درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری مبتنی بر عوارض کسب وکار در شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان حوزه مسکن شهری مشهد، از جمله مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و کسبه بود. در فاز کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی و حداکثر تنوع برای انتخاب 30 خبره انجام شد، در حالی که در فاز کمّی، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. پژوهش حاضر از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی بهره برده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در نرم افزار NVivo 12 مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش کمّی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 تحلیل شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد که وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری به عوارض کسب وکار تأثیر قابل توجهی بر توسعه مسکن شهری در مشهد دارد. از سوی دیگر، عوامل سیاستی، به ویژه ناهماهنگی اسناد بالادستی، با ضریب تأثیر 0.42 یکی از مهم ترین موانع پیشبرد برنامه های مسکن محسوب می شود. سوداگری زمین نیز به عنوان یک عامل مخرب در فرآیند توسعه مسکن شناسایی شده که مانع از تخصیص بهینه زمین به پروژه های مسکونی می شود. علاوه بر این، پژوهش موفق به شناسایی 15 مضمون سازمان دهنده و 45 مضمون پایه شد که به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری وضعیت موجود بازار مسکن شهری نقش دارند. مدل ارائه شده با ساختار چهارسطحی (سیاستی، مدیریتی، عملیاتی و محیطی) به خوبی سلسله مراتب تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری را نمایش می دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که برای حل این چالش ها، بازنگری اساسی در نظام عوارض کسب وکار، کاهش موازی کاری سازمانی و تحول دیجیتال در فرآیندهای مدیریتی ضروری است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک چارچوب مؤثر در سیاست گذاری مسکن در کلان شهرهای با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

اداره امور عمومی شهروند محور رویکردی برای حکمرانی است که نیازها و منافع شهروندان را در مرکز تصمیم گیری و ارائه خدمات قرار می دهد. این موضوع شامل طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی است که پاسخگوی نیازها و ترجیحات شهروندان باشد و اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی در دسترس، کارآمد و مؤثر هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب توسعه شهروند محوری در اداره امور عمومی در شهرداری زنجان انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی خط مشی گذاری، مدیریت دولتی و مدیریت شهری به تعداد 17 نفر یافته ها تحلیل و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 جنبه، 31 مولفه و 146 کد استخراج گردید. مدیران و مسئولان ملی و استانی ابتدا بایستی شاخت و آگاهی دقیقی از پیشایندهای توسعه شهروند محوری به دست آورند و سپس اقدام به اتخاذ و پیاده سازی راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای شناسایی شده دست یابند. در این پژوهش، الگوی توسعه شهروند محوری در قالب 31 مولفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه شهروند محوری ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در توسعه ادبیات حوزه پژوهش و تبیین اهمیت دموکراسی محلی سودمند باشد.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

مقدمه در حالی که فضاهای اجتماع پذیر در مناطق محروم و کم توسعه شهری نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس امنیت و حس امنیت ادراک شده، دریافت حمایت محلی، اعتماد اجتماعی و افزایش مشارکت ایفا می کنند، مزایای متعددی برای مکان های سوم به عنوان نوعی از فضاهای عمومی اجتماع پذیر شهری که مردم برای تعامل، زندگی عادی و گردهمایی های اجتماعی غیررسمی انتخاب می کنند، ذکر شده است. مکان های سوم، به عنوان فضاهایی میان خانه (مکان اول) و محل کار (مکان دوم)، قلمروی اجتماعی برای معنابخشی به زندگی غیررسمی، ترمیم زندگی رسمی و خانوادگی، و تسهیل روابط اجتماعی دوستانه را تشکیل می دهند. مکان های سوم افراد را به شبکه های سرمایه اجتماعی، حمایت، منابع و اطلاعات متصل می کنند و از طریق ایجاد فرصت های اقتصادی، ارتباطات حرفه ای و کسب حمایت برای کاربرانشان عمل می کنند. آن ها نه تنها به عنوان مکان هایی برای تأمین نیازهای فیزیکی مردم عمل می کنند، بلکه به عنوان فضاهایی برای تأمین نیازهای روانی و عاطفی آن ها مانند دریافت همبستگی و حمایت عاطفی، دوستی تجاری و وفاداری، تسهیل زندگی شهری برای زندگی عمومی و غیررسمی دوستان، همسایگان و غریبه ها خدمت می کنند. کوی گلستان، به عنوان سکونتگاه قومیتی در مرکز تاریخی و تجاری شهر سبزوار، از جدایی گزینی شدید رنج می برد و برای چندین سال ساکنان آن به دنبال راهی برای خروج از بن بست اقتصادی و اجتماعی ناشی از جدایی گزینی فضایی اجتماعی، و ادغام جدی در جامعه شهری هستند. این محله با مساحت 6/7 هکتار و جمعیت 765 نفر با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و کارکردی مواجه است. تعاملات اجتماعی و مبادلات اقتصادی بین ساکنان محله و سایر شهروندان سبزوار در پایین ترین سطح قرار دارد. از طرفی دیگر، عدم پذیرندگی فضایی فیزیکی و کارکردی محله، همراه با فقدان هرگونه تعامل اجتماعی همراه با پیش فرض های ذهنی و دیدگاه های قالبی محله و ساکنانش توسط جامعه شهری، ایجاد و تطبیق فضاهای موجود و ممکن که تعاملات اجتماعی بین ساکنان محله و جامعه شهری را تقویت کند، ضروری می سازد. مواد و روش ها این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این رابطه، برای شناسایی مکان های سوم در کوی گلستان، چارچوب مفهومی نظریه مکان سوم و نظریه قرارگاه رفتاری به کار گرفته شده است. مطالعه قرارگاه های رفتاری مکان های سوم در دو بُعد مکان (قرارگاه رفتاری) شامل ویژگی های فضایی فیزیکی و کارکردی، و رفتارهای جاری در فضا با استفاده از روش نقشه برداری رفتاری انجام پذیرفته است. گردآوری داده ها در چندین مرحله انجام گرفته است. ابتدا، با در نظر گیری شرایط انزوا و جدایی گزینی کوی گلستان، پژوهشگران پس از ارائه توضیحات به معتمدان محلی و بازدیدهای متعدد از محله، سعی کردند از طریق گفت وگوهای دوستانه اعتماد و پذیرش لازم را کسب کنند و در عین حال، با شرایط کلی محله آشنا شوند. سپس برای شناسایی مکان های سوم یادشده، مبتنی بر چارچوب مفهومی، طرح پژوهش، و ویژگی های فضایی و اجتماعی مطرح شده برای مکان های سوم در ادبیات پژوهش و بر اساس مشاهدات غیرمشارکتی انجام شد و در مرحله بعد نیز در بررسی ویژگی های فضایی کالبدی، کارکردی، و اجتماعی مکان های سوم شناسایی شده مبتنی بر طرح پژوهش به کمک مشاهدات، ثبت