حسن دانایی فرد

هدف: اگرچه در دهه های گذشته، روند روبه رشدی از طراحی و به کارگیری ابزارهای مشارکت عمومی در قانون گذاری پارلمان های جهان به وجود آمده است، اما این روند در پارلمان ایران هنوز قابل مشاهده نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی دلایل انفعال پارلمان ایران در کاربست این ابزارها انجام شده است.روش: برای جمع آوری داده ها مصاحبه هایی با تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و پارلمانی انجام گرفت و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی از تحقق انفعال در 5 مضمون حساب شده، ایدئولوژیک، تحمیلی، اکراهی و سهوی است که از مقوله ها و زیرمقوله هایی مشتق شده اند. مطابق با نتایج بدست آمده مهم ترین علل انفعال مجلس شورای اسلامی در بهره مندی از ابزارهای مشارکت عمومی عبارتند از: عدم شناخت کافی از این ابزارها و پیامدهای کاربست آنها، مشروع و مورد نیاز ندانستن این حق برای عامه مردم، تصورات نادرست و اشتباه از مشارکت خواهی از مردم، فقدان زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، وجود سیستم دموکراسی نمایندگی و در نهایت آیین نامه داخلی مجلس.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند بینش جدیدی برای کارشناسان، دانش پژوهان و نمایندگان مجلس ایجاد کند. در نهایت توصیه هایی برای پژوهش های آینده و نمایندگان مجلس ایران ارائه شده است.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

مناقشه بر سر دوگانه اصالت فرد یا اصالت جامعه، در ادبیات جامعه شناسی، تاریخی طولانی دارد. پذیرش هریک از دوطرف این دوگانه، در چگونگی نظریه پردازی های بعدی در خصوص قوانین حاکم بر جامعه و مراحل تکوین آن نقشی تعیین کننده دارد. با در نظرگرفتن پیشینه عمدتاً فلسفی این گفتگو، لزوم پرداختن به این موضوع از منظر نگرش اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه، به عنوان کامل ترین نظام فلسفی اسلامی مشخص می شود. در این میان علامه طباطبایی& با طرح اصل استخدام، استاد مطهری با طرح حدوث جسمانی و بقای روحانی جامعه و استاد پارسانیا با ارائه استدلالی ابتکاری درخصوص وجود جامعه، افق حکمت متعالیه را از مسائل محض فلسفی به مسائل جامعه شناختی گسترش داده اند؛ اما اولاً، به این دیدگاه ها اشکالاتی وارد شده و ثانیاً، میان این دیدگاه ها در نظر اولیه نوعی ناسازگاری دیده می شود. در این مقاله ابتدا به اشکالات مطرح به این دیدگاه ها، پاسخ هایی ارائه شده و سپس تلاش می شود با گسترش دلالت های حکمت متعالیه در حوزه شناخت جامعه، جمع بندی میان هر سه نظر انجام شود. در ادامه به توسعه دلالت های حکمت متعالیه برای تحلیل بیشتر جامعه پرداخته شده و برخی از دلالت های آن در این حوزه ارائه می شود که عبارتند از: تبیین حرکت جوهری جامعه، تقسیم بندی جدیدی از انواع جوامع، اثبات وجود حقیقیِ همه انواع جامعه و وحدت حقیقی میان تمامی جوامع در عین تمایز آنها. درضمن در این مقاله متناسب با هر بخش، از روش های قیاسی - برهانی و دلالت پژوهی استفاده شده است.

فقر معیشتی شهروندان، یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان است. زیرا که شدت و تداوم آن می تواند حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعددی در باب فقر در محافل علمی و پژوهشی انجام شده است، اما تاکنون، پژوهش جامعی درباره مفهوم پردازی خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران انجام نشده است. هدف غائی این پژوهش ترسیم خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران و روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و  استراتژی پژوهش در مرحله اول کیفی عام و در مرحله دوم کمی و بصورت پیمایشی است داده ها در مرحله اول بصورت هدفمند از طریق مصاحبه با خبرگان (50 نفر که 30 نفر به صورت مستقیم انجام شده است) و بررسی اسناد علمی و غیره در ایران به دست آمده است و در مرحله دوم یافته ها از طریق پیمایش اولویت بندی گردید، قلمرو زمانی پژوهش از  سال 1368 و قلمرو مکانی کشور ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان برای رفع فقر در ایران از سه خط مشی اصلی (تنظیم گری، حمایتی و ترویجی) و شش راهبرد (1.رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم.  2.آمایش سرزمینی و تحول در نظام برنامه ریزی.  3. تسهیل در کسب وکارها و گسترش تعاونی ها و اقتصاددانش بنیان  4. کاهش جلوه های فقر  وگسترش نظام تامین اجتماعی (بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمانی).  5. ارتقای فرهنگ عمومی و حرفه ای. 6. افزایش سرمایه اجتماعی) و 21 برنامه بهره گرفت. دستاوردهای این پژوهش می تواند دلالت های مفیدی برای دانش پژوهان در عرصه های نظری و خط مشی گذاران و مدیران دولتی در عرصه عمل داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» یا «انداختن تو کاسه دیگران» می تواند ساحت های مختلف حیات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بی تردید وقتی در کشوری متولیان امر حکمرانی، مدیریت و مجریان امور جامعه در قلمرو مسئولیتی خود بهنگام تصمیم های لازم را به صورت بهنگام و با کیفیت لازم اتخاذ نمی کنند، مسائل مهم کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و همین طور بین الملل حل نمی شود و برروی هم تلنبار خواهند شد. هدف غایی این نوشته، واکاوی آثار بلند مدت این پدیده بر جنبه های مختلف جامعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش این رفتار ناصواب در فرایند کشورداری است. در پایان رهنمودهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.

