درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگویی از راهبردهای انگیزشی دانشگران مبتنی بر سبک تفکر ترجیحی آنان است. با توجه به افزایش نقش دانشگران در سازمان های دانش محور و ناکارآمدی سیستم های انگیزشی سنتی که بدون در نظر گرفتن تفاوت های شناختی و ترجیحات فکری طراحی شده اند، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان می شود. پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلأ موجود در حوزه شناخت و به کارگیری سبک های انگیزشی متناسب با ترجیحات فکری بر اساس مدل چهار ربع مغزی ند هرمان انجام شد تا راهنمایی برای مدیران منابع انسانی در تدوین برنامه های توسعه فردی و سازمانی ارائه دهد. روش شناسی: از نظر روش شناسی، پژوهش از نوع کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است که با رویکرد نظریه داده بنیاد و با مدل استراوس و کوربین (1998) انجام شد. جامعه آماری شامل ۲۱ خبره حوزه مدیریت منابع انسانی، روان شناسی صنعتی و توسعه سازمانی بود که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای اطمینان از روایی و اعتبار پژوهش از شاخص های اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد و پایایی با روش توافق میان کدگذاران (بیش از 75%) تأیید گردید. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که پدیده محوری پژوهش، انگیزش تطبیقی مبتنی بر ترجیح فکری است که از به کارگیری راهبردهای درونی و بیرونی شکل می گیرد. راهبردهای درونی شامل دو زیرمقوله ی «انگیزه زایی بر اساس قدرت-موفقیت-رشد» و «انگیزه زایی بر اساس تعلق-نفس کار-احترام» و راهبردهای بیرونی شامل سه زیرمقوله ی «انگیزه زایی مادی مستقیم»، «انگیزه زایی مادی غیرمستقیم» و «انگیزه زایی غیرمادی» بودند. عوامل علّی مدل در سه گروه فردی، اجتماعی-محیطی و سازمانی-قانونی، عوامل مداخله گر در سه دسته فرهنگی-سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد و عوامل زمینه ای تحت عنوان ملاحظات تسهیل کننده توسعه بخش شناسایی شدند. پیامدهای الگو نیز در سه بعد توسعه فردی، توسعه سازمانی و توسعه اجتماعی طبقه بندی گردیدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، انطباق سیستم های انگیزشی با سبک تفکر ترجیحی دانشگران در چهار ربع مغزی A، B، C و D  موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری، بهره وری و ارتقای خلاقیت می شود. به عنوان مثال، دانشگران با ترجیح A از پاداش های مبتنی بر عملکرد و ارائه قدرت تصمیم گیری انگیزه می گیرند، در حالی که تیپ C بیشتر از طریق تعاملات انسانی و قدردانی اجتماعی برانگیخته می شود. نتیجه گیری کلی این است که طراحی الگوی انگیزش دانشگران بر اساس ترجیحات فکری، رویکردی نوآورانه برای توسعه منابع انسانی به شمار می آید و می تواند اثربخشی سیاست های انگیزشی سازمان ها را به صورت معناداری افزایش دهد. این الگو با فراهم کردن چارچوبی پویا برای شناخت تفاوت های شناختی، زمینه ساز برنامه ریزی دقیق تر برای رشد فردی و بهبود عملکرد سازمانی در محیط های دانشی خواهد بود.  