تصاویر، و تهیه نقشه برداری های رفتاری اقدام شده است. به این منظور پس از حضور چندین باره در کوی، شناسایی فعالیت های اصلی در جریان در فضا، با توجه به مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده، و نُت برداری های شماتیک و اختصاص آیکون به هریک از فعالیت های جاری در فضا و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر یک از فعالیت ها روی نقشه، طی سه روز در دو نوبت صبح و عصر و هربار به مدت نیم ساعت روی هر مکان سوم مورد هم پوشانی قرار گرفت. علاوه بر این، برای دستیابی به تجربیات زیسته ساکنان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افرادی که به صورت تصادفی از حاضران ثابت در مکان های مختلف محله انتخاب شده بودند، انجام شد. درخور یادآوری است فرایند نقشه برداری رفتاری شامل شناسایی فعالیت های اصلی در فضا، مشاهدات روزانه، تصاویر ثبت شده و یادداشت برداری شماتیک با تخصیص نماد به هر فعالیت جاری در فضا، و همچنین نمایش موقعیت وقوع هر فعالیت روی نقشه ها بود. همچنین باید توجه داشت که رفتارهای خرید، با توجه به وقوع غیرمکرر آن ها، شامل هر رفتار تعاملی مربوط به خرید مانند سلام کردن، پرسش درباره محصولات، چانه زنی و پرداخت (چه منجر به خرید شود یا نه) می شد، در حالی که رفتارهای غیرتعاملی مانند نگاه کردن به کالاها به دلیل ماهیت غیراجتماعی آن ها ثبت نشد. یافته ها بر اساس یافته های این پژوهش و مطابق با ویژگی های فضایی فیزیکی، کارکردی و اجتماعی پیشنهادشده برای مکان های سوم، پنج مکان واجد شرایط و منطبق با ویژگی های مکان سوم در کوی گلستان شناسایی شد. همه این مکان ها در نیمه بالایی کوی گلستان، نزدیک به فضاهای تجاری محله یا در درون بافت مسکونی محله واقع شده اند. هیچ مکان سومی در نیمه پایینی محله که فضاهای باز و جمعی کمتری وجود دارد، شناسایی نشد. از نظر موقعیت فضایی، این مکان ها عمدتاً در نقاطی واقع شده اند که نسبت به گذرگاه های اطرافشان دارای گشودگی فضایی هستند. فضاهای مجاور مناطق باز، تقاطع چندین گذرگاه، یا عقب نشینی در امتداد گذرگاه به دلیل گشودگی فضایی، امکان حضور افراد بیشتری را در این مکان ها فراهم کرده و زمینه تشکیل مکان های سوم محله را فراهم کرده اند. فعالیت غالب در این مکان ها گفت وگو است که ایستاده یا نشسته رو به میدان یا گذرگاه مجاور صورت می گیرد. همچنین، نتایج مصاحبه ها نشان می دهد انتخاب مکان برای تعاملات اجتماعی توسط ساکنان کوی گلستان به مجموعه ای از عوامل فیزیکی و اجتماعی بستگی دارد. مصاحبه شوندگان به طور خاص ویژگی هایی مانند سایه مناسب، فضای باز مطلوب، پله ها برای نشستن، نزدیکی به خانه و پوشش گیاهی مطلوب را ذکر کردند. تحلیل این یافته ها، علاوه بر انطباق این ویژگی ها با معیارهای پیشنهادشده برای نظریه مکان سوم، نشان می دهد فضاهای مورد استفاده ساکنان محله، محیط های خنثی هستند که افراد به راحتی می توانند در آن ها حضور داشته باشند و گفت وگو فعالیت اصلی آن ها است. از طرفی، در میان مکان های سوم شناسایی شده، دو مکان (شماره های 1 و 2) در امتداد گذر گلستان واقع شده اند که علاوه بر تعاملات اجتماعی معمول در میان ساکنان، فعالیت های تجاری نیز در آن ها انجام می شود. بخشی از این تعاملات اقتصادی بین ساکنان محله و شهروندانی که برای خرید وارد گذر تجاری اصلی محله می شوند، رخ می دهد. در مقابل، سه مکان سوم دیگر (شماره های 3، 4 و 5) که در مناطق درونی محله و دور از فضاهای تجاری و کارگاهی واقع شده اند، تنها شاهد حضور ساکنان محله در گردهمایی ها و فعالیت های مشترک مانند تقسیم کارهای خانگی، مراقبت از کودکان، خوردن غذا و کشیدن قلیان هستند. این مطالعه نشان می دهد فضای باز مناسب و وجود پله ها برای نشستن عوامل مهمی در تشکیل مکان های سوم در محله هستند. از طرف دیگر، در شرایط محدودیت فضای سبز در محله و آب وهوای نیمه خشک شهر سبزوار، سایه اندازی و پوشش گیاهی نسبتاً مطلوب برخی مکان های سوم از دیگر موارد مهم گزارش شده در مصاحبه ها توسط ساکنان بود. نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان می دهد پنج مکان سوم در کوی گلستان قابل شناسایی است که می تواند نقش مهمی در کاهش جدایی گزینی در این منطقه ایفا کند. مکان های سوم تجاری شناسایی شده (شماره های 1 و 2)، با ظرفیت های اجتماع پذیری و ایجاد پذیرش اجتماعی در میان ساکنان محله و شهروندان، می توانند زمینه مناسبی برای کاهش جدایی گزینی و ادغام فضای عمومی محله در عرصه عمومی گسترده تر بافت تاریخی و تجاری سبزوار فراهم کنند. مناسب سازی این مکان های سوم تجاری در برنامه های آتی می تواند تأثیر بسزایی بر ارتقای اجتماع پذیری و کاهش مشکلات جدایی گزینی محله داشته باشد. علاوه بر این، پرداختن به سه مکان سوم دیگر به دلیل اثرات آن ها بر سرمایه اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی، تاب آوری و توانمندسازی ساکنان بسیار مهم است. در این رابطه، بر اساس نظریه تماس، تماس روزانه بین فردی بین گروه های مختلف به طور بالقوه زمینه کاهش دیدگاه های قالبی، تعصب و ایجاد نگرش های مثبت نسبت به گروه های دیگر را فراهم می کند. بنابراین، بهبود دسترسی، امنیت و ایمنی این فضاها، همراه با امکان برآوردن نیازهای مختلف کاربران، به ویژه فراهم کردن سرپناه، مکث و فضاهای نشستن از طریق طراحی های ساده و بی تکلف ولی مناسب، می تواند نقش مهمی در فراهم کردن زمینه حضور و تعاملات تجاری گروه های اجتماعی مختلف ایفا کند. این مطالعه پیشنهاد می کند که ارتقای مکان های سوم تجاری شناسایی شده می تواند به طور قابل توجهی اجتماع پذیری را بهبود بخشد و مسائل جدایی گزینی در محله را کاهش دهد. پژوهش حاضر نشان می دهد این فضاها، به ویژه آن هایی که مجاور مسیر اصلی تجاری کوی واقع شده اند، پتانسیل پذیرش تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین ساکنان و شهروندان میزبان را دارند و به این ترتیب به ادغام جامعه حاشیه نشین در جامعه شهری گسترده تر کمک می کنند. بنابراین مناسب سازی مکان های سوم شناسایی شده کوی از طریق ویژگی های مطرح شده در نظریه مکان سوم شامل رسیدگی به کیفیت ظاهری محیط، مناسب سازی فضا به منظور امکان حضور اقشار مختلف، ایجاد فضاهای مناسب برای توقف و نشستن در مکان، تأمین روشنایی در شب، بهبود کیفیت فضای سبز، و استقرار تجهیزات پشتیبان و ارتقادهنده حضورپذیری فضا همچون اختصاص میان افزاهایی همچون فضاهای خدماتی و تجاری محلی همچون نانوایی، قصابی، آرایشگاه، و غیره، در کنار استفاده از تجهیزات ورزشی، بازی کودکان، و آبخوری و سایبان می تواند نقش بسزایی در تقویت جایگاه مکان های سوم یادشده در زندگی اجتماعی محله داشته باشد.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

