غلامرضا کاظمیان

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

زمینه و هدف: ماهیت تحول آفرین گردشگری بر کل جامعه تأثیر می گذارد و کودکان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان توسعه گردشگری از این نظر مستثنی نیستند. هدف از این پژوهش، جست جوی جایگاه کودکان در مطالعات گردشگری است تا بتواند مواضع اصلی تحقیقات و شکاف های پژوهشی را تبیین نماید. روش شناسی: با استفاده از روش پریسما، 341 مطالعه علمی منتخب منتشرشده در پایگاه های داده اسکاپوس، وب آو ساینس و امرالد و نیز چهار پایگاه داده داخلی به منظور انجام مرور نظام مند در حوزه کودکان در گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: توجه به کودکان در پژوهش های گردشگری از سال 2020 به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. پس از تحلیل کلمات کلیدی پژوهش های منتخب، یافته ها براساس چهار حوزه کودکان و گردشگری خانواده، توسعه پایدار گردشگری، دیدگاه کودکان در گردشگری و گردشگری جنسی خوشه بندی گردید. نتیجه گیری: کودکان به عنوان عاملان تأثیر و تغییر، در پژوهش های گردشگری در ابتدای مسیری هستند که بتوانند جایگاه خود را چه در قالب میزبان و چه مهمان، به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی گردشگری، پیدا کنند. مطالعات این بخش از علم گردشگری فاقد وسعت و عمق بوده و ضرورت مطالعات گسترده تر در زمینه های نقش کودکان، بازاریابی کودکان، مدیریت مقصد گردشگری دوستدار کودک و سایر زمینه های مرتبط وجود دارد. اصالت و نوآوری: به دلیل نو بودن حضور کودکان در مطالعات گردشگری، این پژوهش بر تشریح جایگاه کودکان بدون مرزبندی مهمان یا میزبان بودن، انجام شده و کوشیده است تا اهمیت کودکان را در گردشگری به عنوان عاملان تغییر و تأثیر تبیین نماید.

