درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی و مطلوبیت ها و آسیب های این شبکه ها، این تحقیق با عنوان مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق مشخص نبودن مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی برای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. هدف از انجام تحقیق شناخت مطلوبیت ها و آسیب های   فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش است. سئوال اصلی پژوهش عبارتست از: شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش چه مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی دارد؟ فرضیه مطروحه عبارتست از: «به نظر می رسد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. تحقیق از نوع کاربردی است. روش انجام تحقیق توصیفی و موردی زمینه ای بوده و روش های گردآوری اطلاعات عبارت بوده اند از کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. متغیر مستقل تحقیق مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی و متغیر تابع تحقیق کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. بنابراین فرضیه تحقیق آزمون و قبول شده است.

به منظور شناسایی حوزه های قابل بهبود و ارتقای عملکرد کلی دولت هوشمند (که به طور گسترده ای با مفهوم حکمرانی در سال های اخیر مرتبط است) در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر دولت ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. در گام نخست، برای شناسایی شاخص ها از روش کیفی فراترکیب مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در گام دوم، از روش کمی دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و متلب، جهت غربالگری و تأیید شاخص های شناسایی شده، استفاده شد. جامعه پژوهش در گام فراترکیب، 24 تولید علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و در گام دلفی فازی 13 نفر از متخصصان حوزه های مرتبط بودند. تحلیل محتوای یافته های تولیدات علمی منتخب منجر به رهگیری 73 خرده شاخص (کد توصیفی) شد؛ براساس شباهت مفهومی خرده شاخص ها و دسته بندی آن ها، تعداد 10 شاخص (مقوله اصلی) شامل حکمرانی هوشمند، مردم سالاری هوشمند، دولت باز، تعامل هوشمند، یکپارچگی، اشتراک دانش، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، رسانه های هوشمند و امنیت هوشمند شناسایی شد. در گام بعد، شاخص ها و خرده شاخص ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ خروجی این مرحله، 10 شاخص شامل 67 خرده شاخص بود. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر ویژگی های خاص نظام حکمرانی ایران و ادغام رویکردهای کیفی و کمی در فرایند انجام پژوهش از نوآوری های این مطالعه است.

با توجه به پدیده جهانی شدن اقتصاد و نیاز مبرم به حضور فعال تر کشورها در صحنه بین المللی، افزایش تجارت بین المللی به عنوان یکی از مسائل حیاتی در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است. امضای توافق نامه های بین المللی بین کشورهایی که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند یا ارزش های دینی و فرهنگی مشترک دارند، به عنوان یک راهبرد مهم برای افزایش تجارت بین این کشورها شناخته می شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های خاص، سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و جهان اسلام ایفا می کند. از این منظر این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه دوطرفه (کامل) و داده های تابلویی، عوامل مؤثر بر حجم صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده، نرخ ارز حقیقی و شاخص درک فساد کشور صادرکننده، اثر مثبت و معناداری بر حجم صادرات دوجانبه اعضای سازمان دارند. همچنین فاصله ی جغرافیایی نیز به طور منفی و معناداری بر حجم صادرات بین این کشورها تأثیر می گذارد. این پژوهش با ارائه تحلیل به تبیین وضعیت و روندهای موجود در حوزه مدیریت صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود این مدیریت ارائه می دهد.

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

شایستگی مبتنی بر عملکرد به سازمان ها درک بهتری در تصمیمات استخدامی، بکارگیری و نگاهداشت کارکنان می دهد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شایستگی بر عملکرد کارکنان مرکز مطالعات راهبردی آجا با رویکرد تحول سازمانی است. این تحقیق از نظر روش کمی و از نوع علت و معلولی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری، کارکنان مرکز مطالعات راهبردی آجا می باشند که از سال تأسیس این مرکز مشغول به فعالیت در این مرکز بوده اند که تعداد 120 نفر را شامل می شوند و با استفاده از فرمول کوکران، 92 نفر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. از پرسشنامه های شایستگی کارکنان لیانگ و همکاران 2013 و عملکرد کارکنان شعبانی 1393 برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار 26-SPSS صورت گرفته است. یافته ها بیانگر معناداری تاثیر مثبت شایستگی و مولفه های آنان بر عملکرد کارکنان و مولفه های آن در مرکز مطالعات راهبردی آجا با رویکرد تحول سازمانی می باشد. شایستگی کارکنان بر عملکرد در این مرکز، نه تنها به بهبود عملکرد فردی کارکنان کمک می کند، بلکه از طریق ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و فرهنگ سازمانی، به ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف راهبردی سازمان نیز کمک می کند.