مقدمه خیابان ها به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری، نقش بسیار زیادی در ایجاد و تداوم جریان حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک شهر دارند. این فضاها نه تنها به عنوان شبکه های ضروری برای جابه جایی مردم، کالا و وسایل نقلیه عمومی عمل می کنند، بلکه به عنوان محلی برای بهبود تعاملات و ایجاد ارتباطات مردم نیز شناخته می شوند. این فضاها به عنوان بسترهایی برای رویدادهای فرهنگی و اجتماعی عمل می کنند و به جذب افراد به فضاهای عمومی و افزایش احساس تعلق به جامعه کمک می کنند. با توجه به اهمیت زیاد خیابان ها در تشکیل فضاهای شهری پویا، بهینه سازی آن ها برای برخورداری از مطلوبیت بالا، امری ضروری است. با توجه به افزایش جمعیت و تنوع نیازها، خیابان ها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخ گوی نیازهای مختلف کاربران باشند. یکی از راهبردهای بهینه سازی و ارتقای کیفیت خیابان ها، پروژه خیابان کامل است که به خیابان هایی گفته می شود که به طور هم زمان و عادلانه، نیازهای مختلف کاربران، از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران، رانندگان، کاربران سیستم های حمل ونقل همگانی، توان یابان و سالمندان، کودکان و کسب وکارهای محلی را پاسخ می دهد. اهمیت طرح خیابان کامل از آنجا نشئت گرفت که بیشتر خیابان های شهری را خیابان های ناکاملی تشکیل می دادند که برای اتومبیل ها طراحی شده بودند و به اندازه کافی به نیازهای سایر کاربران توجه نداشتند. این خیابان ها معمولاً با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا و عدم ایمنی برای عابران پیاده و دوچرخه مواجه بودند. با توجه به این امر که پروژه خیابان کامل در ایران برای نخستین بار در محور شهدای ایرانیت واقع در محله نفرآباد منطقه 20 تهران اجرا شده و با توجه به چالش های موجود در فضای شهری تهران، این پژوهش با هدف ارزیابی پروژه خیابان کامل به منظور شناسایی عوامل تأثیرپذیر و اطلاع از کیفیت و کارایی اجرای آن بر جوامع محلی و درک بهتر نیاز های کاربران صورت گرفته است. در پی پاسخ به اهداف پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که ضریب اهمیت و تأثیرپذیری هر یک از مؤلفه ها در اجرای خیابان کامل نسبت به سایر مؤلفه ها چگونه بوده است؟ و اجرای پروژه خیابان کامل در خیابان شهدای ایرانیت چگونه بر کاربران این خیابان تأثیر گذاشته است؟ با بررسی این سؤالات می توان به درک بهتری از چالش ها و فرصت های موجود دست یافت و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خیابان ها و فضاهای عمومی کارآمدتر، انسانی تر و همه شمول ارائه کرد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به استخراج معیارها پرداخته شده است. در تعیین این معیارها، باید به این نکته توجه داشت که اجرای یک خیابان کامل چطور بر رفتار و واکنش یک جامعه و محیط پیرامون تأثیر می گذارد. این معیارها باید به وضوح نشان دهنده چگونگی واکنش کاربران نسبت به اجرای پروژه خیابان کامل باشند. پس از تعیین معیارها در ادامه، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مختلفی از جمله مشاهدات میدانی، مصاحبه با کارشناسان شهری و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی از ساکنان و کاربران خیابان شهدای ایرانیت انجام شده و برای تبیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در مجموع، تعداد 374 پرسشنامه از کاربران خیابان شهدای ایرانیت جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS در قالب جدول و نمودار توصیف و از طریق نرم افزار GIS مکانی شده اند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار لیزرل صورت گرفت. این روش به عنوان یک روش پیشرفته و ابزار قدرتمند در تحلیل داده ها این امکان را فراهم می سازد که ساختار و روابط پیچیده بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و با متغیرهای مستقل بررسی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های مختلف پروژه تحلیل شوند. مدل یابی معادلات ساختاری در چهار مرحله انجام شده است. ابتدا، نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول، ساختار پنهان موجود در داده ها شناسایی شد و از صحت مدل درباره این ساختار پنهان اطمینان حاصل شد. آزمون نکویی برازش نشان داد مدل به خوبی با داده ها برازش شده، از این رو در مرحله آخر ساختار پنهان داده ها به صورت چندمرحله ای از طریق تحلیل عاملی مرتبه دوم بررسی شده است. یافته ها یافته ها بیانگر آن است که بیشتر کاربران خیابان شهدای ایرانیت را افراد 20 تا 60 سال به خود اختصاص داده اند که از این میان، حدود 44 درصد را بازنشستگان و افراد خانه دار تشکیل می دهند. این آمار نشان دهنده نقش مهم این گروه ها در استفاده از فضاهای این خیابان است. در این پژوهش، به تحلیل مؤلفه های مختلف در چهار بعد اجتماعی فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است که هر یک از این ابعاد شامل مجموعه ای از معیارها هستند. دلیل انتخاب این چهار بعد مفهوم خیابان کامل و نتایجی است که از اجرای آن انتظار می رود. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان می دهد ابعاد اجتماعی فرهنگی با بار عاملی 0/94 و کالبدی با بار عاملی 0/86 بیشتر از سایر عوامل تحت تأثیر اجرای خیابان کامل شهدای ایرانیت قرار گرفته اند. بعد زیست محیطی نیز بار عاملی 0/79 و بعد اقتصادی بار عاملی 0/42 را به خود اختصاص داده اند. در ادامه پژوهش، علاوه بر ابعاد، معیارها نیز مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند که از این میان، معیارهای آسایش کالبدی و فراگیری و همه شمولی به ترتیب بار عاملی 0/88 و 0/86 را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری در این پژوهش به سنجش اهمیت و اثربخشی مؤلفه های پروژه خیابان کامل شهری با تمرکز بر خیابان شهدای ایرانیت پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت در مجموع موفق عمل کرده و تأثیرات مثبتی بر محیط، جامعه محلی و حیاط شهری داشته است. این تأثیرات بیشتر در ابعاد اجتماعی فرهنگی نمود پیدا کرده است، به طوری که امنیت و سرزندگی خیابان افزایش یافته و کاربران در تمام سنین و با توانایی های مختلف در این خیابان حضور پیدا می کنند. بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد کمتر تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که تعداد کاربری های تجاری و فعالیت های اقتصادی در خیابان در حال حاضر نسبت به پیش از اجرای پروژه تغییر چندانی نکرده است و اراضی تجاری تنها 6 درصد از کاربری ها را به خود اختصاص داده اند، با این حال قیمت زمین در این محدوده با رشد زیادی همراه بوده است. با توجه به اثربخشی مثبت اجرای پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت بر کاربران این خیابان، می توان از رویکرد خیابان کامل به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت سایر محورهای شبکه معابر در سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای کشور بهره مند شد.

