بهزاد ملک پور اصل

توسعه و رشد کالبدی-فضایی شهر تهران، پیشرفت های فن اورانه و تغییر سبک زندگی شهروندان در طول دهه های اخیر موجب تغییرات فضایی اجتماعی گسترده ای شده است که مشکلات و مسائل جدیدی را به دنبال داشته است. ادبیات و روش های سنتی برنامه ریزی شهری در مواجه با مسائل نوین و حل مشکلات ناشی از این تغییرات که در ابعاد مختلف برنامه ریزی شهری رخ داده است، تا حدودی ناکارآمد و نیازمند بازنگری و تغییر است. امروزه یکی از حوزه های مورد بحث، تغییرات ایجاد شده بر نیازها و تقاضاهای نوین در زمینه تخصیص زمین و تامین خدمات شهری در سطح شهر تهران است. همین امر ضرورت بازنگری مفهومی در سرانه ها را موجب شده که مورد توجه این پژوهش است. این پژوهش با هدف بازنگری در مفهوم سرانه با توجه به تحولات و نیازهای جدید شهر تهران و ایجاد شده است. باز تعریف در مفهوم سرانه باید با توجه به رویکردهای نوین و عدم قطعیت ها، از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار باشد و پویایی مشهودی هم در محتوای برنامه ریزی کاربری زمین و هم در جامعه شهری به وجود آورد.

پیشینه و هدف : مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب مانده اند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال می کنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوب های معاصر به طور فزاینده ای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقه ای در استان کردستان، به عنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، می پردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستی های ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه می دهد. روش شناسی : این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده می کند. روش تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته گردآوری شده اند. این پرسشنامه ها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاست گذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفه ها با شاخص های خاصی اندازه گیری شده اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفه های حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقه ای انجام شده است. همچنین نظریه های برنامه ریزی نهادی و فضایی به منظور تبیین یافته ها به کار رفته اند. در این مطالعه ضعف های ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شده اند که مانع همکاری مؤثر می شوند. با تحلیل داده های تجربی، شکاف های موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافته های پژوهش به طراحی مدلی منجر شده اند که با تقویت هماهنگی بین سازمانی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها، مسیر توسعه پایدار منطقه ای را هموار می سازد. یافته ها و بحث : یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان به طور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای فاصله دارد. تحلیل های آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل هم افزا و چرخه ای میان مؤلفه هاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقه ای را امکان پذیر می سازد. تحلیل های کیفی و مقایسه ای نیز ضعف های ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بین سازمانی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و فقدان اعتماد میان ذی نفعان را برجسته کرده اند. چالش های اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاست های توسعه ای را کاهش داده و نابرابری های منطقه ای را تشدید کرده اند. برای پاسخ به این چالش ها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد می کند که با توجه به زمینه منطقه ای طراحی شده است. این مدل با بهره گیری از ظرفیت های نهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاست گذاری فراگیر و مشارکتی فراهم می سازد. در این مدل، تأکید ویژه ای بر نقش رهبری تسهیل گر، تعریف روشن نقش ذی نفعان، و تقویت سرمایه نهادی به منظور ایجاد چرخه پویای همکاری بین سازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی می شود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکه سازی بین سازمانی، آگاه سازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشم انداز راهبردی مشترک را به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی متعادل منطقه ای در نظر می گیرد و تحلیل محدودیت های موجود، بسیج منابع و فرصت ها، و طراحی چارچوب های قانونی شفاف را در بر می گیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی می شود که به مثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل می کند. نتیجه گیری : این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—به عنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید می کند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار می دهد. با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاست گذاران می توانند به توسعه نیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تاب آوری منطقه ای را تقویت کنند. این تحقیق به عنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه می دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.

کارل اشمیت از جمله فیلسوفان متاثر از جغرافیدانان سیاسی بود که به فضایی اندیشیدن اهمیت زیادی می داد. از آنجایی که او بیشتر با نظریه " امرسیاسی" شناخته شده است لذا ضرورت دارد که به بعد دیگر این نظریه یعنی فضا نیز توجه شود. از جمله آراء فضایی او که امر سیاسی در آن مشخص است می توان به "نوموس زمین"، "خشکی و دریا" و "گروزرام" اشاره کرد که از طریق انقلاب های فضایی در مقیاس جهانی برای ساماندهی فضا اهمیت پیدا می کند. از این رو هدف این مقاله بررسی بعد فضایی اندیشه های کارل اشمیت و جایگاه انقلاب فضایی در آن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که فضا و انقلاب فضایی در اندیشه کارل اشمیت چه جایگاهی دارد؟ در نتیجه این پژوهش به بررسی فضا در اندیشه های اشمیت می پردازد که به فهم ساماندهی فضای سیاسی بین الملل منجر می شود و به این امر توجه دارد که امر سیاسی چگونه درون را از بیرون و دوست را از دشمن در سه مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی ایجاد می کند.

