وجه الله قربانی زاده

پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، به دو جمع بندی دست یافتیم؛ در وهله نخست: چارچوب چابکی مدیریت منابع انسانی از مولفه های پیشران های چابکی و هوشیاری کارافرینانه به عنوان بسترهای اولیه تاثیرگذار بر قابلیت سازهای چابکی و تواناسازهای چابکی می باشند. اکوسیستم مدیریت منابع انسانی و زیرمولفه های آن به صورت غیرمستقیم با سایر مولفه های مطرح شده بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد. نتایج مرحله دوم که مرتبط و همراستا با نتایج مرحله اول می باشد؛ به شناسایی معماری چابکی مدیریت منابع انسانی دست یافت. بدین ترتیب، منابع انسانی در سازمان های چابک به چهار گروه؛ دانشگران، عملیات گرا، فرایندگرا و خدمت گرا تقسیم می شود. متناسب با انواع معماران چابکی منابع انسانی؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی از نتایج مرحله اول تعریف شد. نتیجه گیری: عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملیاتی شده و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد. بنابراین، فقط مدیران و کارشناسان منابع انسانی در این زمینه مسئولیت ندارند، بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در اقدامات منابع انسانی مشارکت داشته باشند. برای رقابت در جهان امروز، صرفاً کیفیت محصولات و فناوری جدید کفایت نمی-کند و منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار مطرح است. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند متناسب با معماری منابع انسانی خود؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی خود چابک سازی نمایند.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش پژوهش مورداستفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مؤلفه و شاخص از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است. مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مؤلفه و 78 شاخص است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه های ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیئت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی از حیطه های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می باشد.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

ذینفعان، دسته ای از افراد هستند که از یک سو دارای قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و همه اقدامات بوده و از سوی دیگر دارای منافع و اثرپذیری نیز هستند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه به طور ویژه در صندوق های بازنشستگی کشور انجام پذیرفت. بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند که در فاصله پنج سال اخیر در مورد مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی پذیرفته شدند. در واقع نمونه اصلی شامل 27 مقاله می باشد که بر اساس موضوع، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند مورد پایش و انتخاب قرار گرفته اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه در پنج کد منتخب و یازده محور عوامل بسترساز (مشتمل بر مؤلفه های ارزش آفرینی برای ذینفعان، نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و چشم انداز مشترک)، عوامل الزام آور(مشمل بر راهبردها و الزامات، تمهیدات ساختاری و رویکرد مدیریتی) و عوامل تسهیل گر(مشتمل بر محرّک ها، شفافیت و شبکه سازی) و مشوق ها(مشتمل بر همگرایی ذینفعان و مشارکت هدفمند) سازمان دهی شد.

در راستای اهمیت پیشگیری و مدیریت خشونت سازمانی در بیمارستان ها و به علت فشار کاری و روانی بر کارکنان، هدف از این تحقیق ارائه چارچوب مفهومی مدیریت پیشگیری از خشونت سازمانی بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 سرپرستاران بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی و آموزشی دولتی در شهر تهران با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 148 مضمون پایه، 20 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فقدان اخلاق در شغل، مشکلات روحی و روانی، بی تفاوتی به شغل و سازمان؛ احساس عدم امنیت و استقلال شغلی؛ فشار و استرس و تنش شغلی بالا؛ پیش زمینه ها و نگرش های ناصحیح فرهنگی به مدیریت و کار زنان؛ مشکلات اقتصادی؛ عوامل فرهنگی مشارکتی در سازمان؛ عدم حمایت و عدالت در رفتار مدیران نسبت به زیردستان، رفتارهای منفعلانه و غرورآمیز مدیران و مدیران تک رو و بی توجه به کارکنان به عنوان بسترسازهای خشونت در سازمان؛ مضامین افول و کاهش سرمایه انسانی در سازمان؛ کاهش سرمایه حرفه ای و شغلی در سازمان؛ کاهش سرمایه اجتماعی در سازمان و کاهش عملکرد و اعتبار سازمان به عنوان پیامدهای رفتارهای خشونت آمیز؛ و مضامین توجه به شایستگی های کارکنان و مدیران و اصلاح نظام جبران خدمات آنان؛ شفافیت قوانین و مقررات کاری و نظام های ارزیابی عملکرد، مدیریت بهینه نیروی کار در سازمان و افزایش کیفیت و کمیت آموزش های سازمانی، به عنوان راهبردهای پیشگیرانه از خشونت سازمانی می باشند.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نشانگرهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور جهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه سلامت صورت گرفته است. روش بررسی: پژوهش به صورت فراترکیب و با بررسی 142 منبع انجام شد که طی مراحل فراترکیب 27 مقاله در پایگاه ها و موتورهای جستجوی ایرانداک، Science Direct، Google Scholar، Springer، IEEE و ACM در بین سال های (2000-2022) انتخاب گردید. ابتدا برای تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین، کدی در نظر گرفته شد و سپس در یک مفهوم دسته بندی شدند. برای کنترل کدها و مفاهیم استخراجی از دو کدگذار استفاده شد و شاخص موردنظر در این زمینه، شاخص هولستی بود. یافته ها: براساس تحلیل های صورت گرفته به کمک روش تحلیل محتوا، در مجموع تعداد 5 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی شامل؛ زمینه همکاری (استخدام مبتنی بر همکاری، فرهنگ سازمانی همکاری محور، آموزش همکاری محور، ارزیابی با رویکرد همکاری، طراحی شغلی همکاری محور، تعارض منافع و ارتباطات همکاری محور)، محرک های همکاری (ادراک از عدالت، ایجاد اعتماد جهت همکاری، پاداش مبتنی بر همکاری، انگیزه مشارکت و تأمین منابع جهت همکاری)، تسهیل گر همکاری (رهبری همکاری محور، حمایت از فعالیت های همکاری محور و برخورداری از هوش هیجانی)، دستاوردهای همکاری (آثار همکاری) و همکاری مشترک (تیم سازی همکاری محور، هدف مشترک و برنامه ریزی مشترک) برای نشانگرهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور شناسایی شدند.