مقدمه در پی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به عنوان یکی از شکل های نوظهور گردشگری، به گامی متمایز در تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری تبدیل شده و ابعاد فیزیکی و حکمرانی گردشگری در حال ورود به عرصه بازی دیجیتال هستند. این مفهوم در مناطقی از جمله آسیا و اروپا به طور گسترده ای به یک اولویت استراتژیک در راستای توسعه گردشگری تبدیل شده و هم اکنون کشورهای مختلفی از سراسر جهان پروژه هایی را در جهت تحقق این نوع از گردشگری آغاز کرده اند. آمارها نشان می دهد اگر چه مفهوم هوشمندی در صنعت گردشگری سابقه ای طولانی ندارد، حجم بازار سفرهای هوشمند در جهان در سال 2023 رقمی در حدود 28/8 میلیارد دلار آمریکا را به ثبت رسانده است و با در نظر داشتن نرخ رشد مرکب سالانه 16 درصد، این مقدار به حدود 126/8 در سال 2033 خواهد رسید. در نتیجه، گردشگری هوشمند و مزایای متعدد آن برای گردشگران، ساکنان، مدیران و سایر ذی نفعان مقصد ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این مسیر بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است که این موضوع در روند سیاست گذاری و سرمایه گذاری بسیاری از کشورها نیز مد نظر قرار گرفته است. لذا تحقق گردشگری هوشمند مستلزم وجود زیرساخت های مناسب در مقیاس مختلف است که به عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه در گردشگری عمل می کنند و دستیابی به مزایای پایداری، رقابت پذیری و رضایت ذی نفعان را امکان پذیر می سازند.  در ایران، علی رغم پتانسیل های فراوان گردشگری، تحقق مقاصد گردشگری هوشمند با چالش هایی مواجه است. توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مدرن و فناوری های نوین است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان در حوزه های گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته تلاش دارد تا مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق مقاصد گردشگری هوشمند در ایران را شناسایی کند و با مشخص کردن روابط بین عوامل و تأثیرات آن ها بر یکدیگر در قالب تحلیل آینده پژوهی، از طریق ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی گامی مؤثر در جهت توسعه این مفهوم بردارد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده است. بخش اول انجام پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و هدف آن، شناسایی زیرساخت های پیش نیاز تحقق گردشگری هوشمند با درنظر داشتن شرایط روز کشور ایران است. به این منظور برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه انتخاب شد و برای انتخاب خبرگان به منظور انجام مصاحبه، از روش قضاوتی و در دسترس استفاده شد که با تکنیک گلوله برفی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، با افرادی که همگی فعالان حوزه هوشمندسازی یا گردشگری در شهر تهران بودند، ارتباط برقرار و جلسات مصاحبه ای با سؤال های نیمه ساختار یافته برگزار شد و بعد از مصاحبه با 12 نفر، اشباع داده ها حاصل شد.  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از فرایندی جامع متشکل از 6 گام استفاده شد. در گام اول لازم است پژوهشگر با عمق و غنای محتوا کاملاً آشنا شود. در گام دوم، از کدها برای تقسیم داده های متنی به قسمت های قابل فهم تر استفاده می شود. سپس در گام سوم کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و در گام چهارم این مضامین پالایش می شوند. در گام پنجم مضامین کشف شده بر اساس اهداف و ادبیات تحقیق تعریف و نام گذاری شده و در گام ششم به عنوان آخرین گام از تحلیل، تحلیل و تدوین گزارش نهایی صورت می گیرد.  سپس در فاز بعد برای بررسی شبکه زیرساخت ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر در مسیر تحقق و پیاده سازی و انجام تحلیل آینده پژوهی در این زمینه، از تحلیل کمّی تأثیرات متقابل به کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. در این راستا زیرساخت های شناسایی شده در بخش اول، در قالب ماتریس هایی طراحی شده و از خبرگان خواسته شد برای مشخص کردن تأثیرات متقابل هر بخش از زیرساخت ها، این ماتریس ها را تکمیل کنند. یافته ها در مجموعه نهایی 15 مضمون شناسایی شد و بر اساس مصاحبه های انجام شده با افراد آگاه و مطالعه پیشینه تحقیق، زیرساخت های بسترساز تحقق گردشگری هوشمند به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتال به عنوان مضامین فراگیر تقسیم بندی شدند. زیرساخت های فیزیکی براساس مضامین سازمان دهنده شامل سیستم های حمل ونقل هوشمند، امکانات و ابزارهای خدماتی و اقامتی هوشمند، فضای شهری هوشمند، جاذبه های گردشگری مجهز، تجهیزات ایمنی و امنیت فیزیکی و مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نشان داد حدود 67 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها سخت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. در کنار زیرساخت های فیزیکی، توسعه زیرساخت های دیجیتال نیز اهمیت بسزایی در تحقق گردشگری هوشمند دارد. براساس مضامین سازمان دهنده این زیرساخت ها شامل ابزارهای بهره برداری از کلان داده ها، ابزارهای هوشمند مدیریتی دربرگیرنده داشبوردها و دستیارهای هوشمند، سامانه های اطلاعاتی گردشگری، اینترنت رایگان و در دسترس، پلتفرم های آنلاین رزرو و برنامه ریزی، سیستم های پرداخت هوشمند، امنیت دیجیتال و حفاظت از داده های گردشگران و شبکه یکپارچه دستگاه های متصل هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نیز نشان داد حدود 71 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها اینترنت در دسترس و امنیت دیجیتال بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. نتیجه گیری گردشگری هوشمند یکی از انواع نوظهور در صنعت گردشگری است که مزایای متعدد آن ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این زمینه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است. در این راستا در پژوهش حاضر زیرساخت های پیش نیاز برای تحقق گردشگری هوشمند به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان و به کارگیری تحلیل مضمون استخراج شد. نتیجه این اقدام به مجموعه دسته بندی شده ای از 15 مضمون سازمان دهنده در قالب 2 مضمون فراگیر منجر شد. براساس یافته ها، توسعه زیرساخت های فیزیکی اولین بُعد از بسترسازی در مسیر تحقق مقاصد گردشگری هوشمند است که با پشتیبانی از کارکردهای گردشگری هوشمند در مقصد از جمله امکان فراهم کردن امکان جمع