در 13 آبان سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 پس از تصویب، ابلاغ شد. با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. حال که در آخرین سال منتهی به افق 1404 هستیم، در طول دهه گذشته به کرات از ناترازی های متعددی در کشور نام برده می شود؛ به گونه ای که یک کشور تراز، به کشوری ناتراز تبدیل شده و یأس و ناامیدی حاصل از گفتمان حکمرانان و پیامدهای حاصل از تصمیمات آنان، کشور را در نوردیده است که هیچ تناسبی با سند چشم انداز بیست ساله ندارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی آب، ناترازی گاز، ناترازی برق، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی سیاست خارجی، ناترازی تجارت خارجی، ناترازی سوخت (بنزین و گازوئیل)، ناترازی ارزی، ناترازی بازار کار، ناترازی جمعیت، ناترازی فرسایش خاک، ناترازی آلودگی هوا، به صورت روزمره از مدیران و متخصصان شنیده می شود. برای تراز کردن آن ها عموماً راه حل های اقتصادی متعددی ارائه می شود، غافل از اینکه به یقین علت العلل همه ناترازی های ایران، ناترازی انسانی است.

موضوع تغییر و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه، حس فطری انسان است و ایده ی تمام ادیان و مکاتب بشری، موضوع تغییر بوده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی مدل مدیریت اسلامی در حوزه توسعه فرهنگی است. مبانی نظری پژوهش در راستای نظریه های ماکس وبر و امیل دورکیم، درباره ی نقش و کارکرد دین و دیدگاه متفکّران مسلمان مثل فارابی و ابن خلدون و غیره در مورد اثر گذاری و نقش اسلام در تغییر و تحولات زندگی بشر که با بهره گیری از روشِ تحقیق تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی - تاریخی اقدام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، آیات قرآن و احادیث نبوی و وقایع و رویدادهای صدر اسلام است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 60 درصد آیات قرآن و 45 درصد احادیث نبوی، مرتبط با مقوله و مفهوم توسعه فرهنگی است و در بررسی اسناد و رویدادهای تاریخی صدر اسلام نیز بیشترین توجه به موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی بوده که با محوریت مؤلفه ها و شاخص های ارزش و جایگاه علم، اصلاح عقاید، پرورش اخلاق و تدوین آداب ورسوم شکل گرفته و در قالب تمدن اسلامی نمایان شد.

هدف: هدف اصلی این مقاله مدل سازی مفهومی عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین و رتبه بندی تأمین کنندگان تجهیزات درمانی بیمارستان بعثت تهران با کاربست ترکیبی دلفی فازی، حداقل مربعات جزئی و تاپسیس توسعه یافته است.روش: این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی و دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، نظرات خبرگان در ارتباط با مؤلفه های مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش خبرگان حوزه علوم پزشکی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: در بخش تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از روش دلفی فازی، بیست معیار انتخاب شد. سپس برای مدل سازی مفهومی عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد که در این بخش سیزده معیار برای ارائه مدل نهایی گردید. در ادامه برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش تاپسیس توسعه یافته استفاده گردید و تأمین کنندگان رتبه بندی شدند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ارائه مدل مفهومی، معیار تهیه و تدوین برنامه پشتیبان، طرح بازیابی، برنامه ریزی فاجعه و فرماندهی آن(مدیریت فاجعه) و طراحی شبکه زنجیره تأمین به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

