اقتصاد مقداری

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

یکی از مهم ترین کارکردهای دولت تخصیص صحیح مخارج برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مناسب در این حوزه ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی و زیر فصول مربوطه بر روی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. این مطالعه از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که شوک های مثبت مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در طی دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت نیز در فصول فرهنگ و هنر و آموزش در طی دوره های رکود و فصل رفاه اجتماعی در طی دوره های رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، در شوک های منفی مخارج دولت امور اجتماعی و فرهنگی در طی ادوار تجاری و فصل سلامت در طی دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. با در نظر گرفتن شوک های مثبت مخارج دولت، امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در دوره های رونق دارای اثرگذاری بیشتر بر روی رفاه اجتماعی هستند. این در حالی است که نتایج شوک های منفی مخارج دولت دلالت بر آن دارند که امور اجتماعی و فرهنگی و فصل آموزش دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رکود و فصول تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رونق بر رفاه اجتماعی هستند.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.