آوری و ارائه اطلاعات بلادرنگ و دسترسی به آن ها، برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش امنیت و راحتی موجب بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات در مقصد می شود که افزایش رضایت گردشگران و بهبود تجربه آنان را به دنبال دارد. به کارگیری این سخت افزارها ضمن پشتیبانی از تجربه ای توأم با فناوری برای گردشگران، به مدیران کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری داشته باشند و منابع را به صورت بهینه تری مدیریت کنند. دومین بُعد از بسترسازی برای دستیابی به مقاصد گردشگری هوشمند نیز توسعه زیرساخت های دیجیتال است که به کارگیری آن ها در کنار زیرساخت های فیزیکی علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران و رضایت آن ها، به مدیریت کارآمد مقصد، استفاده بهینه منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود. در نهایت، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه پایدار، رقابت پذیری و رشد اقتصادی جوامع میزبان کمک می کند. از این رو، سرمایه گذاری در این حوزه و بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب بیشتر گردشگران منجر شود. یافته های این پژوهش نشان داد تحقق مقاصد هوشمند گردشگری نیازمند رویکردی جامع است که در آن زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال به عنوان دو بُعد مکمل و به صورت هم افزا عمل کنند و علاوه بر تسهیل عملیات مدیریت هوشمند مقصد، نیازهای اساسی گردشگران را برآورده سازند و در نهایت، تجربه کلی سفر را بهبود بخشند. علاوه بر این، نتایج تحقیق تأکید می کند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال باید در چهارچوب یک استراتژی یکپارچه و به گونه ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای حال حاضر را برآورده سازند، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق با فناوری های نوظهور در آینده را نیز داشته باشند.  در نهایت می توان گفت که در تکمیل تحقیقات پیشین که غالباً بر تحلیل وضعیت موجود یا شناسایی موانع تمرکز داشتند، پژوهش فعلی با شناسایی جامع ابعاد زیرساخت های لازم، مدلی یکپارچه برای رسیدن به نقطه ایده آل ارائه داد که مسیر روشنی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی های هوشمندسازی مقاصد گردشگری فراهم می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران گردشگری کشور، برنامه ریزی جامعی را برای اولویت بخشی به توسعه زیرساخت های بسترساز گردشگری هوشمند تدوین کنند. تحقق این اهداف می تواند به مواردی نظیر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود که همه از اهداف کلان توسعه ملی به شمار می آیند.

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.

با توجه به پذیرش ارزهای رمزپایه بین عموم مردم، استفاده از ارزهای رمز پایه به عنوان پول رایج در تمام سطوح اقتصادی جهان و گسترش دنیای دیجیتال بر پایه بلاکچین، اهمیت سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی روزبه روز بیشتر می شود. محقق در تحقیق حاضر به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه ای می باشد که ماهیتا پس رویدادی بوده و به اطلاعات گذشته توجه می نماید.

هدف: مجموعه آموزش عالی در روند توسعه نقش انکارناپذیری برعهده دارد؛ بر این اساس، از دانشگاه به عنوان زیرمجموعه نظام آموزش عالی و نهادی متفکر و نوآور، انتظار می رود که با انجام رسالت های خود، گام های مؤثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و کشور را به سمت پیشرفت و رشد رهنمون سازد. در این بین، انتخاب مدیران شایسته، یکی از عناصر تأثیرگذار در تعالی دانشگاه است که می تواند با برخورداری از شایستگی های به روز مدیران، بر چالش های پیش رو فائق آید و در یک رویکرد به شدت رقابتی، صرف نظر از اندازه دانشگاه، شایستگی های مدیران خود را به طور مداوم پایش و اصلاح کند و بهبود بخشد؛ بنابراین انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، از مسائل بسیار مهم و حساسی است که به شدت در کانون توجه قرار دارد. از طرف دیگر، جامعه و نظام آموزش وپرورش، دانشگاه فرهنگیان را مرجع علمی و مقر فرماندهی فکری می دانند که در نظام تربیتی نقش مشروعیت بخشی دارد و از آن انتظار دارند که روند فعلی مشکلات را معکوس و تهدیدها را به فرصت هایی ارزشمند تبدیل کند؛ بنابراین ضروری است که افرادی در جایگاه های مدیریت دانشگاه قرار گیرند که از شایستگی های ویژه و منحصربه فردی برخوردار باشند. در این راستا، طراحی الگوی شایستگی، می تواند گامی بسیار مهم در این مسیر محسوب شود و با ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، جانشین پروری، ارتقای قابلیت ها و بهبود فرایند تصمیم گیری در انتصاب مدیران دانشگاه با رویکرد ویژه به شایسته سالاری، در حل مسائل ناشی از ضعف های مدیریتی نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد ترکیبی و به صورت کیفی و کمّی بوده است. در بخش نخست، از روش کیفی اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کیفی، میدان مطالعه را سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و خبرگان تشکیل داده اند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و مدیران دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد؛ سپس متون مصاحبه ها، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تحلیل مضمون و مضامین پایه از آن ها استخراج شد. در نهایت، شبکه مضامین با استفاده از کدگذاری، تحلیل و ترسیم شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی، متشکل از ۶۲ نفر از مدیران دانشگاه فرهنگیان، ۵۸ نفر هیئت علمی با تحصیلات مدیریت آموزشی و ۲۰مدیرکل و معاون مدیرکل سازمان مرکزی و در مجموع، ۱۴۰ نفر بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به روش طبقه ای نسبتی ۱۰۳ نفر برآورد و انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بررسی کتابخانه ای و در بخش کمّی، پرسش نامه ۱۴۰ گویه ای محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی، از کدگذاری و نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از ۲ مضمون فراگیر با عنوان شایستگی های عمومی و اختصاصی و ۱۰ مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است که عبارت اند از: شایستگی های فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، اخلاقی، اعتقادی، رهبری، سازمانی، تخصصی، تحلیلی و اجرایی. همچنین ۱۴۰ مضمون پایه استخراج و تأیید شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مفهومی تدوین شده بر اساس دسته بندی مضمون های به دست آمده بررسی شد و نتایج آزمون های آماری نشان داد که الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند گام مؤثری در راستای بهبود فرایندهای تجزیه وتحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، جذب، گزینش و انتخاب، انتصاب و به کارگماری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، توانمندسازی ساختاری و روان شناختی، توسعه حرفه ای و توسعه تعهد حرفه ای مدیران دانشگاه فرهنگیان محسوب شود و با استفاده از نتایج آن، می توان زمینه تحقق نخبه گماری و تقویت نظام شایسته سالاری در مدیریت را فراهم ساخت؛ زیرا استقرار چنین رویکرد یکپارچه ای در مدیریت دانشگاه، به بهره وری و تضمین کیفیت نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان منجر خواهد شد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

در سال های اخیر، بسیاری از بافت های تاریخی شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران، با چالش هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه شده اند که سبب کم رنگ شدن نقش این مناطق در فرآیند توسعه شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی بازآفرینی پایدار اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد خلاق، به مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد کبود تبریز پرداخته است و این هدف با تأکید بر شناسایی ظرفیت های اقتصاد محلی مانند صنایع دستی، مشاغل خرد، بازارهای سنتی و شبکه های اجتماعی فعال در محدوده مورد مطالعه بود که با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و تحلیل کارشناسی گردآوری شده اند و برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود ظرفیت های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، مداخلات ناکارآمد سه دهه اخیر مانع از بالفعل شدن پتانسیل های اقتصاد محلی در راستای اقتصاد خلاق شده اند و راهکارهایی مانند برندسازی شهری با تکیه بر هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی مبتنی بر اقتصاد درون زای محله، بازتعریف کاربری های مرتبط با فعالیت های خلاق و پشتیبانی از مشاغل محلی، به عنوان محورهای اصلی بازآفرینی خلاق پیشنهاد شده اند. در نهایت، پژوهش تأکید می کند تحقق بازآفرینی موفق نیازمند سیاست گذاری هایی است که مشارکت شهروندان، نگاه فرهنگی و هماهنگی میان ظرفیت های بومی و برنامه ریزی شهری را در اولویت قرار دهد.

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ساختاری در وزرات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت گردشگری در کشور بودند و در بخش کمی از دیدگاه کلیه مدیران میانی وزارت گردشگری و کارکنانی که در وزارت خانه گردشگری و صنایع دستی مشغول به فعالیت بودند، استفاده شده است. نتایج بخش کیفی تحقیق مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و در مدل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند و نتایج بخش کمی تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای تمامی مؤلفه های تحقیق، و مسیرهای تعریف شده بین متغیرها و سازه های مدل، مثبت است و مقدار T-Value از 96/1 بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی روابط بین سازه ها را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می دهد.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای معاصر، تصمیم گیری های کلان شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای همه جانبه و مشارکت محور است. عنوان پژوهش حاضر، به وضوح بر این ضرورت تأکید دارد و محور اصلی این پژوهش را تبیین می کند. مسئله پژوهش در این بستر، فقدان یک چارچوب نظام مند برای تجمیع و سازمان دهی دیدگاه های تخصصی نخبگان شهری است که بارها به بروز تعارض ها، تصمیمات ناکارآمد و درنهایت ناپایداری در سیاست گذاری های شهری منجر شده است. این وضعیت، که در بطن آن پیچیدگی های متعدد محیطی و نیازهای رو به رشد شهرها نهفته است، لزوم مداخلات پایدار محیطی برآمده از تصمیم سازی های مشورتی با نخبگان شهری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مدلی کارآمد برای اجماع سازی نخبگان و در نهایت، طراحی و تنظیم بیانیه ای جامع برای مدیریت مخازن فکری است که به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت دانش شهری عمل خواهد کرد. ضرورت پژوهش از این حقیقت نشئت می گیرد که دستیابی به مبانی نظری مدیریت مسائل شهری به صورت مشورت مستمر و پایدارسازی شده با نخبگان شهری، به جای تمرکزگرایی در تصمیمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه با توجه به اثرات کلان و چندبعدی تصمیمات مدیریت شهری در فرایندهای اقتصاد، جامعه، کالبد و فضاهای شهری و همچنین، هزینه بر بودن اصلاح یا جایگزینی تصمیمات اشتباه، لزوم حفظ و افزایش ارتباط پایدار نخبگان شهری با تصمیم سازان را دوچندان می سازد. از همین رو، دستیابی به مؤثرترین فرایند مبتنی بر شواهد و داده های محیطی برای کاهش خطا در ادراک مسئله و ارائه راه حل بهینه و جامع، حیاتی است. تشدید نیاز به موضوع پژوهش در محیط های مداخلات محیطی امروزی و نیاز به استفاده از روش های بیان و حل مسئله داده محور و فرایندگرا برای افزایش شفافیت فرایند اجماع و تصمیم سازی و افزایش تعامل پذیری تصمیمات با شرایط محیطی متنوع موجود در شهرها، ضرورت انجام این پژوهش را به تأکید بیشتری می رساند. مواد و روش ها روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مطالعات راهبردی است که به منظور نیل به اهداف تعیین شده، از داده های کتابخانه ای بهره گرفته است. فرایند پیاده سازی شامل تحلیل نظام مند نظرات نخبگان از طریق تحلیل تطبیقی نظریه ها و مفهومی سازی چندلایه است. در این راستا، نظریاتی که به صورت بالقوه دارای توانمندی اجماع سازی هستند، از میان منابع تخصصی رشته های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت سازمانی، و علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی، احصا و ارزیابی شده اند. فرایند تحقیق شامل استخراج، کدگذاری و تحلیل داده ها توسط ماتریس SWOT و گسترش نتایج تحلیلی، به منظور رسیدن به ساختاری منسجم از نحوه شکل گیری مخازن فکری است. بهره گیری از روش تحقیق مطالعات راهبردی در این پژوهش، امکان تحلیل عمقی و ساختاریافته را فراهم می آورد. یکی