راهبرد اقتصادی

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.

با عنایت به رویکرد جامع کشور در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی عمومی در سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، مطالعه حاضر بر مسئله نقش گفتگوی گروهی (ارتباط) بر حفظ منابع طبیعی عمومی متمرکز شده است. استفاده کنندگان از منابع طبیعی مشترک (عمومی) یا به طورکلی منابع استخر مشترک مانند افراد در یک بازی معمای زندانی، دارای تعارض بین نفع شخصی و نفع جمعی می باشند. این مسئله ناشی از وجود پدیده سواری مجانی و اثرهای خارجی منفی است و به همین دلایل راهبرد افراد عدم همکاری است (راهبرد غالب)؛ بنابراین طبق نظریه، تخریب منابع طبیعی مشترک امری اجتناب ناپذیر و قابل انتظار است. در این پژوهش پدیده فاجعه مشاعات توسط یک بازی معمای زندانی شبیه سازی خواهد شد. سپس در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به این مسئله پرداخته می شود که آیا اضافه کردن امکان گفتگو و ارتباط بین آزمودنی ها در بازی موجب تغییر رفتار آن ها در جهت همکاری بیشتر و در نتیجه تخریب کمتر منابع طبیعی مشترک خواهد شد یا خیر؟ طراحی بازی منبع طبیعی مشترک (نوعی بازی معمای زندانی) توسط نرم افزار Otree صورت پذیرفته است. گردآوری داده های مقاله حاضر از طریق اجرای یک آزمایشگاه برخط اقتصادی و همچنین تکمیل پرسش نامه برخط توسط 104 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور (اکثراً دانشگاه های شهر تهران) انجام شده است. برای تحلیل نتایج و یافته های مقاله نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. اصلی ترین یافته این مقاله حاکی از این است که ارتباط و گفتگوی بین آزمودنی ها می تواند موجب افزایش همکاری و کاهش تخریب منابع طبیعی مشترک گردد.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران انجام شد. به این منظور از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) برای داده های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران استفاده شد. در گام نخست متغیرهای ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شدند. در ادامه اثرهای متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران به کمک شاخص حکمرانی مالی دولت ارزیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه دولت در اقتصاد کشور و شاخص فساد سیاسی تأثیر کوتاه مدت منفی و همچنین درآمدهای نفتی تأثیرات مثبت فوری و منفی تأخیری بر بهبود عملکرد بودجه نویسی دارند. آزمون هم انباشتگی نیز ضمن تأیید وجود روابط بلندمدت متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران، حاکی از تأثیر بلندمدت منفی شاخص فساد سیاسی و تأثیر مثبت درآمد نفتی و اندازه دولت بر قدرت حکمرانی مالی دولت در بودجه ریزی است.

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.