درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تهدیدات بحرانی حرم مطهر رضوی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی است. روش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آستان قدس رضوی تشکیل می دهند. برای اولویت بندی عوامل، ماتریس تصمیم گیری و تکنیک تاپسیس فازی با استفاده از نرم افزار اکسل به کار گرفته شده است. ماتریس تصمیم اولیه تحقیق شامل 14 دسته عوامل می باشد، توسط 6 خبره تشکیل شده است. عوامل شناسایی شده عبارتند از: عوامل تجهیزات، عوامل استحکامات، عوامل اعتبارات، عوامل فناوری نوین، عوامل دانش، پژوهش و نوآوری، عوامل اجرا، عوامل کنترل و ارزیابی، عوامل تعهد مدیریت، عوامل فرهنگ سازی، عوامل فرهنگ یادگیری، عوامل شفافیت، عوامل آمادگی، عوامل آگاهی، عوامل انعطاف پذیری.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف: امروزه مساله مدیریت در تمام سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. مدیریت ورزش نیز به همان ترتیب دارای اهمیت است. بنابراین این تحقیق برآن است تا تاثیر مهارت های مدیریتی برعملکرد مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان تهران را مورد بررسی قراردهد.روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. دراین پژوهش کلیه مدیران تربیت بدنی فراجا در استان تهران، روسای ادارات تربیت بدنی در اداره کل تربیت بدنی فراجا، سایر افراد مطلع و دارای سابقه مدیریتی در فراجا در استان تهران (به تعداد 96 نفر) شرکت داشتند. به علت کم بودن حجم جامعه با استفاده از روش تمام شمار کلیه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق نیز پرسشنامه ارزیابی مهارت های سه گانه مدیران گودرزی (1391)، پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی حسینی و خادملو (1391) بود که روایی آنها به تایید کارشناسان رسیده بود و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی و برای پرسشنامه مهارت های سه گانه مدیران 86/0 α =و برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریتی 87/0=  α به دست آمد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین مهارتهای سه گانه مدیران و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجوددارد. همچنین نتایج نشان داد، مهارتهای مدیران می توانند پیش بینی کننده عملکرد مدیران باشند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، مشخص شد که مهارت های سه گانه مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی در استان تهران به طور معناداری با عملکرد آنها در ارتباط است، که نشان از اهمیت و تأثیرگذاری این مهارت ها بر بهبود عملکرد مدیران می باشد. همچنین، این نتایج نشان دهنده قابلیت پیش بینی عملکرد مدیران توسط مهارت های مدیریتی آنان است، که می تواند در بهبود و تعالی سازمان ها و نظام های فرماندهی انتظامی تأثیرگذار باشد

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و در سال 1403 صورت گرفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 12 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران مدیریت، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردیده است. همچنین، از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی ایران استخراج و رتبه بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، شاخص حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص تشخیص یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص شناخت فعالیت ها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده، شاخص مدیریت فعالیت ها برای بهینه سازی عملکرد، شاخص مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیت ها و خدمات، شاخص بهبود بهایابی، شاخص بهبود کارایی فعالیت ها، شاخص بهبود اثربخشی فعالیت ها، شاخص بهبود مستمر، شاخص بهبود سودآوری، شاخص برنامه ریزی فعالیت ها، شاخص افزایش بینش مدیر برای هدایت عملیات سازمان، شاخص ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ماهیت فعالیت ها، شاخص بهبود منافع سازمان با معرفی فرصت های ارزش آفرین، شاخص نشان دادن تصویر بهتری از بهای محصولات، شاخص ایجاد و تقویت فرایندها و فعالیت های سازمان، شاخص تجزیه وتحلیل هزینه ها و عملکرد هر فعالیت، شاخص کنترل و اداره کردن منابع سازمانی، شاخص ترکیب بهینه عوامل تولید و شاخص کنترل فعالیت های سازمان شناسایی و رتبه بندی گردید.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بالندگی حرفه ای معلمان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی قرار گرفته و به روش فراترکیب بود. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش مبتنی بر اطلاعات اسنادی است. داده های پژوهش با استفاده از روش فراترکیب جمع آوری و تحلیل شدند به منظور جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش که کلیه مطالعات صورت گرفته در زمینه بالندگی حرفه ای معلمان و سپس استخراج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر آن در این مطالعات از روش هفت مرحله ای سندول سکی و باروسو (۲۰۰۷) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که برای بالندگی حرفه ای معلمان حداقل می بایست به 8 بعد اساسی توجه نمود. این ابعاد عبارتند از: تدریس، آموزش، امکانات، ارزشیابی، محتوا، فناوری، تخصص، دوره ضمن خدمت می باشد. در ضمن مولفه ها و نیاز های مربوط به هر کدام از این عامل ها بررسی شده است که در قالب نیاز های آموزشی و نیاز های غیر آموزشی استخراج گردیده است. بر اساس نتایج می توان گفت بالندگی معلمان دارای ابعاد مختلفی است که از این رو برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش می توانند به این ابعاد توجه نمایند و در جهت افزایش و مدیریت بهتر بالندگی معلمان اقدام کنند.