از مراحل مهم این روش، ضرورت تفکیک عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند اجماع سازی است. عوامل خارجی، ساختارهای قدرت را در نظریه های بین رشته ای نمایان می کنند که ظرفیت بالفعل در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند؛ زیر اگر غیر از این بود، به عنوان نظریه های مناسب اجماع سازی در مرحله انتخاب داده های این روش تحقیق، مورد توجه قرار نمی گرفتند. این عوامل، بسترسازهای اصلی برای شکل گیری اجماع هستند و ماهیت بیرونی و گاه کلان تر از ترجیحات فردی یا گروهی دارند. در مقابل، عوامل داخلی، ترجیحات گفتمانی در نظریه های مرتبط با شهرسازی را نمایان می کنند که ظرفیت بالقوه در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند. این عوامل برای اجماع سازی به تنهایی کافی نیستند و باید در فرایند اجماع، با عوامل خارجی ترکیب شوند تا بتوانند جامعیت اجماع را ایجاد کنند. بسترها و عقیده های کلیدی نتیجه ادغام ظرفیت های بالقوه و بالفعل اجماع سازی هستند که در قالب محورهای کلیدی، دسته بندی و اولویت دهی می شوند. این محورها نشان دهنده نقاط همپوشانی و توافق نظر هستند که می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم سازی های آتی مورد استفاده قرار گیرند. سپس، محورهای کلیدی باید توسط محورهای خلق راهبرد در روش تحقیق، به محورهای ترکیبی ای تبدیل شوند که روش های اجماع سازی مرکب از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را متناسب با ماهیت آن ها، با موضوع اجماع تطبیق دهد. این مرحله از پژوهش، عمق و پیچیدگی فرایند اجماع سازی را نشان می دهد و بر لزوم همگرایی تئوری و عمل تأکید می کند. یافته ها یافته های کلیدی و مهم به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند استفاده ترکیبی از مدل های اجماع سازی و مدیریت دانش، می تواند ضمن کاهش تعارض های نخبگانی، مسیر تدوین بیانیه ای برای انسجام دانشی و تصمیم سازی پایدار را هموار سازد. برای اطمینان از صحت فرایند یادشده، نیاز است تا با شاخص های کیفی (دقت، اثربخشی، کارایی و پیش بینی پذیری)، روش های اجماع پیشنهاد شده را وزن دهی کرد. این ارزیابی کیفی، به منظور تضمین اعتبار و قابلیت اعتماد مدل پیشنهادی صورت می گیرد. در نهایت، با استفاده از ماتریس SWOT، روش های پیشنهاد شده و سنجیده شده نسبت به عوامل داخلی و خارجی که در چند مرحله قبل برای استخراج ساختارهای قدرت و ترجیحات گفتمانی مورد استفاده قرار گرفته اند، تحلیل شده اند. چهار سناریوی تهاجمی (SO)، محافظه کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تعاملی (WT) برای به کارگیری و پیاده سازی این روش ها پیشنهاد شده است. این سناریوها، چارچوبی برای انطباق راهکارهای اجماع سازی با شرایط متغیر محیطی و داخلی فراهم می آورند و انعطاف پذیری لازم را در فرایند تصمیم سازی ایجاد می کنند. پس از دستیابی به این استراتژی ها، راهکارهای انطباق آن ها با حوزه پیاده سازی نظرات برآمده از اجماع نخبگان در سه محور ساختاربخشی، همگرایی و زمینه گرایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل ها نشان می دهند چگونه می توان نتایج حاصل از اجماع را به صورت عملیاتی در فرایندهای برنامه ریزی شهری به کار گرفت و از اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کرد. نتیجه گیری نتیجه گیری حاصل از این پژوهش، بر اهمیت اساسی مدیریت مخازن فکری و اجماع سازی نخبگان در برنامه ریزی راهبردی شهری تأکید دارد. با گسترش این تحلیل ها، بیانیه ای برای سازماندهی و مدیریت مخازن فکری نخبگانی و عمومی در شهرسازی راهبردی پیشنهاد شده است. این بیانیه، به عنوان یک ابزار استانداردشده، نقش حیاتی در تسهیل مداخلات پایدار محیطی و افزایش شفافیت و کارایی در تصمیم گیری های شهری ایفا می کند. کاربرد نتایج برای تصمیم گیری های زمینه محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش است؛ به این معنا که تصمیمات بر اساس ویژگی های خاص هر موقعیت و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی نخبگان اتخاذ می شوند که به راهکارهای متناسب تر و اثربخش تر منجر خواهد شد. نقش و کاربرد ابزار استاندارد شده برای مداخلات پایدار محیطی در نتایج این پژوهش، به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای موضوع پژوهش، اهمیت زیادی دارد. این ابزار، به مدیران شهری کمک می کند تا با اتکا به دانش جمعی و تخصص نخبگان، به راهکارهای نوآورانه و پایدار دست یابند و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند. در نهایت، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع برای اجماع سازی نخبگان و بیانیه مدیریت مخازن فکری، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته است.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

مقدمه رشد سریع فناوری های دیجیتال و دیجیتالی شدن زندگی انسان ها به خصوص انسان شهر نشین، تهدیدهای جدیدی را برای سلامت روان شهروندان از جمله اعتیاد به رسانه های اجتماعی و کلاهبرداری های سایبری ایجاد کرده است. درواقع، این پدیده چالش های مهمی از جمله فرسایش پیوندهای اجتماعی، شیوع شایعات بی اساس و تغییر ماهیت مرز بین فضاهای عمومی و خصوصی را به همراه دارد که در نهایت ساختار زندگی شهری و نحوه تعامل شهروندان با یکدیگر را تغییر داده و می تواند اثرات بسیار نامناسبی بر سلامت روان شهروندان داشته باشد. اما از سوی دیگر، درمان های دیجیتال راه حل های امیدوارکننده ای برای مسائل بهداشت روانی در شهرها ارائه می دهند، راه حل های دیجیتال به عنوان ابزاری حیاتی برای رسیدگی به چالش رو به رشد سلامت روان شهری در دهه های اخیر برای ارائه مراقبت های بهداشت روانی قابل دسترس برای همه، کارآمد و مؤثر برای ساکنان شهری ظهور کرده و به صورت پلتفرم های دیجیتال، اپلیکیشن ها، شبکه های پشتیبانی دیجیتال و... در بسیاری از شهر ها مطالعه و به کار گرفته شده اند. علاوه بر این در دهه های آینده، شاهد گسترش فناوری های جدیدی خواهیم بود که به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با محیط اطراف را تغییر خواهند داد. از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی گرفته تا اینترنت اشیا و زیرساخت های شهر هوشمند، این نوآوری ها گرچه وعده بهبود کارایی، راحتی و ارتباطات را می دهند، اما اگر به دقت مدیریت نشوند، ممکن است پیامدهای ناخواسته بسیاری برای سلامت روانی ساکنان شهری داشته باشند.  