مدیریت دولتی

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

هدف: دولت دیجیتال، رویکردی راهبردی برای ارتقای شفافیت، مشارکت شهروندان و کارایی در ارائه خدمات عمومی به شمار می رود. در پی افزایش انتظارات عمومی و تحول در استانداردهای دیجیتال، فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری تأثیرگذار با ویژگی هایی چون عدم تمرکز، بسیار امن، شفاف و تغییرناپذیر در داده ها مطرح شده است. این ویژگی ها، بلاکچین را به عاملی کلیدی در پیشبرد دولت دیجیتال و نوآوری در خط مشی گذاری عمومی تبدیل کرده اند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی همراه است. در ایران نیز، با وجود تلاش در مسیر دولت دیجیتال، کاربرد بلاکچین در خط مشی گذاری عمومی هنوز محدود باقی مانده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد، به شناسایی مزیت ها، موانع و زیرساخت های لازم برای استقرار بلاکچین در بخش عمومی ایران می پردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان منتخب در حوزه بلاکچین و خط مشی عمومی، شامل مدیران فناوری و استادان دانشگاه، گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک بر اساس چارچوب برون و کلارک (۲۰۰۶) و با رویکرد تحلیل مضمون استقرایی انجام شد؛ بدین معنا که مضامین به صورت داده محور و بدون اتکا به چارچوب نظری از پیش تعیین شده استخراج شده اند. مضامین استخراج شده، پایه طراحی پرسش نامه ای ساختارمند قرار گرفت که بخش کمی پژوهش را شکل داد. این پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) و مقیاس لیکرت چهاردرجه ای ارزیابی شد. در نهایت، ارزیابی نهایی توسط پانلی از متخصصان خط مشی عمومی، فناوری اطلاعات و بلاکچین انجام گرفت تا اولویت بندی عوامل کلیدی ممکن شود. یافته ها: تحلیل تماتیک داده های کیفی به استخراج ۲۲۱ مضمون پایه، ۳۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر منجر شد که در حوزه هایی چون شفافیت، اعتمادسازی، تمرکززدایی، امنیت، کارآمدی، ابعاد اقتصادی و ژئوپولیتیکی، نوآوری، چالش ها و زیرساخت دسته بندی شدند. ارزیابی کمّی با روش تحلیل اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه هایی نظیر شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد، با وجود اهمیت زیاد، به دلیل محدودیت های فنی و سازمانی و سیاسی، عملکرد ضعیفی دارند. در مقابل، دسترسی عمومی به اطلاعات و کاربرد قراردادهای هوشمند، از عملکرد مطلوبی برخوردار بودند و به عنوان نقاط قوت شناسایی شدند. همچنین، مؤلفه هایی مانند تمرکززدایی قدرت و همکاری های بین المللی، هرچند در مراحل ابتدایی توسعه اند، پتانسیل راهبردی شایان توجهی دارند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین نه تنها یک نوآوری فناورانه، بلکه ابزاری تأثیرگذار بر خط مشی گذاری عمومی است که می تواند شفافیت، امنیت داده و کاهش فساد را در چارچوب دولت دیجیتال ارتقا دهد. این پژوهش با رویکرد آمیخته و تحلیل تماتیک، ابعاد کلیدی همچون اعتمادسازی، تمرکززدایی و الزامات زیرساختی را در کاربست بلاکچین در بخش عمومی شناسایی کرده است. یافته های تحلیل اهمیت عملکرد نشان می دهد که با وجود عملکرد مطلوب بلاکچین در حوزه هایی مانند ثبت اسناد و قراردادهای هوشمند، چالش هایی نظیر محدودیت های فنی، کمبود نیروی متخصص، مقاومت سازمانی و خلأهای قانونی، مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های آن شده اند. بر این اساس، تدوین سیاست های منسجم، توسعه زیرساخت های فنی و تقویت همکاری های بین بخشی برای بهره گیری مؤثر از بلاکچین ضروری است. با توجه به موانع موجود، این فناوری از پتانسیل راهبردی بسیار خوبی برای ارتقای کیفیت، کارایی و شفافیت حکمرانی دیجیتال در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه برخوردار است.