امروزه یکی از عوامل ایجاد اغتشاش و بی نظمی بصری، وجود نماهای شهری با ظاهری ناهنجار است. این ناهمگونی در نمای شهرهای ایران، به خصوص شهر تهران و در مجاورت خیابان های اصلی محلی، بیش ازپیش خودنمایی می کند. پرداختن به این موضوع که چه اجزایی از نما سبب ایجاد اغتشاش بصری گردیده است و احصاء مؤثرترین جزء بصری نما در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اجزاء معماری نما و تأثیر آنها در ایجاد اغتشاش بصری و مقایسه تأثیرات در جداره و تک نماصورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع نمونه موردی، پیمایشی و کدگذاری می باشد. برای حصول به اهداف پژوهش تأثیر الحاقات، مصالح، پنجره، فرم و حجم، سبک و تزیینات، خطوط و درب در ایجاد اغتشاش بصری جداره و نما بررسی شد. به منظور شناسایی و مقایسه تأثیرات اجزاء از پرسشنامه و مطالعات میدانی و به منظور تحلیل و رتبه بندی از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن استفاده شده است. روش طی شده در این پژوهش در زمینه آسیب شناسی، نوآوری داشته و الگویی جهت مطالعات آسیب شناسی نما ارائه می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان تأثیر معیارها در ایجاد اغتشاش بصری جداره و تک نما متفاوت است و شاخص های متفاوتی از اجزاء تک نما و جداره، در ایجاد اغتشاش بصری تأثیرگذارند. با تحلیل نتایج توسط آزمون فریدمن مشخص گردید که خطوط در جداره با امتیاز 28/5 و الحاقات در تک نما با امتیاز 20/5. بیشترین میزان تأثیر را در ایجاد اغتشاش بصری دارند. همچنین در جداره و تک نما درب کم ترین تأثیر در ایجاد اغتشاش بصری را دارد.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

سلامت موضوعی مطرح در همه ی فرهنگ هاست و تعریف آن در هر جامعه ای تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سلامت و فرهنگ آن ها باز می گردد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان نظامی است. پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، ازنظر وسعت پهنانگر، ازنظر دامنه خرد و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان نظامی 18 تا 29 ساله شهر تهران است که تعداد 200 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه موردبررسی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد، انسجام و مشارکت با سلامت روان دانشجویان نظامی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.