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی تاب آوری ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایثارگری شهروندان مازندرانی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل و مدیران عالی و میانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید دانشگاه عضو هیات علمی می باشد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 17 نفر می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد (گرندد تئوری) می باشد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد ، در بعد علی، مولفه های بهره مندی از ارکان معنوی و حمایتی و مشارکتی در جامعه، ایجاد و ایجاب ابعاد حمایتی قانونی و روانی و بهره مندی از خدمات روانی و مالی به دست آمده است. در بعد مداخله گر مولفه های ایجاد ارتباط مناسب با احاد جامعه و فرهنگ پژوهشی اسلامی به دست آمده است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عوامل بسترسازی مناسب، توانمندسازی آموزشی و اقتصادی بر مبنای عدل و ارتباط مناسب اقتصادی و فرهنگی ابعاد مختلف جامعه می باشند. پدیده محوری شامل ترویج انگیزش و مشارکت در زندگی، نگرش مناسب نسبت به وقایع، مدیریت جهادی همراه با نگرش پایدار ایثارگرایانه و تعهد به ارزش های انقلاب و اسلام و ابعاد روحی و معنوی می باشد. راهبردها شامل تبیین فرهنگ اسلامی عقیدتی و مدیریت راهبردی با الگوهای اسلامی عقیدتی می باشد. پیامد ها شامل کنترل و بهبود رابطه فرد با خانواده، جامعه، پذیرش مسئولیت و با محوریت اسلامی در رسانه و جامعه و افزایش انگیزش و کنترل شرایط اقتضایی است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

در سال های اخیر، بسیاری از بافت های تاریخی شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران، با چالش هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه شده اند که سبب کم رنگ شدن نقش این مناطق در فرآیند توسعه شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی بازآفرینی پایدار اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد خلاق، به مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد کبود تبریز پرداخته است و این هدف با تأکید بر شناسایی ظرفیت های اقتصاد محلی مانند صنایع دستی، مشاغل خرد، بازارهای سنتی و شبکه های اجتماعی فعال در محدوده مورد مطالعه بود که با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و تحلیل کارشناسی گردآوری شده اند و برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود ظرفیت های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، مداخلات ناکارآمد سه دهه اخیر مانع از بالفعل شدن پتانسیل های اقتصاد محلی در راستای اقتصاد خلاق شده اند و راهکارهایی مانند برندسازی شهری با تکیه بر هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی مبتنی بر اقتصاد درون زای محله، بازتعریف کاربری های مرتبط با فعالیت های خلاق و پشتیبانی از مشاغل محلی، به عنوان محورهای اصلی بازآفرینی خلاق پیشنهاد شده اند. در نهایت، پژوهش تأکید می کند تحقق بازآفرینی موفق نیازمند سیاست گذاری هایی است که مشارکت شهروندان، نگاه فرهنگی و هماهنگی میان ظرفیت های بومی و برنامه ریزی شهری را در اولویت قرار دهد.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و کارکردهای نواحی نوآوری شهری و ارائه راهبردهای توسعه آن (مورد مطالعه: ناحیه نوآوری شریف) می پردازد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش ها و تحقیقات انجام شده بسیارکمی در خصوص نواحی نوآوری شهری در ایران وجود دارد. این پژوهش در واقع به نقش مدیریت شهری در توسعه این نواحی متمرکز است. روش پژوهش از مسیر روش تحقیق تحلیل محتوا و تحلیل مضمون عبور می کند. بدین منظور با مطالعه مبانی نظری و پیشینه های تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهار مولفه حکمرانی/ مدیریتی، کالبدی/ فیزیکی، اجتماعی و مالی/ اقتصادی از این مفهوم انتخاب و مدلی با 21 تم فرعی و 44 آیتم ارائه شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد، مولفه حکمرانی/ مدیریتی از دیگر مولفه ها از اهمیت بیشتری برخورداراست و مولفه کالبدی/ فیزیکی، اجتماعی و مالی/ اقتصادی در رده های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: جدیدترین اکوسیستم زبست بوم نوآوری، نواحی نوآوری شهری هستند. پدیده ای که بعد شهری بسیار پررنگی را دارد و با استفاده از نوآوری در تمامی ابعاد شهری و زیست بوم نوآوری و فناوری، توجه همگان را به خود جلب کرده است. در ایران نیز این مفهوم بسیار جدید و نوپدید است و با الگوبرداری از نمونه های خارجی تلاش شده است تجربه موفقی از این مفهوم به نمایش گذاشته شود.

در این پژوهش، با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای سیاست گذاری مسکن، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، تعریفی از مسکن ارائه و ابعاد کلیدی آن شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش تلفیقی کیفی-کمی، زیرابعاد و شاخص های عملیاتی برای هر بعد استخراج شدند. به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان متخصص حوزه مسکن، به منظور شکل گیری یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای رفع نیاز مسکن مطلوب، بعد از شناخت نیاز جامعه، تعیین اولویت ها و کمبود های حوزه مسکن با محوریت دو عامل داخلی (آسایش و آرامش) و خارجی (سکونت) صورت گرفت که در نتیجه ی آن ابعاد 9 گانه مرتبط با تأمین مسکن مشخص شد. در مرحله بعد از مصاحبه با خبرگان حوزه مسکن، فهرستی از زیرابعاد های مسکن تهیه و تنظیم شد که به کمک آن میتوان بیشتر نیاز یک کاربر را برای رفع نیاز مسکن مطلوب متناسب با نیاز آن، شناخت و درنهایت با یک برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب آن را تامین کرد. نتایج نشان می دهد که ابعاد مسکن در دو حوزه محاطی (هویت، کالبد، ایمنی-امنیت، آسایش-کیفیت) و محیطی (زیرساخت، اقتصاد، فرهنگ-جامعه، محیط زیست، قوانین) قابل تقسیم هستند. برای هر یک از این ابعاد، مجموعه ای از شاخص ها تعریف شده تا امکان سنجش و ارزیابی سیاست ها فراهم آید. این چارچوب می تواند به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری کمک کند تا سیاست های مسکن را به صورت هدفمند و مبتنی بر شواهد بهبود دهند.