اعتماد عمومی به فرایند کشورداری بن سازه مقبولیت و کارآمدی دولت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشته با تحلیل نقش سه رکن اصلی کشورداری یعنی حکمرانی، مدیریت دولتی و امور عملیاتی اجرایی، به واکاوی عوامل مؤثر بر اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان می پردازد. نویسنده با بهره گیری از دیدگاه های هفت رشته علوم اجتماعی (مدیریت، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و حقوق) نشان می دهد که کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخ گویی، کارایی خدمات عمومی و ادراک عدالت از عوامل کلیدی در شکل گیری اعتماد عمومی هستند. ناکارآمدی در هر یک از این ارکان می تواند به بی اعتمادی منجر شود که پیامدهایی چون کاهش مشارکت مدنی، نافرمانی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به دنبال دارد. در نهایت، راهبردهایی نظیر تقویت پاسخ گویی عمومی، شفافیت، مشارکت شهروندان و ترویج فرهنگ اعتمادپذیری برای بازسازی اعتماد پیشنهاد می شود. این رویکرد چندبعدی، اعتماد را فراتر از عملکرد صرف، به انصاف و تعامل دولت با مردم پیوند می زند.

این پژوهش با هدف کاوش، فهم و طبقه بندی نقش های کارآفرینان خط مشی در خط مشی گذاری عمومی، برای نیل به درکی عمیق تر از این پدیده نزد افراد مورد مطالعه، انجام شده است. استراتژی انجام پژوهش، پدیدارنگاری و ابزار جمع آوری داده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، هدفمند و مبتنی بر راهبردهای بیشینه تنوع و گلوله برفی بوده و حجم نمونه براساس قاعده اشباع نظری تا بیست نفر مشخص شد. بر این اساس، با بیست نفر از افرادی که در سال های اخیر به طور مستقیم پدیده کارآفرینی خط مشی را از طریق به سرانجام رساندن نوآوری های سیاستی در یازده خط مشی نوآورانه، تجربه کرده بودند، مصاحبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، نشان دهنده شش طبقه توصیفی از نقش های کارآفرینان خط مشی بوده که عبارتند از: «بازیگر دغدغه مند»، «مربی»، «بازاریاب»، «سیاست پیشه»، «بازیگر پشت صحنه» و «ناظر» که در سه سطح، فرد، شبکه های خط مشی و نهاد، قابل تقسیم بندی هستند. مبتنی بر طبقات توصیفی کشف شده، در نهایت فضای نتیجه برای نقش های کارآفرینان خط مشی ارائه شده است.

خط مشی های عمومی خیمه برپایی فرآیند کشورداری محسوب می شوند زیرا ابزار اصلی اِعمال حکمرانی دولت و حکومت ها محسوب می شوند. با این حال، ناکامی و شکست در خط مشی های عمومی پدیده متداول در همه کشورها محسوب می شود. ناتوانی این خط مشی ها در همآوردی با مسائل ملی را یکی از دلایل اصلی این ناکامی ها تصور کرده اند. تئوریزه کردن این ناتوانی در قالب مفهومی به نام «ازکارافتادگی خط مشی های عمومی» هدف غایی این نوشته است. این نظریه می تواند راهنمایی برای پژوهش های آتی در حوزه شکست خط مشی های عمومی و محملی برای توصیه های کاربردی برای خط مشی گذاران ملی فراهم کند.  

