درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

هدف: خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد.  روش شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام مند ادبیات، به گردآوری مهم ترین پژوهش ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش ها و مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته های پژوهش: پس از مرور نظام مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران ها و بازدارنده ها، دسته بندی و ارائه شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی های محیط خط مشی گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه ای در تصمیم گیری خواهد داشت. زیرا: ۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل های توصیه شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان شمول تصور کردن شواهد درست نیست.  ۲- خط مشی گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط مشی گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل گرایی و ساده سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود. ۳- پژوهش های شواهد محور اغلب نیازهای خط مشی گذاران را نادیده می گیرد و به جای آن بر اولویت های محققان تمرکز می کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع بینانه تری از محیط کار، ارزش ها و دغدغه های دولتمردان داشته باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط مشی گذاران ببینند. ۴- بستر شکل گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم گیری در کشور ما با عینیت گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته هایی حاکمیت شده است. بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه ها)، نهاد سیاست پژوهی(مثلا مرکز پژوهش های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری هایی در اندیشه ها، رویکردها و کنش های خود داشته باشند.

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

در منطق قرآن کریم، یکی از مهم ترین راهبرد مؤمنان در مواجهه با دشمنان، مقاومت است که از شیوه ای خاص برخوردار بوده و اندیشمندان اسلامی می توانند با تجزیه و تحلیل منظومه فکریِ منسجم آن، آحاد مردم را به آن جذب کنند. اگر چه بحث مقاومت از ریشه تاریخی طولانی ای در گفتمان و تجربه جهان اسلام برخوردار است اما در حوزه مطالعاتی و راهبردی نمی توان آثار مدون و مشخص چندانی را در این زمینه سراغ گرفت. در این میان، تحلیل بُعد نظامی این مکتب نیز مغفول واقع شده و هنوز به صورت دقیق و جامع، این ساحت مورد تحلیل واقع نشده است. مساله این پژوهش احصاء و تحلیل ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه اسنادی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. روش تحلیل داده در این پژوهش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است. براساس کدگذاری انجام شده 145 مفهوم و 13 مقوله برای بعد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم شناسایی و احصاء گردید. با توجه به تحلیل مضمون اطلاعات جمع آوری شده می توان 5 بعد «اهداف»، «مبانی»، «راهبردها»، «موانع» و «نتایج» را به عنوان «ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم» شناسایی کرد.

شکاف میان تدوین و اجرای خط مشی های اقتصادی، به ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری ها منجر می شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه ای، عدالت محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش های اجرایی و ساختاری" بنیادین ترین عامل و "نابرابری منطقه ای" وابسته ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می آورد.

مدیریت پروژه های ساخت هتل های پایدار به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی این عوامل در مدیریت پروژه های ساخت این گونه هتل ها با رویکرد توسعه شهری پایدار انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا از طریق مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری این عوامل را اعتبارسنجی و اولویت بندی نموده است. داده ها از 400 متخصص در حوزه های مدیریت پروژه، معماری، شهرسازی و صنعت گردشگری در شهرهای بزرگ ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در پنج دسته اصلی شامل یکپارچگی شهری، مدیریت منابع، پایداری اقتصادی و اجتماعی، تعامل با ذی نفعان و فناوری و نوآوری سازمان دهی می شوند. تطبیق طراحی با شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب در بافت شهری به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند در حالی که موانع مالی و فناوری چالش های اصلی هستند. چارچوب پیشنهادی با تأکید بر هماهنگی با سیاست های شهری، تقویت تاب آوری و بومی سازی فناوری های سبز به سیاست گذاران و مدیران شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و برنامه های توسعه ملی یاری می رساند. یافته های این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی، تقویت چارچوب های قانونی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت های فناوری تأکید دارد و می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در زمینه رفع موانع مالی و فناوری این حوزه تعریف شود.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

کارآفرینی سازمانی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تاثیر وجود پیوندها وارتباطات اجتماعی است. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل کارآفرینی سازمانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. روش شناسی این مطالعه ، کیفی از نوع فراترکیب و به روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی ( 1388-1403 هجری شمسی) برای مقالات فارسی وپایگاه داده های خارجی (2008-2023 میلادی) جهت پژوهش های خارجی می باشد. بر این اساس تعداد 56 مقاله به روش هدفمند و پس از تطابق با معیارهای علمی انتخاب و در فرایند بررسی، تجمیع، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی از ابزار ارزیابی حیاتی(CASP) و روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی از روش پایایی همانندی و توافق بین دو کدگذار و محاسبه ضریب کاپای کوهن(1960) استفاده شده است. در مجموع 224 شاخص، 37 مفهوم و 7 بُعد (مقوله اصلی) شناسایی گردید. در نتیجه مدل کارآفرینی سازمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی دارای هفت مقوله اصلی شامل: رهبری کارآفرینانه سازمانی، راهبردهای اجتماعی و کارآفرینانه، منابع اجتماعی سازمان ، گرایش کارآفرینانه، سازگاری محیطی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و در نهایت معماری سازمان کارآفرین می باشد.

