فاطمه صادق پور

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

نابرابری توزیع درآمد یکی از چالش ها و مسائل هر اقتصادی است. اگر نابرابری توزیع درآمد به شدت افزایش یابد، نارضایتی اجتماعی دامن زده می شود و خطر ناآرامی های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش می یابد. با توجه به اهمیت رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد و امکان تفاوت این ارتباط در کشورهای مختلف، این پژوهش ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار را با روش داده های ترکیبی در دوره زمانی 2003 تا 2019 بررسی کرده است. یافته های پژوهش دلالت دارند که در کشورهای توسعه یافته منحنی کوزنتس U شکل معکوس تأیید نشده است، اما در کشورهای در حال توسعه تأیید شده است. همچنین در اقتصادهای در حال گذار رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد، درجه دوم نبوده و به صورت خطی و معکوس بوده است. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای توزیع درآمد در بین کشورهای مختلف براساس درجه توسعه یافتگی و پیش بینی رشد اقتصادی آن ها استفاده کرد.

هدف: تحلیل نظام مند عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نقش بندر سالیانکای روسیه در توسعه تجارت دریایی ایران در دریای خزر. با شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها، راه کارهایی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های تجاری این بندر و گسترش حضور اقتصادی ایران در دریای خزر، گسترش دیپلماسی اقتصادی در چارچوب هم گرایی منطقه ای و غلبه بر چالش های موجود ارائه خواهد شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی شکل گرفته است. در این پژوهش از روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد پیمایشی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری گردیده و برای بررسی عوامل مؤثر و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با موضوع تحقیق، از روش تجزیه وتحلیل سوات (SWOT) استفاده گردیده است. جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد می باشد که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس روش اعتبار محتوا و صوری ارزیابی گردیده و در بررسی پایائی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: ایران با سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری و آمادی بندر سالیانکا، نوسازی ناوگان دریایی و بهره برداری از فناوری های جدید، می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل و افزایش کارایی تجاری دست یابد. نتایج: باوجود چالش های موجود، تمرکز بر توسعه بندر سالیانکا و بهره برداری از فرصت های دریای خزر، می تواند به بهبود عملکرد تجاری و تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک نماید.

در این پژوهش به منظور شناسایی ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت گردشگران این سواحل با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط ( CVM ) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تک حدی تعیین و اندازه گیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان تمایل به پرداخت اندازه گیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید. داده های پژوهش با نمونه آماری 1524 گردشگر این سواحل در بهار سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال 1398، برابر با 14964 تومان و برای کل گردشگران حدود 230 میلیارد و 199 میلیون تومان در ماه بوده است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد افراد و سطح تحصیلات گردشگران، مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران بوده است. این نتایج می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان صنعت گردشگری استان مازندران باشد.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

تفرجگاه های طبیعی نه تنها به مثابه پاره ای از طبیعتْ دارای ارزش ذاتی اند، برای بهره برداری نیز ارزش اقتصادی - تفرجی دارند. اطلاع از ارزش اقتصادی - تفرجی جامعه از تفرجگاه های طبیعی محیط زیست کشور برای سیاست گذاران هر کشوری اهمیت فراوانی دارد؛ از جمله در توجه و اولویت تخصیص بودجه به آن تفرجگاه های طبیعی. در این پژوهش ارزش اقتصادی - تفرجی دریاچه گهر، یکی از تفرجگاه های طبیعی استان لرستان و یکی از جاذبه های گردشگری ایران، با رویکرد هزینه سفر منطقه ای برآورد ش ده است. برآورد ارزش اقتصادی- تفرجی تفرجگاه های طبیعی با رویکرد هزینه سفر منطقه ای مبتنی است بر نقشه آن تفرجگاه طبیعی و دیدگاه و ویژگی های بازدیدکنندگان آن تفرجگاه طبیعی و هزینه و ُبعد مسافت دسترسی به آن تفرجگاه طبیعی. داده های پژوهش با نمونه آماری 161 بازدیدکننده این تفرجگاه طبیعی در تابستان سال 1398    جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه بین تعداد بازدیدکنندگان از مناطق ده گانه به دریاچه گهر با ب ُ عد مسافت و هزینه سفر منفی و معنی دار و با سطح تحصیلات بازدیدکنندگان مثبت و معنی دار بوده است. ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچه گهر برای هر بازدید کننده در تابستان 1398، 283550 ریال و برای کل بازدیدکنندگان 19 میلیارد و 848 میلیون ریال برآورد شده است که قابل مقایسه است با تحقیقات مشابه در دیگر تفرجگاه های طبیعی ایران که از روش هزینه سفر منطقه ای استفاده شده است و نشان دهنده ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچه گهر در میان تفرجگاه های طبیعی ایران و لزوم توجه بیشتر سیاست گذاران و تخصیص بودجه بیشتر به آن و تدوین طرح جامع گردشگری برای این دریاچه طبیعی است.

مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می آورد. هدف اصلی مطالعه پیش رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد. نتیجه ها نشان می دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید اوراق وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش اثرگذار هستند.

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود. در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.