علیرضا کرمی

جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، چالشی اساسی میان ضرورت های اقتصادی و الزامات شرعی ایجاد کرده است. مسئله اصلی این تحقیق، تعارض ظاهری میان ضرورت های اقتصادی و الزامات شرعی در زمینه جریمه تأخیر تأدیه است. از یک سو، این جریمه برای حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران ضروری به نظر می رسد، و از سوی دیگر، برخی فقها آن را مصداق ربا و مغایر با موازین اسلامی می دانند. این تعارض، نظام بانکی کشور را با دوراهی حفظ کارآمدی اقتصادی یا پایبندی به اصول شرعی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه راه حلی برای این مسئله، رویکردی نوآورانه و تلفیقی را معرفی می کند. نوآوری این تحقیق در ترکیب خلاقانه اصول فقهی همچون قاعده لاضرر و تسبیب با مفاهیم حقوقی مانند شرط ضمن عقد است. این رویکرد تلفیقی، راهکاری عملی برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ارائه می دهد، درحالی که هم زمان اصول شرعی را نیز رعایت می کند. با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بررسی دقیق منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی، این پژوهش به نتایج مهمی دست یافته است. مهم ترین یافته ها عبارت اند از: امکان بازنگری در ساختار قراردادهای بانکی برای گنجاندن شروط دقیق تر و منطبق با شرع. ارائه راهکاری شرعی برای جبران خسارات ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، بدون تعارض با اصول اسلامی. پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقرراتی مشخص برای حل تعارض میان نیازهای اقتصادی و الزامات شرعی. این یافته ها نشان می دهد که می توان با رویکردی خلاقانه و منعطف، توازنی میان کارآمدی اقتصادی و رعایت اصول شرعی در نظام بانکداری اسلامی ایجاد کرد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین بود. طرح پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی1400 که شامل 19500دانش آموز بودند. به روش نمونه گیری تصادفی نسبی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی - مورگان 377 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران، 1995)، سبک های والدگری آلاباما نسخه کودک (سامانی، 1390) و خوش بینی تحصیلی (اسچنن - موران و همکاران، 2013) بود. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS-27 و AMOS-24 انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه، مدل پیشنهادی جهت بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های والدگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کمال گرایی مثبت والدین با خوش بینی تحصیلی رابطه دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های والدگری تأثیر مثبت و معناداری بر خوش بینی تحصیلی و کمال گرایی مثبت دانش آموزان داشته است (05/0>P). تأثیر کمال گرایی مثبت بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان نیز تأیید شد (05/0>P). با توجه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین از برازش مطلوبی برخوردار است.

انسان ها در طول زندگی با نهاد ها و گروه های اجتماعی مختلفی ارتباط دارند. از جمله مهم ترین آن ها، نهاد خانواده، مدرسه، دوستان و هم سالان است. ساترلند با توجه به این نکته و به تاسی از نظریات یادگیری در حوزه روانشناسی، نظریه معاشرت های ترجیحی را بیان کرده و معتقد است که رفتار مجرمانه یک امر ارثی نیست، بلکه یک امر اکتسابی و آموختنی است. در کنار این نظریه، نظریه تعامل نمادین بر عنصر ارتباط در پیون های فردی و جمعی افراد تاکید می کند و بر این نظر است که روابط چیزی بیش از صرف تکلم کردن افراد و در واقع تاثیر گذاشتن آنها بر همدیگر از طریق نمادها است. هدف این تحقیق، تحلیلی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در پرتو نظریه معاشرت ترجیحی و تعامل نمادین با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که چنانچه محیط خانواده ناسالم و آسیب زا باشد و در محیط مدرسه گروه های دوستی خارج از کنترل و نظارت لازم مدیران و ناظران قرار بگیرد و گروه های نابابی گرد کودکان و نوجوانان شکل گیرد، قدرت تاثیر گذاری این روابط در خلا نبود دیگر نهادها، بیشتر می شود و می تواند زمینه ساز گرایش به رفتارهای انحرافی و بستر افتادن نوجوان به دام بزهکاری باشد. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که خاواده ها ارتباط عمیق تر و مستحکم تری را با فرزندان خود به منظور دور نشدن آنها از خانواده لحاظ کنند.

فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان ها، یکی از علل اصلی عدم تحقق برنامه ها و مأموریت های آن ها به شمار می آید.آسیب شناسی رویه های ارزیابی گذشته شهرداری تهران نشان می دهد تعداد بالای شاخص ها، کیفی بودن نحوه سنجش آن ها و برخورداری از رویکرد سنتی باعث عدم تحقق هدف اصلی ارزیابی بوده است.هدف از این پژوهش، بیان روش تدوین و اولویت بندی شاخص های عملکرد مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی است تا زمینه لازم برای ارزیابی کارآمد بر اساس شاخص های اولویت بندی شده فراهم شود. این پژوهش از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها به صورت تلفیقی است که با استفاده از نظرسنجی خبرگان بر مبنای روش دلفی فازی انجام شده است.مقاله ضمن جمع آوری شاخص های مهم و اثرگذار به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان، اولویت بندی آنها را برای هر یک از مناطق شهرداری تهران ارائه می دهد.نتایج نشان داد میزان تحقق درآمد نقد، میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی، میزان رضایت شغلی کارکنان، بهبود عملکرد سامانه اتوبوسرانی، وضعیت حمل ونقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه، وضعیت اجرای برنامه های فرهنگی و ملی و مذهبی، کیفیت رسیدگی به درخواست های شهروندان به ترتیب حائز بالاترین اولویت در میان حوزه های 7 گانه شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران شدند.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

یکى از مهمترین بخش هاى اقتصاد ایران که حدو د 4/1 تولید ناخالص داخلى و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده. بخش کشاورزى است. بخش کشاورزى ابزار قوى براى کشورهاى در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار مى رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادى دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفى از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزى هزینه هاى دولت در این بخش است. در این پژوهش سعى شده با بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر فقر روستایى در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفى مدل مورد نظر پرداخته مى شود که این مدل با استفاده از روش2SLS براورد مى گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تاثیر متقابل متغیرها بر روى یکدیگر طراحى شده است. در پایان به استناد مدل مذکور، ضرائب محاسبه شده نتیجه گیرى مى شود که هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى تاثیر به سزایى در ارزش افزو ده این بخش و در نهایت فقر رو ستایى در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد مى گردد هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى در سال هاى اینده با رشد بیشترى افزایش یابد. طبقه بندى JEL: Q18