مصطفی رجبی

هدف: در پژوهش حاضر اثر آلودگی هوا و سرریز فضایی آن را بر هزینه های بخش سلامت تحلیل شده است.   روش: رابطه مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا و هزینه های بخش سلامت با توجه به ماهیت پویا و انتشار یابنده آن با رویکرد پانل فضایی (دوربین فضایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از اطلاعات 15 کشور همسایه ایران طی سال های 1990 تا 2023 استفاده شد.   یافته ها: به ازای یک درصد افزایش در میزان آلودگی هوا در هر کشور، هزینه های سلامت به طور متوسط در سایر کشورها 27/0 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر غیرمستقیم رشد اقتصادی در هر کشور به طور متوسط 115/0 درصد بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها تأثیرگذار است. اثر غیرمستقیم توسعه انسانی از لحاظ آماری معنا دار نیست و بدین معناست که سطح این متغیر در هر کشور تنها موجب کاهش هزینه های بخش سلامت در خود آن کشور می شود و اثری بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها ندارد؛ بنابراین نتایج حاکی از وجود سرریزهای منطقه ای در مدل است.   نتیجه گیری: افزایش آلودگی هوا نه تنها تأثیرات مخربی بر بخش سلامت هر کشور دارد، بلکه به طور میانگین به افزایش هزینه های سلامت در کشورهای هم جوار نیز منجر می شود. این پدیده نشان دهنده ی ارتباطات بین کشوری و چالش های مشترک در حوزه سلامت عمومی است که نیازمند همکاری های بین المللی برای کاهش آلودگی و بهبود شرایط بهداشتی در سطح منطقه ای است.

شناسایی متغیرها و نسبت های مؤثر بر کارایی بانک ها به دلیل آنکه می تواند سبب بهبود سنجش کارایی عملیات در بانک ها شود، اهمیت دارد. علاوه بر این در راستای کارایی و عملکرد، بانک هایی موفق تر هستند که هزینه کمتری داشته باشند. در همین راستا بررسی کارایی در بانک های اسلامی و متعارف همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه چگونگی کارایی فرامرزی تصادفی برای بررسی نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی است. برای این منظور کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ناکارایی و نسبت شکاف هزینه، در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است؛ بنابراین این ادعا که بانک های اسلامی کارایی بالاتری دارند را نمی توان پذیرفت. همچنین با بررسی کارایی بانک های مختلف مشاهده شد که کارایی بانک های ترکیه در هر دو گروه اسلامی و متعارف نسبت به سایر کشورها بالاتر است. دلیل کارایی بالاتر، می تواند الهام گرفتن از سیستم بانکداری اروپایی باشد. بااین حال ایران جایگاه ضعیفی در بین کشورهای مختلف از نظر کارایی دارد. 

مقدمه: مکانیسم های ثروت آفرینی، فرآیندهایی چندوجهی و پیچیده هستند که از عوامل گوناگونی تأثیر می پذیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی، سلامت عمومی و حاکمیت با مکانیسم های ثروت آفرینی در اقتصادهای با سطح رفاه متوسط انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های تابلویی، در71 کشور منتخب با سطح رفاه متوسط برای سال های 2007 تا 2023 انجام شده است. متغیر وابسته مکانیسم های ثروت آفرینی و متغیرهای مستقل شامل سرمایه اجتماعی، سلامت عمومی، حاکمیت، آزادی شخصی و تحصیلات است که از داده های مؤسسه لگاتوم استخراج شده اند. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی نشان داد که سرمایه اجتماعی برابر با 2/4 درصد، سلامت عمومی برابر 7/3 درصد و حاکمیت برابر 5/20 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر مکانیسم های ثروت آفرینی در کشورهای منتخب داشته اند. در مقابل، آزادی شخصی برابر 2/1 درصد تأثیر منفی و معناداری بر این مکانیسم ها نشان داد. همچنین تحصیلات برابر 2/0 درصد، تأثیر غیرخطی و معنادار بر مکانیسم های ثروت آفرینی داشت. بحث: بهبود شاخص سرمایه اجتماعی، سلامت عمومی و حاکمیت در کشورهای با سطح رفاه متوسط به بهبود مکانیسم های ثروت آفرینی منجر می شود. تأثیر منفی آزادی شخصی در این کشورها، منطبق با نظریه های نهادگرایی است و بر ضرورت بسترسازی نهادی تأکید دارد. تأثیر غیرخطی تحصیلات، نیز با مفهوم سرریز دانش سازگار بوده و بر اهمیت سرمایه گذاری هدفمند در آموزش عالی دلالت دارد. لذا، سیاست گذاران باید ضمن تقویت نهادها و سرمایه اجتماعی، به ارتقای سلامت عمومی و سرمایه گذاری مؤثر در آموزش عالی توجه کنند.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول باشد به توان مندی های فعلی آن در تولید دیگر محصولاتی که تشابه و ارتباط نزدیکی با آن محصول از منظر توان مندی ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ایران بررسی شود. برای این منظور از شاخص چگالی که متغیر مهم مستخرج از رویکرد فضای محصول می باشد در یک مدل اقتصاد سنجی صادرات به عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پانلی برای تخمین مدل تجربی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، ضریب اثرگذاری شاخص چگالی بر صادرات محصولات صنایع غذایی مثبت و در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. بر این اساس، نظریه فضای محصول، رویکرد مناسبی برای شناسایی محصولات جدید در صنعت مواد غذایی به منظور توسعه صنعت مورد نظر و متنوع سازی سبد صادراتی کشور می باشد. رشته فعالیت هایی که توسعه تولید و صادرات محصولات زیرمجموعه آن ها می توانند به متنوع سازی سبد صادراتی کمک کند عبارتند از: (1) آرد و کنجاله (2) مربا، ژله و میوه، (3) قنادی شکری، (3) میوه و آجیل، (4) آب میوه، (5) قند نیشکر و چغندر و (6) سایر محصولات گیاهی می شود که به گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی کشور کمک شایانی می کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می شود به منظور توسعه تولید محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، بین بنگاه های تولیدی فعال در این صنعت ارتباط شبکه ای برقرار گردد که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشد.

بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایه گذاران، به ارتقاء سطح رشد، توسعه و رفاه اقتصادی منجر می شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. به دلیل بین نسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایه های طبیعی، عدالت حکم می کند که بهره برداری از این منابع با توجه به حقوق بین نسلی صورت گیرد. از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولت ها، کشورهای نفت خیز در پی یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند. یکی از موجه ترین منابع درآمدی دولت برای جایگزینی با فروش منابع طبیعی، درآمد مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی اثر درآمد نفت بر شاخص های نهادی حکمرانی خوب، به روش حداقل مربعات پویا طی سال های 1396-1375 برآورد و رابطه ای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن ها نتیجه گرفته شد. سپس اثر شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر در قالب الگوی نسل های همپوشان و به روش معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر اثر مثبت، برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشته اند. اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش مالیات بر دستمزد، رفاه طول عمر افزایش می یابد.

وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها همچون موهبت عمل کرده و منجر به افزایش رشد و توسعه آن ها شده است، اما در برخی دیگر همچون مصیبت ظاهر شده و منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش هایی مانند سلامت به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی حقی مسلّم برای همگان شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر وابستگی به درآمد نفت بر شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت در ایران طی دوره 1396-1363 می پردازد. نتایج برآورد نشان داد که در بلند مدت تأثیر رانت نفت به عنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی، بر امید به زندگی در ایران به صورت U معکوس بوده است. به عبارتی تا اندازه مشخصی رانت منابع نفتی اثر مثبتی بر امید به زندگی داشته، اما با افزایش وابستگی به منابع نفتی، این اثر منفی شده است؛ سپس برای تحلیل اثر کیفیت نهادی بر ارتباط بین وابستگی به منابع نفتی و پیامد سلامت، نتایج برآورد برای ایران با سه کشور در حال توسعه با درجه کیفیت نهادی ضعیف شامل: عربستان سعودی، بحرین و کویت، و سه کشور توسعه یافته با درجه کیفیت نهادی قوی شامل: نروژ، کانادا و ایالات متحده آمریکا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در کشورهای دارای کیفیت نهادی ضعیف، رابطه بین رانت نفت و امید به زندگی همانند ایران است، اما در کشورهای دارای کیفیت نهادی قوی، رانت نفت بر امید به زندگی بی اثر بوده است؛ بنابراین درجه توسعه یافتگی و کیفیت نهادی کشور در تبدیل رانت نفت به موهبت یا مصیبت مؤثر است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه پیچیدگی صادرات و نرخ رشد صنایع کارخانه ای ایران است. به این منظور، از شاخص پیچیدگی صادرات و سایر متغیرهای کنترلی رشد نظیر نرخ ارز واقعی، شاخص تشکیل سرمایه و تعداد شاغلین با تحصیلات دانشگاهی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک و طی دوره زمانی 2016-2004 نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش پنل دیتا و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی صادرات بر رشد صنعتی ایران است. پیشنهاد می شود برای دست یابی به رشد صنعتی بالا، مشوق ها و سیاست های حمایتی بنحوی تنظیم و اجرا شود که منجر به تغییر تدریجی ساختار تولید صنعتی به طوریکه فعالیت های دارای محصولات پیچیده تر جایگزین فعالیت های دارای پیچیدگی پایین صادراتی شود.