برنامه های توسعه شهری یکی از اصلی ترین تمهیدات نهادهای عمومی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری درحوزه مسکن در مقیاس محلی است که آنان را قادر می سازد از طریق اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات پیش بینی شده، هدف گذاری درحوزه مسکن را محقق نمایند. پژوهش پیشِ رو با فرض آنکه ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران ملاک عمل شهرداری در صدور پروانه های احداث ساختمان های مسکونی بوده ، درصدد مطالعه اثرپذیری روند ساخت مسکن در شهر تهران از آن ها برآمده است. روش پژوهش در چارچوب روش های کمی و بر مبنای مطالعات «سنجش اثر» قرار دارد که از طریق مقایسه مقادیر دو دسته از شاخص های ساخت مسکن و توزیع آن (گروه A) و ویژگی های فیزیکی مسکن آن (گروه B) به مطالعه روند تغییرات آن ها هم در بعد زمان (دوره قبل از ۱۳۸۵ تا۱۳۹۰ و بعد از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷) و هم در بعد مکان (توزیع مکانی در میان مناطق) می پردازد. یافته ها نشان می دهد دوره بعد از اجرای طرح تفصیلی که مقارن با کاهش ساخت مسکن است، ضمن کاهش ریزدانگی قطعات مسکونی، با افزایش متوسط مساحت واحدهای ساخته شده در همه مناطق و کاهش تأمین تنوع مساحت مسکن و نیز افزایش سهم زیربنای غیرمفید همراه بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت ضوابط و مقررات این برنامه ها در هدایت ساخت وسازها به نفع تأمین مسکن توان پذیرتر و تنظیم شکل و نوع ساخت وسازها برای واحدهای مسکونی ارزان تر در مناطق مختلف شهر تهران ناکام بوده است.

مقدمه: شهرها تحت تأثیر کنش های نیروهای اقتصادی و سیاسی رشد و توسعه می یابند و دگرگونی ها در فضاهای شهری بیش از آنکه یک فرایند طبیعی باشد، یک پدیده اقتصادی سیاسی است. برنامه ریزی شهری به عنوان رشته ای که با توسعه شهر سروکار دارد، تنها به جنبه کالبدی و فنی محدود نمی شود بلکه در بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد. یکی از نقدهای مطرح به برنامه ریزی، تمرکز بر مباحث فنی و کم توجهی به تأثیر قدرت ها و بازیگران اقتصادی و سیاسی کلیدی در برنامه های شهری است. باوجود اهمیت دیدگاه اقتصاد سیاسی در جهت درک و تحلیل مسائل شهری از منظر قدرت در برنامه ریزی، این دیدگاه هنوز در مطالعات برنامه ریزی به روشنی تبیین نشده است. یکی از دلایل این امر را می توان پیچیدگی به کارگیری این دیدگاه دانست، زیرا اقتصاد سیاسی دانشی میان رشته ای بوده و با حوزه های مختلف دانشی از جمله رشته های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی درگیر است. از این رو در مطالعه حاضر تلاش می شود رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که هم به مباحث قدرت و اقتصاد سیاسی در برنامه ریزی می پردازد و هم پیچیدگی های دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را ندارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با تحلیل پژوهش های انجام شده در این حوزه تلاش می شود چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین با تأکید بر برنامه ریزی شهری ارائه گردد. مواد و روش ها: ازآنجایی که مطالعه حاضر به دنبال تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین و تشریح ابعاد و مؤلفه های آن است؛ لذا از نوع توصیفی - تحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به نوع داده ها، کیفی بوده و داده ها با روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای شناسایی و استخراج منابع پژوهش از دستورالعمل پریزما استفاده شد که در نهایت 42 مطالعه برای انجام تحلیل انتخاب شد که 17 مطالعه داخلی و 25 مطالعه خارجی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و از طریق نرم افزار مکس کیو دا کدگذاری و مضمون های مربوط به رهیافت اقتصاد سیاسی زمین شناسایی شده است. نتایج و بحث: در سطح نظری رهیافت اقتصاد سیاسی زمین که در دسته نظریات انتقادی برنامه ریزی شهری محسوب می شود، به دنبال تبیین تحولات زمین است که در نتیجه کنش قدرت ها و بازیگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای انباشت سرمایه در زمین رخ می دهد. مبتنی بر این رهیافت، زمین شهری بستری برای انباشت سرمایه و کسب سود است. این امر موجب کالایی سازی زمین شده که از جمله پیامدهای آن می توان به نابرابری و تضاد طبقاتی، رشد و تراکم بی رویه شهری، سوداگری و رانت زمین و تخریب میراث فرهنگی و طبیعی شهری اشاره کرد. در سطح تحلیلی و بر اساس تحلیل مضمون مطالعات، این رهیافت از دو بعد اصلی تشکیل شده است، یک؛ بعد اقتصاد سیاسی و دو؛ بعد زمین شهری. مؤلفه های بعد اقتصاد سیاسی عبارت اند از: انگیزه و منافع بازیگران، روابط میان بازیگران و شیوه عمل بازیگران و مؤلفه های بعد زمین نیز شامل: مالکیت زمین، بهره برداری زمین و مدیریت و سیاست گذاری زمین. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تلاش شد تا با مرور مطالعات انجام شده تصویری دقیق تر از تحولات در زمین شهر در قالب رهیافت اقتصاد سیاسی زمین ارائه شود تا از یک سو توجه صرف برنامه ریزی از یک امر فنی و تخصصی به مباحث قدرت و تأثیر بازیگران و نیروهای اقتصادی سیاسی در موضوعات شهری بیشتر جلب شود و از سوی دیگر پیچیدگی دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا را کاهش دهد. بدین منظور با تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه چهارچوب مفهومی برای تبیین رهیافت اقتصاد سیاسی زمین در برنامه ریزی شهری ارائه شد. بر اساس نتایج پژوهش، رهیافت اقتصاد سیاسی زمین تمرکز بر شناسایی بازیگران کلیدی و ارتباطشان باهم (همکاری یا رقابت) دارد که با استفاده از قدرت و شیوه عمل خود، منافع و انگیزه های خود را با تأثیرگذاری در مؤلفه های زمین یعنی مالکیت، بهره برداری و مدیریت و سیاست گذاری زمین، دنبال می کنند که موجب کالایی سازی زمین شده است.

