مطالعات اقتصاد بخش عمومی

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. به این منظور از اطلاعات آماری 25 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2021-2000 در قالب روش تجزیه وتحلیل داده های پانل شامل هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر اثرات ثابت (FE) استفاده شده است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 و تأیید فرضیه نفرین کربن در کشورهای مورد مطالعه است؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در سهم رانت نفت از GDP، انتشار CO2 حدود 09/0 درصد افزایش خواهد داد. اثر تعاملی رانت نفت و شاخص GPR نیز بر انتشار CO2، مثبت و گویای این موضوع است که اثرات زیست محیطی منفی رانت نفت، زمانی که اقتصادهای صادرکننده نفت در معرض خطرات ژئوپلیتیکی قرار می گیرند، افزایش می یابد. استحکام نتایج تجربی به دست آمده با تفکیک کشورهای صادرکننده نفت به دو دسته کشورهای با GPR بالاتر از متوسط نمونه (دسته نخست) و کشورهای با GPR کمتر از متوسط نمونه (دسته دوم) تأیید شده است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که اثر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 در کشورهای دسته نخست به مراتب بیشتر از کشورهای دسته دوم می باشد. بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

دارایی ها به عنوان یک سرمایه مهم اقتصادی می باشند. مسکن نیز که در زیر بخش بازار ملک قرار دارد، عنصر حیاتی خانواده ها را تشکیل می دهد؛ زیرا یکی از نیازهای اساسی برای اسکان و تکامل انسان است. با این وجود در طی سال های اخیر روند رو به افزایش شاخص قیمتی مسکن به یک از چالش مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آن جایی که بازار مسکن نقش بسیار مهمی در چرخه مالی اقتصاد دارد و با بازارهای اطراف خود در ارتباط است، از این رو در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی متغیرهای تسهیلات و اعتبارات بانکی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در استان های کشور در ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده های استانی در طی دوره 1401-1389 استفاده شده است. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات غیرخطی تسهیلات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن از مدل پانل آستانه ای با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن متغیرهای تورم کل و جمعیت شهرنشینی به عنوان متغیرهای آستانه ای، تسهیلات اعطایی بانک ها در ژریم های بالا و پایین اثرات مثبت و معناداری بر تورم بخش مسکن در استان های ایران دارد و در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثرات تقویت می گردد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که پس از تایید اثرات غیرخطی در مدل، عرضه بخش مسکن اثر منفی و افزایش مخارج خانوار و نرخ ارز اثری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت مسکن در استان های ایران دارد. از این رو به سیاست گذارن پیشنهاد می گردد که عوامل موثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را شناسایی و راه کارهای جدی برای مقابله با آن در نظر بگیرند

انتخاب عمومی با دشواری های اساسی مواجه است و پاسخ به سوال اساسی انتخاب جمعی؛ اینکه کدام گزینه به لحاظ اجتماعی بر سایر گزینه ها مرجح است به سادگی امکان پذیر نمی باشد. اگر چه قضیه عدم امکان اَرو، چالش های ذاتی را که هنگام تلاش برای تجمیع منصفانه و منسجم ترجیحات جمعی بروز می نماید برجسته نمود، لیکن علاوه بر مواردی که اَرو مطرح نمود، تجمیع ترجیحات جمعی با مشکلاتی مثل دور و تسلسل و مبادله رأی نیز مواجه است. هدف این مقاله بررسی وجود مشکلات دور و تسلسل و مبادله رأی در تصمیم گیری های جمعی در ایران می باشد. مبانی نظری و یافته های تجربی بر امکان بروز دور و تسلسل در کمیته ها صحه می گذارند و مشاهدات حاکی از استفاده گسترده از مبادله رأی در اخذ تصمیمات کمیته ها است. بنابراین با استفاده از اطلاعات مربوط به تخصیص بودجه عمرانی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به استان های کشور، بروز دور و تسلسل در فرآیند توزیع بودجه بررسی می شود. نتایج شواهد قانع کننده ای از بروز دور و تسلسل در تخصیص بودجه های عمرانی و دانشگاههای علوم پزشکی بین استان های کشور نشان نمی دهند. عدم وجود دور و تسلسل، نشان دهنده درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی در فرآیند توزیع بودجه است و نشان می دهد تخصیص گذشته به شدت بر تخصیص فعلی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به دو پرونده مطرح شده در شورأی رقابت و با استفاده از روشِ حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، مبادله رأی در کمیته مذکور مورد آزمون قرار گرفت. هرچند شواهدی از مبادله آراء در شورأی رقابت به دست نیامد، لیکن یافته ها از عدم استقلال موضوعات مورد رأی گیری و تاثیر رأی دهی در موضوعات مختلف بر یکدیگر حکایت دارند. درضمن ویژگی های فردی، اعتقادات، باورها و ایدئولوژی های اعضاء نسبت به بزرگی و اهمیت سازمان متبوع آنها تاثیر بسیار بیشتری بر رفتار رأی دهی آنان دارد.