سیاست توسعه میان افزا به عنوان شکلی از رشد هوشمند و توسعه پایدار و نوین در شهرسازی تلقی می شود که با رویکرد توسعه از درون سعی در حفظ اراضی پیرامونی شهرها و انتظام بخشی به بافت های موجود دارد. امروزه با وجود فزونی گرفتن سیرقهقرایی بافت های فرسوده لزوم توجه همه جانبه به این مشکل در سراسر نقاط کشور ضروری است. محله امیر زین الدین تبریز نیز با مشکل بافت فرسوده رو به روست و به توجه و چاره اندیشی مسولین شهری در این مورد نیازمند می باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش توسعه میان افزا در اصلاح بافت فرسوده محله امیر زین الدین تبریز پرداخته است. روش پژوهش حاضر ، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت توسعه ای- کاربردی است. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری گردید. معیارهای پژوهش عبارتند از (نوع کاربری، کیفیت ابنیه، عمر ابنیه ، مصالح بکاررفته، تعداد طبقات، دسترسی قطعات، اندازه قطعات، دانه بندی و تراکم جمعیت). در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی به منظور الویت بندی، وزندهی معیارها و از تابع هم پوشانی در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای تلفیق و همپوشانی لایه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که منطقه مورد مطالعه در سطح 91.12 درصد استعداد توسعه میان افزا را دارد و بافت فرسوده می تواند نقش موثر در کاهش رشد بی رویه شهر داشته باشد.

گسترش کلان شهرها و سلطه روزافزون خودرو بر فضاهای عمومی، پیامدهای متعددی در تجربه شهروندان به ویژه گروه های اجتماعی مختلف ازجمله زنان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی ایجاد کرده است. یکی از عرصه هایی که این نابرابری به وضوح آشکار می شود، پیاده راه ها هستند؛ فضاهایی که در نظریه های معاصر طراحی شهری باید به مثابه محور تعامل اجتماعی، ایمنی و عدالت فضایی عمل کنند. با این حال، در بسیاری از نمونه ها ضعف در ساماندهی، کمبود امکانات فراگیر و سلطه سواره محور، کیفیت ادراک فضایی و احساس امنیت را برای گروه های مختلف کاهش داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر پیاده راه جنت شهر مشهد، نقش شاخص های ساماندهی پیاده راه در تحقق طراحی شهری حساس به جنسیت را بررسی می کند. ماهیت تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی–تحلیلی است. داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده میدانی و پیمایش پرسشنامه ای گردآوری شد. در مرحله تحلیل، برای سنجش تفاوت میان گروه های پاسخ دهنده و اولویت بندی شاخص ها از آزمون فریدمن با سطح معناداری 0.01 و نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که شاخص های «ایمنی شبانه»، «پیوستگی مسیر»، «امکانات حمایتی و مراقبتی» و «دسترس پذیری برای همه اقشار» بیشترین شکاف ادراکی میان جنسیت ها را رقم زده اند. همچنین، شاخص هایی همچون «تنوع کاربری های لبه» و «فضاهای مکث اجتماعی» در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتایج این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری و سیاست گذاری شهری در راستای بازطراحی پیاده راه ها با رویکرد جنسیت حساس تأکید دارد؛ امری که نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی منجر می شود، بلکه راهکاری عملی برای تحقق عدالت فضایی و افزایش اعتماد عمومی به فضاهای شهری به شمار می آید.

در بازارهای سنتی تاریخی، افت کیفیت حضورپذیری به دلیل تحولات کالبدی و کاهش خوانایی فضایی، پویایی عرصه های جمعی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار فضایی سامانه های میانوند و ارتباط آن با ارتقاء حضورپذیری در بازار سنتی اصفهان، با رویکرد آمیخته آماری و نحو فضا انجام شده است. مؤلفه های حضورپذیری در چهار بُعد محیطی، کالبدی، عملکردی و روان شناختی استخراج شده و از طریق پرسشنامه و تحلیل های فضایی ارزیابی گردید. جامعه آماری شامل ۳۷۲ نفر از کاربران بازار بوده و تحلیل آماری با آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و فریدمن صورت گرفت. همچنین، تحلیل کیفی فضایی شامل شاخص های ادغام ، گزینش حرکتی ، خوانایی کلی و شبیه سازی حرکت عامل محور انجام شد. یافته ها نشان دادند که مؤلفه های عملکردی (میانگین ۳.۶۰) و روان شناختی (میانگین ۳.۴۵) بیشترین تأثیر را بر حضورپذیری دارند و در آزمون فریدمن، فعالیت و سرزندگی اولویت های نخست بودند. تحلیل فضایی نیز بیانگر آن است که میدان ها (ادغام فضایی برابر با ۱.۵۲)، راسته های اصلی (گزینش حرکتی حدود ۱۷۵۰) و چهارسوهای بزرگ، بالاترین میزان اتصال و جذب حرکتی را دارند. در مقابل، جلوخان ها و دالان ها به علت ضعف خوانایی فضایی (R²=0.11)، نیازمند مداخلات طراحی هستند. تطبیق نتایج کمی و کیفی مشخص کرد که انسجام فضایی در هسته های اصلی بازار مستقیماً کیفیت حضورپذیری را ارتقاء می دهد. درنهایت، پژوهش حاضر با ارائه راهبردهایی جهت تقویت پیوند فضایی، بهبود کیفیت ادراکی و پویایی اجتماعی، چارچوبی عملی برای بازآفرینی بازارهای تاریخی ایران ارائه نموده است.

