العقود تابعه للقصود؛ بازخوانی فقهی اصل آزادی قراردادی با تکیه بر دیدگاه محقق مراغی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۵ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
1685 - 1718
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از جمله اصول مهم و پرکاربرد در حقوق موضوعه ایران است که ماده دهم قانون مدنی نیز به نوعی دلالت بر آن دارد. قاعده «العقود تابعه للقصود»، یکی از قواعدی است که در نگاه اول می توان آن را تجلّی اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه قلمداد نمود؛ همان طور که بسیاری از حقوق دانان نیز در آثار و تالیفات خود بدان اشاره کرده اند. چنان چه از قاعده اخیر بتوان به عنوان مستند اصل حاکمیت اراده نام برد، سوال اساسی آن است که در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعه للقصود» تا چه میزان به قصد و اراده طرفین اعتبار می دهند و آیا می توان این دو را به عنوان مبنای اعتبار عقود و قراردادها معرفی کرد؟ آنگاه، دیدگاه صاحب «العناوین»، سیدمیرعبدالفتاح مراغی، به عنوان یکی از فقیهان متأخر قائل به آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، در این مورد چیست؟ نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، دریافتند که هر چند در نظام حقوقی ایران، قصد متعاقدین، خالق ماهیت حقوقی است، اما مبنای التزام و اعتباربخشی به عقد، اراده شارع است. از جمله ثمرات این مبنا، عبارتند از (1) جریان احکام مترتب بر عقد به صرف انشاء و بدون نیاز به اراده مستقل متعاقدین در ایجاد آن و (2) حاکم شدن اصل لاضرر و نفی عسر و حرج بر دیگر اصول قراردادی؛ دیدگاهی که محقق مراغی نیز بر آن است.