شهرام فتاحی

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

در سال های اخیر و علیرغم پیش بینی بسیاری از نظریه پردازان جامعه شناسی و علوم سیاسی و از جمله نظریه پردازان حوزه نوسازی، قومیت و قوم گرایی شدت بیشتر و جان تازه ای یافته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تبیین عوامل مؤثر بر قوم گرایی معطوف به رسانه-های اجتماعی در ایران با رویکرد فراترکیب انجام شد، بدین منظور از رویکرد فراترکیب استفاده شد. اسناد مورد مطالعه با استفاده از جستجوی کلیدواژه های مرتبط قوم گرایی و رسانه های اجتماعی در بازه زمانی بین سالهای 1392 تا 1402 در پایگاه پایگاه های داده Civilica ،SID, magiran گردآوری شد. نتایج نشان داد که با بررسی 40 مقاله از 1029مقاله 1029مقاله ی اولیه ابعاد و مولفه های مختلف به عنوان عوامل موثر قوم گرایی که در پژوهش های مختلف داخلی شناسایی کرده اند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر قوم گرایی شامل فردی، رسانه، عوامل اجتماعی، سبک زندگی، فرهنگ، معنوی- اعتقادی، عاطفی، عوامل موقعیتی، عوامل دانشی/ اطلاعاتی، عوامل استراتژیک می باشد. نتیجه گیری می شود که بر اساس پژوهشهای مختلف عوامل مختلف و متعددی در قوم گرایی نقش دارد که با شناسایی این عوامل می توان زمینه شناسایی و آگاهی و اطلاع از عوامل قوم گرایی و به نوعی امنیت را فراهم نمود.

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

تورم و پایه پولی دو مفهوم مهم در اقتصاد هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در اقتصاد هر کشوری ازجمله ایران، مهم می باشند. تورم به افزایش پیوسته و چشمگیر قیمت های محصولات و خدمات اشاره دارد و پایه پولی به پولی شامل پول فیزیکی و ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است که توسط این نهاد ایجاد می شود. درصورتی که افزایش پایه پولی علت تورم باشد، پول برون زا و اگر افزایش تورم علت رشد پایه پولی باشد، پول درون زا است. پژوهش جاری درصدد بررسی و تحلیل تجربی برون زایی پول و پیامدهای آن در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR  و آزمون علیت گرنجری با کمک نرم افزار EViews برای سال های 1370-1400 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نرخ رشد ارز، تورم و کسری بودجه با نرخ رشد پایه پولی، به طور مثبت و معناداری مرتبط هستند. بر این مبنا، برون زایی پول طی این بازه زمانی تأیید می شود. همچنین یافته های آزمون علیت، بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه قوی بین پایه پولی و تورم است و جهت علیت از پایه پولی به تورم است و نیز طبق نمودار پراکنش به دست آمده از نرم افزار spss، وجود همبستگی قوی بین تورم و پایه پولی به اثبات رسیده است.

جنگ هیبریدی یکی از پدیده های مهم در روابط بین الملل، شامل ترکیبی از ابزارهای سخت، نیمه سخت و نرم برای دستیابی به اهداف راهبردی است. در این چارچوب، دیپلماسی نوین، نقشی اساسی و پیچیده ایفا می کند. با توجه به اهمیت جایگاه ایران در منطقه، فهم تأثیرات و کارکردهای دیپلماسی نوین در چارچوب جنگ هیبریدی برای تحلیل سیاست های امریکا ضروری به نظر می رسد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که دیپلماسی نوین چگونه به عنوان ابزاری برای ترکیب قدرت سخت و نرم در جنگ هیبریدی امریکا علیه ایران (۲۰۱۵-۲۰۲۳) استفاده می شود و اثرات آن چیست؟ روش تحقیق توصیفی-تبیینی بوده و یافته ها نشان می دهد امریکا از ابزارهایی همچون دیپلماسی عمومی از طریق نهادهایی مانند نایاک و شورای مشورتی، دیپلماسی مسیر دوم با سه رویکرد سازش، بازدارندگی و جنگ، دیپلماسی نظامی، دیپلماسی اجبار و دیپلماسی سایبری از طریق پلتفرم هایی مانند توییتر و اینستاگرام بهره می برد.