هدف: تحول دیجیتال مستلزم ادغام فناوری های دیجیتال در تمام جنبه های عملیات یک سازمان است که اساساً نحوه عملکرد آن و ارائه ارزش به ذی نفعان آن را تغییر می دهد. در این زمینه، تحول دیجیتال شامل پذیرش و استفاده از ابزارها و بن سازه های دیجیتال برای ساده سازی فرایندهای سازمانی، افزایش دیجیتال سازی فرایندها و هدایت عملکرد سازمانی است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل پیاده سازی موفق تحول دیجیتال در سازمان و ارائه الگوی عمومی برای آن است. روش: پژوهش جاری از نوع پژوهش های تفسیری با رویکرد استقرایی است و از حیث هدف، کاربردی شمرده می شود. همچنین از نظر روش پژوهش و نوع داده ها، یک پژوهش کیفی و از لحاظ زمان تک مقطعی است و از حیث صبغه پژوهشی، جزء پژوهش های میدانی قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، استادان و متخصصان حوزه تحول دیجیتال و مدیریت بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری هدفمند در نظر گرفته شد تا افرادی انتخاب شوند که قادر باشند اطلاعات مطلوبی ارائه دهند و با معیار خاص مدنظر پژوهشگر تناسب داشته باشند. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود؛ بر این اساس با ۱۵ نفر مصاحبه انجام گرفت و با این تعداد، اشباع نظری حاصل شد. افزون بر انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای جمع آوری داده ها، از مطالعه متون نیز استفاده شد. به منظور دسته بندی و کدگذاری، پس از تهیه مستندات حاصل شده از طریق مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: طبق تحلیل پایانی و نگارش گزارش صورت گرفته و همچنین، کدگذاری های انجام شده، ۱۷۴ مضمون پایه، ۴۲ مضمون سازمان دهنده به دست آمد. در نتیجه تجزیه وتحلیل یافته ها، خرده موضوعات با معانی جامع مشابه ترکیب شدند و پنج مضمون فراگیر را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که رهبری و چشم انداز، مدیریت تغییر، همکاری و مشارکت، طراحی کاربرمحور و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، عوامل اصلی در اجرایی سازی تحول دیجیتال هستند و هریک از زیرمجموعه های آن ها نیز، در روند اجرایی سازی تحول دیجیتال، نقش مهمی دارند. نتیجه گیری: تحول دیجیتال شامل تغییر شکل شیوه های سنتی مدیریت و انجام امور در سازمان، بهره گیری از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و همچنین، ایجاد بهبود توسعه محصول، مهندسی، بازاریابی، فروش و خدمات است. تحول دیجیتال فقط تغییری برای استفاده از فناوری اطلاعات نیست، بلکه باید کل سازمان را درگیر کند؛ از این رو ارائه الگویی جامع، طبق یافته های پژوهش حاضر که به بررسی جنبه های مختلف سازمان جهت اجرایی سازی بپردازد، ضروری است. طبق نتایج پژوهش عواملی از قبیل رهبری و چشم انداز در راستای ایجاد زمینه برای انجام تحول دیجیتال و سپس، طراحی ابعاد مدیریت تغییر به منظور هماهنگی و ایجاد تغییرات در سازمان، همکاری و مشارکت برای ایجاد یکپارچگی و ارتباط بین بخش ها، طراحی کاربرمحور به منظور استقبال کارکنان و مردم یا مشتریان و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها جهت ایجاد اعتماد از فضای مجازی، در راستای اجرایی سازی ضروری هستند. به طور کلی، تحول دیجیتال فرایندی پیچیده، اما ضروری است که در صورت اجرای موفق، می تواند مزایای چشمگیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد؛ از این رو ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها، در شرایط کنونی یک ضرورت به نظر می رسد.

مسئله نگهداشت سرمایه های انسانی در کشورهای درحال توسعه در دو دهه گذشته به عنوان مشکل شماره یک سازمان ها، بیشترین توجه مدیران را به خود جلب نموده و در آمار یکی از پرمخاطب ترین کلیدواژه های جستجو قرارگرفته است. پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل پیش بین نگهداشت اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های نظامی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باز نیمه ساختاریافته با 12 نفر از اساتید باتجربه بوده که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی حاصل شده است. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در این مرحله با استفاده از راهبرد داده بنیاد صورت گرفته که درنهایت منتج به مدل نگهداشت اعضای هیئت علمی در پنج بعد شامل راهبردها (پرداخت ها، کاهش بروکراسی، افزایش روحیه میهن پرستی، آگاه سازی از پیامدهای خروج نخبگان، شرایط علی (فرصت های رشد و پژوهش، منزلت، دورکاری و ساعات کاری شناور، تعادل کار وزندگی) عوامل مداخله گر (بستر فرهنگی، مالی، سیاسی و اجتماعی)، عوامل زمینه ای (تورم، رانت و فساد اداری، تبعیض های اجتماعی، عدم وجود شایسته سالاری) و پیامدها (رضایت شغلی، افزایش کیفیت تدریس، درآمدهای دانشگاه و بازدهی) شده است. در فاز بعدی پژوهش، مدل در قالب سؤالات به پرسشنامه تبدیل شده و پس از بررسی روایی و پایایی بین نمونه آماریِ 72 نفر، توزیع شده و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به 4 دسته در قالب مدل اثربخشی هی گروپ شامل کارکنانِ ستاره، کوشا، توانا و مضطرب تقسیم شده و برای هر یک راه کارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