توسعه فناوری ها و شبکه های ارتباطی از یک سو و بروز مسائل پیچیده از سوی دیگر، حرکت به سمت حکمرانی شبکه ای را سرعت بخشیده و از این رو بررسی نقش شبکه ها به عنوان شیوه جدید حکمرانی در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این پژوهش قصد دارد الگویی از فرصت ها و چالش های مطرح شده در مهم ترین مقالات مرتبط را ارائه و مؤلفه های  آن را در شرایط فعلی کشور وزن دهی و رتبه بندی کند. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و در دو فاز کیفی و کمی اجرا شده است.  با روش فرا ترکیب بررسی و غربال گری مقالات از سال 2000 تا 2024 و انتخاب 21 مقاله منتخب انگلیسی و 5 مقاله فارسی، چهار مقوله اصلی: فرصت های اقتصادی، فرصت های اجتماعی، فرصت های ساختاری و چالش مشارکت و تعداد 11 کد اصلی و 35 کد فرعی دسته بندی شد. روایی با ابزار ارزیابی گروه کانونی و پایایی با محاسبه ضریب کاپا با مقدار 91/0تایید شد. کدها با روش آنتروپی شانون وزن دهی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین فرصت های حکمرانی شبکه ای تحول دیجیتال شامل روابط بین سازمانی، اعتماد و شفافیت، بستر دموکراتیک، ساختار شبکه، فناوری و زیست بوم و مهم ترین چالش ها شامل فقدان آگاهی، انگیزه، دسترسی پذیری و مسئولیت پذیری هستند. همچنین در الگوی ارائه شده، وزن چالش احساس بدبینی و عدم اعتماد به شبکه و فرصت های حکمرانی پلتفرم های شبکه ای و روابط با مشتریان و توجه به جغرافیا در شرایط ایران برجسته تر است.

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

هدف: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوی دفاعی، وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف احصاء مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری در حوزه نظامی به منظور سازگاری و مواجهه موثر با تهدیدات سایبری انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی نظام آمادگی شناختی دفاع سایبری از روش تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که مفهوم آمادگی شناختی دفاع سایبری شامل دو مؤلفه کارکردهای اصلی اجرایی و کارکردهای شناختی سطح بالا با 11 زیر مؤلفه؛ حافظه، خودتنظیمی، انعطاف پذیری، تصمیم گیری، حل مسئله، گشودگی شناختی، فراشناخت، خلاقیت، انطباق پذیری، تفکر انتقادی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دربخش کمی نیز نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری برسازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوهای دفاعی، وجود ندارد. با احصاء مولفه های آمادگی شناختی و ارتقاء آن، می توان آموخت که در هر سناریوی تهدید و حمله سایبری چگونه با محیط سازگار شد و در مواجهه با چالش هایی که در واکنش به حادثه رخ می دهند، بسیار چابک تر و مؤثرتر بود.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

