محسن بخشی

دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »

هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.