در پی سیاست های کنترل جمعیت طی دو دهه اخیر، ایران اکنون با پدیده بی سابقه ی کاهش نرخ زاد و ولد روبرو شده که پیامدهای گسترده ای بر قدرت ملی و بنیان دفاعی کشور دارد 125. این پژوهش در پی آن است تا تأثیر جمعیت بر شکل گیری قدرت ملی را بررسی کند. روش های مورد استفاده شامل تحلیل منابع علمی با دیدگاه زمینه ای و تحلیل محتوا با هر دو رویکرد عمیق و گسترده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و جامعه آماری آن متشکل از کتاب ها و مقالاتی است که به سنجش قدرت ملی و ارائه فرمول یا مدل در این زمینه پرداخته اند؛ ابزار گردآوری داده نیز فیش برداری از منابع کتابخانه ای بوده است. بررسی یافته ها نشان می دهد که در تمامی مدل های سنجش قدرت ملی، جمعیت یکی از مؤلفه های اصلی و دارای بالاترین ضریب اهمیت به شمار می رود و کاهش جمعیت می تواند به شکل مستقیم بر قدرت ملی تأثیر منفی بگذارد 25. از این رو، ادامه وضعیت فعلی، با توجه به پیش بینی های ملی و بین المللی مبنی بر پیر شدن سریع جمعیت ایران و کاهش منابع انسانی فعال تا سال های آینده، ضرورت سیاست گذاری و اتخاذ راهکارهای بنیادین برای مقابله با افت نرخ باروری و جلوگیری از بحران جمعیتی آتی را به وضوح نمایان می سازد.

پویایی و جوانی جمعیت از شاخصه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.زیرا قدرت علمی و مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جوانی جمعیت معنا دار نیست زیرا این افراد هستند که می توانند نقش تعیین کننده ای در تبدیل سرمایه ها به ارزش افزوده داشته باشند. از همین رو حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت ، مهم ترین عامل در بر نامه ریزی پیشرفت است و از سویی اساسی ترین عامل حفظ این شاخصه اقتدار و پیشرفت کشور، نهادینه کردن فرهنگ ازدواج و فرزند آوری می باشد.بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چالشها و راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی موضوع مورد نظر پرداخته است. یافته ها الف: از مهم ترین چالشهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از « محدود شدن آزادی، ترک حمایت اطرافیان، خوف از آینده فرزندان،اصلاح نگاه نسبت به ازدواج و فرزند، پیروی از فرهنگ غرب، شیوه ناصحیح آموزش، نیاز مادی واستقلال طلبی زنان. ب: راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از : اصلاح نگرش به ازدواج ، اصلاح نگرش به فرزند آوری ، ترویج ازدواج آسان، تامین مسکن موقت و رایگان، فرهنگ سازی، اقناع نخبگان جامعه.