سیاست بازآفرینی متأخرترین رویکرد مداخله در بافت های ناکارآمد شهری است که عموما دارای کیفیت نازل زندگی، ناپایداری کالبدی، وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی و شرایط نامطلوب بهداشتی هستند که همین امر محدوده های مذکور را در برابر مخاطرات طبیعی و سوانح انسان ساخت آسیب پذیر ساخته است. آن چه به عنوان هدف در این مقاله دنبال می شود، بررسی سیاست بازآفرینی شهری در مواجهه با محدوده های ناکارآمد شهری با هدف کاهش خطر سوانح، کاربست اجرایی این سیاست و ارائه چارچوب مفهومی در تحقق بازآفرینی پایدار با هدف مذکور است. در این پژوهش ابتدا متون تخصصی شامل کتب و مقالات با هدف یافتن علل موفقیت و یا شکست پروژه های بازآفرینی شهری با هدف کاهش خطر سوانح در جهان بررسی شدند و پس از آن روابط میان بازآفرینی شهری و کاهش خطر سوانح و اهداف مشترک این دو حوزه واکاوی و از نتایج آن در تدوین چارچوب مفهومی کارآمد در کاهش خطر سوانح در چارچوب بازآفرینی شهری بهره گرفته شد. مطالعات کاربست اجرایی سیاست بازآفرینی شهری با هدف کاهش خطر سوانح در جهان مبین مواردی است که موفقیت و یا شکست پروژه را رقم می زنند. در بین درس آموزه های حاصل از این مطالعات، موردی مشترک است که موفقیت پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و پروژه های با هدف کاهش خطر سوانح را از دیگر پروژه ها متمایز می کند که همان تدوین چشم انداز خاص مکان و ارزیابی دقیق آسیب پذیری در محدوده ها ی هدف است. ارزیابی دقیق آسیب پذیری در محدوده ها ی هدف نیازمند چارچوب مفهومی است تا همچون نقشه ی راهنما در مسیر ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد و با کسب شناختی جامع از بافت هدف، از معضلات موجود در آن به عنوان فرصتی برای بازآفرینی بافت مذکور و تحقق کاهش خطر آن در برابر سوانح استفاده شود.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل توسعه فضایی دانش بنیان و نوآور در سطح منطقه کلان شهری تهران و ارائه راهکارهایی برای توزیع فضایی متعادل در اثر سرریز منافع ناشی از توسعه قطب ها و خوشه های دانش و نوآوری در شهرستان های این منطقه بود. روش پژوهش، کمّی-تحلیلی و از نظر هدف گذاری، کاربردی بود. شاخص های ضریب جینی تمرکز فضایی فعالیت های اقتصادی دانش بنیان، ضریب جینی تخصصی شدن منطقه ای و میانگین سهم ضریب مکانی فعالیت های دانش بنیان از همه فعالیت های اقتصادی، با استفاده از داده های مرکز آمار ایران محاسبه شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تحلیل مسیر به منظور استخراج مسیر تجربی توسعه متعادل دانش بنیان و نوآور در منطقه کلان شهری تهران از طریق تحلیل رگرسیون میان متغیرهای پژوهش در نرم افزارهای SPSS، اکسل (Excel) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. راهبردهای پژوهش با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) اولویت بندی شدند تا درنهایت راهبردهای برتری که بیشترین امتیاز را در دستیابی به توسعه متعادل دانش بنیان و نوآور منطقه کلان شهری تهران کسب کردند، ارائه شوند. نتایج این پژوهش نشان داد، در فضاهایی از منطقه که در آن ها توسعه از طریق صنایع دانش بنیان در حال انجام است و تخصصی شدن منطقه ای را ایجاد کرده است، ضریب جینی تمرکز فضایی این فعالیت ها بالا و نبود تعادل منطقه ای ایجاد شده است. همچنین با توجه به اشتراک اغلب شهرستان ها در یک سری از فعالیت های تخصصی شده مانند محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، خوشه بندی فضایی از شاخه های مختلفی از این صنایع در شهرستان های منطقه صورت گرفته است. 