زمینه و هدف: تاب آوری سازمانی یکی از مفاهیم جدید و محبوب در مطالعات سازمانی است که به توانایی بازیابی و بازگشت کسب وکارها به شرایط ابتدایی خود، در زمان بروز بحران ها و در مقابل ریسک های متعدد درونی و بیرونی اشاره دارد. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعه ای است و از گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. به منظور طراحی مدل پژوهش، از روش تئوری داده بنیاد استفاده شد و بدین منظور با ۲۲ خبره مصاحبه عمیق به عمل آمد. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. مدل طراحی شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد. جامعه آماری این مرحله، مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری تهران بودند که از طریق پرسش نامه، از آن ها نظرخواهی شد. حجم نمونه محاسبه شده با روش کوکران ۱۱۰ نفر و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود.یافته ها: مدل پارادایمی با ۶ دسته متغیر عوامل علّی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای و پیامدها طراحی شد. بر اساس یافته ها، برای متغیر تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، ۴ مقوله اصلی، ۱۰ مقوله فرعی و ۲۱ مفهوم و همچنین، ۵ دسته راهبرد شناسایی شد که بر این اساس مدل پژوهش ایجاد شد. مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: تاب آوری هدایتی، اجتماعی، زیرساختی و رابطه ای. همچنین، یافته های برازش با مدل سازی معادلات ساختاری نیز ساختار و متغیرهای مدل را تأیید می کند.نتیجه گیری: بهره گیری از رویکرد تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، به اندازه کافی اثربخش است و می تواند در حفظ بقا و حرکت در مسیر رشد و توسعه این شرکت ها تأثیر زیادی داشته باشد.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

تعارض مسئله مبتلابه مناطق حفاظت شده در ایران است و فائق آمدن بر آن چالشی بزرگ برای برنامه ریزان است. توسعه گردشگری می تواند یکی از عوامل اصلی تشدید این تعارضات باشد. ازاین رو هدف این مقاله شناسایی ویژگی ها و دلایل بروز تعارضات ناشی از توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده به خصوص تالاب میانکاله در ایران و همچنین شناسایی شیوه های فائق آمدن بر آن ها است. بدین منظور یافته های کیفی مطالعات پیشین با استفاده از روش فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. مقالات، کتب و رساله های منتشرشده در پایگاه های مطالعاتی در بازه زمانی 2000 تا 2024 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، شبکه مضامین در سه بعد چیستی، چرایی و چگونگی مدیریت تعارض ارائه شد. بر اساس یافته ها، تعارض در مناطق حفاظت شده اغلب در سطح بین گروهی و بین سازمانی است. مهم ترین دلایل بروز تعارض ارتباطات ضعیف و فقدان همکاری، بی عدالتی و سلطه قدرت، ساختار حکمرانی معیوب است. همچنین برای مدیریت تعارض نیاز به طی شش مرحله افزایش سرمایه اجتماعی، مصالحه و اجماع، کنش جمعی، هم تکاملی تدریجی و بهبود تعارض است. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر اینکه به گسترش دایره شناختی شیوه های کاهش تعارض در گردشگری کمک خواهد کرد، می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در این حوزه مطالعاتی باشد.