هدف: مجموعه آموزش عالی در روند توسعه نقش انکارناپذیری برعهده دارد؛ بر این اساس، از دانشگاه به عنوان زیرمجموعه نظام آموزش عالی و نهادی متفکر و نوآور، انتظار می رود که با انجام رسالت های خود، گام های مؤثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و کشور را به سمت پیشرفت و رشد رهنمون سازد. در این بین، انتخاب مدیران شایسته، یکی از عناصر تأثیرگذار در تعالی دانشگاه است که می تواند با برخورداری از شایستگی های به روز مدیران، بر چالش های پیش رو فائق آید و در یک رویکرد به شدت رقابتی، صرف نظر از اندازه دانشگاه، شایستگی های مدیران خود را به طور مداوم پایش و اصلاح کند و بهبود بخشد؛ بنابراین انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، از مسائل بسیار مهم و حساسی است که به شدت در کانون توجه قرار دارد. از طرف دیگر، جامعه و نظام آموزش وپرورش، دانشگاه فرهنگیان را مرجع علمی و مقر فرماندهی فکری می دانند که در نظام تربیتی نقش مشروعیت بخشی دارد و از آن انتظار دارند که روند فعلی مشکلات را معکوس و تهدیدها را به فرصت هایی ارزشمند تبدیل کند؛ بنابراین ضروری است که افرادی در جایگاه های مدیریت دانشگاه قرار گیرند که از شایستگی های ویژه و منحصربه فردی برخوردار باشند. در این راستا، طراحی الگوی شایستگی، می تواند گامی بسیار مهم در این مسیر محسوب شود و با ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، جانشین پروری، ارتقای قابلیت ها و بهبود فرایند تصمیم گیری در انتصاب مدیران دانشگاه با رویکرد ویژه به شایسته سالاری، در حل مسائل ناشی از ضعف های مدیریتی نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد ترکیبی و به صورت کیفی و کمّی بوده است. در بخش نخست، از روش کیفی اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کیفی، میدان مطالعه را سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و خبرگان تشکیل داده اند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و مدیران دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد؛ سپس متون مصاحبه ها، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تحلیل مضمون و مضامین پایه از آن ها استخراج شد. در نهایت، شبکه مضامین با استفاده از کدگذاری، تحلیل و ترسیم شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی، متشکل از ۶۲ نفر از مدیران دانشگاه فرهنگیان، ۵۸ نفر هیئت علمی با تحصیلات مدیریت آموزشی و ۲۰مدیرکل و معاون مدیرکل سازمان مرکزی و در مجموع، ۱۴۰ نفر بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به روش طبقه ای نسبتی ۱۰۳ نفر برآورد و انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بررسی کتابخانه ای و در بخش کمّی، پرسش نامه ۱۴۰ گویه ای محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی، از کدگذاری و نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از ۲ مضمون فراگیر با عنوان شایستگی های عمومی و اختصاصی و ۱۰ مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است که عبارت اند از: شایستگی های فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، اخلاقی، اعتقادی، رهبری، سازمانی، تخصصی، تحلیلی و اجرایی. همچنین ۱۴۰ مضمون پایه استخراج و تأیید شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مفهومی تدوین شده بر اساس دسته بندی مضمون های به دست آمده بررسی شد و نتایج آزمون های آماری نشان داد که الگوی شایستگی مدیران دانشگاه فرهنگیان، از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند گام مؤثری در راستای بهبود فرایندهای تجزیه وتحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، جذب، گزینش و انتخاب، انتصاب و به کارگماری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، توانمندسازی ساختاری و روان شناختی، توسعه حرفه ای و توسعه تعهد حرفه ای مدیران دانشگاه فرهنگیان محسوب شود و با استفاده از نتایج آن، می توان زمینه تحقق نخبه گماری و تقویت نظام شایسته سالاری در مدیریت را فراهم ساخت؛ زیرا استقرار چنین رویکرد یکپارچه ای در مدیریت دانشگاه، به بهره وری و تضمین کیفیت نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان منجر خواهد شد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر وجدان کاری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان، با در نظر گرفتن نقش میانجی شکوفایی کارکنان و نقش تعدیل گری سیاست های سازمانی ادراک شده، در سازمان های دولتی استان هرمزگان انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان هرمزگان می باشد که از میان آن ها، ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از منابع کتابی، مقالات و مجلات تخصصی استفاده شده است. همچنین، داده ها با استفاده از پرسشنامه های وجدان کاری کاستا و مک