علوم سیاسی

حکمرانی تعاملی به عنوان رویکردی نوین و فزاینده در اداره امور عمومی، بر تعامل گسترده دولت و طیف وسیعی از کنشگران دیگر از جمله شهروندان و بخش خصوصی تأکید دارد. هدف اصلی این رویکرد، افزایش کارایی، اثربخشی و مشروعیت تصمیم گیری از طریق مشارکت فعال و تعامل سازنده میان ذی نفعان متعدد است. این مفهوم بر همکاری و تعامل شبکه ای میان کنشگران متنوع دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف مشترک، به ویژه در راستای حل مسائل پیچیده اجتماعی تمرکز دارد. پژوهش حاضر با هدف ترسیم یک چشم انداز مفهومی سیستمی جامع و نظام مند از ادبیات «حکمرانی تعاملی» و بررسی ماهیت و گستره آن، به ویژه با تمرکز بر مقالات منتشر شده بین سال های 2013 تا 2023م. استفاده کرده است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ماهیت و گستره حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی، چشم انداز مفهومی سیستمی آن چگونه است؟ رویکرد به کارگرفته شده در تحقیق، امکان تحلیل داده های کیفی و کمّی، شامل تحلیل های آماری و بصری شبکه های هم رخدادی کلید واژه ها را برای دستیابی به درکی عمیق و یکپارچه از این حوزه پویا فراهم آورد تا امکان پاسخ گویی به پرسش های فرعی تحقیق میسر شود: ماهیت حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی شامل تعاریف، ویژگی های فرایندی و مدل های آغاز و پیاده سازی آن چگونه تبیین شده است؟ روندهای تحول، حوزه های دانشی و آثار کلیدی ادبیات حکمرانی تعاملی کدامند؟ پیامدهای (اعم از مثبت و منفی) و معیارهای ارزشیابی حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی چگونه تبیین شده اند؟ برای پاسخ به پرسش ها، از روش مرور مفهومی استفاده شد. نخست شناسایی منابع اصلی تحقیق که به تعداد 2141 عدد بود، از طریق پایگاه داده Scopus صورت پذیرفت که داده های آن شامل کلیدواژه ها و استنادی به نرم افزار VOSviewer وارد شدند تا نقشه های هم رخدادی (برای روابط مفهومی) و هم اقتباسی (برای ساختارهای علمی) تهیه گردد. سپس متن 75 مقاله قابل دسترس مطالعه شد که نتیجه آن ترسیم یک مدل نظری مفهومی یکپارچه از حکمرانی تعاملی بود. نتایج تحلیل ها نشان داد که علاقه پژوهشگران به حکمرانی تعاملی، به ویژه در یک دهه اخیر، رشد قابل توجهی داشته و به شکل گیری شبکه های مفهومی پیچیده تری در این حوزه منجر شده است که بر تعاملات بین بخشی تأکید دارند؛ همچنین الگوی سیستمی فراگرد حکمرانی تعاملی شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، حلقه های بازخورد و عوامل محیطی، به عنوان یک چارچوب یکپارچه برای تحلیل و اجرای مؤثر این رویکرد است. این الگو، درک ما را از چگونگی ترجمه اصول نظری حکمرانی تعاملی به عملکردهای اجرایی و تعاملات روزمره عمیق تر می سازد و رویکردی جامع برای مواجهه با پیچیدگی های مسائل اجتماعی و تقویت حکمرانی عادلانه و پایدار در جوامع مدرن ارائه می دهد.