برهم کنش کارآفرینی منطقه ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه ی درون زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه ای یکی از متغیرهای میانجی توسعه ی درون زای منطقه ای بوده و می تواند مانند یک کاتالیزور، فرآیند دستیابی به توسعه را تسهیل کند. هدف از این پژوهش نیز، بررسی و واکاوی ارتباط میان این اجزا در دستیابی به توسعه اقتصادی درون زا در سطح منطقه موردپژوهش است. از این رو پس از آن که در بخش نظری پژوهش، ذیل متغیرهای اصلی کارآفرینی منطقه ای یعنی سرمایه ی انسانی و دانش جدید، معیارها و شاخص هایی از منابع متعدد احصاء گردید، با بهره جویی از روش هایی نظیر روش PLS و معادلات ساختاری و با تکیه بر داده های آماری موجود و گردآوری شده ذیل شاخص ها در سطح موردپژوهی یعنی شهرستان های استان تهران، روابط موجود میان شاخص ها با یکدیگر، شاخص ها با متغیرها و متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته از طریق دستیابی به مدل اندازه گیری پژوهش تحلیل شد. از آن جا که در مدل اندازه گیری پژوهش، بارهای عاملی میان هریک از متغیرها با شاخص های خود، بیش از 4/0 بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هریک از متغیرها بیش از 7/0 است، درنتیجه پایایی مدل پژوهش قابل قبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها بزرگتر از 5/0 است، درنتیجه روایی همگرای مدل نیز در بازه قابل قبول است؛ از سوی دیگر، مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مدل، از روایی واگرای قابل قبولی نیز برخوردار است. مدل ساختاری پژوهش نیز، در سطح معناداری کوچکتر از 5 درصد، ضریب رگرسیونی 698/0 را میان دو متغیر کارآفرینی و توسعه درون زای منطقه ای نشان می دهد که ارتباط میان این دو متغیر و درنتیجه فرضیه پژوهش را در سطح معناداری قابل قبول اثبات می کند. در انتهای پژوهش و با اثبات نقش میانجی گر کارآفرینی در فرآیند توسعه درون زای منطقه ای، وضعیت توسعه یافتگی هریک از شهرستان های استان تهران مبتنی بر داده های پژوهش نشان داده شده است و سیاست ها و برنامه هایی در راستای ارتقای سطح توسعه یافتگی شهرستان های کمتر توسعه یافته مبتنی بر عناصر و اِلمان های کارآفرینی پیشنهاد گردید.