هدف: بازخورد فرآیندی دوسویه و پویا در سازمان ها تلقی می شود که نیازمند تعامل بین ارسال کننده و گیرنده آن است. پژوهش های بسیار کمی در ارتباط با بازخورد مدیران در ایران انجام گرفته است، به نوعی که می توان گفت یک خلأ علمی – پژوهشی در این زمینه احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع، یک مطالعه ترکیبی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت در ادارات و سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در جریان مصاحبه ها، پس از انجام 9 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید و فرآیند متوقف شد. سپس، مؤلفه های مورد نظر از طریق کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 استخراج گردیدند. به منظور بررسی روایی مؤلفه های استخراج شده، از روایی محتوایی و دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص CVR همگی بیشتر از 49/0 و برای شاخص CVI بیشتر از 79/0 به دست آمد؛ به این معنی که ابعاد مورد بررسی دارای روایی مناسبی بودند. همچنین برای بررسی پایایی مؤلفه های استخراج شده در بخش کیفی از روش های بازآزمون و بازآزمون دو کدگذار استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از روش های بازآزمون (28/84 درصد) و بازآزمون دو کدگذار (47/84 درصد) بیشتر از سطح استاندارد بود؛ بنابراین می توان گفت قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 32.647 کارمند رسمی شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بر اساس جدول مورگان تعداد 377 نفر و با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد.یافته های پژوهش:  نتایج تحقیق نشان می دهد که چالش های مرتبط با بازخورد به مدیران در سازمان ها به شش دسته اصلی تقسیم می شود. چالش های رفتاری کارکنان شامل سستی و کم کاری در ارائه بازخورد، خویشتن داری و سکوت در مواجهه با رفتار مدیران، ترس از ارائه بازخورد، نبود امنیت شغلی، ویژگی های شخصیتی، بی تفاوتی نسبت به رخدادهای سازمانی و عدم امید به تغییر است. در سطح مدیریتی، چالش ها به کارشکنی در برابر بازخورد، خودرأی بودن، برخورد نادرست با ارزیابان، فرار از ارزیابی عملکرد، عدم احساس وظیفه، انتقام جویی از بازخورد دهندگان، انتقادناپذیری و خودسانسوری مدیران مربوط می شود. چالش های شخصیتی مدیران شامل آستانه تحمل پایین، رفتارهای تدافعی و پرخاشگرایانه، بازخورد هراسی، عدم شجاعت، نبود اعتماد به نفس، درون گرایی، بی انگیزگی نسبت به بازخورد، ذهنیت منفی نسبت به بازخورد، عدم اعتقاد به تأثیر بازخورد و وجود حریم های ممنوعه در ذهن است. از نظر ساختاری، چالش ها به عدم وجود دستورالعمل ها و مقررات برای ارائه بازخورد، نبود دستورالعمل های پاداش، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات انسانی ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته، عدم سیستم ارزیابی عملکرد و نبود بستر فرهنگی مناسب مربوط می شود. چالش های فرهنگی به طور مشابه شامل نبود دستورالعمل ها و مقررات، عدم پاداش به بازخورد های اصلاحی، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته و نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بستر فرهنگی مناسب است. نهایتاً، چالش های شناختی شامل ترس از تلافی جویی، عواقب احتمالی ارائه بازخورد، فرهنگ سازمانی تملق گویی، مصونیت ضمنی مدیران، فاصله قدرت زیاد و فرهنگ مدیریتی پدرسالارانه می باشد.محدودیت ها و پیامدها: نبود تمایل سازمان ها و اعضای آن ها به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملکرد و بازخورد مدیران، طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.پیامدهای عملی: شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی می تواند زمینه ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر شفافیت و عدالت در سازمان را فراهم کند.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی برای اولین بار در ایران در این پژوهش صورت گرفته است که این موضوع ابتکار این مقاله به حساب می آید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: رهبری همواره به عنوان رکن اساسی در گروهی از انسان ها، خواه در تعریف نقش آن ها در اجتماع و خواه در سازمان ها مطرح بوده است. حرکت به سوی هدف و در مسیر ارزش های تعریف شده سازمان، بسیار از رهبری حاکم بر آن سازمان تأثیر می پذیرد. آن گونه که در تعاریف رهبری آمده، رهبری توانایی تغییر در ارزش ها، باورها و نگرش افراد و اغلب از طریق نفوذ بر افراد تحت هدایت است. نکته حائز اهمیت، شکل دهی مدل ذهنی افراد در مسیر حرکت به سوی اهداف و ارزش های پیش روی سازمان است. در عصر کنونی، با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تفکیک سره از ناسره در روند اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب دشوار است؛ به ویژه در مواجهه با بحران های متوالی و تغییرات محیطی که به دنبال آن پیچیدگی معناپردازی روی می دهد. غوطه وری در حجم عظیمی از اطلاعات وعدم تناسب آن با زمان در دسترس برای تصمیم گیری، قدرت تجزیه وتحلیل را به شدت کاهش می دهد و به طور مستقیم بر نتیجه مؤثر است. چگونگی شکل دهی مدل ذهنی افراد، تعیین کننده واکنش آن ها به کنش های محیطی، تصمیم و نیز باور آن ها به صحت انتخاب های خود، طی فرایند تصمیم گیری و واکنش است. به عبارتی دیگر، درک افراد از واقعیت، گاه از خود آن واقعیت بااهمیت تر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد فرایند معناپردازی در توانمندسازی رهبران، از طریق دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی اجرا شده است. روش: با توجه به محدودیت منابع در حوزه پژوهش، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی است. در این روش استقرایی، از یک حرکت رو به عقب نیز بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع به بررسی ۱۱۱گروه تصادفی شاغل در شرکت های فعال در صنعت داروسازی و در رده های مختلف سازمانی پرداخته شده است.   یافته ها: از آنجاکه راه ارزیابی رهبر از پیروان او می گذرد، مصاحبه در گروه هایی در رده های مختلف سازمان، با حضور رهبر گروه و حداقل دونفر از پیروان او صورت پذیرفت. نتایج پس از کدگذاری تحلیل و پیاده سازی شد. ۸ مؤلفه از اسکریپت های شناختی، ۴ مؤلفه از اسکریپت های رفتاری در فرایند معناپردازی منجر به توانمندسازی رهبری شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری ها نشان داد که معناپردازی با کمک دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی، به عنوان دو بازو در فرایند معناپردازی برای بهبود مدل ذهنی، به توانمندسازی رهبر منجر می شود. توانمندسازی رهبری، رهبر را به سویی می برد که پیرو و رهبر، هر یک در جایگاه خود، بهترین واکنش را در مواجهه با بحران، تغییر و انتخاب های پیش رو و در راستای کسب اهداف سازمان از خود نشان دهند و این بهبود مدل ذهنی، از طریق معناپردازی در راستای ارزش های سازمان صورت می گیرد.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.