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

یکی از چالش های فراروی مدیریت دولتی ایران، تقویت تاب آوری کارکنان در شرایط مواجهه کشور با انواع بحران-هاست، زیرا سازمان های دولتی با اتکا نیروی انسانی خود می توانند راهبری و مدیریت برخورد با انواع بحران ها را به صورت اثربخش انجام دهند. پژوهش های متعددی در مورد راهبرد های نظام اداری برای ارتقا تاب آوری کارکنان بخش دولتی انجام شده است؛ ولی این راهبرد ها مبنی بر نگاه مدیران و حکمرانان سازمان ها اقامه شده است. شکاف دانش مهم در این زمینه نبود نگاه خود کارکنان در باب راه های تقویت تاب آوری آن ها است. هدف غایی این پژوهش مفهوم پردازی گفتمان های خود کارکنان در مورد راهبرد های بالابردن تاب آوری کارکنان در شرایط بحران (مثل کرونا) با استفاده از روش شناسی کیو بوده است. در پاسخ به پرسش های پژوهش شش گفتمان ذهنی (تاب آوری در پرتو ایجاد حس مهم بودن در سازمان، تاب آوری در پرتو غنی سازی محیط کاری در سازمان، تاب آوری در پرتو برنامه ریزی بحران محور، تاب آوری در پرتو تحول فرایندها، تاب آوری در پرتو تعاملات سازنده در سازمان و تاب آوری در پرتو تحول دموکراسی سازمانی) در پرتو تحلیل عاملی پدید آمدند و در پایان دلالت های این الگو های ذهنی برای نظریه و عمل تاب آوری کارکنان برای دانش پژوهان و خط مشی گذاران بحث شد.

امروزه به دلیل رشد فزاینده فناوری ها و تأثیرات شگرف آنها بر ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین، تغییر انتظارات شهروندان، تحول دیجیتال در بخش عمومی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دولت ها طلایه داران بهره گیری و بهره مندی جامعه از تحول دیجیتال هستند؛ اما، با وجود این، چالش هایی بر سر راه دولت وجود دارد که مانع از ایفای چنین نقشی می شود. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نبود چارچوب جامع از چالش های تحول دیجیتال در بخش عمومی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های فراروی بخش دولتی ایران در استقرار تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها و استخراج نظر خبرگان از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 40 نفر از متخصصین حوزه IT استفاده به عمل آمده است. طبق یافته های پژوهش، چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی ایران را می توان در چهار دسته «چالش های سخت افزاری تحول دیجیتال (زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت مالی)، چالش های نرم افزاری تحول دیجیتال (حکمرانی دیجیتال و فرهنگ تحول دیجیتال)، چالش های انسان افزاری تحول دیجیتال (شایستگی های متولیان تحول دیجیتال و شایستگی های شهروندی دیجیتال) و چالش های اکوسیستم (تعاملات اکوسیستم و ظرفیت اکوسیستم)» طبقه بندی کرد. این چارچوب می تواند به عنوان هادی پژوهش های آتی در مورد تحول دیجیتال در بخش دولتی مورد استفاده نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گیرد و رهنمودهای مفیدی برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی ارائه دهد.

سخن سردبیر: کیفیت نظام کشورداری هر حکومتی ضامن موفقیت هر کشوری است. تعامل سازنده ساحت حکمرانی، مدیریت و عملیات در شبکه اداره کشور از قبل خط مشی ها، راهبردها و رویه رمز این موفقیت است. ایران اسلامی مانند سایر کشورها در مسیر این موفقیت با چالش های بزرگی روبه رو است. فهم این چالش ها و راهکارهای تقویت قابلیت کشورداری در کشور می تواند برای جامعه علمی و عملی کشور مفید باشد. هدف این نوشتار تحقق این مهم است.

مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می توانند آهنگ پیاده سازی برنامه های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، عملکردی، و خاتمه دهنده داشته باشد. با این حال بروز هر نوع مانع ذهنی و زبانی در روند شکل گیری مکالمات تغییر فوق منجر به عدم پیاده سازی مطلوب این برنامه ها در زمان مقرر و تجربه آهنگ تغییرات کند و ناموفق در سازمان می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی عوامل موثر در تحقق بهنگام و موفق یا دیرهنگام و ناموفق اجرای برنامه های تغییر در بستر مکالمات سازمانی در هلدینگ آموزشی سبحان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که برای جمع آوری داده از ترکیب فنون کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد و برای تحلیل داده از تحلیل مضمون بهره می برد. مشارکت کنندگان کلیه دست اندرکاران و افراد دخیل در دو برنامه تغییر هلدینگ آموزشی سبحان هستند. یافته ها نشان می دهد مکالمات عملکردی و سپس تفاهمی بیشترین حجم مکالمات تغییر و در نتیجه، اثرگذاری را در کندسازی آهنگ پیاده-سازی تغییرات به خود اختصاص می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد بیشتر موانع ذهنی و زبانی شکل گیری مکالمات موثر تغییر در سطح مکالمات تفاهمی روی می دهند اما مکالمات عملکردی حجم بیشتری از مکالمات تغییر را به خود اختصاص داده و نقش مهم تری در پیشبرد برنامه های تغییر دارند.