مقدمه: شهرها تحت تأثیر کنش های نیروهای اقتصادی و سیاسی رشد و توسعه می یابند و دگرگونی ها در فضاهای شهری بیش از آنکه یک فرایند طبیعی باشد، یک پدیده اقتصادی سیاسی است. برنامه ریزی شهری به عنوان رشته ای که با توسعه شهر سروکار دارد، تنها به جنبه کالبدی و فنی محدود نمی شود بلکه در بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد. یکی از نقدهای مطرح به برنامه ریزی، تمرکز بر مباحث فنی و کم توجهی به تأثیر قدرت ها و بازیگران اقتصادی و سیاسی کلیدی در برنامه های شهری است. باوجود اهمیت دیدگاه اقتصاد سیاسی در جهت درک و تحلیل مسائل شهری از منظر قدرت در برنامه ریزی، این دیدگاه هنوز در مطالعات برنامه ریزی به روشنی تبیین نشده است. یکی از دلایل این امر را می توان پیچیدگی به کارگیری این دیدگاه دانست، زیرا اقتصاد سیاسی دانشی میان رشته ای بوده و با حوزه های مختلف دانشی از جمله رشته های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی درگیر است. از این رو در مطالعه حاضر تلاش می شود رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که هم به مباحث قدرت و اقتصاد سیاسی در برنامه ریزی می پردازد و هم پیچیدگی های دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را ندارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با تحلیل پژوهش های انجام شده در این حوزه تلاش می شود چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین با تأکید بر برنامه ریزی شهری ارائه گردد. مواد و روش ها: ازآنجایی که مطالعه حاضر به دنبال تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین و تشریح ابعاد و مؤلفه های آن است؛ لذا از نوع توصیفی - تحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به نوع داده ها، کیفی بوده و داده ها با روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای شناسایی و استخراج منابع پژوهش از دستورالعمل پریزما استفاده شد که در نهایت 42 مطالعه برای انجام تحلیل انتخاب شد که 17 مطالعه داخلی و 25 مطالعه خارجی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و از طریق نرم افزار مکس کیو دا کدگذاری و مضمون های مربوط به رهیافت اقتصاد سیاسی زمین شناسایی شده است. نتایج و بحث: در سطح نظری رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که در دسته نظریات انتقادی برنامه ریزی شهری محسوب می شود، به دنبال تبیین تحولات زمین است که در نتیجه کنش قدرت ها و بازیگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای انباشت سرمایه در زمین رخ می دهد. مبتنی بر این رهیافت، زمین شهری بستری برای انباشت سرمایه و کسب سود است. این امر موجب کالایی سازی زمین شده که از جمله پیامدهای آن می توان به نابرابری و تضاد طبقاتی، رشد و تراکم بی رویه شهری، سوداگری و رانت زمین و تخریب میراث فرهنگی و طبیعی شهری اشاره کرد. در سطح تحلیلی و بر اساس تحلیل مضمون مطالعات، این رهیافت از دو بعد اصلی تشکیل شده است، یک؛ بعد اقتصاد سیاسی و دو؛ بعد زمین شهری. مؤلفه های بعد اقتصاد سیاسی عبارت اند از: انگیزه و منافع بازیگران، روابط میان بازیگران و شیوه عمل بازیگران و مؤلفه های بعد زمین نیز شامل: مالکیت زمین، بهره برداری زمین و مدیریت و سیاست گذاری زمین. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تلاش شد تا با مرور مطالعات انجام شده تصویری دقیق تر از تحولات در زمین شهر در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی زمین ارائه شود تا از یک سو توجه صرف برنامه ریزی از یک امر فنی و تخصصی به مباحث قدرت و تأثیر بازیگران و نیروهای اقتصادی سیاسی در موضوعات شهری بیشتر جلب شود و از سوی دیگر پیچیدگی دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را کاهش دهد. بدین منظور با تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین در برنامه ریزی شهری ارائه شد. بر اساس نتایج پژوهش، رهیافت اقتصاد سیاسی زمین تمرکز بر شناسایی بازیگران کلیدی و ارتباطشان باهم (همکاری یا رقابت) دارد که با استفاده از قدرت و شیوه عمل خود، منافع و انگیزه های خود را با تأثیرگذاری در مؤلفه های زمین یعنی مالکیت، بهره برداری و مدیریت و سیاست گذاری زمین، دنبال می کنند که موجب کالایی سازی زمین شده است.

صنعت گردشگری بزرگ ترین و تأثیرگذارترین بخش اقتصادی جهان است که به ایجاد درآمد و اشتغال زایی در جوامع میزبان کمک می کند. در دهه های اخیر متغیرهای زیادی بر این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذاشته اند. ازجمله این متغیرها، انتخاب مقصد به صورت مستقیم و تغییر اقلیم به صورت غیرمستقیم بوده است. تأثیر تغییرات اقلیمی بر گردشگری در بسیاری از پژوهش های علمی موردتوجه قرارگرفته است و برای کاهش آسیب پذیری راه حل هایی مانند تاب آوری و سازگار کردن گردشگری با این تغییرات ارائه شده است.هدف این پژوهش توصیف و ترسیم نقشه ای از مقاله های منتشرشده در حوزه گردشگری، تاب آوری و تغییرات اقلیمی با روش علم سنجی است که به ترسیم نقشه دانشی و خوشه بندی موضوعی این حوزه پرداخته است. در چارچوب این روش با توجه به کلیدواژه های گردشگری، تغییرات اقلیمی و تاب آوری، مقالات نمایه شده در بازه زمانی سال های 2007 تا 2023 با نرم افزارهای “VOSviewer” و”Gephi” موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا بیشترین مطالعات پژوهشی را با در جه مرکزیت بالای نویسندگان به خود اختصاص داده اند. مفاهیم و کلیدواژه های تغییرات اقلیمی، گردشگری، تاب آوری، سازگاری، آسیب پذیری، پایداری، مدیریت ریسک و اثرات اقلیم به تنهایی یا دوبه دو بیشترین کاربرد را داشته اند. در این مطالعه، متأسفانه کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها نقش قابل اتکایی در تولید علم این حیطه ایفا نکرده است و شبکه همکاری محدودی با سایر کشورهای دنیا داشته است.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