کرای، رفتار پیشگامانه محیط زیستی سابوکرو و همکاران، شکوفایی کارکنان کرن و سیاست سازمانی ادراک شده کاکمار و فریس جمع آوری شد. مدل تحقیق بر اساس فرضیه های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش:   نتایج پژوهش نشان می دهد که وجدان کاری تأثیر معناداری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان دارد. همچنین، وجدان کاری بر شکوفایی کارکنان اثرگذار است و شکوفایی کارکنان نیز به نوبه خود رفتار پیشگامانه محیط زیستی آنان را تقویت می کند. علاوه بر این، وجدان کاری از طریق نقش میانجی شکوفایی کارکنان بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی تأثیر معنادار دارد. در نهایت، وجدان کاری با نقش تعدیل گری سیاست های سازمانی ادراک شده نیز بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان تأثیر معنادار دارد. لذا در سازمان ها جهت رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان  بهتر است به جای اینکه بر محدودیت ها پافشاری شود وجدان کاری از طریق ارتقای شکوفایی کارکنان، میدان عمل مناسبی برای کارکنان در راستای وظایف و ماموریت های سازمان برای آنان فراهم آورد. لذا بر اساس نتایج آماری، وجدان کاری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق شکوفایی، و با تعدیل سیاست های سازمانی ادراک شده، تأثیر معناداری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان دارد. محدودیت ها و پیامدها : از محدودیت های پژوهش حاضر، شیوه گردآوری داده ها و چالش های اجرایی است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و این روش ممکن است با خطاهایی ناشی از عدم بیان دقیق یا صادقانه دیدگاه ها توسط پاسخ دهندگان همراه باشد. علاوه بر این، در فرآیند گردآوری داده ها، برخی مدیران و کارکنان به دلیل محدودیت زمانی یا عدم تمایل کافی، همکاری کامل نداشتند. در مجموع، این محدودیت های اجرایی می تواند تنوع دیدگاه ها و کیفیت اطلاعات گردآوری شده را تحت تأثیر قرار دهد و بر جامعیت یافته های پژوهش اثرگذار باشد. پیامدهای عملی : در این پژوهش، محقق به بررسی تأثیر وجدان کاری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان با نقش میانجی ارتقای شکوفایی کارکنان و نقش تعدیل گری سیاست های سازمانی ادراک شده پرداخته است. با توجه به پیچیدگی اثرات متقابل این متغیرها در فرایند تصمیم گیری سازمانی، پژوهش های پیشین کمتر به این موضوع پرداخته اند. یافته های این مطالعه می تواند برای سازمان های دولتی استان هرمزگان، سایر نهادهای دولتی و خصوصی راهنمایی عملی فراهم کند تا با تقویت وجدان کاری و شکوفایی کارکنان و مدیریت مناسب سیاست های سازمانی، رفتارهای پیشگامانه محیط زیستی در کارکنان تقویت شود. ابتکار یا ارزش مقاله : بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد که وجدان کاری همواره نقش مهمی در متغیرهای مختلف مورد مطالعه ایفا کرده و بر اهمیت آن تأکید شده است. با این حال، هیچ یک از این مطالعات به طور خاص به بررسی چگونگی تأثیر وجدان کاری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان و شناسایی متغیرهای مؤثر در این رابطه نپرداخته اند. بر این اساس، مطالعه حاضر مدلی را با نقش میانجی از طریق ارتقای شکوفایی کارکنان و نقش تعدیل گری سیاست های سازمانی ادراک شده طراحی و آزمایش می کند تا تأثیر وجدان کاری بر رفتار پیشگامانه محیط زیستی کارکنان به صورت جامع و علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست هایی است که به منظور مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی آمریکا و نظام بین الملل تدوین و ابلاغ گردیده است. یکی از این سیاست ها، مدیریت مصرف مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف است که در حوزه های مختلف از جمله آموزش می تواند اجرایی شود. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شیوه های اعمال مدیریت مصرف در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و از روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله مصاحبه تعداد 13نفر و در مرحله پرسشنامه تعداد80 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و داده ها به صورت کیفی، کمی و آمیخته تجزیه و تحلیل شده است. در تحلیل کیفی، پس از تحلیل محتوای مصاحبه-ها، تعداد 19 شاخص یا شیوه بکارگیری مدیریت مصرف استخراج، و مبنای تحلیل کمی مبتنی بر آزمون-های آماری، و تحلیل آمیخته مبتنی بر روش تاپسیس قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که شاخص آگاهسازی و نهادینه سازی فرهنگِ استفاده صحیح از منابع، تجهیزات و امکانات، و شاخص استفاده از سامانه های آموزش مجازی و امکانات سمعی، بصری و هوشمند در آموزش از اولویت برتری در بحث مدیریت مصرف (مصرف بهینه) در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی(ع) برخوردار است.