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

در شرایط چالش برانگیز نظام بین الملل که قدرت های بزرگ جهانی با ابزارهای پیچیده ای همچون تحریم های چندجانبه، جنگ های ترکیبی، عملیات روانی و دیپلماسی هژمونی به تحدید حاکمیت دولت های مستقل می پردازند، مسئله استقلال به یکی از چالش های راهبردی در نظریه پردازی سیاسی اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از دولت های اسلامی با وجود برخورداری از منابع مادی قابل توجه، همچنان در معرض وابستگی های ساختاری به نظام سلطه هستند. این امر بیش از هر چیز به نبود یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین و تحقق استقلال بازمی گردد؛ از این چشم انداز بررسی مدل های نظری مبتنی بر حکمت اسلامی و آرای حکیمان سیاسی معاصر می تواند خلأ موجود را پر کند و پاسخی معرفتی به این مسئله بنیادین ارائه دهد. این پژوهش با روش تحلیل مفهومی- توصیفی، آرای حکیمان سیاسی معاصر همچون امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی را بررسی کرده، به این پرسش محوری می پردازد که سرمایه های مادی و مدیریتی چگونه می توانند زیرساخت های استقلال دولت اسلامی را در نظم جهانی معاصر تضمین کنند؟ یافته ها نشان می دهد سرمایه های مادی، به منزله زیرساخت های عینی و ملموس استقلال دولت اسلامی، در سه محور کلیدی قابل شناسایی اند: نخست، اقتدار علمی خودبنیاد که به معنای توسعه دانش و فناوری بر مبنای منابع درون زا و استقلال علمی از جریان های علمی وابسته به قدرت های سلطه گر است؛ دوم، قدرت دفاعی امنیت آفرین که بر توانایی های بازدارنده در برابر تهدیدهای بیرونی تأکید دارد؛ سوم، اقتصاد بازدارنده مقاومتی که به عنوان نظامی اقتصادی متکی بر توانمندی های ملی، در برابر فشارهای بیرونی همچون تحریم ها و جنگ های اقتصادی ایستادگی می کند و استقلال معیشتی، تولیدی و ارزی کشور را تضمین می کند. در مقابل، سرمایه های مدیریتی شامل حکمرانی حکیمانه، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی امتی، این بنیان ها را فعال و بهینه سازی می کنند. دستاورد نهایی پژوهش، ارائه الگویی نظام مند و دیالکتیک است که هم پیوندیِ سرمایه های مادی و مدیریتی را به مثابه دو رکن مکمل استقلال دولت اسلامی معرفی می کند؛ الگویی که نه تنها در سطح نظری قابل تبیین است، بلکه ظرفیت بالایی برای سیاست گذاری های کلان در مواجهه با نظام سلطه جهانی دارد.

