس نتایج، آثار شهید لک زایی دارای 190 مفهوم (کد اولیه)، 51 کد فرعی و 20 کد اصلی است. کدهای اصلی شامل بینش، نگرش و ارزش، تصمیم گیری و تصمیم سازی، شایسته سالاری تعالی گرا، ارتقاء دانش و یادگیری تعالی بخش، عدالت محوری تعالی گرا، مدیریت عملکرد تعالی گرا، سامانه های پویا و مشترک المنافع، پاسخگویی تعالی گرا، آینده اندیشی تعالی گرا، نظارت و ضرورت خودسازی، جو سازمانی تعالی گرا، ایمان به خدا، سبک زندگی تعالی گرا، زمینه سازی ظهور، تحول خواهی تعالی گرا، مدیریت تعالی گرا، مشارکت تعالی گرا، الگوبرداری ارزشمند، هوش اجتماعی و تعهد تعالی گرا از منظر این فرمانده شهید است. توجه به این مفاهیم و عوامل، ضمن تزکیه نفس و خودسازی معنوی و تقویت معنویت در مسئولین به کارایی و اثربخشی فعالیت ها در چارچوب موازین اسلامی نیز کمک خواهد کرد و می تواند نقش حساسی در ترمیم حکمرانی فعلی کشور داشته باشد و فعالیت ها و دستاوردهای مستمر آینده را در سطوح عالی ارتقاء دهد.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.