در سبک مدیریت قارچی کارکنان در تاریکی قرار می گیرند و تنها دانش و اطلاعاتی در چارچوب وظایف به آنها داده می شود. در حقیقت مدیران همیشه دانش و اطلاعات را به خاطر حفظ منافع خود احتکار کرده و کارکنان را به انزواطلبی سوق می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سبک مدیریت قارچی در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی کمی) در پارادایم قیاسی استقرایی است و دارای هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی پژوهش را مدیران سازمان های دولتی و استادن دانشگاه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 16 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار مورد تأیید قرار گرفت.  از طرفی در بخش کمی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته (براساس داده های بخش کیفی) برای تجمیع داده ها استفاده گردید که روایی آن به کمک روایی محتوا و به کمک پایایی بازآزمون اعتبار آن مورد پذیرش قرار گرفت. با تحلیل داده ها به کمک تحلیل مضمون و نرم افزار شاخص های سبک مدیریت قارچی در سازمان دولتی شامل حفظ قدرت و جایگاه، سیستم ارتباطی ضعیف، عدم آگاهی کارکنان، احتکار دانش، احساس بی کفایتی، رشد وابستگی کارکنان، عملکرد ضعیف، رفتارهای نقاق کارانه، تسهیم قطره چکانی دانش، شایعه پراکنی، کاهش انگیزه، عدم مشارکت، بدبینی سازمانی، خودکامگی، خروج از خدمت و کاهش اعتبار سازمانی شناسایی شد. در نهایت به کمک رویکرد ساختاری تفسیری مدل سبک مدیریت قارچی در سازمان دولتی طراحی شد. نتایج نشان می دهد که کاهش اعتبار سازمانی، بدبینی سازمانی، خروج از خدمت و عملکرد ضعیف دستاوردهای مدیریت قارچی در سازمان های دولتی است.

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای معاصر، تصمیم گیری های کلان شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای همه جانبه و مشارکت محور است. عنوان پژوهش حاضر، به وضوح بر این ضرورت تأکید دارد و محور اصلی این پژوهش را تبیین می کند. مسئله پژوهش در این بستر، فقدان یک چارچوب نظام مند برای تجمیع و سازمان دهی دیدگاه های تخصصی نخبگان شهری است که بارها به بروز تعارض ها، تصمیمات ناکارآمد و درنهایت ناپایداری در سیاست گذاری های شهری منجر شده است. این وضعیت، که در بطن آن پیچیدگی های متعدد محیطی و نیازهای رو به رشد شهرها نهفته است، لزوم مداخلات پایدار محیطی برآمده از تصمیم سازی های مشورتی با نخبگان شهری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مدلی کارآمد برای اجماع سازی نخبگان و در نهایت، طراحی و تنظیم بیانیه ای جامع برای مدیریت مخازن فکری است که به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت دانش شهری عمل خواهد کرد. ضرورت پژوهش از این حقیقت نشئت می گیرد که دستیابی به مبانی نظری مدیریت مسائل شهری به صورت مشورت مستمر و پایدارسازی شده با نخبگان شهری، به جای تمرکزگرایی در تصمیمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه با توجه به اثرات کلان و چندبعدی تصمیمات مدیریت شهری در فرایندهای اقتصاد، جامعه، کالبد و فضاهای شهری و همچنین، هزینه بر بودن اصلاح یا جایگزینی تصمیمات اشتباه، لزوم حفظ و افزایش ارتباط پایدار نخبگان شهری با تصمیم سازان را دوچندان می سازد. از همین رو، دستیابی به مؤثرترین فرایند مبتنی بر شواهد و داده های محیطی برای کاهش خطا در ادراک مسئله و ارائه راه حل بهینه و جامع، حیاتی است. تشدید نیاز به موضوع پژوهش در محیط های مداخلات محیطی امروزی و نیاز به استفاده از روش های بیان و حل مسئله داده محور و فرایندگرا برای افزایش شفافیت فرایند اجماع و تصمیم سازی و افزایش تعامل پذیری تصمیمات با شرایط محیطی متنوع موجود در شهرها، ضرورت انجام این پژوهش را به تأکید بیشتری می رساند. مواد و روش ها روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مطالعات راهبردی است که به منظور نیل به اهداف تعیین شده، از داده های کتابخانه ای بهره گرفته است. فرایند پیاده سازی شامل تحلیل نظام مند نظرات نخبگان از طریق تحلیل تطبیقی نظریه ها و مفهومی سازی چندلایه است. در این راستا، نظریاتی که به صورت بالقوه دارای توانمندی اجماع سازی هستند، از میان منابع تخصصی رشته های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت سازمانی، و علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی، احصا و ارزیابی شده اند. فرایند تحقیق شامل استخراج، کدگذاری و تحلیل داده ها توسط ماتریس SWOT و گسترش نتایج تحلیلی، به منظور رسیدن به ساختاری منسجم از نحوه شکل گیری مخازن فکری است. بهره گیری از روش تحقیق مطالعات راهبردی در این پژوهش، امکان تحلیل عمقی و ساختاریافته را فراهم می آورد. یکی از مراحل مهم این