سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

این پژوهش به دنبال بررسی مفهوم انسان اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و مقایسه آن با مفهومی است که نظام اقتصاد سرمایه داری ارائه می کند. بنابراین با کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد و جمع آوری داده های کافی از دل آیات قرآن کریم، این نتیجه حاصل شد که علی رغم اعتقاد نظام اقتصاد سرمایه داری مبنی بر تعریف انسانی که به دنبال حداکثر کردن منافع مادی خود است و برای کسب لذت و سود بیشتر، دست به رقابت با سایر اعضای جامعه می زند، در نظام اقتصادی اسلام هدف انسان ها رسیدن به مقام خلیفهاللهی است و یکی از شروط مهم رسیدن به این جایگاه ایجاد برادری و دوستی بین اعضای جامعه و سهیم کردن دیگران در بخشی از مال و ثروت خود می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه افراد در سطح خود به تأمین معاش پرداخته و بهره خود را از دنیا برمی دارند، اما هیچ دلبستگی ای به مال و ثروت نداشته و با شریک کردن دیگران در بخشی از مال خود، رفاه عمومی را در سطح کلان برای کل جامعه تأمین می کنند.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .

چالش های زیست محیطی اخیر در دنیا، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر این داشته که به دنبال راهکاری برای تداوم رشد و توسعه همراه با حفظ محیط زیست شان باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند همراه با دستیابی به توسعه اقتصادی، تغییر کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشد، تجارت بین الملل است. از این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات زیست محیطی تجارت دوجانبه کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بین کشورهای توسعه یافته (شمال) و در حال توسعه (جنوب) می باشد. بدین منظور با استفاده از یک مدل پانل و با بکارگیری داده های ترکیبی طی دوره ی زمانی 2023-2000 برای 33 کشور توسعه یافته و 78 کشور درحال توسعه به این مهم پرداخته شده است. علاوه براین، تأثیر عواملی از جمله مصرف انرژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و تراکم جمعیت بر کیفیت محیط زیست، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که واردات ICT از شمال و جنوب، انتشار کربن را در کشورهای توسعه یافته افزایش می دهد، به طوریکه اثر واردات از شمال قوی تر است. در مقابل، برای کشورهای در حال توسعه، واردات از شمال، انتشار CO2 را افزایش می دهد، در حالی که واردات از جنوب، کیفیت محیط زیست را بهبود می بخشد که نشان دهنده مزایای تجارت منطقه ای جنوب-جنوب در کاهش آلودگی است. این نتایج منحنی زیست محیطی (EKC) را در گروه توسعه یافته به صورت U شکل و در حال توسعه ها به صورت U معکوس تأیید می کند. فرضیه پناهگاه آلایندگی (PHH) را در جنوب حمایت و در شمال رد می کند. علاوه براین، مصرف انرژی در هردو گروه کشورها موجب تخریب محیط زیست می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته بهبود محیط زیست را بدنبال دارد و در کشورهای درحال توسعه موجب تخریب محیط زیست می شود.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

فقر چند بعدی، براساس شاخص های آلکایر و فاستر به ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم می شود. در زیرشاخص ها نیز بعد آموزشی به آموزش کودکان، بزرگسالان، بهداشت و سلامتی به سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت کودکان، استانداردهای زندگی به کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب سالم و دارائی ها تقسیم بندی می شود. ترجیحات افراد، دلایل تصمیم گیری اشخاص است. ترجیحات می تواند شخصی یا اجتماعی باشد. در آزمون های مختلف ترجیحات افراد به اعتماد، نوع دوستی، ریسک، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. نوآوری این تحقیق شناسائی ترجیحات در لحظه تصمیم گیری بدون توجه به سابقه ترجیحات گذشته فرد می باشد که با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات پیشین و حال افراد شناسائی می شود، با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی ترکیب ترجیحات در اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان دهنده ترکیب متفاوت ترجیحات در گروه های درآمدی است، به طوریکه در درآمدهای پایین ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری شامل اعتماد، نوع دوستی، عمل مقابله به مثل و ریسک، در گروه متوسط و بالا به نوع دوستی، عمل مقابله به مثل، اعتماد و ریسک تقسیم می شود.

