محمدمهدی خزایی

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیستن در آن به شمار می آید. شهر تهران، رشد شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گسترده روستا به شهر، تمرکز صنایع سبک وسنگین، تغییر الگوی مصرف و رشد برونزا، توسعه فیزیکی شهر در قبال تخریب باغات و اراضی کشاورزی و ازهمه مهم تر آلودگی های صوتی و زیست محیطی، این شهر را از یک شهر زیست پذیر پایدار دورکرده است. در این مقاله به بررسی مهم ترین فاکتورهای یک شهر زیست پذیر پرداخته شده و مهم ترین مشکل شهر تهران در راه رسیدن به یک زیست شهر پایدار شناسایی شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی- توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری منابع کتابخانه ای، مطالعات میدانی و بررسی اسناد است. برای شناسایی مهم ترین مولفه های زیست شهر پایدار پرسشنامه ای تهیه و آن را بین دانشجویان و اساتید دانشگاهی، کارمندان شهرداری مناطق مختلف تهران، سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی از شهروندان تهرانی در فصل بهار سال 1395 در مناطق کمتر برخوردار از مولفه های زیست شهر پایدار توزیع شد. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از جمع آوری آنها، داده هایی که وزن کمتری را به خود اختصاص دادند حذف شده و با استفاده از مدل ANP مهم ترین معیار موثر در نازیست پذیر کردن شهر تهران شناسایی شد. سپس مسیر تحقیق به سمت برخورد با این پدیده یعنی آلودگی هوا پیش برده شده و با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک پیشنهاد شده است. در نهایت، با انجام آزمون فیشر- لیمر و آزمون هاسمن، مشخص شد که می توان با افزایش سرانه تحقیق و توسعه انرژی های پاک میزان آلاینده ها را در تهران کاست و تهرانی زیست پذیر ساخت.

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است.