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

صلح در خاورمیانه، به عنوان موضوعی پیچیده اساساً تابعی از تعریف واقع گرایانه و منفی از این مفهوم بوده است. این تعبیر از صلح را می توان تعریفی مشترک میان جریان های مختلف واقع گرایی دانست. این رویکرد در قبال خاورمیانه، نگاهی ساختاری دارد؛ بدین معنا که خاورمیانه را چونان سیستم، تابعی از نظام بین الملل می داند که تغییر در ساختار کلان نظام بین الملل، به صورت مستقیم جنگ و صلح در مناطق را نیز تغییر می دهد. با توجه به این مقدمه پرسش نخست این است که از یک رویکرد نوواقع گرایانه، مهم ترین موانع صلح در خاورمیانه کدام هستند؟ چه بسا در پاسخ بتوان گفت که در خاورمیانه سطح تحلیل خرد فروملی، کنش غیرعقلایی بازیگران، نبود تعادل در سیستم و توزیع ناهمگون توانمندی ها به گونه ای عمل می کند که به تداوم بی ثباتی کمک می کند. از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی خاورمیانه به حضور بازیگران مداخله گری منجر شده است که تا حدود زیادی تعادل در سیستم را به هم زده است. این در شرایطی است که تمایل نداشتن بازیگران فرامنطقه ای به ورود به موضوعات منطقه ای، می توانست بازیگران بومی را به حل مسئله وادارد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با رویکرد توصیفی و تحلیل و مبتنی بر گردآوری اسنادی داده ها، به بررسی دقیق موانع تحقق صلح در خاومیانه بپردازد؛ بر این اساس تلاش دارد تا با تمرکز بر تعریفی منفی از صلح در خاورمیانه به موانع صلح از نگاه نوواقع گرایی بپردازد و بکوشد تا برای دستیابی به حداقل صلح در خاورمیانه در قالب نظریه یادشده، راه حل هایی ارائه دهد. نخستین متغیر که می تواند مانع تحقق صلح در خاورمیانه باشد، ورود بازیگران فروملی به بازیگری سیاسی است که بر خلاف رویکرد نوواقع گرایی که تمرکز اصلی را بر دولت دارد، نقش مهمی را در سیاست های منطقه ای، به ویژه در دو دهه اخیر بازی کرده اند. شکل گیری نوع مناسبات دولت-فرودولت در عمل تا حدود زیادی فضا را برای پیش بینی رفتارها در خاورمیانه دشوار کرده است؛ زیرا بازیگران فروملی چندان قابل نظارت و مهار نیستند. متغیر دوم مهم را می توان بازیگری غیر عقلانی دانست؛ به تعبیر نوواقع گرایی، بازیگر عقلانی بازیگری است که از یک سو ساختار و جهت قدرت را شناسایی و مطابق آن رفتار کند و از سوی دیگر در تشخیص منافع بر اساس حساب سود و زیان مادی عمل کند. بر اساس این تحلیل چندان جایی برای رویکرد ایدئولوژیک باقی نمی ماند و درواقع می توان گفت که رویکرد ژئوپلیتیک بر رویکرد ایدئولوژیک غلبه دارد؛ بر این اساس تا زمانی که بازیگری ایدئولوژیک در منطقه با شدت بالایی جریان دارد، این امکان که صلح به معنای مثبت تحقق یابد، بسیار دشوار می نماید. موضوع دیگر وجود بازیگر مداخله گر و نبود تعادل در سیستم است. خاورمیانه یک مجموعه امنیتی مرکزگراست که به سبب جذابیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک، بازیگران بزرگ فرامنطقه ای را به حضور در منطقه ترغیب می کند. این در شرایطی است که بازیگران منطقه ای نیز به مرور دریافته اند که به سبب شکننده بودن شرایط داخلی و متغیرهای منطقه ای باید به سمت پیوند با بازیگران قدرتمند فرامنطقه ای حرکت کنند. این رفتار سبب شده است تا ساختار قدرت منطقه ای به خودی خود به سمت تعادل طبیعی حرکت نکند و در نتیجه پیوسته به سبب حمایت بازیگران قدرتمند، از قطب های مشخصی از قدرت در بی ثباتی و نوسان باشد. در نتیجه این بازیگر خود می تواند سبب بی ثباتی باشد و یا حمایت این بازیگران از قدرت های منطقه ای موجب رفتار تهاجمی شده است. در نهایت اینکه به نظر می رسد دولت های خاورمیانه باید این نکته را بپذیرند که تا وقتی بازیگران مداخله گر توازن قدرت را در منطقه به هم می زنند، بازیگران فروملی از قدرت اثرگذاری بالایی برخوردارند و نوع بازیگری عقلانی بر اساس محاسبه سود و زیان مادی به تعبیر نئورئالیتسی نیست، این امکان که صلح به تعبیر مثبت تحقق یابد، بسیار دشوار خواهد بود.

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.

روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر، به عنوان دو قدرت کلیدی و تأثیرگذار در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا، در چهار دهه گذشته با فراز و فرودهای عمیق و دوره های طولانی تیرگی و گسست همراه بوده است. با وجود زمینه های تاریخی و تمدنی مشترک و ظرفیت های بالقوه برای همکاری، مسیر روابط این دو کشور پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با چالش های جدی مواجه شد. در سال های اخیر، تحولات ژئواستراتژیک منطقه ای، از جمله کاهش مداخله قدرت های فرامنطقه ای و بازآرایی ائتلاف ها، فضایی جدید برای تجدیدنظر در این روابط و حرکت به سوی همگرایی ایجاد کرده است؛ با این حال همچنان موانع متعددی بر سر راه عادی سازی کامل روابط میان این دو کشور اسلامی وجود دارد. این مقاله با تمرکز بر یکی از مهم ترین این موانع، در صدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که بازیگران داخلی (شامل رسانه ها، احزاب سلفی و ملی گرا، نخبگان سیاسی و جریان های اسلام سیاسی) در ایران و مصر، چگونه و با چه سازوکار هایی بر تداوم تیرگی و واگرایی در روابط دو کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ تأثیر گذاشته اند؟ این پژوهش با اتکا به چارچوب نظری «سازه انگاری» در روابط بین الملل و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی، این فرضیه را به آزمون می گذارد که بازیگران داخلی این رابطه، به دلیل هراس از نفوذ سیاسی و مذهبی ایران در مصر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عامدانه یا ناخودآگاه مانع شکل گیری روابط پایدار و سازنده میان دو کشور شده اند. بر اساس رویکرد سازه انگارانه، هویت ها، ادراکات، هنجارها و گفتمان ها نقشی تعیین کننده در تعریف منافع و شکل دهی به رفتار دولت ها دارند. از این منظر، دلایل تیرگی روابط ایران و مصر نه صرفاً مادی یا ساختاری، بلکه به شدّت در برساخت های ذهنی، نگرش های تاریخی و روایت های رسانه ای ریشه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازیگران داخلی در هر دو کشور از طریق سازوکار های مختلفی به این واگرایی دامن زده اند. رسانه ها در هر دو کشور، با اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک و انتشار ادبیات نامناسب، به تقویت کلیشه های منفی و امنیتی سازی تصویر طرف مقابل پرداخته اند. رسانه های مصری، به ویژه جریان های نزدیک به نهادهای امنیتی و سلفی، با طرح مسائلی همچون «نقشه ایران برای نفوذ فرهنگی» یا «خطر ترویج تشیع»، پیوسته ایران هراسی را در افکار عمومی ترویج کرده اند. در مقابل، برخی رسانه های ایرانی نیز با تمرکز بر مسائلی مانند پیمان کمپ دیوید یا روابط مصر با غرب، تصویری منفی از سیاست های مصر ارائه داده اند. این رویارویی رسانه ای که در چارچوب «قدرت نرم» و «نبرد روایت ها» قابل تحلیل است، به شکل گیری یک محیط ادراکی مبتنی بر بی اعتمادی و تهدید کمک کرده است. در این میان، احزاب و جریان های سیاسی نیز نقشی کلیدی ایفا کرده اند. در مصر، احزاب ملی گرا و سکولار، به همراه جریان های قدرتمند سلفی، همواره با هرگونه نزدیکی به ایران مخالفت کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و هویت سنّی جامعه مصر تلقی کرده اند. از سوی دیگر نبود اجماع میان نخبگان در هر دو کشور، از تدوین یک سیاست خارجی منسجم و پایدار مانع شده است. در ایران، اختلاف دیدگاه میان جریان های میانه رو (مبتنی بر عمل گرایی و مصالح ملی) و جریان های اصول گرا (مبتنی بر اولویت های ایدئولوژیک) وجود داشته است. در مصر نیز، شکاف میان نهادهای نظامی-امنیتی، جریان های اسلام گرا (مانند اخوان المسلمین) و نخبگان لیبرال، به اتخاذ سیاست های متناقض و شکننده در قبال ایران منجر شده است. این نبود اجماع که در هویت ها و ادراکات متفاوت از «خود» و «دیگری» ریشه دارد، هرگونه تلاش برای بهبود روابط را با چالش های جدی داخلی مواجه ساخته است. در نهایت جریان اسلام سیاسی نیز به عنوان یک عامل دوگانه عمل کرده است؛ در حالی که می توانست زمینه ساز همگرایی باشد، تفاوت در مدل حکمرانی دینی و رقابت های منطقه ای، آن را به یکی از منابع تنش تبدیل کرده است. نتیجه نهایی پژوهش اینکه بازیگران داخلی از طریق برساختن و تقویت هویت های متعارض، ترویج گفتمان های تهدیدمحور و ایجاد موانع ادراکی، نقشی تعیین کننده در جلوگیری از بهبود روابط ایران و مصر داشته اند و هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط در آینده، بدون توجه به این عوامل ذهنی و هویتی و تلاش برای بازسازی ادراکات متقابل، به شکست خواهد انجامید.