به دلیل ناکارآمدی مدیریت شهری در مدیریت رشد فیزیکی شهرها، نرخ رشد مساحت شهرهای ایران عمدتاً بیشتر از نرخ رشد جمعیت آنها است. بنابراین، این مقاله ضمن تحلیل نحوه مدیریت رشد توسعه فضایی در شهر آمل به تبیین الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه پایدار شهر و تأثیر آن بر شاخص های توسعه فضایی درونی پرداخته است و در نهایت الگوی مطلوب مدیریت رشد جهت توسعه فضایی در شهر آمل ارائه گردیده است. به طوری که در این الگو ابتدا مسئولیت مدیریت رشد شهر به عنوان یک وظیفه محلی مدیریت شهری تعیین گردیده است و شورای شهر به عنوان سیاست گذار امور محلی مسئولیت مدیریت رشد و نظارت بر کنشگران را برعهده دارد و پس از آن نقش و نحوه ارتباط بین کنشگران موثر در رشد شهر مشخص گردیده است. داده های مقاله با استفاده از روش کیفی- کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و مشاهدات میدانی گردآوری شده اند. نمونه مورد بررسی در این مقاله کلیه سازمان های مؤثر در رشد شهر از جمله شهرداری، شورای شهر، سازمان نظام مهندسی، انجمن انبوه سازان مسکن، راه و شهرسازی و سازمان های ارائه دهنده تأسیسات شهری می باشند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی مدیریت رشد در شهر آمل نشان می دهد که ساز و کارهای مدیریتی تاثیر بیشتری بر افزایش تراکم ساختمانی با ضریب وزنی 49/0 داشته است و از سایر ظرفیت های توسعه فضایی درونی از جمله اراضی بایر و خالی با ضریب وزنی 32/0 و فضاهای ناسازگار شهری با ضریب وزنی 19/0 استفاده کمتری شده که یکی از دلایل این امر را می توان در وابستگی درآمدهای شهری به ساخت و ساز و افزایش تراکم ساختمانی و هزینه های مالی و زمانی مالکیت اراضی بلااستفاده جهت توسعه شهری جستجو نمود.

شواهد مختلفی نشان دهنده تخریب گسترده باغات کلان شهر تهران در دهه های گذشته تاکنون است. ورود به این مسئله، از زوایای گوناگونی نظیر فنّی-تخصصی، نهادی، اداری-اجرایی و اقتصادی-سیاسی امکان پذیر است. بااین حال، این پژوهش با تمرکز بر موضوع چگونگی شکل گیری و سازِکار فساد در نوع شبکه ای آن درحوزه باغات کلان شهر تهران تلاش کرده تا در فرایندی اکتشافی به سه سطحِ زمینه های شکل گیری فساد شبکه ای، ساختار فساد شبکه ای و سازِکار اعمال قدرت و توزیع منافع آن بپردازد. روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا بوده و با روش های انتخاب هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر افراد مطلع، مصاحبه  نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. براساس نتایج حاصل، زمینه های شکل گیری قانونی، سازمانی-اداری و اقتصادی فساد شناسایی شده و در ادامه ساختار فساد شبکه ای در دو نوع شبکه های شناخته شده و رسمیت یافته در برابر شبکه های ناشناخته و رسمیت نیافته با مدل های ذیل آن ها تبیین شده است. در بخش دیگر نیز، سازِکارهای اعمال قدرت و توزیع منافع آن در قالب دوگانه جبران های آنی و آتی بحث و بررسی شده است. چه در امر پیشگیری و چه مقابله با فساد شبکه ای درحوزه های گوناگون سیاستی، کشف و تبیین عوامل و فرایندهای سه سطح مذکور حیاتی به نظر می رسد.    

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل داده های تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون با هدف اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عقلانیت ابزاری با 48 مضمون از میان 71 مضمون شناسایی شده و نظریه متناظر با آن یعنی برنامه ریزی خردگرا بر سند چشم انداز گردشگری حاکم بوده است. همچنین شاهد سهم ناچیز مضامین سایر انواع عقلانیت در میان مضامین احصاء شده می باشیم. با مقایسه سهم هر یک از انواع عقلانیت آشکار گردید که عقلانیت هماهنگ ساز در سند یاد شده مغفول مانده است.