روش، ضرورت تفکیک عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند اجماع سازی است. عوامل خارجی، ساختارهای قدرت را در نظریه های بین رشته ای نمایان می کنند که ظرفیت بالفعل در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند؛ زیر اگر غیر از این بود، به عنوان نظریه های مناسب اجماع سازی در مرحله انتخاب داده های این روش تحقیق، مورد توجه قرار نمی گرفتند. این عوامل، بسترسازهای اصلی برای شکل گیری اجماع هستند و ماهیت بیرونی و گاه کلان تر از ترجیحات فردی یا گروهی دارند. در مقابل، عوامل داخلی، ترجیحات گفتمانی در نظریه های مرتبط با شهرسازی را نمایان می کنند که ظرفیت بالقوه در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند. این عوامل برای اجماع سازی به تنهایی کافی نیستند و باید در فرایند اجماع، با عوامل خارجی ترکیب شوند تا بتوانند جامعیت اجماع را ایجاد کنند. بسترها و عقیده های کلیدی نتیجه ادغام ظرفیت های بالقوه و بالفعل اجماع سازی هستند که در قالب محورهای کلیدی، دسته بندی و اولویت دهی می شوند. این محورها نشان دهنده نقاط همپوشانی و توافق نظر هستند که می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم سازی های آتی مورد استفاده قرار گیرند. سپس، محورهای کلیدی باید توسط محورهای خلق راهبرد در روش تحقیق، به محورهای ترکیبی ای تبدیل شوند که روش های اجماع سازی مرکب از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را متناسب با ماهیت آن ها، با موضوع اجماع تطبیق دهد. این مرحله از پژوهش، عمق و پیچیدگی فرایند اجماع سازی را نشان می دهد و بر لزوم همگرایی تئوری و عمل تأکید می کند. یافته ها یافته های کلیدی و مهم به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند استفاده ترکیبی از مدل های اجماع سازی و مدیریت دانش، می تواند ضمن کاهش تعارض های نخبگانی، مسیر تدوین بیانیه ای برای انسجام دانشی و تصمیم سازی پایدار را هموار سازد. برای اطمینان از صحت فرایند یادشده، نیاز است تا با شاخص های کیفی (دقت، اثربخشی، کارایی و پیش بینی پذیری)، روش های اجماع پیشنهاد شده را وزن دهی کرد. این ارزیابی کیفی، به منظور تضمین اعتبار و قابلیت اعتماد مدل پیشنهادی صورت می گیرد. در نهایت، با استفاده از ماتریس SWOT، روش های پیشنهاد شده و سنجیده شده نسبت به عوامل داخلی و خارجی که در چند مرحله قبل برای استخراج ساختارهای قدرت و ترجیحات گفتمانی مورد استفاده قرار گرفته اند، تحلیل شده اند. چهار سناریوی تهاجمی (SO)، محافظه کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تعاملی (WT) برای به کارگیری و پیاده سازی این روش ها پیشنهاد شده است. این سناریوها، چارچوبی برای انطباق راهکارهای اجماع سازی با شرایط متغیر محیطی و داخلی فراهم می آورند و انعطاف پذیری لازم را در فرایند تصمیم سازی ایجاد می کنند. پس از دستیابی به این استراتژی ها، راهکارهای انطباق آن ها با حوزه پیاده سازی نظرات برآمده از اجماع نخبگان در سه محور ساختاربخشی، همگرایی و زمینه گرایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل ها نشان می دهند چگونه می توان نتایج حاصل از اجماع را به صورت عملیاتی در فرایندهای برنامه ریزی شهری به کار گرفت و از اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کرد. نتیجه گیری نتیجه گیری حاصل از این پژوهش، بر اهمیت اساسی مدیریت مخازن فکری و اجماع سازی نخبگان در برنامه ریزی راهبردی شهری تأکید دارد. با گسترش این تحلیل ها، بیانیه ای برای سازماندهی و مدیریت مخازن فکری نخبگانی و عمومی در شهرسازی راهبردی پیشنهاد شده است. این بیانیه، به عنوان یک ابزار استانداردشده، نقش حیاتی در تسهیل مداخلات پایدار محیطی و افزایش شفافیت و کارایی در تصمیم گیری های شهری ایفا می کند. کاربرد نتایج برای تصمیم گیری های زمینه محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش است؛ به این معنا که تصمیمات بر اساس ویژگی های خاص هر موقعیت و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی نخبگان اتخاذ می شوند که به راهکارهای متناسب تر و اثربخش تر منجر خواهد شد. نقش و کاربرد ابزار استاندارد شده برای مداخلات پایدار محیطی در نتایج این پژوهش، به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای موضوع پژوهش، اهمیت زیادی دارد. این ابزار، به مدیران شهری کمک می کند تا با اتکا به دانش جمعی و تخصص نخبگان، به راهکارهای نوآورانه و پایدار دست یابند و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند. در نهایت، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع برای اجماع سازی نخبگان و بیانیه مدیریت مخازن فکری، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته است.