بنابراین، دیجیتالی شدن تأثیرات بسیاری بر همه ابعاد جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... داشته است و رشته شهرسازی و موضوع ذیل آن تحت عنوان «سلامت روان شهری» به عنوان حوزه ای میان رشته ای که با تمام ابعاد زندگی انسان ارتباط دارد، باید تأثیرات دیجیتالی شدن بر سلامت روان را در نظر داشته و برای ارتقای تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی آن در شهر ها تلاش کند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط میان رشته ای انجام شده است. مواد و روش ها روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا به مرور سیستماتیک مطالعات پیشین پرداخته و با استفاده از تحلیل محتوای این مطالعات، تهدیدها و درمان های دیجیتال عام مؤثر بر سلامت روان شناسایی شده است. در واقع، این پژوهش با استفاده از نوعی رویکرد تفسیری داده های کیفی جمع آوری شده از طریق یک فرایند سیستماتیک ( Butler et al., 2016) را تحلیل و سپس با در نظر گرفتن تکرار هر یک از تهدیدها و درمان های دیجیتال در جهت تحلیل راحت تر به تبدیل داده های کیفی به کمی پرداخته است.  یافته ها تحلیل تهدیدها و درمان های سلامت روان دیجیتال شهری نشان می دهد این حوزه، با دو روی متضاد، هم امکانات بی نظیری برای ارتقای سلامت روان شهروندان ارائه می دهد و هم چالش های جدی پیش روی آنان قرار می دهد. نکته حائز اهمیت، تلفیق دیدگاه های متخصصان و پژوهش ها به منظور شناسایی و تفکیک تهدیدها و درمان ها در سه دسته بندی عوامل اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و ویژگی های فردی است که هریک، نقش ویژه ای در این میان ایفا می کنند. در این راستا، عوامل مدیریتی (با سهم 34/33 درصد در درمان ها و 39/76 درصد در تهدیدها)، نقش اساسی در شکل دهی به این پدیده دارند. درمان های مدیریتی، عمدتاً بر به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای (با درصد تکرار 11/94 درصد) تأکید دارد. این در حالی است که تهدیدهای مدیریتی، بیشتر بر شکاف دیجیتالی بین نسلی (با درصد تکرار 18/70 درصد) دلالت دارد. در سوی دیگر، ویژگی های فردی (با سهم 8/96 درصد در درمان ها و 36/14 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در تعیین میزان بهره مندی شهروندان از خدمات سلامت روان دیجیتال و آسیب پذیری آنان در برابر خطرات این حوزه ایفا می کنند. درمان های فردی، بر افزایش تاب آوری و آگاهی، ایجاد انگیزه در کاربران و تسریع در شروع درمان و بهبود (با درصد تکرار 2/99 درصد) تأکید دارد. اما در مقابل، تهدیدهای فردی، عمدتاً بر نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران (با درصد تکرار 7/23 درصد) دلالت دارد. این یافته ها نشان می دهد ارتقای سواد دیجیتالی شهروندان، می تواند به کاهش آسیب پذیری آنان در برابر تهدیدهای ناشی از دیجیتالی شدن کمک کند. مقوله اجتماعی فرهنگی (با سهم 56/72 درصد در درمان ها و 24/10 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در شکل دهی به نگرش و رفتار شهروندان در قبال فناوری های دیجیتال ایفا می کنند. درمان های اجتماعی فرهنگی، بیشتر بر درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران دلالت دارند، اما در مقابل، تهدیدهای اجتماعی فرهنگی، عمدتاً بر انزوای اجتماعی تأکید دارند. نتیجه گیری فناوری های نوین ارتباطی و فناوری های دیجیتال در عین اینکه امکانات جدیدی را برای ارتقای سلامت روان شهروندان فراهم کرده اند، خطرات و تهدیدهای جدیدی را نیز ایجاد کرده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. اما تا کنون تحقیقات کافی در مورد تهدیدها و درمان های دیجیتالی شدن بر شهروندان صورت نگرفته است. در حالی که شناسایی همه تهدیدها و درمان های دیجیتال و تأثیر آن بر سلامت روان شهروندان و سعی در کاهش تهدیدها و افزایش اثر درمان ها در تدوین برنامه ریزی و طراحی شهری حائز اهمیت است. در واقع، تا کنون هیچ مطالعه ای در راستای تحلیل محتوا پژوهش های منتشرشده و شناسایی تهدیدها و درمان های مؤثر بر سلامت روان شهروندان انجام نشده و بیشتر مطالعات تنها تعدادی از این عوامل را بررسی کرده اند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مطالعات پیشین، حوزه تهدیدهای دیجیتال را بیشتر ناشی از عوامل مدیریتی و اجتماعی فرهنگی مانند شکاف دیجیتالی بین نسلی، خطرات سایبری ناشی از عدم شفافیت در سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران، انزوای اجتماعی، ارتقای نابرابری فضایی و اجتماعی بر اثر تفاوت در دسترسی به فناوری های دیجیتال می دانند. پس از این عوامل، نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران به عنوان مهم ترین تهدیدهای دیجیتال در بعد ویژگی های فردی است. همچنین در مطالعات حوزه درمان های دیجیتال شهری، بیشتر عوامل اجتماعی فرهنگی و مدیریتی مانند دسترسی آسان، درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران، به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای، اثربخشی و کارایی بیشتر خدمات دیجیتال و کاربرد بهتر و کاراتر در دوران بحران مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه تحولات دیجیتال به طور گسترده ای بر سلامت روان شهروندان تأثیر گذاشته و در کنار مزایای فراوان، چالش های جدیدی را نیز به همراه داشته است. در عین حال، فناوری های دیجیتال ظرفیت بالقوه ای برای ارائه راهکارهای درمانی نوین از جمله مشاوره های آنلاین، پلتفرم های پشتیبانی اجتماعی و استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان های سلامت روان فراهم کرده است. همچنین، موفقیت در مدیریت سلامت روان دیجیتال مستلزم یک رویکرد جامع، چندبعدی و همکاری میان سیاست گذاران شهری، متخصصان سلامت و توسعه دهندگان فناوری است. از طریق هماهنگی و تدوین سیاست های منسجم می توان ضمن کاهش تهدیدها، از فرصت های فناوری دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان شهروندان به بهترین شکل بهره برداری کرد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت ایجاد تعادل میان مزایای دیجیتالی شدن و کنترل چالش های آن تأکید دارد تا شهرهای آینده بتوانند محیطی سالم، ایمن و پایدار برای ساکنان خود فراهم کنند. البته سایر عوامل نیز اهمیت بسیاری دارند و سیاست گذاران، برنامه ریزان ، طراحان و معماران باید پس از شناخت مناسب تهدیدها و درمان های دیجیتال، در جهت کاهش اثرات تهدیدها و افزایش تأثیر درمان ها گام بردارند.

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.