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های کلی نظام، دستیابی به درآمد پایدار ارزی به واسطه تنوع صادراتی و تمرکز بر نیروهای درون زای اقتصاد با بهبود در بهره وری است؛ بنابراین تنوع صادراتی تعیین کننده ثبات درآمد ارزی کشور و تابعی از بهره وری عوامل تولید و اندازه بازار داخلی به عنوان پیشران های افزایش رقابت پذیری است که می تواند اهداف سیاست های کلی نظام را تأمین نماید، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری زیربخش های صنعتی طی دوره زمانی 1399-1381 و به کارگیری رهیافت داده های پانل به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید و اندازه بازار داخلی بر تنوع صادراتی می پردازد، شواهد نشان می دهد که تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی در بالاترین مقدار و در محصولات معدنی دارای کمترین مقدار است؛ برآوردها نشان می دهد که اندازه بازار، داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر تنوع صادراتی دارد و بهره وری کل عوامل تولید اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد و بهبود بهره وری کل عوامل تولید در بخش های با اندازه بازار داخلی بزرگ تر منجر به کاهش تنوع صادراتی شده است که این موضوع دلالت بر عدم وجود ارتباط قوی بین زیربخش های صنعتی برای سرریز اثرات مطلوب دانش و مهارت بین آن ها دارد، علاوه بر این بخش صنعت قادر نیست نیاز نهاده ای زیربخش های صنعتی را تأمین نماید که بر عدم درون زا بودن توسعه صنعت در اقتصاد ایران دلالت دارد.

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید. 

شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

پدیده قومی شدن و شکل گیری هویت ها در دوره معاصر اهمیتی مضاعف پیدا کرده و عواملی همچون محرومیت ها ،ظلم حاکمان،تقسیمات سرزمینی و مهاجرتها نقش اساسی را در تضعیف پیوند میان سرزمین و فرهنگ جوامع داشته اند. یکی از عوامل موثر در سیاست گذاری کشور رصد محیط پیرامون به ویژه مناطق مرزی غرب است که از دیر باز محل سکونت اقوام کرد بوده است .در این بین کرد های فیلی با حدود دو میلیون نفرجمعیت ، که از استان ایلام مهاجرت کرده اند اغلب در استانهای شرقی عراق (دیالی،واسط،میسان و بغداد) ساکن شده اند. فرصت ها و تهدیدهای آنها در مناطق مرزی غرب ایران یکی از چالش های امنیتی کشور قلمداد می شودکهبا سیاستگذاری و برنامه ریزیی های درست فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای می توانند ضامن امنیت ملی کشور باشد. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که رسانه استانی چگونه می تواند در بر ساخت هویت کردهای فیلی و ایجاد امنیت ملی موثر باشد؟ شبکه های استانی با تولید و پخش برنامه هایی گونگون وجذاب با گویش محلی در قالب :مستند های فاخر تاریخی، جاذبه های گردشگری،آداب و رسوم محلی وارتباط زنده با کردهای فیلی عراق به ویژه در ایام اربعین و مناسبت های مذهبی دیگر بر آن است تا فاصله بوجود آمده را پر کند، تا در برابر هجمه رسانه ای سرویس های امنیتی بیگانه که در قالب برنامه های سیاسی و اجتماعی از شبکه های کردی وابسته تولید و پخش در امان بماند. .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و داده های اسنادی انجام شده است.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