با افزایش جمعیت شهری، اغلب کشورها در معرض تغییرات آب وهوایی هستند. ضرورت پژوهش در آن است که تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان همواره موضوع مورد بحث در مجامع جهانی بوده است و نقش مهمی در افزایش و یا کاهش اثرات گازهای گلخانه ای دارد. هدف بکارگیری الزامات برنامه ریزی همکارانه جهت دستیابی به تهرانی کم کربن می باشد. نوآوری پژوهش تلاش در جهت تلفیق برنامه ریزی همکارانه با اصول شهر کم کربن است؛ موضوعی که تاکنون در کشور مورد بحث قرار نگرفته است. روش کار، تحقیق توسعه ای می باشد. بدین منظور که هدف کشف ناشناخته هایی همچون برنامه ریزی همکارانه است که می تواند به توسعه شهر کم کربن منجر شود. هدف این پژوهش، پیاده سازی اصول و راهبردهای برنامه ریزی همکارانه به منظور مشارکت شهروندان با نهادها در تصمیم سازی های شهری در راستای دستیابی به شهر کم کرین است. در ابتدا با استناد به مبانی نظری، شاخص های پژوهش استخراج و ارزیابی و در نهایت عدم قطعیت هایی توسط میک مک و ماتریس عدم قطعیت، شناسایی شد و به کمک نرم افزار سناریوویزارد، سناریوهای محتمل تدوین شد. با استناد به تحلیل ها، سناریوی برتر، سناریویی می باشد که در آن به اهداف شهر کم کربن و ارتقا مشارکت نهادها و شهروندان پرداخته شده است. با بهره گیری از مدل دپسیر سناریو مطلوب تشریح ، راهبردها و راهکارهای رسیدن به سناریوی برتر در خلال برنامه ریزی همکارانه و اصول مشارکتی تدوین شد تا تهران در مسیر توسعه پایدار شهری گام بردارد. راهکارهای ارائه شده همگی در جهت رسیدن به شهرگرایی سبز و کاهش اثرات نامطلوب محیط شهری می باشد. همچنین تمامی نهادهای شهری و شهروندان، در راستای کاهش انتشار آلاینده های شهری همکاری می کنند تا تهران در جهت رسیدن به توسعه شهری پایدار، راهبردهای رسیدن به شهر کم کربن را به کار گیرد. با بکارگیری اصول و راهبردهای این پژوهش می توان موجب افزایش اعتماد شهروندی و مشارکت شهروندان در جهت کاهش آلاینده های شهری شد تا بتوان در جهت شهرگرایی سبز و توسعه پایدار شهری حرکت کرد.

پژوهشِ پیش رو در پیِ دست یابی به چگونگی اثرگذاریِ سیاست هایِ عمومی بر توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. سودمند بودن سیاست عمومی برای برنامه ریزان، در گرو توجه به این پرسش است: چگونه سیاست ها می توانند مابین تعارض هایِ برآمده از دستورکارهای مختلف مصالحه برقرار کنند و از طریق آن می توان به آن چه «منفعت عمومی» نامیده می شود، دست یافت. رهیافت نهادی تفکیکی که برنامه ریزان را در قالبی قرار می دهد که به عنوان اهل فن، می توانند به سادگی ملاحظات سیاستیِ مرتبط با منفعت همگانی را نادیده بگیرند، نمی پذیرد و بر ظرفیت های سیاست عمومی و اثرات آن بر توسعه تاکید دارد. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی برای کشف کاستی اساسی مطالعات برنامه ریزی منطقه ای در زمینه یِ سیاست گذاری عمومی استفاده خواهد شد. این مقاله با ردیابی کاستی موجود در زمینه یِ چگونگی برقرای ارتباط مابین توسعه یِ منطقه ای و سیاست گذاری عمومی در پیِ دست یابی به مدل کلان مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرآیند توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش(یعنی نهادگرایی)، پایداری و ثبات، توجه هم زمان به بُعد هنجاری و روندکاری و ملاحظات نهادیِ به کارگیری سیاست های عمومی، سه عنصر اصلی و راهنمای دست یابی به چگونگی اثرگذاری سیاست های عمومی بر برنامه ریزی منطقه ای هستند. مداخلات دولت در قالب سیاست های عمومی به طور عمده با محیط نهادی که شکل دهنده یِ خصوصیات ویژه یِ هر قلمرویی است سروکار دارد و ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیل کننده یِ کارآمدی سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعه یِ منطقه ای است، سبب حرکت از نقطه یِ بهینه به زیربهینه یا بالعکس می شود.

