مجید صامتی

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباطات گسترده ای دارد و علاوه بر اثرگذاری بر سایر بخش ها به عنوان بخش پیشرو، از تغییر و تحولات دیگر بخش های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت مسکن با توجه به ویژگی های مصرفی و سرمایه ای بودن آن، رفاه خانوار و بخش حقیقی اقتصاد را، به ویژه در کلان شهرها که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را در خود جای داده اند، متاثر می کند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می تواند به ارائه راهکارهای سیاستی مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات متغیرهایی از قبیل عوارض شهرداری، قیمت نفت و بازده دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان طی سال های 1398- 1378 انجام شد. با توجه به اثرات قیمتی مناطق همجوار، برای برآورد الگوی پژوهش روش اقتصادسنجی فضایی به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوارض شهرداری و قیمت نفت بر قیمت مسکن در اصفهان اثر مثبت داشته اند. نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به عنوان دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. قیمت طلا به عنوان دیگر دارایی جایگزین بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته است. سایر متغیرهای موجود در الگو شامل درآمد ملی، قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن، تسهیلات اعطایی به مسکن، امکانات، تورم و نرخ اجاره بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته اند. تحلیل اثر فضایی حاکی از آن است که با افزایش قیمت مسکن در یک منطقه، این افزایش قیمت به دلیل وابستگی فضایی به مناطق مجاور در استان اصفهان نیز منتقل می شود.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است.

 توجه به نقش کلیدی درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی دولت ها، ضرورت دریافت مالیات از ظرفیت های بالقوه اقتصادی و اهمیت برآورد تلاش مالیاتی به روشی دقیق و بدون اریب را آشکار می سازد. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن تلاش مالیاتی به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده در تابع درآمد مالیاتی و ایجاد یک مدل فضا-حالت با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد تلاش مالیاتی در ایران با در نظر گرفتن شش متغیر و طی دوره زمانی1970 تا 2021 مبادرت شد. نتایج تخمین ها حاکی از آن بود که درآمد سرانه و سهم بخش کشاورزی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر نسبت درآمد مالیاتی هستند. سایر متغیرها دارای کشش منفی بودند. با توجه به ضرایب توان دوم مثبت دو متغیر درجه پولی شدن و بازبودن اقتصاد، اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی در سطوح اولیه منفی است اما با عبور از نقطه مینیمم، تغییر علامت داده و مثبت خواهد شد. این روند برای دو متغیر سهم بخش صنعت و خدمات، به دلیل منفی بودن ضرایب توان دوم آ ن ها، متفاوت است. اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی، پیش از رسیدن به نقطه بیشینه مثبت بوده و پس از عبور از مقدار ماکزیمم منفی می گردد. تلاش مالیاتی نیز در ایران طی سال های مورد بررسی پژوهش بیش از 25/0 نبوده است که نشان دهنده شکاف زیاد میان درآمد مالیاتی بالفعل و ظرفیت مالیاتی بالقوه در ایران است.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.