صنعت دفاعی کشور، امروز به الگویی عینی و کاربردی برای سایر صنایع کشور تبدیل شده و این صنعت متناسب با مدل و ساختار، نقش حیاتی به عنوان راهبردی ترین صنایع کشور ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های دفاعی ج.ا ایران که نقشی اساسی در مواجه پیش دستانه در افق 1407 در برابر تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ایی خواهد داشت، انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که با رویکرد آمیخته صورت پذیرفته است. روش انتخاب جامعه آماری به صورت هدفمند و نمونه گیری به صورت تمام شمار، شامل 43 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات با انجام مطالعات کتابخانه ای علمی و تخصصی، بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و مصاحبه با خبرگان بود. در مرحله نخست کار 36 پیشران شناسایی شد که با نظر جامعه نمونه 18 پیشران مهم و اثرگذار تفکیک و جهت درج در ماتریس تحلیل اثر متقابل و نرم افزار MicMac انتخاب شدند. در نهایت با توجه به نظر خبرگان شش پیشران نوآوری های بنیادین فناورانه، قراردادهای خرید تسلیحات نظامی، منابع مالی و انسانی، بازتولید فناوری ها دفاعی و نظامی، تعاملات بین المللی کشورهای منطقه و انحصار فناورانه ابرقدرت ها به عنوان اثرگذارترین پیشران ها شناسایی شدند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازی سازی بر ارتقای وفاداری مشتریان و رابطه بین راهبردهای بازی سازی و نتایج وفاداری مانند خریدهای تکراری، معرفی ها و تبلیغات برند می پردازد. این پژوهش با داده های کمی و روش همبستگی، نوآورانه است زیرا تأثیر بازی سازی در صنعت خدمات مسافرتی و در استان البرز را که تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته، بررسی می کند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ای که توسط مدیران فروش و خدمات پس از فروش آژانس های مسافرتی استان البرز تأیید شده، جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مشتریان آژانس های مسافرتی استان البرز و نمونه 384 نفری به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق نشان می دهد که بازی سازی در برنامه های وفاداری می تواند ارتباطات پایدار با مشتریان ایجاد کرده و به افزایش درآمد بازار کمک کند. نوآوری این پژوهش در بررسی یک روش نوین بازاریابی و تأثیر آن در یک منطقه خاص جغرافیایی است که می تواند راهگشای تحقیقات آینده در صنعت خدمات مسافرتی باشد.بازی سازی افزایش وفاداری مشتریان و بهبود تجربه کاربری و رشد شرکت ها را تسهیل می کند. پژوهش حاضر اهمیت بازی سازی در برنامه های وفاداری را تأکید می کند و به شرکت ها توصیه می کند که این استراتژی را اجرای کنند. نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک می کند تا استراتژی های مناسبی برای بهبود برنامه های وفاداری خود تدوین کنند و به افزایش فروش و سودآوری بیشتر دست یابند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

هدف: برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام داران، بر تسهیم منافع تمرکز می شود. پاداش به مدیران، یکی از راه های کاهش این تضاد است و به عنوان ابزاری برای هم سو کردن دیدگاه ها و عملکرد آنان در جهت افزایش ثروت سهام داران استفاده می شود. پاداش نقدی به مدیران باید بر عملکرد آنان مبتنی باشد تا هم سویی عملکرد مدیران با منافع سهام داران را تضمین کند. در طراحی بسته دستمزد مدیرعامل در شرکت ها، نقش سرمایه گذاران نهادی مطرح است. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره می کند که در زمان تفویض اداره شرکت به مدیران توسط مالکان به وجود می آید. برای کاهش تضاد نمایندگی، پاداش به مدیران با ارزش ایجاد شده برای سهام داران باید مرتبط باشد. یکی از روش های اصلی اندازه گیری عملکرد مدیر، گزارش های حسابداری است که به عنوان ابزاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد و انگیزش مدیر نقش دارد. با توجه به نکات ذکر شده، هدف این پژوهش ارائه الگوی پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده الگوریتم های فراابتکاری (ژنتیک و ازدحام ذرات) است. روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهد. در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده و ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. براساس دسته بندی پژوهش ها برحسب هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. به علاوه، از نوع تحقیقات شبه تجربی است و در حوزه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی پیمایشی) قرار می گیرد. روش های گردآوری داده های پژوهش مطالعه اسناد و مدارک، کاوش اینترنتی و مطالعه کتابخانه ای بسته به نیاز بوده است. در این پژوهش ۱۲ پارامتر تأثیرگذار، بر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل، به عنوان ورودی مدل داده کاوی انتخاب شده است که عبارت اند از: مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، مدیریت سود، محافظه کاری شرطی، تطابق درآمد و هزینه، ارزش افزوده بازار، اکتساب شرکتی، قراردادهای بدهی و رفتار هزینه با سه نوع (تغییرات بازده دارایی، تغییرات درآمد فروش و تغییرات هزینه های عملیاتی). همچنین پارامتر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل نیز به عنوان خروجی مدل داده کاوی انتخاب شد. بدین منظور، سه مدل داده کاوی به تفکیک پارامتر رفتار هزینه ایجاد شد. افزون بر این، به منظور مقایسه، از سه مدل رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: نتایج از برتری مدل شبکه عصبی عمیق، از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE حکایت می کند. این برتری برای هر سه مدل داده کاوی، نسبت به سه مدل رگرسیون خطی صادق است. در بین مدل های داده کاوی، مدل سوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات هزینه های عملیاتی، بهترین نتایج را کسب کرده است. در سطح بعدی، مدل دوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات درآمد فروش، بهترین نتایج را کسب کرده است. در نهایت مدل داده کاوی اول با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات بازده دارایی، ضعیف ترین نتایج را کسب کرده است. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های عصبی عمیق با بهینه سازی الگوریتم های فراابتکاری، می تواند مدل های پیش بینی مبتنی بر داده های واقعی را ایجاد کند و از آن ها می توان برای تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرایندهای جبران خدمات در سازمان ها استفاده کرد. این روش ها با بهره گیری از داده های موجود و الگوریتم های هوش مصنوعی، عملکرد مدیرعاملان را بهبود و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان ها را ارتقا می دهد. از طرف دیگر، این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کمک کند تا با دقت بسیار زیاد، به تحلیل و پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده شبکه های عصبی عمیق و الگوریتم های فراابتکاری بپردازند.