یافته های جدید فلاسفه علم، مفاهیم اثباتی در خصوص شمول شرایط شناخت، خنثی بودن مشاهده و استقلال داده ها از تفاسیر نظری، همچنین تمایز میان علوم طبیعی و اجتماعی را مورد پرسش و چالش جدی قرار داده است. در مقابلِ رهیافتِ اثباتی، داده ها، نظریه ها و انتظام های مختلف همچون علم اخلاق به عنوان بخشی از زمینه های گسترده اجتماعی و تاریخی بسط یافته اند. این تأثیر چشم گیر به کمک رهیافت های مختلف، از جمله رهیافت های مشارکتی، پسا نوباور و نو عمل باوری شکل گرفته است. تحولات مذکور در حوزه اندیشه، علوم اجتماعی و برنامه ریزی را به موقعیت پسااثبات باوری سوق داد و زمینه های اخلاقی برنامه ریزی را پررنگ تر نموده و این تأثیر در زمینه کاربست برنامه ریزی نیز قابل ردیابی است. هدف از این مقاله بیان ویژگی های نظریه برنامه ریزی در چارچوب پسااثبات باوری و تبیین زمینه هایِ ورود اخلاق به عرصه برنامه ریزی به مفهوم کلی و چگونگی اثرگذاری آن بر فرآیند برنامه ریزی است. دستاورد مقاله ارائه روند کار نوین در فرآیند برنامه ریزیِ مبتنی بر توجه به زمینه هایِ نوین اخلاقی است که آن را از فرآیند های پیشین که ر ها از ارزش محسوب می شدند، متمایز می کند. همچنین به منظور انضمامی کردن ادعای مقاله، رهیافتِ غالبِ برنامه ریزیِ پنج ساله توسعه در کشور به عنوان یکی از اسناد برنامه ریزی میان مدت مورد مداقه قرار گرفته است؛ به طوری که ر ها از ارزش بودن این برنامه ها نیز قابل ردیابی بوده و نیاز ضروری به بازنگری این منظر را آشکار می سازد.

آماده سازی زمین به عنوان یکی سیاست های اصلی توسعه یِ زمین در دهه 1360 در قوانین مرتبط با اراضی شهری تعریف شده و در پی آن تعاریف آماده سازی زمین و طرح آماده سازی در قوانین و دستورالعمل های مرتبط تبیین شده و مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. تحلیل اسناد و برنامه های موجود در زمینه یِ طرح آماده سازی زمین و روندهای اجرایی آن در ایران، از بی توجهی به تحولات مفهومی زمین و دگرگونی های یادشده و پیمودن مسیری غیرروش مند در تعیین و تحلیل اهداف و مشکلات حکایت دارد. مقصود اصلی پژوهش، ردیابی مشکل های ناشی از تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین است و با توجه به ویژگی های مشکل هایی که عموماً این برنامه ها با آن ها روبرو هستند و تعدد و تنوع ذی نفعان درگیر در آن ها نیاز به اختیار روشی است که بتواند به ردیابی مشکل های مورد نیاز تمام ذی نفعان بپردازد. از این رو روش فرایند انتخابی مورد استفاده در این پژوهش مشکل یابی هدف مند است که در آن فرصت اعلام نظر ذی نفعان متفاوت فراهم می گردد و در این میان نقش پژوهشگر از یک سو جمع بندی و فراتحلیل نظرات ذی نفعان متفاوت در فرایند تهیه و اجرای آماده سازی است که با به کارگیری فنون گردآوری و تحلیل داده ها هم چون تحلیل محتوای موضوعی انجام می گردد و از سوی دیگر فراهم آوردن چارچوبی برای ابراز نظر و دستیابی به همرأیی است که از طریق تسهیل گری در فرایند منتخب میانجی گری مشارکتی انجام می شود. در نهایت آسیب های اصلی فرایند تهیه و اجرای آماده سازی مورد شناسایی قرار گرفته و در سه محور، پیشنهادهای کلان بر اساس روش مشکل گشایی گروهی ارایه شده است.

اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه ای قلمروهایی هستند که از دهه یِ 1990 به این سو مورد توجه صاحب نظران برنامه ریزی قرار گرفته اند. ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزه یِ دیگری در عرصه یِ تکاپوهای انسانی مدام در حال تطور است و به میانجیِ گفت و شنودهای مستمری که میان کنش گران مختلف در این عرصه در جریان است، ظرفیت ها و جنبه های تازه ای از ابعاد گوناگون و گسترده یِ آن آشکار می شود. این گستردگی در برخی موارد با دشواری ها و احیاناً بدفهمی هایی در حوزه یِ اخلاق حرفه ای برنامه ریزی همراه است و همین امر ضرورت دقت نظر و کنکاش در کُدها و گزاره هایِ نظریِ اخلاق حرفه ای و پیگیری این مباحث را موجب می شود. ردیابی کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی هدف اصلی این مقاله است و بدین منظور از دسته بندی، تم سازی، مقایسه و نتیجه گیری از داده ها برای کشف و توضیح کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی استفاده شده است. کُدهای اخلاقی موضوع های مرتبط با دوراهی های اخلاقی در برنامه ریزی، زمینه یِ مطرح شدن اخلاق مساله محور را به عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافت های مواجهه با این دوراهی ها موجب شده است. بحث آموزش اخلاقی برنامه ریزان نیز بر مبنای اخلاق مساله محور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوع های اخلاقی پیشنهاد شده است.