مقدمه وهدف: اسلام به عنوان شریعتِ تضمین کننده سعادت بشر،برای پاکسازی اعتقادات و اعمال انسان ها اصول وقواعد خاصی را تعیین کرده که افراد را از امیال پوچ واندیشه های بیهوده رها می سازد،و به زندگیِ هدف دار رهنمون می نماید.هدف از این مقاله، شناخت وتحلیل اهمیت، ضرورت ونمونه های کاربردی الگوهای طراحی معماری در تعالیم اسلامی است. انجام تحقیقات هدفمندِ علمی در راستای تبیین الگوهای طراحی معماری بر اساس تعالیم اسلامی،به سلامت سبک زندگی،ارتقای روابط کاری، شکوفایی خدمات مهندسی ودوری از انحرافات منجر خواهد شد. روش: روش تحقیقِ این پژوهش توصیفی و تحلیلی، و مطالب آن به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی جمع آوری شده است. یافته ها: مهم ترین الگوهای طراحی معماری که مطابقت بیشتری با آموزه های اسلامی دارند عبارتند از: به کارگیریِ باورهای درست، تکیه بر ارزش های الاهی وتوجه به هویت اسلامی، توجه به بعد روحی ومعنوی انسان، پرهیز از تجمل گرایی واَشرافی گری، پرهیز از خودنمایی، شهرت طلبی وفخرفروشی درساختمان سازی، توجه به طبیعت، باد وخورشید، توجه به قداست واهمیت مسکن، توجه به وسعت مسکن، اهمیت استحکام بنا، دقت در آپارتمان سازی وآپارتمان نشینی، اهمیت ارزش حیا، حفظ حریم ها وحرمت ها، حفظ ارزش مَحرمیّت، مراعات حقوق شهروندی، توجه به کودکان، سالمندان ومعلولان، اجتناب ازمُنکَرات شهروندی، رعایت حق الناس، عدم اِشراف به مِلک همسایه، رعایت ضوابط بازشوها وپنجره ها، عدم تقلید از فرهنگ غرب و اهتمام به ضوابط نمای ساختمان. بحث ونتیجه گیری: دین اسلام که ب رای نیکبختی و موفقیت بشر در ابعاد مختلف برنامه ریزی دارد، م عماری وجایگاه آن را نادیده نگرفته وسفارش های گوناگونی پیرامون آن مطرح کرده اس ت. آیات وروایات، گواهی بر ضرورت واهمیت معماری والگوهای مستخرج از آن در اسلام است. اسلام، شاخص های منحصر بفردی از مسکن مناسب و درخور انسان مسلمان را تبیین م ی کند ک ه توجه به هر یک تأمین کننده سعادت دنیایی وآخرتی انسان است. توجه به این شاخص ها ونمونه های کاربردیِ آن، گویای عظمت فرهنگ اسلامی ومحافظت از منزلت انسانی است. ای ن شکل از معماری، به تدریج در اثر آشنایی بافرهنگ غرب وتقلید از آن، دچار آسیب جدی شد. در این جهت، مهندسان باید با در نظر گرفتن تعالیم اسلامی والگوگیری از معماری گذشته مسلمانان، از تشبه به کفار و تسلط معماری غ ربی ب کاهند. ب دیهی است برای تحقق این امر، فرهنگ سازان و علمای م ذهبی از جمله فقها ن قش مهمی را برعهده دارند.