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه ریزی متناظر با آن می باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه ریزی به عنوان یک چارچوب شناخت شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این تحقیق، مبتنی بر مدل عقلانیت از دیدگاه الکساندر (2000) و رویکردهای جدید برنامه ریزی گردشگری است. پارادایم فلسفی این تحقیق مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری و روش شناسی آن بر پایه پژوهش های کیفی هست. برای گردآوری و تحلیل داده ها در این تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش برای تحلیل مضمون مشتمل بر متون کیفی سند راهبردی توسعه گردشگری کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد عقلانیت هماهنگ ساز برای اولین بار در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران (مصوب 1399) موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق مؤلفه های عقلانیت شناسایی شد و سهم هر یک از انواع عقلانیت با تحلیل 85 مضمون و ترسیم شبکه مضامین در سند راهبردی مشخص گردید.

در چند دهه اخیر، متفکران مطالعات شهری به اهمیت قدرت در برنامه ریزی پی برده و به برنامه ریزان گوشزد کرده اند که به آن توجه کنند. با این حال زمینه برنامه ریزی، همچنان فاقد بدنه ای منسجم از نظریه ها و پژوهش های مرتبط با قدرت است. این در حالی است که در علوم سیاسی و اجتماعی تا به امروز چهار بعد از قدرت شناسایی شده است و مدل هایی بر اساس آن ها تعریف شده است که امکان انجام پژوهش های نظام مند را فراهم کرده است. پژوهش انتقادی حاضر کوشش دارد، با توجه به ظرفیت های برنامه ریزی شهری امکان استفاده از این ابعاد را در بررسی چگونگی اعمال قدرت بر فرایندهای توسعه شهری بسنجد. مورد مطالعه این پژوهش توسعه مگامال هایی است که با وجود ایجاد چالش های فراوان برای شهر و شهروندان همچنان رواج دارد. بررسی این مسئله با استفاده از ابعاد قدرت، این امکان را می دهد تا چگونگی اعمال قدرت در فرایند توسعه مگامال ها با استفاده و به واسطه سیستم برنامه ریزی شهری آشکار شود. این پژوهش ماهیتاً کیفی است و از روش برساخت گرای نظریه مبنایی بهره برده است. بر این مبنا، پژوهشگر در تعامل با 18 نفر مصاحبه شونده  و بررسی اسنادی شامل 35 مصاحبه ثبت شده در وب سایت ها، 23 مقاله و 3 سند مرتبط با مگامال ها به برساخت نظریه مبادرت می ورزد. نتیجه آنکه فرایند توسعه مگامال ها، همسو با منافع قدرت، هم راستا با انحصار، همراه با مشروع سازی-عقلانی سازی  و فرآورده آن فضایی همسان با سراسربین است.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.