تفاوت گذاری و تمایز فزاینده یِ مابین برنامه ریزی و طراحی شهری چگونه شکل گرفته و سپس بسط یافته است؟ مقاله با تمرکز بر این پرسش، به مناسبت و تا جایی که منطق بحث اقتضا می کند، مقدمات این تمایز را از منظر نئولیبرالیسم، رقابت پذیریِ جهانی و الگوواره یِ نوشهرگرایی به مثابه یِ چارچوب های نوینِ تفکر و آگاهی در عرصه یِ مطالعات شهری توضیح خواهد داد. رویارویی برنامه ریزی و طراحی شهری از این منظرْ نیازمندِ توضیحی است که در این پژوهش از مجرای اشاره و مناقشه ای در ماهیّتِ طراحی شهری و کشمکش بنیادین مابینِ «علم» و «طراحی» تشریح خواهد شد. مقاله به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت تبیینی اکتشافی است و کشف روابط علّیِ موضوعِ پژوهش یعنی بررسی چرایی شکل گیریِ تمایل فزاینده به تفاوت گذاری مابین طراحی شهری و برنامه ریزی برای سنجش گری آن، چارچوب اساسی مقاله را تشکیل می دهد. دریافت و توضیح روند «استقلال طراحی شهری» و مطرح شدن انگاشت هایی هم چون حکمروایی به جای تجویز برنامه ریزانه و تالی های آن، زمینه را برای این ادعا فراهم می کند که طراحی شهری می بایستی به ریشه ها و خاست گاه خود به مثابه یِ زیرمجموعه یِ کاربست برنامه ریزی بازگردد. در شرایطی که می بایست نظام آموزشی شالوده ای نو در عرصه یِ مطالعات شهری بر مبنای ارزش های برنامه ریزی هم چون عدالت اجتماعی و منافع همگانی برای درک ماهیت مشکلات شهری در دوران جدید فراهم می کرد، ایده ئولوژی های جزم اندیشی هم چون نوشهرگرایی به واسطه یِ چرخش به سمتِ طراحی شهری، جانشین ارزش های برنامه ریزی شده و راه برای تبیین دقیق مشکلات یاد شده دشوار و در برخی موارد مسدود کرده است. فراخوان بازگشت به برنامه ریزی و احیای جایگاهِ واقعیِ طراحی شهری، راه کار ارائه شده در این مقاله است؛ به طوری که همراه مضامینی هم چون سرزندگی و حس مکان، مفاهیم عمیق تر در حوزه یِ عدالت محیطی، اجتماعی، انصاف اجتماعی اقتصادی و قومی در ارتباط با تفاوت ها، تنوع ها و پایداریِ بوم شناختی نیز مورد توجه طراحی شهری قرار گیرد. 

ارزش ها در برنامه ریزی و دست یابی به چارچوب انگاشتی تبیین کننده ارزش ها و معیارهای داوری، عرصه های نوین پژوهشی را فراهم ساخته است. سیر تحول درک ارزش ها در فرآیند برنامه ریزی، پیوند مابین ارزش ها و گفتمان های مسلط در محیط برنامه ریزی را در مرکز توجه خود قرار داده است؛ به طوری که حیات ارزش های برنامه ریزی نیز متأثر از این پیوند بوده و به واسطه رهیافت های نوین همچون تأکید بر تجربه زیسته برنامه ریزان، عرصه های سه گانه ارزش ها، گفتمان و نظریه برنامه ریزی به یکدیگر پیوند خورده اند. نظام برنامه ریزی ایران بی توجه به این تحولات همچنان بر دیدگاه های اثبات باور به مثابه چارچوب تببین گر ارزش ها در برنامه ریزی تأکید دارد؛ به طوری که تأکید بر این رهیافت در نظامِ برنامه ریزیِ ایران، زمینه ای را فراهم کرده است که در آن فرآیند برنامه ریزی جدا از گفتمان هایِ اثرگذار بر حیات ارزش ها در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش دستیابی به چارچوب انگاشتی به منظور درک داوری عملی برنامه ریزان در تجربه زیسته آن ها است. روش پژوهش مبتنی بر نظریه مبنایی برساخت گرایانه است که تمرکز آن بر فهم کنشِ اجتماعی برنامه ریزان و درک تجربه زیسته آن ها خواهد بود. داده های تحلیل عناصر ذهنی برنامه ریزان بواسطه روش مصاحبه های نیمه-ساختار یافته با 28 نفر از برنامه ریزان دارای سابقه در محیط برنامه ریزی کلان شهر تهران و پاسخ به پرسش هایی در ارتباط با تجربه زیسته آن ها فراهم گشته و پس از انجام مراحل پیش کدگذاری اعم از گردآوری داده ها و پیاده سازی آن ها، مرحله تحلیل داده ها و طیف های سه گانه کدگذاری: کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و در نهایت کدگذاری نظری انجام شده است. در نهایت چارچوب انگاشتی حیات ارزش های برنامه ریز در سایه گفتمان ها به عنوان دستاورد مقاله معرفی شده است.