هدف این پژوهش طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد اثربخش در یک موسسه قرض الحسنه در بخش دولتی است. به منظور تحقق این هدف، از روش گفتگو و رویکرد پرسشگری سقراطی به عنوان تکنیک مداخله ای برای مداخلات فرایند عملکرد، استخراج معیارهای کلیدی و شاخص های عملکرد استفاده شد. پیش از انجام مداخلات داده های پیش آزمون گردآوری و تحلیل شد. براساس مداخلات و یافته های حاصل از شاخص های عملکردی، تاثیر مداخلات بر عملکرد پرسنل، برداشت کارکنان از بهبود در رفتارهای فرایند مدیریت عملکرد و پیامدهای مرتبط رفتاری و نگرشی در پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به منظور بررسی تاثیر مداخلات، طرح شبه تجربی با گروه های نامساوی متشکل از سه گروه آزمایش، کنترل 1 و کنترل 2  با طرح پیش آزمون-پس آزمون بکارگرفته شد. در مرحله کیفی، علاوه بر مداخلات گفتگویی در کل فرایند مدیریت عملکرد با تکنیک پرسشگری سقراطی از رهگذر آن معیارهای عملکردی شناسایی، بازنگری و اصلاح شد و در نهایت شاخص ها و معیارهای عملکردی کلیدی برای ارزیابی بکار گرفته شد. در مرحله کمی، نمونه ای متشکل از 166 نفر به نسبت سه گروه مورد مطالعه انتخاب گردید به طوریکه 53  نفر برای گروه مداخله، 68 نفر برای گروه کنترل 1 و 45 نفر برای گروه کنترل 2 انتخاب شدند. نتایج پس آزمون نشان داد کارکنانی که در فرایند طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد به طور موثر مشارکت کردند، عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند.

همه خط‌مشی‌های عمومی در سطح حکمرانی، راهبردها در سطح اداره امور عمومی، روال و رویه‌ها در سطح عملیات برای اجرا، نیازمند تنظیم‌گرهایی (Regulations) هستند. اگرچه قانون، خط‌مشی، بخشنامه‌ها، احکام حکومتی، دستورالعمل‌ها همگی صبغه و ساحت تنظیم‌گری دارند ولی در ادبیات کشورداری، تنظیم‌گرها (در معنای Regulations) اشعار به اقدامات تنظیمی دارند که دولت ها و حکومت ها برای اجرای خط‌مشی عمومی اقامه می‌کنند. اثرسنجی این تنظیم‌گرها خواه برای اِعمال در بخش دولتی، خواه برای جامعه، یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. اثرسنجی تنظیمی یا تحلیل آثار تنظیمی سندی است که قبل از تصویب یک اقدام تنظیمی به وسیله مجموعه‌های مشاوره‌ای خط‌مشی‌های عمومی در حکومت و دولت تدوین می‌شود. بنابراین می‌تواند نقش مهمی در اشکال‌زدایی (Debugging) پیشینی در نحوه عمل کشورداری ایفا کند. فهم چیستی، اهمیت و ضرورت اثرسنجی، مراحل انجام آن و چالش‌های فراروی اجرای آن در بخش دولتی ایران هدف غایی این نوشتار است.

تصمیم گیری در خصوص پیاده سازی راهبردها و برنامه های به زیستی سازمان یکی از دغدغه های اصلی مدیران منابع انسانی برای بهبود سلامت و رفاه حال کارکنان محسوب می شود. زیرا تشخیص برنامه های مطلوب از دیدگاه کارکنان در کنار سنجش میزان عملیاتی سازی آنها نه تنها رضایتمندی و خرسندی بیشتری در کارکنان ایجاد می کند، بلکه توان اجرایی سازمان برای صرف بودجه با کمترین اتلاف منابع را ممکن می سازد. برای تصمیم گیری در مورد جهت گیری انواع برنامه ها در سازمان چه باید کرد؟ پژوهش ترکیبی حاضر پس از واکاوی 6 راهبرد، 13 برنامه و 60 اقدام ارتقای به زیستی کارکنان در مرحله کیفی، با به کارگیری روش تحلیل اهمیت- عملکرد در مرحله کمی نحوه اولویت بندی اقدامات هر یک از برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار را نشان می دهد. جامعه آماری این پژوهش کلیه 320 نفر کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است که از این تعداد 200 نفر از آنها به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران می توانند از میان 60 اقدام مورد بررسی، با تمرکز بیشتر بر برخی از اقدام ها، کنار گذاشتن تعدادی از اقدام ها، استمرار برخی از آنها و در نهایت اختصاص اولویت کمتر به شماری از این اقدام ها در مورد برنامه های به زیستی کارکنان در محل کار تصمیم گیری کنند.