«ساخت وساز شهری»، عمل ایجاد فضای کالبدی برای پیش برد عملکردهای شهری است؛ و سازمان فضایی شهر در همبستگی با استمرار آن شکل می گیرد. در این راستا مدیریت توسعه فضایی_کالبدی شهر، یکی از مأموریت های مدیریت شهری است؛ که با رد گسست میان محتوا و فرم، می توان تجربه زیسته افراد از مواجهه با این سازمان عمومی را به عنوان یکی از ابعاد واقعیت برای «توضیح و تأویل پیرامون چگونگی نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران» تلقی کرد. از این رو هدف این پژوهش ارائه «تبیینی تفسیری از وضع موجود نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران در تجربه زیسته سازندگان شهر تهران» است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش متشکل از سازندگان شهر تهران است که به صورت هدفمند نمونه گیری شدند. در نهایت با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی ذیل روش کیفی و پارادایم تفسیری، هشت مصاحبه عمیق با ایشان ترتیب داده شد. در این راستا پژوهشگر ضمن رعایت اصول اپوخه(امتناع) در تمام مراحل پژوهش، به خوشه بندی و در نهایت ترکیب تجربیات زیسته، برای رسیدن به توصیفی غنی اقدام کرد. یافته های این پژوهش نشان داد، در تجربه زیسته سازندگان، چهار دسته مضمون فراگیر، شامل «مفروضات اساسی ساخت وساز شهری تهران»، «عوامل توانمندساز سازندگان»، «ناکارآمدی های تحمیلی از سوی نظام مدیریت ساخت وساز» و در نهایت «نقش ذی نفعان مختلف در ساخت وساز شهری تهران و پیامد آن» قابل شناسایی است. نتیجه این پژوهش را می توان به صورت خلاصه چنین بیان کرد که نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران، در پی «تثبیت جایگاه و اعمال قدرت» و برای «انجام آن دسته از مأموریت هایی است که تبعات تخطی از آنها، هزینه و پیگرد قانونی دارد» به پیگیری «تحقق درآمد های مورد نیاز خود» از ساخت وساز مشغول بوده؛ و این مسیر را با اتکا به «عوامل توانمندساز سازندگان(مهارت ها، امکانات، انگیزه ها و نوآوری ها)»، به وسیله «فرآیندها و محتواهای ناکارآمد خود» و به قیمت «کالایی شدن فضای شهری» طی می کند.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای توسعه مکمل گرای گردشگری انجام گرفته و شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش کیفی با روش فراترکیب، یافته های پژوهش های مرتبط ترکیب و الگوی تحقیق طراحی شد. بر این اساس تعداد 316 پژوهش حوزه مکمل گرایی ارزیابی و 51 پژوهش انتخاب شد و با تحلیل آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. بخش کمی با استفاده از روش توصیفی به بررسی مطلوبیت مدل، تعیین اهمیت ابعاد با کمک آزمون فریدمن و بررسی ساختاری مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه بخش کمی، خبرگان و مطلعین حوزه مدیریت و گردشگری بود که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج با استفاده از فراترکیب نشان داد که ابعاد توسعه مکمل گرای گردشگری شامل مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی نهادی، مکمل گرایی فرهنگی و ارزشی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی می باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مدل از نظر شاخص های هفت گانه، کیفیت لازم را دارد. براساس آزمون فریدمن، مکملگرایی همکارانه و سیاستی دارای بالاترین اهمیت و مکمل گرایی فنی و پویا دارای پایین ترین اهمیت می باشند. در نهایت، بررسی ساختاری مدل تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد اصلی و فرعی دارای ضرایب معناداری بیش از 96/1 بوده و در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید می باشد.

این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه مکمل گرای گردشگری و بررسی نقش آن در توسعه منطقه ای انجام گرفته است. برای این منظور، روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و دارای دو مرحله متوالی کیفی و سپس کمی است. روش تحقیق این مطالعه به گونه ای است که ابتدا در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل مضمون استفاده شد و الگوی تحقیق براساس آن طراحی گردید و سپس در بخش کمی با استفاده روش معادلات ساختاری به بررسی ساختاری مدل تحقیق، تعیین روایی و پایایی و ارتباط بین سازه ها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق با تعداد نمونه 59 مطالعه و خبرگان دانشگاهی، اجرایی و مدیران کسب و کارهای گردشگری با تعداد نمونه 18 نفر در بخش کیفی و 110 نفر در بخش کمی می باشد. براساس نتایج تحقیق، براساس رویکرد کیفی، دو مفهوم فراگیر شامل دستاوردهای توسعه منطقه ای و توسعه مکمل گرای گردشگری با ابعاد مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی فرهنگی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی و مکمل گرایی سایت های گردشگری شناسایی شد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری و با تاکید بر استان اردبیل به عنوان منطقه مورد مطالعه، نشان داد که توسعه مکمل گرای گردشگری با ضریب مسیر 406/0 و معناداری 893/4 تاثیر مثبت و معناداری بر دستاوردهای توسعه منطقه ای در استان اردبیل دارد. نتایج این تحقیق می تواند به توسعه ادبیات تحقیق در حوزه مکمل گرایی در گردشگری و نیز بکارگیری گردشگری در دستیابی به دستاوردهای توسعه منطقه ای کمک کند.