وجود موقعیت راهبردی در مدیریت شهر با تضاد منافع یا رقابت، استفاده از تئوری بازی ها را برای توصیف مسائل مدیریت شهری جذاب می کند. یکی از جایگاه های بحث برانگیز مهم در حریم منطقه کلان شهری تهران، ساخت و ساز در بخش املاک و مستغلات است. ساخت وساز در تهران نه تنها یک فعالیت اقتصادی مهم است، بلکه محور اصلی طرح های توسعه شهری است و کنشگران این بخش به یکی از اصلی ترین و مهم ترین کنشگران قدرت شهری در منطقه کلان شهری تهران تبدیل شده اند. هدف از این پژوهش، کاربست تئوری بازی در تحلیل کنشگران ساخت وساز حریم منطقه کلان شهری تهران می باشد. روش تحقیق از منظر هدف، از نوع کاربردی - توسعه ای، از نظر روش های اصلی تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی قرار دارد. جامعه آماری شامل مدیران و یا کارشناسان که بر اساس نمونهگیری هدفمند و نظری تعداد 21 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان کنشگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف ساخت وساز حریم منطقه کلان شهری مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. کنشگران ساخت وساز حریم منطقه کلان شهری در قالب سه گروه عمده:1) نهادهای سیاست گذار؛ 2) نهادهای نظارت ؛ 3) نهادهای مجری دسته بندی شده اند. نتایج مدل سازی نشان داد از 40 وضعیت شدنی، 6 وضعیت تعادلی وجود دارد. بر همین اساس نتایج حاصله نشان می دهد وضعیتی که به عنوان پایدارترین وضعیت کنش و بازی میان کنشگران مطرح است، مستلزم اصلاحات ساختاری و شناخت مفهوم منطقه کلان شهری در نظام تقسیمات سیاسی کشور با همراهی سایر نهادهای مؤثر است

با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومی ای است که به نوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. به منظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی چیست؟ چرا نیاز به هماهنگی کنشگران بخش عمومی وجود دارد؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در پژوهش های پیشین به این سؤالات پاسخ های متفاوتی داده شده است. با وجود این، خلأ یک رویکرد جامع نسبت به هماهنگی که ترکیب کننده یافته های پژوهش های گوناگون باشد، وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی جامع برای اندیشیدن درباره هماهنگی در بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، پس از چند مرحله غربال، 51 سند نهایی از میان بیش از 1000 سند برگزیده شد و با تحلیل آن ها در نرم افزار MAXQDA، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هماهنگی در بخش عمومی در قالب مجموعاً 7 مقوله اصلی شناسایی شد. پاسخ به چیستی این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «نسبت کنش ها با هم در راستای دست یابی به هدف مشترک»، «هماهنگی یک پیوستار است و نه دوگانگی» و «ابعاد هماهنگی» قرار گرفت. پاسخ به چرایی نیاز به این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «ضرورت های پیشینی»، «ضرورت های پسینی» و «هزینه های هماهنگی» قرار گرفت. نهایتاً، پاسخ به چگونگی دست یابی به آن در قالب مقوله اصلی «ایجاد مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای کنش» قرار گرفت

هدف: معرفی سواد اطلاعاتی و تأثیر آن بر هدایت صحیح سربازان آموزشی در جهت اجرای بهتر و عمیق تر پدافند غیرعامل است.روش شناسی: جامعه آماری موجود در پادگان 04 امام رضا علیه السلام با نمونه آماری با استفاده از روش سرشماری به تعداد 250 نفر، در راستای تعیین میزان آشنایی و آگاهی از سامانه های بر خط اجتماعی استفاده کرده و نتایج آن در این گزارش برای آشکارسازی تأثیر آشنایی با شبکه های اجتماعی و سواد اطلاعاتی بر پدافند غیرعامل به کار گرفته شده است.یافته ها: توجه به نتایج به دست آمده  و نظر به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل در افزایش توان بازدارندگی ملی و تأثیر مثبت شبکه های اجتماعی مجازی بر آن به منظور بهبود و ارتقای پدافند غیرعامل توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی مجازی و سواد رسانه ای داشت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری(لیزرر)  نشان از تأثیر مثبت و معنادار شبکه های اجتماعی مجازی بر پدافند غیرعامل دارد که سواد رسانه ای در این بین نقش میانجی بر عهده دارد.