مقدمه: ایران دارای منابع طبیعی همچون نفت و گاز است که می تواند بر سلامت تأثیرگذار باشد. نحوه اثرگذاری منابع طبیعی بر سلامت، موضوعی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. این پژوهش اثر فساد و وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی را بر سلامت در ایران بررسی کرده است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش تحلیلی-توصیفی به صورت طولی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم برای سال های 1363 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته امید به زندگی و متغیرهای مستقل اصلی رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص فساد است. سایر متغیرهای مستقل شامل تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح سواد است. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 12) انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآوردها نشان داد که اثر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر سلامت و شاخص کیفیت نهادی فساد در ایران طی دوره موردمطالعه به شکل U معکوس بوده است. میزان حد آستانه ای برآوردی سهم رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی، برابر با 07/3 درصد بوده است. شاخص کاهش فساد و آموزش بر سلامت تأثیر مثبت و معناداری بوده است؛ اما تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی تأثیر منفی داشته است. نتیجه گیری: مطابق با نتایج به دست آمده از این مطالعه، به جهت کاهش اثرات منفی حاصل از وابستگی به منابع طبیعی پیشنهاد می شود که سیاست های مناسب مانند توجه به سایر بخش های تولیدی و تقویت دیگر زیرساخت های اقتصادی کشور جهت کاهش وابستگی به منابع طبیعی با توجه به شرایط موجود در کشور بهبود یابد. همچنین، با توجه به اثر مثبت کاهش فساد بر سلامت توصیه می شود که اجرای سیاست های مناسب جهت کاهش فساد در دستور کار دولت قرار گیرد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش می شود. پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت به عنوان یک منبع طبیعی بین نسلی، با درآمد مالیات به عنوان موجه ترین نوع درآمد دولت، بر کیفیت نهادی ایران است. بدین منظور شاخص تلفیقی حکمرانی خوب در ایران، به صورت میانگینی از شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، به عنوان شاخص کیفیت نهادی در نظر گرفته شد. الگوی اثر درآمد نفت، که اثر درآمد مالیات نیز در این مقاله به آن اضافه شده است، بر شاخص کیفیت حکمرانی در ایران، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) طی دوره زمانی 1: 1396-1: 1375 برآورد شد. نتایج حاکی از وجود رابطه ای غیرخطی (به شکل U معکوس) بین سهم درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی با شاخص نهادی حکمرانی خوب، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخص مذکور است. از طرفی حد آستانه ای اثرگذاری درآمد نفت بر کیفیت حکمرانی برابر با 378/2 درصد بوده است. در مرحله بعدی اثر کاهش تصدی گری دولت از طریق کاهش فروش نفت و جایگزینی آن با درآمد مالیات  به صورت سناریویی مبنی بر کاهش ده درصدی درآمد نفت و افزایش ده درصدی درآمد مالیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این جایگزینی منجر به 11 درصد بهبود در کیفیت حکمرانی در ایران شده است.

زمینه و هدف: جرایم سایبر در طیف جرایم نوظهوری هستند که همزمان با رشد فناوری های جدید و بیشتر مبتنی بر اینترنت به طور مداوم در حال تکامل و پیچیده تر شدن هستند. یکی از جرایم شایع در فضای مجازی، جرایم اخلاقی فضای سایبر است که با توجه به ارتباط آن با آبرو و حیثیت افراد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش، تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده کاوی است. روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، جرایم سایبری است. حجم نمونه، جرایم اخلاقی فضای سایبر در سال های 1389 تا 1394 است. یافته ها و نتایج: بهترین مدل برای تحلیل و استخراج قوانین حاکم بر داده های جرایم اخلاقی فضای سایبر، مدل درخت تصمیم c5 است. نتایج پژوهش نشان داد مشخصه های تاثیرگذار بر وقوع جرایم اخلاقی فضای سایبر به ترتیب شغل، تحصیلات، جنسیت، سن، تاهل و نقش فرد است. در این پژوهش، قوانین حاکم بر جرم اخلاقی فضای سایبر، احصاء که با تحلیل این قوانین می توان راهکارهای پیشگیرانه ارائه داد.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.