البرز محقق گرفمی

پوشش زنان، موضوعی است که در فرهنگ‌های گوناگون دینی و اجتماعی مورد توجه است. شریعت اسلامی نیز ضوابطی را برای پوشش بانوان در هنگام حضور در عرصه‌های غیرشخصی پی‌ریزی کرده است. بااین‌حال، تخلّف از این احکام شرعی را در جوامع اسلامی به‌گونه‌ای می‌توان مشاهد نمود که عنوان «پدیده بی‌حجابی» بر آن صادق خواهد بود. این جستار به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی یافتن پاسخ این پرسش می‌باشد که وظیفه حقوقی حکومت اسلامی در برابر پدیده بی‌حجابی زنان چیست؟ برای دست‌یافتن به این هدف، نگره فقهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با رویکرد اصطیاد قواعد عمومی و یافتن ادله خاص، کاویده شدند. در این زمینه به ادلّه ذیل برای اثبات مشروع بودن مداخله حکومت اسلامی در مقابله با بی‌حجابی استناد شده است: عمومات رهنمون بر نهی از منکر حکومتی و اجرای آن در امور اعتقادی، ادله بیانگر تعزیر بر هر عمل حرام شرعی و آسیب‌ اجتماعی، وجوب پیشگیری از اخلال در نظام زیستی و دینی جامعه، عمومات رهنمون بر حفظ احکام دین و ضرورت حفظ نظام اخلاقی. ذیل هر مورد نیز به شبهات احتمالی و ادعایی دیدگاه مبتنی بر عدم الزام حکومتی حجاب تببین شده و پاسخ مناسب آن‌ها فراهم آمده است.

یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آن جاست که برخی آن را از پیچیده ترین مسائل دانش فقه برشمرده اند. بر اساس عموم آیه 11 سوره نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث می برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی الجمله وی از زمین های متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوه مواجهه فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به این هدف، پس از دسته بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان درباره این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت اند از: امکان سنجی تغییر احکام به واسطه تغییر شرایط، و راهکار برگزیده مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دوره کنونی، مؤلفه ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعه ادله رهنمون بر محرومیتِ فی الجمله زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، به ویژه در عصر کنونی، حکم بهره وری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار می نماید.  

یکی از موضوعات مربوط به کشف حقیقت در رویدادهای مجرمانه، اعتراف گیری از متهمان است که با روش های گوناگونی ممکن خواهد بود. مراد از این روش ها، کنش هایی است که با تعذیب جسمی یا روحی متهم همراه است. ظاهر برخی ادله، بر جواز اعتراف گرفتن از متهمان، رهنمون هستند. این انگاره، سبب ایجاد شبهه تعارض برخی احکام اسلامی با مفاهیم مرتبط با حقوق فراگیر انسان ها می گردد. این پژوهش با بهره از روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در موضوع اعتراف ستاندن از متهم، لسان ادله روایی و قرائن لبّی مانند عمومات و اطلاقات ادله، بر حرمت هرگونه ایذاء متهم، در قامت اصل اولیه دلالت دارند و البته حکم تکلیفی اخذ اعتراف از متهم بنا بر شرایطی قابل تغییر خواهد بود. دو مؤلفه ای که بیشترین تأثیر در تغییرپذیری این حکم را دارند، عبارت اند از: قاعده اهمیّت و قاعده دفع افسد به فاسد. در موارد جریان این دو قاعده، حکم اولی موضوع اعتراف گیری از متهم تغییر خواهد کرد. در تزاحم حکم عدم جواز تعذیب متهم با حکم وجوب حفظ نظام، تلاش برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن به حکم عقل، قاعده اهمیّت و وجوب مقدمه واجب، مقدم خواهد بود.

یکی از عرصه های هدایت گری حضرت امام رضا (ع)، تبیین و تفسیر آیات الهی است. در میان میراث گرانبهای حدیثی برجامانده از آن پیشوای معصوم، روایتی در تفسیر آیه 125 سوره انعام وجود دارد. محدثان شیعی این خبر را در زمره اخباری با عنوان «اخبار من بَلَغ» جای داده اند و دانشورانی دیگر به این حدیث، در عرصه های اصولی استناد جسته اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره از منابع کتابخانه ای در پی ارتباط سنجی این حدیث با قاعده ای است که با عنوان تسامح در ادله سنن شهره است. برای این منظور، ابتدا میزان اعتبار سند این حدیث کاویده شده است. در گام پسین، میزان دلالت این حدیث بر رویکرد اصولی به قاعده تسامح در احکام غیر الزامی، تبیین و نقد شده است. پس آنگاه، برداشت دانشورانی دیگر از این روایت، در رویکردی کلامی بررسی شده است. رویکرد برگزیده نوشتار آن است که حدیث پیش گفته در مقام بیان هدایت ویژه الهی بر بندگان است که پذیرای هدایت تکوینی و تشریعی بوده اند. در این حالت، هدایت الهی سبب توفیق ایشان در فهم و پذیرش آموزه های دین شده و افق فکری و سپهر عملی ایشان را می گستراند. به دیگر سخن، برداشت کلامی برخی از این حدیث، تنها یکی از مصادیق ایجاد دل آرامی و سکون نفس در هنگامه تردید به مطابقت خبر معتبر با واقع خواهد بود.

یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین حال، ادلّه ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به جای خود باقی ست که به حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تأثیرگذاری وجود نداشته باشد. 

یکی از آموزه های اسلامی، حفظ حجاب اجتماعی است. با این حال در جوامع اسلامی، مواردی را می توان دید که زنان مسلمان، نسبت به حفظ حجاب، پایبندی مناسبی ندارند. در سوی مقابل بنا بر ادله فراگیر برپایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، الزام آنها به حفظ حجاب، بایسته خواهد بود. اما این انگاره وجود دارد که اگر نهی شوندگان، نهی ناپذیر باشند، این فریضه واجب نخواهد بود. برای اثبات این انگاره به روایتی استناد شده که فرازی از آن چنین است: «إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ». این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی اعتبارسنجی انگاره پیش گفته است. استناد به روایت برای اثبات عدم لزوم نهی از منکر، به دو شکل متصور خواهد بود:  فراگیر بودن تعلیل مندرج در روایت و ملازمه میان جواز نظر با عدم وجوب پوشش. اما این موارد برای اثبات مدعا ناتمام هستند. استظهار برگزیده از روایت برآمدهاز مؤلفه های ذیل است: شناخت موضوع محوری روایت، تبیین علل جواز نظر به زنان غیر مسلمان و انحصار حکم روایت به حوزه نهی از منکر فردی. دستاورد نوشتار این است که موضوع روایت، تنها منحصر به زنان غیر مسلمان بوده و حکم آن نیز با در نظر داشتن شرایطی مانند عدم تعمّد و جلوگیری از ایجاد حرج، تنها بر جواز نگاه به زنان غیر مسلمانان در جوامع غیر اسلامی رهنمون است و نمی توان از این روایت برای اثبات عدم وجوب نهی از منکر زنان بی حجاب در جامعه اسلامی بهره برد.

یکی از روش های اعتبار زدایی از حدیث نزد بسیاری از دانشوران شیعی، روی گردانی فقیهان متقدم از اخبار صحیح و عمل نکردن بدان هاست. مبنای این روش، بر بهره گرفتن از شهرت عملی در روند مواجهه با احادیث است. این اعراض، از طریق یافتن فتوای فقها با مراجعه به نگاشته های فقهی و حدیثی تا عصر سلّار دیلمی یا اشاره فقیهان پسین به وجود عمل مشهور برخلاف حدیث موردنظر احراز می شود. جستار حاضر در پی یافتن گونه های کاستی در اخبار است که دست مایه اعراض فقیهان واقع شده است. بنابر یافته های پژوهش، این کاستی ها در سه عرصه محتوا، جهت صدور و منبع نقل روایت قابل ارزیابی هستند. در حوزه محتوا، مواردی چون مخالفت حدیث با مقاصد شریعت، مبانی مذهب، سیره متشرعه و رویّه محتاطانه فقها و نیز فهم ویژه متقدمان از روایت و وجود شذوذ قابل یادکرد است. کشف دو عامل تقیّه و حکمت سؤال راوی نیز در حوزه جهت صدور قابل توجه اند. کاستی های منبع نقل حدیث نیز عبارت اند از: عدم یادکرد در اصول چهارصدگانه شیعی، درج در کتب مشکوک، یادکرد در باب نوادر و سازگاری با نگاشته های عامه.

شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

بی تردید، شارع حکیم از تبیین آموزه های اسلامی، اهدافی را در نظر داشته است که می توان آن ها را مقاصد تشریع اسلامی دانست. اما در بخش سترگی از احادیثِ بیانگر این آموزه ها، اختلافاتی به چشم می خورد که سبب ایجاد تعارض میان اخبار می گردد. بهره از مقاصد شریعت در قامت سنجه ای برای برون رفت از چالش پیش گفته مورد توجه چندانی نبوده است. این جستار با روش اکتشافی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی تبیین نقش آفرین بودنِ بهره از مؤلفه «اهداف شریعت» برای رفع تعارض اخبار است. برای دست یافتن به این هدف، پس از تبیین مفهومی این مؤلفه و اثبات روا بودن بهره گیری از آن در قامت یکی از مرجحات، مواردی معرفی شده اند که در آن ها با فهم اهداف شریعت، راهکاری برای رفع تعارض مستقر اخبار ارائه شده است. برخی از مهم ترین این موارد عبارت اند از: توجه به شرایط زمانی و مکانی، انحصاری نبودن اهداف، توجه به اهداف اخلاقی در فقه، توجه به جنبه اغلبی بودن برخی احکام خاص، و حفظ کرامت و ارزش مندی های انسان. دستاورد پژوهش آن است که با فهم دقیق اهداف عام تشریع و نیز اهداف خاص از تشریع خانواده ای از احکام، می توان بخشی از چالش تعارض پیش گفته را حل نمود.

بخش عمده ای از روایات در قالبِ پرسش وپاسخ راوی و معصوم(ع) گزارش شده اند. شناخت مؤلفه های موجود در پاسخ معصوم(ع) یاری رسانِ مجتهد در استنباط حکم شرعی است. یکی از قواعد کاربردی در این سپهر، «ترک استفصال» نام دارد. این قاعده، گویای آن است که ادله لفظی بر فرض های مختلف، مشتمِل است. در پژوهش حاضر به روش اِسنادی و توصیفی تحلیلی، تبیین نظام مندی از قاعده مذکور ارائه و شرایط به کارگیری آن ضابطه مند شده است. در گام بعد، با تبیین کاربست های این قاعده در دانش اصول فقه و درج نمونه های حدیثی مناسب، جنبه های کاربردی قاعده روشن شده است. برخی از مواضع کاربرد قاعده به این قرار است: حکم تکلیف در زمینه علم اجمالی، مفهوم شناسی شک در استصحاب، تعارض دو استصحاب، دلالتِ اخبار علاجیه، حکم تقلید از شخصی که بالفعل به اجتهاد نرسیده، بررسی شرطیت ثبات مذهب در تقلید استمراری و حکم استقلال عامی در امر قضاوت.

زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.

یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست. 

گام نخست پاسخ گویی استوار به شبهات، روش شناسی شبهه گری معارضان است. یکی از روش های شبهه گری مخالفان آموزه های شیعی، استناد به منابع حدیثی امامیّه است. دکتر ناصر قفاری، نویسنده کتاب «اصول مذهب الشیعه، نقدٌ و عرضٌ» نیز از این روش سود جسته است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره از روش توصیفی-تحلیلی، در پی یافتن روش های شبهه گری قفاری بر آن دسته از آموزه های شیعی است که به کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» مستند شده اند. برای این منظور تمامی استنادات وی به این کتاب از منظر روش شناسی بررسی شده اند. دستاورد پژوهش این است که مجموعه شبهات وی در سه رده تعارض نمایی میان احادیث، تعارض نمایی احادیث با قرآن و نیز مغالطه، قابلیّت ارزیابی روشی دارند. مواردی چون تقطیع، فهم نامناسب واژگان، عدم توجه به خانواده حدیث و بزرگ نمایی آسیب های گریبانگیر حدیث در رده اول می گنجند. هم چنین درک نادرست از مفاهیم قرآنی و تقطیع حدیث، سبب تعارض نمایی روایات با قرآن شده است. در حوزه مغالطات نیز مواردی چون انحصارگرایی، مغالطات واژگانی و نیز مغالطه دلیل بیگانه، سه گونه پربسامد در روش شبهه گری قفاری ارزیابی می شوند.

یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.

یکی از بایسته های عبادت هایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالش انگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارت های تازه حاصل شود. راهکار اینان، قرار دادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیر اختیاری، بی درنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دسته بندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشه ها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شده اند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیش گفته استوار نمی نماید: بسنده نبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانی بودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر می رسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیک تر باشد.

یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.

یکی از قواعد پربسامد در عرصه های گوناگون فقه استدلالی فریقین، قاعده ای است که در میان شیعه با نام «تسامح در ادلّه سنن»، و در عامه به «تساهل در اسانید» شهره است. باورمندان به کاربست عام این قاعده، آن را به دلایلی چون اجماع، شهرت عملی، حکم عقل و دسته ای از روایات با نام «اخبار مَن بَلَغ» استوار کرده اند. فهم اخبار پیش گفته و گستره کاربست این قاعده، سبب کشاکش نظرات دانشوران شده است. یکی از حوزه های کاربست قاعده تسامح، روایات دربردارنده فضایل سوره های قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی اکتشافی و بهره از منابع کتابخانه ای، به تبیین گونه های مواجهه با این اخبار بر اساس قاعده تسامح پرداخته و در پی یافتن رهیافتی متناسب درباره اخبار فضایل سُوَر است. در رویکرد برگزیده، تعامل با این اخبار بر اساس قرائتی ویژه از قاعده تسامح سامان یافته که پی رنگ آن بر تقریری عقلانی از مفاد اخبارِ مَن بلغ استوار بوده و با دلالات برخی آیات و روایات نیز سازگار است. بر اساس این رهیافت، بهره برداری از اخبار ضعیفِ دربردارنده فضایل سُوَر، با در نظر داشتن سه شرط و نیز باور نداشتن به عدم انتساب این اخبار به شرع روا خواهد بود.