زمینه و هدف: توجه به موضوع ارزیابی خط مشی ها، در همه حوزه ها به ویژه حوزه منابع انسانی نشان دهنده اهمیت فزاینده آن در نیم قرن گذشته بوده است و کاربرد فراوان آن در بیشتر سازمان ها گواه بر این موضوع است. هدف پژوهش، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تأییدی) مدل ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) بود. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی از نوع پیمایشی است. جامعه موردمطالعه شامل 400 نفر از مدیران ستادی و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق (منابع انسانی، طرح وبرنامه و...) بود و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای نسبی از طریق فرمول مورگان، تعداد 196 نفر درنظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد و اعتبار بیرونی و درونی مدل با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده، ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در بخش ودجا، سازه ای چندبعدی ارزیابی شامل ارزیابی های فراگرد، محتوا، اهداف، مشروعیت و مقبولیت خط مشی و... در کنار ارزیابی های پیامدها همانند پیامدهای دفاعی، تجاری مالی، دانشی، فنی تکنولوژی، سیاسی، فردی، اجتماعی، تسلسلی و... است. در مدل بیرونی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا تأیید شد و در تحلیل عاملی مرتبه اول بارهای عاملی تمام شاخص ها بالای 4/0 و عمدتاً بالاتر از 8/0 روی متغیر مکنون متناظر خود در سطح 0.01α= بود. یافته های تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل بیرونی نشان داد ضرایب تمام مسیرها معنادار است و ارتباط علّی ابعاد و مؤلفه ها تأیید شد. نتیجه گیری: وجود همه ابعاد فراگیر در ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران ودجا ضروری است و با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی همخوانی دارد. محوریت ابعاد مختلف مدل، راهکاری را به سایر سازمان های نظامی و... در پرداختن به مقوله ارزیابی خط مشی ها ارائه کرده و فرصتی را برای سیاست گذاران سازمان های ودجا فراهم می کند تا با شناسایی ابعاد مختلف مدل، آن را در برنامه های سازمانی خود به کار بگیرند.

نحوه آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال، به موضوع اصلی بحث در محافل دانشگاهی و سازمانی تبدیل شده است ودرک آن یکی از چالش ها و اولویت های اصلی در نظریه و عمل می باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، توسعه یک مدل است که اجزاء سازنده آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال و پیشایندها و پیامدهای آن را مفهوم-سازی کند. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (تحلیل مضمون- مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی، بر اساس منطق نمونه گیری نظری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد و میانی در سازمان انجام شد. در بخش کمی نیز، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت متوالی و در دو مرحله انجام شد: در بخش کیفی، از دستور العمل براون و کلارک در تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کمی نیز، از روش مدلسازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال از چهار بعد افراد، ساختار، فرایندها و تعاملات و حکمرانی داده تشکیل شده است. یافته ها همچنین بیانگر این است که آمادگی سازمانی نقش میانجی را در رابطه میان محیط دیجیتال و سازمان دیجیتال را ایفا می کند. در نهایت، رهنمودهای نظری و مدیریتی مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آتی ارائه شد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.

پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که 60 مضمون به عنوان مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده (محیط غیر حمایتی، جو سازمانی مثبت، نشانگان زنبور عسل، شکاف حقوقی، توانمندسازی، نقص قوانین حمایتی، ساختار تبعیض آمیز استخدام و ارتقاء، تعصب جنسیتی، رابطه مداری، اضافه کاری، ناسازگاری ساختار شغلی و تعهدات خانوادگی، سنجش بهره وری، هویت شغلی، ویژگی های فردی، نیازمندی های زنان) و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، 3 طبقه اصلی تحت عنوان مضامین فراگیر (جو حاکم از دید زنان، امکان اشتغال در رده میانی به بالا، باور زنان درباره پیشرفت شغل) شناسایی شد و در آخر مدل درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء مشخص شد.

صنعت خودروی کشور وضعیتی بحرانی و آینده ای نامعلوم دارد. اگرچه سال هاست خصوصی سازی به عنوان راه حل معضلات این صنعت دنبال می شود، اما پس از چند دهه اجرای سیاست خصوصی سازی، دولت با سهمی بسیار اندک هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را حفظ و آنها را اداره می کند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی صنعت خودرو می باشد که با تحلیلی ژرف، ضمن ارائه چارچوب ارزیابی اجرا با یافتن نقاط آسیب پذیر، توصیه های کاربردی برای اجرای موفق خط مشی فوق پیشنهاد می دهد. تحقیق، رویکرد کیفی داشته که با روش تحلیل مضمون و بکارگیری نرم افزارمکس کیودی ای  منجر به استخراج شبکه مضامین گردید. داده های دست اول از 12 مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد مرتبط بدست آمده است. قلمرو اجرای پژوهش، شرکت ایران خودرو در بازه زمانی 1387 تا 1401 می باشد. یافته های پژوهش شامل 498 مقوله است که در قالب 33 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر جای می گیرند. نتایج نشان از تفوق موانع بر پیشران ها داشته و نشان دهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و وضعیت موجود پس از اجراست. یکی از دلایل انحراف پدیده منحصربفرد خودسهامداری است که دولت از این طریق در طول چند دهه علیرغم واگذاری سهام عمده، اقتدار و حاکمیت هیات مدیره را حفظ کرده. ضروریست، پیش از آنکه غیرممکن شود، با قطع وابستگی دولت و ایجاد بستر فعالیت مناسب برای بخش خصوصی در سایه همگرایی همه جانبه نهادهای بالاسری و گروه های فشار، برای واگذاری منطبق بر اهداف قانون گذار اقدام گردد.