مقدمه: ماهیت حفاظت از محیط زیست و نحوه دسته بندی سیاست های دولتی برای مواجه شدن با مسائل مربوط به محیط زیست همواره محل بحث و مناقشات بین سیاست گذاران حوزه محیط زیست بوده است. همواره این پرسش مطرح بوده است که سیاست و نحوه عملکرد دولت ها در زمینه محیط زیست به چه صورت باشد. داده و روش: دراین تحقیق به بررسی رابطه بین یکپارچگی و کیفیت نهادهای دولتی و شاخص شهرنشینی با شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا بین سالهای 2020- 2005 پرداخته شده است. این مطالعه ابتدا با استفاده روش حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت و سپس برای رفع ناهمگنی بین توزیع شرطی در مدل OLS با استفاده از روش MMQR با اثرات ثابت به بررسی رابطه بین حجم تجارت، یکپارچگی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست پرداخته است. یافته ها: نتایج گویای اثر مثبت حجم تجارت و شاخص یکپارچگی دولت و اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست است که تولید ناخالص داخلی در تمامی کوانتیل ها به صورت معنی دار بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته است. نتایج مدل به روش گشت آورهای تعمیم یافته نیز نشان دهنده اثر مثبت حجم تجارت و یکپارچگی دولت و همچنین اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص عملکرد محیط زیست است. و همچنین شاخص شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت محیط زیست داشته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت یکپارچگی دولت و همچنین اثر مثبت تجارت بر عملکرد محیط زیست، تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند بهبود یابد ، به این معنی که یک دولت با صداقت و یکپارچگی بالا می تواند تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه در محیط را مهار کرده یا در برخی موارد آن را معکوس کند.

امروزه تلاش های بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلی سازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار می باشد. بطوری که، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش می دهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن به گونه ای توزیع می شود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید می کند. لذا می بایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.

با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.

از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده های تولید را نشان می دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک های اقتصادی امکان پذیر است. یکی از مهمترین محرک ها، تغییر در قیمت نهاده های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت آب در بخش های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می یابد ولی به تبع آن در طی سال های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم تر ایجاد اشتغال و شکل گیری ظرفیت های پایدار در بخش های صنعت و خدمات شود.

بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که در اقتصاد ایران اولاً بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی تعهد شده انجام نشده اند و ثانیاً میزان سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در اقتصاد ایران متناسب با نیازهای کشور برای ایجاد تغییرات ساختاری نبوده است. همچنین به دلیل بسیاری از تحریم ها، ممکن است، برخی شرکت های خارجی به صورت غیررسمی در ایران سرمایه گذاری کرده باشند. لذا می توان گفت که ارقام ثبت شده برای متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، دقیق نیست. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه برآورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که به این منظور از روش سیستم های فازی استفاده شده است. پس از برآورد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمک روش خودرگرسیون داده های تابلویی، تلاش شده است که اثر آن بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت در دوره زمانی 1390 تا 1401 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت اثر منفی و معناداری در بلندمدت دارد و منطبق با تئوری می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ضعف رابطه مبادله در کشور می شود. ضرایب نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنایع و معادن، کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر رابطه مبادله دارد. لذا توصیه سیاستی در زمینه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تجارت بین الملل، این است که برای توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات، بایستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شود که علاوه بر کمک به فرایند جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که توسعه تجارت بین الملل، خود می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم کند. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث اثرگذاری بر رابطه مبادله بخش های اقتصادی بوده که به هر حال به حوزه تجارت خارجی این بخش ها مربوط می باشد.

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه، به دنبال ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. لذا بسیاری از کشورها برای محافظت از محیط زیست خود اقدام به اعمال مالیات سبز نمودهاند. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط بین مالیات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت پذیرفته است. هدف و نوآوری این پژوهش بررسی تأثیر مالیات سبز (بطور خاص)، بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. در این تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی برای سالهای 1382 الی 1401 برای بیست کشور عضو سازمان OECD که دارای مالیات بر تولید کربن میباشند، به بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته خواهد شد. نتایج تخمین به روش ARDL پانل حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز و مالیات سبز در بلندمدت اثر منفی روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال بررسی دارند؛ لذا کشورهای دارای مالیات سبز پایینتر امکان جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را بیشتر خواهند داشت. در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، ضروری است سیاستهایی طراحی و اجرا شوند که علاوه بر حفظ جذابیت سرمایهگذاریهای خارجی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و اهداف زیستمحیطی را نیز تحقق بخشند.