در این مقاله هم رأیی در فرآیند تصمیم سازی برنامه ریزی و چرایی شکستِ برخی راهبردهای برنامه ریزی در این زمینه، مورد بررسی قرار گرفته است. در چارچوب اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس، برنامه ریزی ارتباطی پایه های اصلی شکل گیری هم رأیی عقلانی است. هم زمان با مطرح شدن انگاشت «امر واقعِ» لکان و «امر سیاسی» موف، روایت هابرماس از سیاست و برنامه ریزی که روایتی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است، مورد پرسش جدی قرار گرفته است. در این ارتباط انگاشت هایی همچون «تعارض» و «آگونیسم» از آن جهت که به شکل کارآمدتری می توانند بازی های قدرت و تضاد منافعِ درونی فرآیندهای تصمیم سازی برنامه ریزی را آشکار سارند، دارای اهمیت است. وابستگی فکری هابرماس به مکتب فرانکفورت و متأثر بودن نظریه پردازی او در زمینه یِ کنش ارتباطی از روان شناسی رشدِ شناختی، چرخش روان کاوانه را برای پیمودن مسیر پژوهش ضروری ساخته و بهره گیری از آرای مطرح شده از سوی لکان برای آسیب شناسی نقادانه یِ هم رأیی نیز بر مبنای این ضرورت است. در انتها با اشاره به کاستی های نظریه یِ هم رأیی عقلانی و برنامه ریزی ارتباطی، محیط تصمیم سازی در برنامه ریزی محیطی بسیار پیچیده، نامعلوم و همراه با تعارض معرفی شده که تبیین آن نیازمند رهیافت های نوین همچون چارچوب لکانی است تا بتوان تعارض های موجود در فرآیند تصمیم سازی برنامه ریزی را شناسایی کرد و درک واقع بینانه تری نسبت به کاربست برنامه ریزی به دست آورد.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه درون زا در سطح منطقه و بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه درون زای منطقه ای را بیان می کنند. طبقه بندی JEL:E02,J68,O18

تعریف مورد پذیرش همگان از انگاشت های برنامه ریزی هم چون خیر عمومی یا پایداری، ارایه نشده و تبیین این انگاشت ها در فرآیند برنامه ریزی، همواره این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا به راستی امکان حصولِ معنایی روشن در ارتباط با این انگاشت ها امکان پذیر است؟ برای بسیاری از آموزش دهنده گان و دانشجویان، پاسخ به این پرسش دشوار است. با توجه به گشودگیِ آرای لاکان بر عرصه یِ تفسیر، می توان با بهره گیری از سویه های متنوع نظریِ مطرح شده از سوی او، زمینه یِ لازم برای پاسخ گویی به پرسش دشوار یاد شده را فراهم نمود. لاکان با فراهم نمودن خوانش و نظریه پردازی نوین از سوژه-گی انسان و شکل گیری "مَن" که برمبنای آن هویت افراد به طور کلی و برنامه ریز به طور خاص شکل می گیرد، در پیِ یافتن پاسخ به پرسش یاد شده است. مقاله، قدرت تبیینیِ نظریه یِ لاکان را برای درک فرآیند شکل گیری هویت برنامه ریز و چگونگی شکل-گیری ایده های اصلی برنامه ریزی به کار می گیرد و در این مسیر از مدل چهار کلام لاکان برای واکاوی آموزش برنامه ریزی استفاده خواهد کرد. اختیار دیدگاه لاکانی بیان گر آن است که چگونگی شکل دهی به آرمانِ مَن برنامه ریز در درون سیستم آموزشی منجر به ترویج مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهایِ مرتبط با آرمان یاد شده و در نهایت شکل گیری هویتِ برنامه ریز خواهد شد.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.