پژوهش حاضر باهدف طراحی راهبردهای جدید آموزشی برای یادگیری سریع لغات زبان انگلیسی (کدینگ تصوری، کدینگ نوشتاری) و مقایسه اثربخشی آن ها با روش سنتی در زبان آموزی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش آمیخته بود که در بخش کمی از نوع آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بودند. نمونه آماری شامل 25 نفر برای هر یک از گروه های آزمایشی و 25 نفر برای گروه کنترل بود؛ که به روش تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. مدرس 150 واژه از کتاب 1100 واژه را به سه روش کدینگ تصویری و نوشتاری و سنتی متداول (جعبه لایتنر و استفاده از فلش کارت) طی چهار جلسه ی دوساعته برای هر روش به دانشجویان سه گروه آزمایشی آموزش داد. درحالی که به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. بعد از اتمام آموزش نیز از هر چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آماری حاکی از آن بود که هر سه روش آموزش کدینگ تصویری، نوشتاری و سنتی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری در یادگیری لغات داشتند و در مقایسه ی سه روش نیز به ترتیب روش کدینگ تصویری، کدینگ نوشتاری و روش سنتی بیشترین تأثیر را داشتند. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تکرار شد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

تامین آب و فاضلاب و بطور کلی خدمات آب از نیازهای اساسی برای رفاه بشر است. خدمات آب شهری شامل تصفیه و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آن و برگشت به آب های طبیعی است؛ همچنین هدایت آب های سطحی از دیگر خدمات آب شهری است که نمی توان آ نرا به راحتی تحت کنترل قرار داد و نیازمند هدایت از جانب مشاغل متفاوت به ویژه مدیریت بحران و مدیریت آب می باشد. موضوعات فوق، از موضوعات اصلی مدیریت آب شهری در سطح جهان است، اما اهمیت آنها بسته به شرایط آب و هوایی، سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی و منابع آبی کشور و منطقه متفاوت می باشد. شهر اهواز از طغیان رودخانه کارون و جاری شدن آب در خیابان پس از بارش باران در فصل زمستان و ابتدای فصل بهار آسیب زیادی متحمل شده که این آبگرفتگی معابر و خیابان ها منجر به ایجاد انواع اختلال در زندگی روزمره افراد و بروز آسیب های جدی به زیرساخت شهری می-گردد؛ در این راستا این پژوهش کاربردی با روش تحلیلی _توصیفی به ارزیابی میزان تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در برابر رواناب های سطحی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین منطقه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 382 پرسشنامه بین افراد توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون T تک نمونه ای در SPSS و نیز از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری این پژوهش نشان می دهد تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در شاخص های کالبدی و زیرساختی، نهادی، زیست محیطی و اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها تاب آوری اجتماعی منطقه در وضعیت مطلوب می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری