سید حسین حسینی

تحریف سوگیرانه یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی به صورت شیفته و مجذوبیت حسابرس نسبت یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار ایجاد می شود و باعث می گردد تا قضاوت حرفه ای براساس ذهن آگاهی دچار انحراف از واقعیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی براساس تحلیل فراترکیب ابتدا تلاش شد تا مولفه ها به عنوان مبنایِ تحلیلی پژوهش و گزاره ها به عنوان متغیرهای مرجع، شناسایی شوند. سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی پژوهش، باهدف تبیین مولفه ها و مضامینِ شناسایی شده، طبقِ تحلیلِ ارزیابی فازی شهودی، تاثیرگذارترین نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی مشخص شوند. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخشِ کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمکِ ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم های امتیازی، مولفه ها و گزاره های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز ۱۹ نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از ۴ سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، تحریف سوگیری هاله ای تاثیرگذارترین عامل برای نقضِ ذهن آگاهی حسابرسان محسوب می شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان کننده ی این واقعیت است که وجودِ تحریف سوگیری هاله ای، احاطه و کنترل حسابرس بر داشتن یک رویکرد جزئی نگرانه در خصوصِ بررسی شواهد و مدارکِ صاحبکاران را به دلیل شفیتگی حسابرس بر یک بُعد از کار حسابرسی و یا ویژگیِ صاحبکاران و یا حتی جایگاه صاحبکاران در بازار رقابتی به دلیل داشتن سهم بیشتر در بازار، می تواند سطح استدلال های تحلیلیِ حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.

تاکنون، در خصوص اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن مطالعه ای نظام مند در کشور ما انجام نشده است؛ بنابراین، هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان بود. در این مطالعه، پژوهش های انجام شده در زمینه دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی نوازندگان از سال 2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجوی کلیدواژه های دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی-اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و نیز معادل های انگلیسی در وب سایت های Web of science ، Google scholar ، science Direct ، Scopus ، PubMed ، SID ، ISC ، MAGIRAN ، IRANDOC ، IRAN MEDEX ، MEDLIB به دست آمدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به پژوهش، درنهایت 26 مطالعه بررسی شد. مرور مقالات نشان داد به طور میانگین میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان با افزایش سابقه نوازندگی بیشتر می شود و نوازندگان حرفه ای با نارضایتی بیشتری مواجه اند؛ به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و بی توجهی به وضعیت بدن در حین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه نشان دهد. به علاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه نواختن، ساعات های تمرین نوازندگی در طول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، دست برتر، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، آمادگی جسمانی و تناسب اندام در بروز دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی ناشی از نواختن اثرگذار باشد.

این مقاله از رویکردی انتقادی در مطالعات روش شناسی با عنوان «تأسیس اصل» یاد می کند و در پی تبیین این روش کاربردی برآمده است. روش «تأسیس اصل» در قالبی عینی و با مشارکت پژوهشگران حوزه علوم انسانی توضیح داده شده و براین اساس، پژوهشگران در مراحل چهارگانه و با معین شدن مطالعه ای موردی، به نتایج مشخصی رسیده اند و کاربردی بودن ساختار و محتوای روش، نشان داده شده است. ازاین رو پژوهش پیش رو از خصلت کارگاهی نیز برخوردار است و می تواند در مقیاس های مختلف دیگری نیز به کار بسته شود. نوشتار پیش رو بر اساس توجه به روابط سه گانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، تأکید خود را بر توجه به اهمیت و جایگاه اعتباریِ روش شناسی در علوم اجتماعی و انسانی قرار داده است، در نتیجه، مبنای تبیین «تأسیس اصل»، وجود ضرورت در پاسخ به «چگونگی» نقد و در جهت تحقق فضای «نقدعلمی» در قلمرو علوم انسانی است. پیش از شرح و ارائه این روش کاربردی در حوزه مطالعات انتقادی، ریشه ها و مبانی معرفتی، و بروز و ظهور نقد علمی بیان شده تا به پیش زمینه های تکیه گاه عقلانی آن نیز توجه شود. همچنین در بدنه تحقیق و در اثنای توجه به روش «تأسیس اصل» بر حرکت در مسیر تفکر انتقادی به مثابه مقدمه ای بنیادین برای ورود به نقدپژوهی پرداخته شده است.

تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه ی مروری حاضر، بررسی درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

یکی از فنون بسیار مهم قانون گذاری و قانون نویسی، نگارش مواد عمومی در قوانین جزایی است. مفهوم مواد عمومی این است که مفاد این مواد، قلمرو عام دارد و قابل تسرّی نسبت به عموم موارد مشابه می باشد؛ زیرا مواد عمومی قاعده ساز هستند و می خواهند در مورد مواد اختصاصی اعمال شوند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار چهارگونه مواد عمومی پیش بینی نموده که نشان دهنده توجه قانون گذار ایرانی به بحث مواد عمومی است. فلسفه و ضرورت پیش بینی مواد عمومی در قانون کیفری از مبانی مستحکمی برخوردار است که انعکاس اصول کلی حقوق کیفری، اجتماع مشترکات و قدر متیقن موازین و تضمین سیاست کیفری سنجیده از جمله این مبانی است. این پژوهش با رویکردی انتقادی و با روش توصیفی−تحلیلی به نگارش کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نگریسته و جلوه هایی ناهمسو با مبنا و اقتضای کلیات و مواد عمومی را شناسایی کرده که این موارد برخلاف روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات است و باید اصلاح شود. این موارد ناهمسو عبارت اند از: تعدد مواد عمومی، استثنا پذیرفتن اصول کلی حقوق کیفری با فرض تعدد بخش مواد عمومی، نقض اصل قضایی بودن مجازات ها، عدم مطابقت مواد فصل با عنوان آن، خلط برخی مواد با قانون شکلی.

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

مطالعات تمدنپژوهی در قلمرو علوم انسانی کشور از رونق چندانی برخوردار نیست؛ به ویژه مسائل بسیاری وجود دارد که از زاویه رویکردهای مفهومی و روششناختی پیرامون تمدن، نیازمند پژوهش است. از جمله این دست مسائل، مفهوم تمدن نوین اسلامی است. این مقاله به نقد پژوهشی کتاب تمدن رضوی میپردازد که میتوان آن را در ذیل رویکردهای تمدن نوین اسلامی قرار داد؛ هرچند فاقد یک نگاه روششناختی و علمی به مسئله است. پس از معرفی کتاب و سایر آثار نویسنده در این زمینه، به اهمیت مسئله تمدن نوین اسلامی اشاره شده و سپس به اجمال، اصول و مبانی نقد و تحلیل کتاب را بر میشمریم که شامل نگاه روششناختی به مسئله و زاویه دید شاخصههای یک کتاب علمی پژوهشی است. تحلیل کتاب در دو قسمت نقد شکلی و نقد محتوایی با توجه به ابعاد امتیازات و کاستیها دنبال و نشان داده میشود که با وجود امتیازاتی مثل طرح بحث تمدن نوین اسلامی، توجه به نقش تمدنسازی ائمه شیعی و انفعالی ندانستن نقش ائمه(ع) در تاریخ، اما دارای کاستیهای ساختاری و روششناختی است مانند: عدم تعیّن نظام مفهومی، نبود نظم منطقی، غیر استدلالی و غیر مستند بودن، پَرِشِ روش شناختی و فقدان جنبه تحلیلی. ضرورت تحلیل شبکه مفاهیم هم خانواده تمدن، ضرورت ترسیم و تبیین فلسفه تاریخ از منظر شیعی، اهمیت نقد روشمند متون تمدنپژوهی، توجه به نقش نسبت علم دینی با تمدن نوین اسلامی، ضرورت نگاه روششناختی به مسئله تمدن و پایبندی به لوازم و اقتضائات این دست مطالعات، بخشی از نتایجی است که این پژوهش در پایان بر آن تأکید میورزد.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدن است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی شود. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی، با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های روش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، تمایز روش علمی از روش فهم متون دینی و تفکیک مقام «گردآوری» از مقام «داوری» از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی روش شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نیز نشان داده است.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

این مقاله به معرفی و نقد کتاب «انسان شناسی فلسفی» اثر «هانس دیرکس» می پردازد. نویسنده در این کتاب به گزینش متونی حاوی دیدگاههای آموزشی در ذیل موضوع بحث پرداخته که عمدتاً بدون تحلیل جامع و نظام مندی عمیقی طرح شده اند. در این مقاله، پس از اشاره به چهار سطح از انسان شناسی فلسفی نزد «دیرکس» و نقد آن، از اهمیت توجه به رویکرد جدیدی با عنوان «انسان شناسی ساحتی» سخن رفته و ضمن بررسی تقسیم بندی انسان شناسی در ساختار کتاب، به الگوی پیشنهادی چهارجانبه در مواجهه انسان با؛ خود، طبیعت، جامعه، و خدا اشاره شده است. در ادامه، با روش تحلیلی – انتقادی، به تبیین وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاه های انسان شناسی می پردازد و زمینه را برای نقد فلسفی آن ها فراهم خواهد ساخت. در این منظر، مهمترین یافته پژوهش آن است که؛ غالب رویکردهای انسان شناختی، به بُعد یا ابعادی از وجوه انسان توجه کرده و دچار بزرگ نمایی شده اند و در کمتر دیدگاهی می توان به تحلیل نسبت و ترابط تمامی قوای انسانی با یکدیگر دست یافت. این امر، نشان از اهمیت توجه به بنیادهای فلسفی و روش شناختیِ «انسان شناسی ساحتی» دارد. این کتاب، از جهت افق گشایی علمی و پیش رو قراردادن پرسش های اصلی انسان شناسی، بسیار راهگشاست اما ارائه هر تعریفی از قلمرو و مصادیق انسان شناسی فلسفی، وابسته به تبیین «موضوع» و «روش» چنین رویکردی است و بدون چشم انداز دقیقی از مولفه های آن، نمی توان به مرزهای روشنی بین سطوح چهارگانه انسان شناسی های مذکور نزد «دیرکس»، دست یافت.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

یکی از محورهای مهم جرم شناسی فرهنگی به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی جرم شناسی انتقادی، تبیین های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. بر اساس اندیشه های پساساختارگرایانه، بازنمایی جرم در آثار سینمایی نتیجه برساخت های فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است. با توجه به تأثیر فزاینده سینما در قلمروی ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافته های جرم شناسی فرهنگی تحلیل و نقد کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه داری بر چهار محور اساسی کارناوال جرم، لذت از جرم، جرم به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم با تأکید بر معانی نهان نشان می دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی، از یک سو، پروژه قهرمان سازی مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر، میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثروتْ ارتباط غیرمنسجم برقرار کرده است.

مقاله کنونی، که به مطالعه تطبیقی مسئولیت قانونی بازرسان و حسابرسان شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با تأکید بر شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و با ابتنای بر مطالعات کتابخانه ای )شامل اسناد، کتابها،  مقالهها و پایان نامه ها و قوانین( پرداخته، ابتدا مفهوم و جایگاه «بازرس »شرکت سهامی را در نظام حقوقی ایران در کنار مفهوم و جایگاه «حسابرس» شرکت سهامی در نظام حقوقی امریکا و انگلستان تبیین کرده و پس از آن مصداق رفتارهای مسئولیت آور و حدود مسئولیت بازرسان را بیان کرده است تا از این طریق بتواند مسئولیت قانونی بازرسان را در شرکتهای زیرمجموعه ناجا تبیین کند. علت بررسی نظام حقوقی کامن لا نیز تأثیری است که این نظام حقوقی بر نظام قانونگذاری ایران داشته است. نتایج تحقیق، دلالت  میکند از یک سو در هر دو نظام حقوقی، کوتاهی در رسیدگی به حسابها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصداق رفتارهایی است که موجب پیدایش مسئولیت مدنی بازرسان شرکت می شود و از دیگر سو، این مسئولیت علاوه بر اینکه در برابر شخص حقوقی شرکت و اشخاص ثالث است در برابر سهامداران نیز وجود خواهد داشت.

مسأله این پژوهش ، تحلیل نسبت نقد با پدیده تربیتِ فرهنگی است. به این منظور با روش تحلیل مفهومی، درصدد ارائه مفاهیم پایه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر برآمدیم تا بتوان به نقشه مفهومی تحلیل مسأله دست یافت. پس از ابتنای مقاله بر دو پیش فرض مفهومی یعنی مفهوم فرهنگ و مفهوم تربیت، از دو معنای نقد سخن بمیان آمده است؛ معنای اول نقد همچون دانش نظری و معنای دوم نقد؛ همچون فعالیت کاربردی؛ و سپس به وجوه تحلیل نسبت نقد با تربیت فرهنگی پرداختیم. پذیرش فرآیند اجتماعی پدیده تربیت فرهنگی، پژوهش را بر آن داشته که در پایان مقاله به راهکارهای بالندگی جریان «نقد به مثابه تربیت فرهنگی» اشاره شود مانند:ترویج فرهنگ نقد در آموزش های غیر رسمی و رسمی، بکارگیری طرح هایی مانند: p4c و pwc ،آموزش و کاربرد الگوها و شیوه های نقد علمی ،حذف ساختارهای «حافظه محور» در نظام آموزشی.

تعتبر نظریه «قلق التأثر» لهارولد بلوم إحدی التّیارات النقدیه ما بعد الحداثیه الّتی تعتمد علی مصطلحین: «السلف» و«الخلف» للتعبیر عن العلاقه بین الشعراء والنقاد متأثرهً بفلسفه نیتشه وبنظریه فروید حول عقده أودیب. یحاول کل شاعر أن یخرج من قلق التأثر بسلفه عبر توظیف آلیات مختلفه ومن خلال تحقیق هویه الذّات إزاء سلفه.مهما کان مدی إصابه وإمکان تطبیق هذه النظریه علی جمیع الشعراء کما یعتقد بلوم، فإن دراسه مجموعه «الکتاب أمس المکان الآن» الشعریه لأدونیس وانتساب هذه المجموعه إلی المتنبی إلی جانب إعاده قراءه حیاه هذا الشاعر من قبل أدونیس، هی الدافع الأساس الّذی حثّنا علی قراءه هذه المجموعه الشعریه فی ضوء نظریه «قلق التأثر» باعتماد المنهج الوصفی التحلیلی حیث رأینا أنّ أدونیس حاول أن یخلّص نفسه من قلق التأثر بالمتنبّی عبر القراءه التاریخانیه والتفکیکیه للمتنبی ولحیاته موظّفاً آلیات الانسحاب من التأثیر ورفض القدسیه وتشویه الصوره.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تأثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.