محمد  امیدی فرد

محمد امیدی فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استاندار گذار رهبری داده بنیاد میدان نهادی سرمایه فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.
۲.

ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده قراردادهای خصوصی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 
۳.

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر اموال حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نظر اکثریت نظر اقلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۵
الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان