۱.
کلیدواژهها:
حقوق ایران حقوق انگلیس سوء معاشرت خیانت زوجین
نقش مهم خانواده در اجتماع و تاثیر متقابل اجتماع و خانواده بر یکدیگر، استحکام و دوام نهاد مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بعد از انعقاد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود و مسئولیت هایی اخلاقی و قانونی دارند. استحکام نهاد خانواده به پایبندی و وفاداری زوجین وابسته است و عدم وفاداری و خیانت یکی از چالش ها و آسیب هایی است که سبب از هم گسیختگی و ویرانی این نهاد مقدس می شود لذا با توجه به اهمیت وفاداری و عدم خیانت و نقش تعیین کننده آنها در استحکام و تقویت بنیان های خانواده پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی می باشد و با هدف بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین در حقوق ایران نسبت به حقوق انگلیس وسیع تر است اما در حقوق ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده و سوء معاشرت و خیانت زوج می تواند مستند درخواست طلاق زوجه قرار گیرد، و بی وفاداری زوجه سبب محرومیت او از پرداخت نفقه نیز می شود. در حقوق انگلستان در ابتدا عدم وفاداری و خیانت زوجین دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی بود و نیز می توانست مستند درخواست طلاق قرار گیرد ولی با اصلاح قوانین به تدریج عدم وفاداری و خیانت تمامی آثار حقوقی خود را از دست داده و به نظر می رسد مقنن انگلیس با بی توجهی به عدم وفاداری و خیانت زوجین در راستای انحلال خانواده قدم برداشته است.
۲.
کلیدواژهها:
قرن بیست و یکم جرم شناسی جرم نوآوری ها
هدف مقاله حاضر، بررسی روندهای توسعه جرم شناسی با در نظر گرفتن تاثیر همه گیری کووید-19 است. منطقِ رویکرد جرم شناسی نوآورانه با انواع تهدیدات جنایی جدید و پیامدهای آن مرتبط است. اشکال خاص و انواع جرایم سنتی در جامعه پست مدرن در حال انتقال به محیط دیجیتال هستند، از جمله از طریق استفاده از پلتفرم های دارک نت. در عین حال، تحقیقات جرم شناسی در کشور لتونی به اندازه کافی توسعه نیافته و دوره های تحصیلی جرم شناسی در همه مطالعات حقوق گنجانده نشده است. در قرن بیست و یکم، رویکردها و مکاتب جرم شناسی جدید در حال ظهور هستند، از جمله جرم شناسی نو، هم افزایی، روایتی، دیجیتال، جرم شناسی عصب شناختی. رویکردهای جرم شناسی مناسب ماهیت و محتوای خاصی دارند. این روندها موید این هستند که علیرغم اهمیت جرم شناسی، تحقیق در مورد توسعه روند جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و امکان مبارزه و پیشگیری از آنها ضرورت دارد. همچنین ضروری خواهد بود برنامه های تحصیلی تخصصی جرم شناسی نیز توسعه داده شود.
۳.
کلیدواژهها:
آگوستین آموزش صفات الهی ملاصدرا
در مقاله سعی شده که مساله اصلی مدنظر"فهم دقیق اسماء و صفات الهی"را با رویکرد عقلی و روش تحقیق مقایسه ای از نوع توصیفی - تحلیلی کشف و تبیین گردند . و براساس دیدگاه آگوستین وملاصدرای شیرازی، اسماء وصفات را تبیین تاضمن فهم دقیق آن ها تقویت ایمان و درنهایت تصحیح رفتار فراگیران را به دنبال داشته باشد. اندیشمندان در هر دوره ای خداوند را با اسماء و صفاتی معرفی نموده اند. قبل از دین مبین اسلام متفکران خداوند را خدایی لایتغیر وزوال ناپذیر البته بصورت عدم ارتباط موثر با جهان معرفی نموده اند؛اما آگوستین قدیس"خداوند را موجودی سرمدی( ازلی – ابدی)، متعالی، خیر محض،قادر، دانای کل و مطلق از جمیع جهات" معرفی نموده است و شگفتیهای جهان از جمله :نظم، زیبایی، تغییر و تحول گویای این می داند که این جهان و شگفتی هایش باید مخلوق چنین خدایی باشند. ملاصدر نیزا برخلاف همه حکما ماقبل خود برای اثبات وجود خدا از حقیقت وجود شروع کرده؛ زیرا وجود را حقیقتی عینی، واحد و بسیط می داند. وجود را مشکک و اختلاف وجود را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانسته است . بالاترین مرتبه وجود که بدون نقص و نیاز و ازجمیع جهات نامتناهی بوده خداوند می نامد. «یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. (الفاطر/15)» و این مفهوم ازخداوندوصفاتش تفاوت دارد با مفاهیمی که از خدا در ادیان الهی دیگر وجود دارد.هردو حکیم صفاتی برای خداوند ازجمله فیاض بودن.قائم ذات بودن ،ازلی وابدی و خیرمحض بودن را بیان نموده اند؛که مشهورترین صفات فیاض بودن او می باشد.
۴.
کلیدواژهها:
مواد سکرآور مواد مخدر قیاس اولویت مسئولیت کیفری اراده
مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.
۵.
کلیدواژهها:
حقوق معنوی حق چاپ خوشنویسی
حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی… حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده ی مربوطه را تولید کرده اند. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.
۶.
کلیدواژهها:
جرم عنصر روانی عنصر مادی مسئولیت کیفری مسئولیت اعتباری
در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.
۷.
کلیدواژهها:
فساد اقتصاد مبارزه قوانین دولت
بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.
۸.
کلیدواژهها:
فضای سایبر جرایم سایبری مبارزه کنوانسیون بوداپست
یکی از پدیده های مهم قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. . دولت ها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال ۲۰۰۱ می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. در تحقیق پیش رو به بررسی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست می پردازیم.
۹.
کلیدواژهها:
حقوق کودک سند ملی حقوق کودک و نوجوان
کودکان نیز مانند بزرگ سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. کنوانسیون حقوق کودک 1979 یکی از مهمترین و جامع ترین اسنادی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان سراسر جهان، تدوین شده است . این سند به لحاظ داشتن اجرای حقوقی - بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعهدات بسیاری را متوجه دولتها ساخته است و بنابراین می توان آنرا بهترین و گرانبهاترین هدیه به کودکان جهان دانست . در این نوشتار، سیر تاریخی و مراحل شکل گیری کنوانسیون از زمان طرح پیشنهادی اولیه آن از طرف دولت لهستان تا تصویب نهایی آن مورد بحث قرار گرفته و مشکلات موجود نیز تا حد امکان نشان داده شده است.
۱۰.
کلیدواژهها:
مسئولیت مدنی دولت وزارت بهداشت غرامت امنیت سلامت
دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مواجهه موثر با حوادث طبیعی است. به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تاسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. مطابق اصل یکصدوبیست ونهم قانون اساسی نیز دولت موظف به انجام خدمات لازم پس از حوادث طبیعی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از جمله آن است حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند دین مبین اسلام اعلام نموده مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام). دولت و نهاد های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.
۱۱.
کلیدواژهها:
مسئولیت هواپیما بدون سرنشین پهپاد حقوق بین الملل قلمرو مرز
علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می نماید و تابع شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.
۱۲.
کلیدواژهها:
حقوق بشر اکوساید جنایت بشریت محیط زیست امنیت تهدید
طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می شود و انسان هارا با خطر مواجه می سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.
۱۳.
کلیدواژهها:
دیه ارش مجازات های مالی خسارت مجازات
دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »
۱۴.
کلیدواژهها:
کودک کار اجباری کنوانسیون ایران آمریکا
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقهای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمانهای بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید مینمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان. کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض میشود. کار اجباری در مقاوله نامه 29 سازمان بینالمللی کار ILO اینگونه تعریف شده اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق میشود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد. کار اجباری در آمریکا دارای ماهیتی مجرمانه، غیرانسانی، فراگیر و پنهانی میباشد و حقوق کودک به شدت نقض میشود. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت حقوقی کار اجباری کودکان در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی شود.
۱۵.
کلیدواژهها:
جرم منافی عفت تعقیب تحقیق بزه پوشی
جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.
۱۶.
کلیدواژهها:
حقوق بشر اسلام غرب حقوق بین الملل
امروزه موضوع حقوق بشر یکی از مسائل حیاتی برای مردم و حکومت هاست. اگر چه حقوق بشر با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی مورد توجه و اسقبال دولت ها و ملت های پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت، اما متاسفانه بدلیل حاکمیت فرهنگ ها، نژادها، زبان ها و مذاهب نتوانسته است ضمن حفظ جامعیت و مانعیت خود، از ضمانت اجرای بین المللی حقوق برخوردار گردد، به نحوی که برخی از جوامع بشری به فکر طراحی نظام حقوق بشری متناسب با نیاز های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود بر آمده اند. حقوق بشر اسلامی از جمله نهاد های مطروحه در کشور های اسلامی است که بنیان ها و بنیاد های خود را ریشه در منابع حقوق اسلام دارد که در مقایسه با حقوق بشر غربی از اصول و مبانی خاصی برخودار که متاسفانه برخلاف گفته هایشان حقوق بشر را نقض میکنند است را مشاهده .کلمات کلیدی: حقوق بشر، اسلام، غرب، حقوق بین الملل
۱۷.
کلیدواژهها:
مداخله حداقلی دولت حقوق خانواده مبانی
میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.
۱۸.
کلیدواژهها:
ظهرنویسی قبض اقباض مسئولیت تضامنی عدم مسئولیت
ظهرنویسی یکی از راه های انتقال اسناد تجاری می باشد که با امضاء کردن ظهر اسناد انتقال رخ می دهد و نیاز به هیچ گونه هزینه و تشریفات ندارد و هر چقدر پشت این اسناد تجاری امضاء داشته باشد ارزش و اعتبار آن بیشتر خواهد بود. در برات اولین انتقال با ظهرنویسی است و شخصی که با ظهرنویسی اسناد تجاری را انتقال دهد دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. این پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است علی رغم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که بیان کرده، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است ولی اولین انتقال در سفته با قبض اقباض نیز رخ می دهد که همین امر سبب عدم مسئولیت انتقال دهنده خواهد بود و دو دستگی را در قانون تجارت ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش پیش رو رفع این دو دستگی و پایبند بودن به مواد قانونی است.
۱۹.
کلیدواژهها:
جرائم بازرگانی سیاست جنایی تقنینی اصلاح قوانین نقش دولت حقوق کیفری
وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است
