محسن لعل علیزاده

با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.

دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوری های «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.

متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می توانند با دارایی های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم انداز قانونی کسب وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب وکارها در این فضای رو به رشد امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب وکار و شناسایی و ارائه برخی راه حل های بالقوه برای پرداختن به آن هاست. روش تحقیق، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. با استفاده از روش دلفی، پس از سه مرحله رفت وبرگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحب نظران در نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب وکارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرائم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهاد ها، بر نیاز به رویکردهای بین رشته ای برای درک چالش های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می کند، تأکید شده است.

از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است؛ اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن منابع، سوء مدیریت، مشکلات ایمنی، آزارهای جنسی، تبعیض و نقض عامدانه قانون سنجیده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک های خصوصی بوده است. نظر به نامحدود بودن جامعه بر اساس جدول مورگان، پرسشنامه آنلاین در میان گروه های مجازی کارکنان توزیع و با رسیدن تعداد پرسشنامه های تکمیل شده به 384 پرسشنامه قابل استفاده، جمع آوری داده به اتمام رسید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حمایت سازمانی، پرسشنامه حمایت قانونی از سوت زن و تمایل به سوت زنی استفاده شد که پایایی و روایی آن ها تأیید شد. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون شدند. نتایج نشان داد که حمایت های قانونی و سازمانی ادراک شده کارکنان تقریباً ناچیز است. تمایل به سوت زنی نیز برای همه مؤلفه ها، به جز نقض عمدی قوانین و مقررات و نیز مشکلات مربوط به ایمنی محیط کار، از متوسط کمتر بوده است. آزمون فرضیات نشان داد که حمایت های سازمانی و حمایت های قانونی ادراک شده، بر تمایل به سوت زنی اثر معنادار دارند. همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنادار در تمایل به سوت زنی در میان انواع تخلفات است.

هدف: دیجیتالی سازی، راهی برای سازماندهی و ارائه بهتر اطلاعات است که دسترسی عموم مراجعان به آن را آسان تر خواهد کرد. با وجود این، حقوق مالکیت فکری که بر اساس دیدگاه های مولف محور ایجاد شده، چالش هایی را برای کتابخانه ها ایجاد کرده است؛ تا جایی که امروزه به عنوان یک ضرورت باید گفت که این حقوق به یک انقلاب فکری نیاز دارد تا موازنه میان حقوق مالکان آثار و جامعه همواره تضمین شود. به طور سنّتی، وقتی کتابخانه ای اقدام به خرید یک کتاب از ناشر می کند، طبق نظریه «اولین فروش یا اسقاط حق» دیگر آن نسخه خریداری شده، پس از آن مشمول قواعد کنترلی کپی رایت نخواهد بود. امانت دادن کتاب در کتابخانه ها نیز دقیقاً بر همین مبنای حقوقی استوار است. اما این مبنا در خصوص امانت کتب در کتابخانه های الکترونیکی چندان کارایی ندارد. بنابراین، به زعم برخی، در حال حاضر مقررات حقوق مولفان، اسقاط حق را فقط ناظر به اشیاء ملموس نظیر کتب چاپ شده، قلمداد کرده است و در مقابل، وضعیت آثار دیجیتالی مبهم است. هدف پژوهش حاضر این است که با دسته بندی منابع، تا جایی که ممکن است این ابهامات برطرف شود. روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، کیفی- توصیفی است. نتایج: کتب و آثار دیجیتالی کتابخانه های دیجیتالی از حیث وضعیت حقوق چاپ و نشر و به ویژه وضعیت حقوقی دسترسی به آن ها، به سه دسته تقسیم بندی می شوند؛ نخست، آثار دارای حق چاپ و نشر (مورد حمایت)؛ دوم، آثاری که صاحب حق چاپ و نشر آن ناشناس است و سرانجام، آثاری که تجدید چاپ نمی شوند. راه حلی که موجب تقویت کتابخانه های دیجیتالی می شود، تعلق و اختصاص آثار ناشناس و آثاری که تجدید چاپ نمی شوند، به حوزه عمومی (قلمروی همگانی) است. تبدیل این آثار به عنوان بخشی از مالکیت عمومی و همگانی، ارتباط اثر با خالق آن را قطع نمی کند و در واقع این آثار به طور کلی واجد یک خانواده شده و این خانواده (جامعه) از آن لذت برده و از منافع آن بهره مند خواهد شد. نتیجه گیری: وجود یک چارچوب جامع مقرراتی حمایت کننده از کتابخانه های دیجیتالی آنلاین و حمایت و گسترش دانش و آگاهی های عمومی یک نیاز و ضرورت بنیادی است. در عصر کنونی، کتابخانه های دیجیتالی اصلی ترین محمل دسترسی به دانش و آگاهی محسوب می شوند و رفع انحصارات و غنی سازی کتابخانه های دیجیتالی در این حوزه، بسیار تعیین کننده است. بازنگری در قوانین سخت گیرانه حقوق مولفان به نفع تولید دانش و اطلاعات و فرهنگ عمومی، و نیز گسترش قوانین کپی رایت در جهت کمک به تولید دانش اطلاعات و فرهنگ، ضروری است. پیشنهادهای حقوقی بسیاری برای حل مشکل آثار واجد حق چاپ و نشر ارائه شده است. اصلاح قوانین حقوق مولفان و معافیت یا مستثنی شدن کتابخانه ها از دایره شمول قوانین حقوق مولفان و حمایت دادگاه ها از دکترین اسقاط حق در آثار دیجیتالی، از زمره این پیشنهادها است.  

بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.

مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان، به ویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ کنند. تاکنون عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان، در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، در کنار حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی، در مجموع، مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان به نمایش گذاشته است.