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ظرفیت های هوش مصنوعی در تولید تلنگرهای رفتاری هوشمند، در راستای بهبود فرایندهای خط مشی گذاری رفتاری است. در این راستا تلاش شد تا با استفاده از چارچوب نظری معماری سامانه تلنگر هوشمند، الگویی طراحی شود که بتواند با تکیه بر ابزارهای فناورانه و شخصی سازی تصمیم ها، اثربخشی مداخلات رفتاری را ارتقا بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون داده هاست که با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه های خط مشی گذاری، اقتصاد رفتاری و هوش مصنوعی اجرا شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با بهره گیری از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل و در قالب مدل مفهومی ارائه شدند. همچنین از یافته های نظری و تحلیل های کتابخانه ای نیز در طراحی مدل استفاده شد. یافته ها: یافته های نظری پژوهش نشان داد که از ابزارهای مداخله ای مانند کلان داده، یادگیری ماشین، رویکرد الگوریتمی، عامل نرم افزار هوشمند، اینترنت اشیا و فناوری های شناختی، به عنوان اجزای اصلی سامانه تلنگر هوشمند می توان بهره برد. نتایج حاصل از مصاحبه ها حاکی است که ۹ ابزار جدید سیستم های توصیه گر، یادگیری تقویتی، شبکه های عصبی، تحلیل پیش بینی کننده، نوتیفیکیشن، منطق فازی، پردازش زبان طبیعی، پلتفرم های یادگیری سفارشی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، می توانند قابلیت شخصی سازی تلنگرها را تقویت کنند. در مدل مفهومی طراحی شده، پردازنده مرکزی به عنوان یادگیرنده نمایه ای تعریف شد که با تحلیل داده های مرتبط با علایق، رفتارها و توانمندی های کاربران، امکان تولید تلنگرهای متناسب با موقعیت های خاص را فراهم می سازد. نتیجه گیری: تلنگرهای رفتاری مبتنی بر هوش مصنوعی، برای ارتقای اثربخشی مداخلات در خط مشی گذاری رفتاری ظرفیت چشمگیری دارند و به جای اتکا به راه کارهای کلی، قادرند با پردازش داده های فردی، مداخلاتی شخصی سازی شده و به موقع ارائه دهند. استفاده از معماری سامانه های هوشمند و یادگیری نمایه ای، امکان تلفیق داده های چندمنبعی و تحلیل آن ها را برای طراحی تلنگر فراهم می سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران، طراحان سیستم های هوشمند و محققان حوزه علوم رفتاری در مسیر طراحی مداخلات اثربخش تر کمک کند و گامی در جهت توسعه خط مشی گذاری داده محور و رفتارمحور باشد.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی روش ترکیبی نوآورانه (هیبریدی) بر پایه تلفیق تکنیک دلفی کلاسیک و قابلیت های هوش مصنوعی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان از هم افزایی میان توانمندی های هوش مصنوعی و بینش انسانی، برای رفع نیازهای نوظهور پژوهشگران در حوزه تحقیق و توسعه بهره گرفت. در این راستا، پژوهش حاضر، نخستین پژوهش است که در ایران با محوریت دلفی مبتنی بر هوش مصنوعی، به توسعه چارچوب روش شناختی نوین با تکیه بر مدل های زبانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته است که با هدف توسعه رویکردی نوین در حوزه پژوهش اجرا شده است. برای ارزیابی اعتبار این رویکرد، کاربرد آن در زمینه مربیگری بررسی شده است؛ از این رو، این مطالعه در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان انسانی و مدل های زبانی هوش مصنوعی بودند. در بخش کلاسیک، ۱۵ نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، مربیگری و توسعه فردی، به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش مبتنی بر هوش مصنوعی نیز، سه مدل زبانی ChatGPT، Microsoft Copilot و Gemini با نظر متخصصان و ارزیابی تطبیقی برگزیده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه و مطابق با اصول دلفی انجام شد. به منظور بررسی اعتبار داده ها، از رویکرد زاویه بندی شامل الگوریتم، محقق، داده و نظریه استفاده شد. همچنین، برای رسیدن به اشباع نظری در تعامل با مدل های زبانی، اقدام هایی مانند آموزش اولیه، بازبینی چندمرحله ای پاسخ ها و بهره گیری از قابلیت های به روزرسانی مدل ها صورت گرفت. در نهایت، به منظور سنجش هم راستایی و اختلاف میان دیدگاه های انسانی و نتایج مدل های هوش مصنوعی، از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش، با بهره گیری از روش شناسی نوین تلفیقی، ترکیبی از دلفی کلاسیک و دلفی مبتنی بر مدل های زبانی هوش مصنوعی به کار گرفته شد تا ضمن معرفی روشی جدید در حوزه پژوهش، اولویت های توسعه فردی مدیران منابع انسانی شناسایی شود. در بخش کیفی، ارزیابی مؤلفه ها در سه دور دلفی کلاسیک، به اجماع قوی خبرگان با افزایش ضریب هماهنگی کندال منجر شد. در بخش کمّی، مقایسه دیدگاه های خبرگان انسانی و مدل های هوش مصنوعی با استفاده از مقایسه میانگین زوجی نشان داد که تفاوت معناداری میان دو رویکرد وجود ندارد و داده ها از پایداری و قابلیت اطمینان بالایی برخوردارند. یافته ها همچنین نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی با پرامپت نویسی هدفمند و تحلیل چرخشی، ضمن تسهیل تحلیل چندلایه داده های کیفی، باعث افزایش دقت، تنوع دیدگاه ها، کاهش خستگی پاسخ دهندگان و تسریع در دستیابی به اجماع می شود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش دلفی مبتنی بر هوش مصنوعی، توانایی چشمگیری در ارتقای کیفیت فرایندهای پژوهش و تصمیم گیری دارد. ترکیب قابلیت های پیشرفته مدل های زبانی با خِرَد انسانی، امکان انجام تحلیل های دقیق تر، چندبُعدی و با قابلیت تکرار را فراهم می سازد. به دلیل تنوع عملکرد مدل ها، چالش هایی در همگرایی نتایج مشاهده می شود؛ اما استفاده از رویکردهای ترکیبی، راه کاری مؤثر برای افزایش اعتبار یافته ها محسوب می شود. همچنین، اعتبارسنجی این روش در حوزه مربیگری توسعه فردی، گواهی بر قابلیت تعمیم آن به مطالعات مدیریتی و سایر حوزه های پژوهشی است. در کل می توان گفت که این پژوهش، به صورت نوآورانه، به نحوه بهره گیری و حدود کاربرد هوش مصنوعی در فرایندهای تحقیقاتی پرداخته که تاکنون کمتر به آن توجه شده است؛ از این رو می تواند دریچه ای تازه در حوزه روش شناسی مطالعات مدیریتی بگشاید.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.