منوچهر خدارحمی

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی و تحلیلی تکامل نظریه قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی و چگونگی توسعه و تعمیق آن توسط شاگرد برجسته اش، محقق خوئی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای، ازجمله «فوائد الأصول» نائینی و «محاضرات فی أصول الفقه» خوئی، نشان می دهد که هر دو فقیه برجسته مکتب نجف در تعریف اصلی قضایای خارجیه - به عنوان احکامی که مستقیماً بر افراد خارجی (نه عنوان کلی) بار می شود - اشتراک نظر دارند.یافته های پژوهش آشکار می سازد که محقق خوئی، ضمن پذیرش اصول نظریه استاد خود، با نوآوری هایی مانند توسعه دامنه تأثیر علم آمر بر قضایای حقیقیه، افزودن مباحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه و تبیین دقیق تر جایگاه این قضایا در قیاسات منطقی، توانست این نظریه را تکامل بخشد. دستاورد اصلی تحقیق، ارائه چارچوبی منسجم برای فهم بهتر تطور اندیشه اصولی در مکتب نجف و کاربرد آن در فرایند استنباط احکام شرعی است؛ چارچوبی که ابزار کارآمدی برای تشخیص شک در تکلیف یا مکلف به فراهم می آورد.

جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، چالشی اساسی میان ضرورت های اقتصادی و الزامات شرعی ایجاد کرده است. مسئله اصلی این تحقیق، تعارض ظاهری میان ضرورت های اقتصادی و الزامات شرعی در زمینه جریمه تأخیر تأدیه است. از یک سو، این جریمه برای حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران ضروری به نظر می رسد، و از سوی دیگر، برخی فقها آن را مصداق ربا و مغایر با موازین اسلامی می دانند. این تعارض، نظام بانکی کشور را با دوراهی حفظ کارآمدی اقتصادی یا پایبندی به اصول شرعی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه راه حلی برای این مسئله، رویکردی نوآورانه و تلفیقی را معرفی می کند. نوآوری این تحقیق در ترکیب خلاقانه اصول فقهی همچون قاعده لاضرر و تسبیب با مفاهیم حقوقی مانند شرط ضمن عقد است. این رویکرد تلفیقی، راهکاری عملی برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ارائه می دهد، درحالی که هم زمان اصول شرعی را نیز رعایت می کند. با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بررسی دقیق منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی، این پژوهش به نتایج مهمی دست یافته است. مهم ترین یافته ها عبارت اند از: امکان بازنگری در ساختار قراردادهای بانکی برای گنجاندن شروط دقیق تر و منطبق با شرع. ارائه راهکاری شرعی برای جبران خسارات ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، بدون تعارض با اصول اسلامی. پیشنهاد اصلاحات قانونی و مقرراتی مشخص برای حل تعارض میان نیازهای اقتصادی و الزامات شرعی. این یافته ها نشان می دهد که می توان با رویکردی خلاقانه و منعطف، توازنی میان کارآمدی اقتصادی و رعایت اصول شرعی در نظام بانکداری اسلامی ایجاد کرد.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چالش های موجود در تعیین زمان ولوج روح در جنین و نقش آن در تعیین احکام فقهی و قوانین کیفری مرتبط با سقط جنین است. ماهیت متافیزیکی روح و تعارض میان معیارهای شرعی و علمی، تعیین زمان دقیق ولوج روح را با دشواری مواجه ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به دنبال واکاوی ملاک های شرعی و علمی ولوج روح در جنین است و از منابع فقهی، حقوقی و علمی بهره گرفته است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که معیارهای موجود در تشخیص زمان ولوج روح، اغلب مبتنی بر شاخص های زمانی یا مفاهیم انتزاعی هستند که قابلیت سنجش عینی ندارند. این پژوهش، «حرکت ارادی جنین» را به عنوان معیاری نوین و قابل سنجش برای تشخیص ولوج روح معرفی می کند که نشانه ای از تکامل عصبی و حضور روح در جنین است. درنتیجه ، استفاده از معیار «حرکت ارادی جنین» می تواند ضمن حفظ سازگاری با اصول شرعی و یافته های علمی نوین، مبنای عینی تری برای تدوین قوانین کیفری دقیق تر و منصفانه تر در زمینه سقط جنین فراهم آورد و به هماهنگی بیشتر میان دیدگاه های شرعی و علمی در این حوزه منجر شود.

یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین حال، ادلّه ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به جای خود باقی ست که به حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تأثیرگذاری وجود نداشته باشد. 

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.

در مسئله قضاوت میان زوجین در بحث حکمیت در اختلافات زناشوئی همواره لازم است معیار و ملاکی باشد تا میان زوجینی که اختلاف دارند بتوان به درستی قضاوت نمود، به واقع نمی توان بدون داشتن معیار به حکمیت میان این دو پرداخت به ویژه اختلافات مالی چرا که نظر برخی فقها در این موضوع معیار شأن زن، نظر برخی توانائی مرد، نظر برخی بر نگاه عرف است از این رو این پرسش شکل می گیرد که معیار در این موضوع چیست؟ در این نوشتار هدف این معیار در این مسئله با استفاده از روش تحلیل اجتهادی نصوص دینی است. بر این اساس پژوهش انجام شده نشان داد معیار اولیه در بحث اختلافات مالی زوجین توانائی مرد است، ولی برای این توانائی در روایات حدی تعیین شده است که کمتر از این میزان برای زن حق طلاق را ایجاد می کند و در این میان تفاوتی ندارد که مرد و زن در میزان توسعه مالی هم کفو بوده یا دارای تفاوت باشند.

فقه ازجمله علومی است که قابلیت های بسیاری دارد. یکی از قابلیت های آن، یاری نمودن برای تحقق تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری چندین سال قبل این موضوع را بیان نمودند. فلذا لازم است که برای تحقق تمدن نوین اسلامی از ظرفیت فقه استفاده شود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که فقه برای تحقق تمدن نوین اسلامی چه ظرفیت هایی داشته و چالش های پیش روی فقه برای تحقق تمدن اسلامی چیست؟ این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته که دستاوردهایی را به دنبال داشته است. ازجمله اینکه ظرفیت هایی که در فقه وجود دارد می تواند به تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کند عبارت اند از: ظرفیت عقل، وجود نصوص عام قاعده ساز و نصوص مبین مقاصد در فقه، نظام مند بودن شریعت و وجود اصول عملیه. همچنین دراین بین چالش هایی هم پیش روی فقه که برخی از آن ها عبارت اند از: چالش های معرفت شناختی (ادله و منابع)، چالش های روش شناختی و موضوعی و در آخر عرفی شدن فقه، وجود دارد.

تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسائل در عل م اص ول فق ه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند. 

غرض علمای اصول برای اجرای برائت، ادله بسیاری بیان کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، حدیث رفع است که در جایگاه های متعددی به کار می رود. یکی از آن موارد، مصادیق «ما لایعلمون» است. مضمون این فقره، از آن حکایت دارد که هنگام شک در ایجاب حکمی، برائت جاری شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در احکام ظاهری مانند احتیاط نیز «ما لایعلمون» وارد شده است و به برائت حکم می کند یا نه؟ این بحث در کتاب های اصولی به صورت مستقل نیامده است. از این رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی می پردازد. وی قائل به جریان برائت در اوامر احتیاطی هستند، ولی محققانی چون شهید صدر و استاد آملی لاریجانی، دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان در مورد این موضوع مطرح می کند: لغو بودن بحث، بی معنا بودن آن و حاکم بودن «برائت از واقع» بر «برائت از احکام ظاهری، یعنی احتیاط». در این مقاله، بیان دوم و سوم قابل تأمل تشخیص داده شده است و بیان اول که همان لغویت می باشد، تأیید و تقویت می شود.

اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق های تازه ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را می سنجد.