بررسی تاثیر سیاست های پولی و حکمرانی خوب بر توسعه مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .Examining the Impact of Monetary Policies and Good Governance on Financial Development in Selected Developed and Developing Countries
In today’s complex and dynamic world, the financial system plays a crucial role in the stability and growth of the real economy globally. Understanding the interplay between macroeconomic policies and financial–trade development is of vital importance. This study aims to simultaneously examine the effects of macroeconomic, financial, monetary, and institutional variables on domestic credit to the private sector and the volume of foreign trade (exports and imports), analyzing these complex relationships. To achieve this objective, panel data from 14 selected countries over the period 2012–2022 were analyzed using the fixed-effects method. This approach was chosen for its ability to control for heterogeneous and time-invariant characteristics of the countries, such as cultural differences or legal structures. The findings indicate that, in the financial development model, corruption control has the strongest positive effect on domestic credit to the private sector, with a coefficient of 0.39 (significant at 5%), while economic growth has the largest negative effect, with a coefficient of -0.46 (significant at 2.79%). In the trade development model, economic growth is identified as the most important factor enhancing foreign trade, with a positive coefficient of 0.35 (significant at 2.38%), whereas broad money has the strongest negative effect, with a coefficient of -0.48 (significant at 5%). Overall, the results suggest that both financial and trade development critically depend on governance quality, institutional transparency, and the effectiveness of monetary policies. Particularly for developing countries, the synergy between institutional reforms and rule-based monetary policies is a fundamental prerequisite for strengthening financial stability and improving their position within the global value chain
تبلیغات