یکی از قواعدی که دانشوران امامی در زمینهٔ صدور جواز عمل به برخی احکام غیرالزامی به کار گرفته اند، قاعده ای است که با نام تسامح در ادله سنن شناخته می شود. براساس این قاعده، در پذیرش اخبار ضعیفِ رهنمون به اعمال غیرالزامی، سخت گیری لازم نیست. برخی از باورمندان به این قاعده، دامنه آن را محدود به احکام فقهی دانسته و برخی دیگر، مرزهای آن را تا احادیث بیانگر فضائل اهل بیت(ع) و روایات اخلاقی و طبی گسترانده اند. رواداریِ گستراندن کاربست قاعده تسامح به اخبار منقول از عامه نیز یکی از مسائلی است که در مورد گستره این قاعده مطرح است. بررسی و نقد ادله موافقان و مخالفان، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه را به دست داده است که نمی توان با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن، رویکردی فراگیر در مواجهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می توان از اخبار عامه بهره برد، مشروط به اینکه مخالف آموزه های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغ پردازی و دشمنی با اهل بیت(ع) نقل نشده باشند.

یکی از روش های اعتبار یابی متن احادیث، عرضه آنها به قرآن مجید است. این روند که به «قاعده عرضه حدیث به قرآن» نام برده شده بر دلیل های گوناگون عقلی و نقلی استوار است. معروفترین این دلایل دسته ای از روایاتی به عنوان «اخبار عرض» می باشند. با این وجود، اشکالاتی به درستی این قاعده از سوی جریان ظاهر گرایی عامه و برخی از ظاهر گرایان خاصه، وارد شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره از روش توصیفی تحلیلی در پی بازخوانی این دلایل، میزان دلالت آنها بر مقصود و پاسخ گویی به آنهاست. در این جستار، اشکالات مخالفان قاعده در چهار رده: رویکردهای معرفت شناختی، اشکالات سندی، اشکالات مبتنی بر ادله نقلی و لازمه های نادرست اجرای قاعده عرضه تقسیم شده اند. در یک ارزیابی کلی، ریشه دلایل معرفتی و محتوایی پیش گفته به آسیب هایی چون فهم یک سویه از پاره ای اخبار، عدم درک استوار از مفهوم مخالفت در محتوای اخبار عرض و نیز یکسان انگاری مفهوم سنّت با حدیث باز می گردد. پاسخ های فراهم آمده به اشکالات پیش گفته نیز بر درک این آسیب ها استوار است. اشکالات سندی نیز به سبب تمرکز بر شمار محدودی از خانواده اخبار عرض رخ نموده اند که با مراجعه به سایر احادیث و حصول تواتر معنوی یا استفاضه پاسخ داده می شوند. نتیجه اینکه هیچ یک از دلایل را نمی توان در جهت خدشه به اخبار عرض به کار برد.

پاسخگویی به شبهات نیازمند دانستن و به کار بردن مهارت هایی است که بخشی از آن ها به توانمندی های علمی نامبردار است. این نوشتار به گونه تحلیلی توصیفی سامان یافته و در پی یافتن روش های علمی پاسخگویی به شبهات در سیره رضوی است. با دقت در سیره امام هشتم شیعیان می توان دریافت که این توانمندی ها به شکلی روشمند به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم شده است. بنا بر یافته های این نوشتار،  برخی از روش هایی که امام رضا (ع) در پاسخگویی به شبهات از آن ها بهره می گرفتند عبارت است از: استناد به قرآن مجید و سنت نبوی، توجه به خاستگاه ها و علت های ایجاد شبهه، بهره مندی از برهآن های معقولیت، خُلف و سَبر و تقسیم، توسعه روش شناختی، ابطال لازمه های نادرست شبهه، استناد به انگاره های مورد قبول مخاطب، محسوس سازی معقولات، تبیین صحیح مفاهیم و انگاره های شبهه و بهره گیری از تاریخ صحیح.