هدف :  هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی ساختارهای حکمرانی عمومی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی از طریق استفاده از تکنیک های همگام سازی سیناپسی است. حکمرانی عمومی فعلی یا همان سنتی، تمامی ابعاد یک حکمرانی مطلوب را در بر نمی گیرد و ارتباطات در این نوع حکمرانی صرفا به یک مرکز تصمیم گیری وابسته است یا درگیر بوروکراسی پیچیده ای می شود که در سطح ملی و بین المللی مشکلاتی ایجاد می کند. در حالی که دیدگاه حکمرانی از طریق همگام سازی سیناپسی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی نوعی رویکرد نوین و همه جانبه به حکمرانی عمومی ارائه می دهد. این دیدگاه جدید، امکان بهبود هماهنگی، کارایی و پاسخگویی سیستم های حکمرانی را فراهم می سازد. از طریق تحلیل دقیق و سیستماتیک ساختارهای شبکه ای و تعاملات پیچیده بین اجزای مختلف شبکه های نانوبایوتک، می توان به شناسایی الگوهای بهینه سازی در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی حکمرانی عمومی دست یافت. این پژوهش تلاش می کند تا با استفاده از الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، نقش همگام سازی سیناپسی را در افزایش کارایی نانوبایوتک و استفاده از فناوری های هوشمند  بررسی کند و راهکارهایی عملی برای بهبود ساختارهای حکمرانی عمومی ارائه دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از منظر پارادایم در دسته پژوهش های پُست مدرن قرار می گیرد چرا که از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، شبکه های پیشرفته نانوبایوتکنولوژی و الگوریتم هوشمند همگام سازی سیناپسی استفاده کرده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر ماهیت، آمیخته (کیفی-کمی) است که به شیوه شبه آزمایشگاهی با استفاده از سیمولینک کردن شبکه های حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی با استفاده از الگوریتم های هوشمند همگام سازی سیناپسی صورت پذیرفته است. برای این کار ابتدا ابعاد حکمرانی عمومی از بخش ادبیات تحقیق و مراجعه به مقالات و کتب قبلی، استخراج گردیده است. عوامل و شبکه های به دست آمده، جهت تائید به پنج نفر از خبرگان ارئه گردید و مورد تائید نهایی قرار گرفت. ​سپس عوامل کلیدی و شبکه های نانوبایوتک قابل تطبیق با این مضامین، با استفاده از مدل های زبانی هوش مصنوعی مانند ChatGPT به عنوان دستیار پژوهشی شناسایی شدند. با توجه به محدودیت های مرجعیت علمی این ابزارها، یافته های حاصل پس از تأیید نهایی توسط خبرگان، برای تطبیق با مضامین شبکه های حکمرانی دولتی مورد استفاده قرار گرفتند.​ جهت تطبیق مضامین و شبکه های  حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی، از الگوریتم های هوش مصنوعی همگام سازی سیناپسی استفاده گردید. برای این کار، نورون ها(گره) و سیناپس ها(مش ها) برای هر دو شبکه شناسایی شده و از طریق ارتباطات سیناپسی، با یکدیگر تطبیق پیدا می کند. زبان برنامه نویسی به کار رفته برای پیاده سازی الگوریتم ها، پایتون در محیط ژوپیتر بود. یافته های پژوهش:   یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از انواع الگوریتم های هوش مصنوعی نظیر الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم های ازدحام ذرات  (PSO)، شبکه های عصبی پیچشی  (CNN)، الگوریتم های یادگیری تقویتی (RL) و الگوریتم های تصادفی برای همگام سازی سیناپسی، بهترین نتایج را از نظر دقت، صحت و قابلیت اطمینان فراهم کرده است. با استفاده از این الگوریتم ها، دقت و صحت در تشخیص و تحلیل داده های حکمرانی بهبود یافته و مدل های بهینه ای برای تصمیم گیری و مدیریت در زمینه های مختلف حکمرانی، از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، نظام اداری، نظام اقتصادی، آموزش و پژوهش، زیرساخت ها و حمل و نقل، حوزه محیط زیست، امنیت و دفاع، دیجیتال و فناوری اطلاعات، فرهنگ و هنر، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، گردشگری و میراث فرهنگی، کشاورزی و امنیت غذایی استخراج شده اند. محدودیت ها و پیامدها : از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت در دسترسی به برخی از داده های حساس و محرمانه دولتی و نیز پیچیدگی های موجود در تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده اشاره کرد. پیامدهای این محدودیت ها می تواند شامل کاهش دقت برخی از تحلیل ها و مدل ها باشد. همچنین، به کارگیری نتایج این پژوهش در سطوح مختلف حکومتی نیازمند تغییرات ساختاری و فرهنگی قابل توجهی است که ممکن است در کوتاه مدت چالش برانگیز باشد. پیامدهای عملی: پیامدهای عملی این پژوهش می تواند به دولت ها کمک کند تا با بهره گیری از فناوری های نوین و مدل های پیشرفته، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، افزایش پاسخگویی و کارآمدی در ارائه خدمات عمومی بپردازند. همچنین، این پژوهش می تواند به عنوان یک نقشه راه برای سیاست گذاران و مدیران دولتی در جهت توسعه سیستم های حکمرانی نوین و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش این مقاله در ارائه یک چارچوب نظری و عملی برای بهبود سیستم های حکمرانی از طریق بهره گیری از مدل های پیشرفته و فناوری های نوین نهفته هوشمند است. این پژوهش با ترکیب مفاهیم نظری و تکنیک های عملی، یک دیدگاه جامع و نوین برای تحلیل و بهبود سیستم های حکمرانی ارائه می دهد که می تواند در سطح بین المللی نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.