از منظر نوسازی اشتراکات زیادی بین کشورهای ایران و ترکیه به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و تا حدودی نهادی وجود دارد. بازه زمانی، رهبران، سبک و شیوه نوسازی مشابه به این انتظار شکل داده است که دو کشور مسیر نوسازی سیاسی یکسانی را نیز طی کنند، حال آنکه پس از جنگ جهانی اول ترکیه به سمت دموکراسی و ایران به سمت استبداد سوق داده شدند. چرایی مسیر متفاوت نوسازی سیاسی در دو کشور تبیین ها و تحلیل های متفاوتی در میان صاحبنظران ایجاد کرده است. در این میان پژوهش حاضر به تأثیر جنگ جهانی اول پرداخته است. پرسش اصلی این است که جنگ جهانی اول چگونه بر روند نوسازی سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ با استفاده از روش توصیفی-تطبیقی این نتایج حاصل شده است که جنگ جهانی اول باعث اشغال ایران، از بین رفتن استقلال و حاکمیت ملی، ایجاد هرج و مرج، ناامنی، قحطی، تلفات انسانی و تخریب گسترده زیرساخت ها بود. در این شرایط مشروطه به نفع ثبات و امنیت قربانی شد و حکومت دیکتاتوری رضاشاه شکل گرفت. در صورتی که جنگ جهانی اول باعث فروپاشی و تجزیه امپراطوری چندقومیتی عثمانی و شکل گیری ترکیه نوین با هویت قومی ترکی شد.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر درصدد بررسی وضعیت قوم گرایی در استان کردستان (سنندج، بیجار و مریوان) و اثر حضور در شبکه های اجتماعی بر آن برآمده است.روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع هم بستگی بوده و جامعه آماری، شهروندان شهرهای سنندج، مریوان و بیجار بوده است و حجم نمونه انتخابی 610 نفر تعیین شد و پرسش نامه پژوهش گر ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب، با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان پاسخ گویان توزیع شد. یافته ها: بیش ترین درصد فراوانی پاسخ گویان 5/38 درصد افرادی هستند که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 09/4 درصد که دارای کم ترین فراوانی است از توییتر استفاده می کنند. نتایج نشان داد که شدت قوم گرایی سیاسی در مریوان بسیار بالا بوده و با فاصله بسیار نسبت به سایر انواع قوم گرایی قرار دارد و در بیجار تقریباً تا حدودی این وضعیت معکوس بوده و شدت قوم گرایی اقتصادی بالاتر از سایر انواع قوم گرایی قرار دارد. هم چنین وجه غالب قوم گرایی در سه شهر مریوان و سنندج و بیجار از نوع اقتصادی (3/43 درصد در کل) است که وضعیت موجود استان در شاخص های مختلف توسعه اقتصادی و انسانی به خوبی گواه این مطلب است. بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه مستقیم، معنی دار و با شدت متوسط رو به بالایی (412/0) بین استفاده شبکه های اجتماعی مجازی و قوم گرایی در سه شهر سنندج، مریوان و بیجار وجود دارد.نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که رسانه های اجتماعی می تواند در بلندمدت و میان مدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و واگرایی سیاسی و اجتماعی و حتی ملی شوند.

ژئوپلتیک از جمله عوامل موثر بر سیاست خارجی کشورها است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از عوامل ژئوپلتیک متاثر بوده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی جایگاه ژئوپلتیک در جهت دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که ژئوپلتیک چه تاثیری بر جهت دهی سیاست خارجی ایران در بعد از انقلاب اسلامی داشته است؟ که این فرضیه مطرح شده است که ژئوپلیتیک با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتایج مقاله نشان می دهد که نگاه عملی و نظری در طول سال های گذشته در سیاست خارجی ایران عدم توجه به راهبرد نگاه به شرق و نگاه یک جانبه به غرب، باعث غفلت از سایر مراکز و منابع قدرت و ثروت جهانی به خصوص در نزدیکی مرزها گشته است، اما در سال های اخیر راهبرد نگاه به شرق، به راهبردی منطقه گرایانه از سوی جمهوری اسلامی ایران در منظومه نگاه ژئوپلتیک و جغرافیایی تبدیل شده است، چرا که ایران از جمله کشورهایی می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بهره مند می باشد. بر این اساس راهبرد نگاه به شرق که از منطق علمی و تاریخی، همچنین ریشه های جغرافیایی و سیاسی در سیاست خارجی کشور برخوردار است و هویت سازی جدیدی در گفتمان سیاست خارجی ایجاد می کند، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. نوع روش تحقیق توصیفی –

از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.