حمیدرضا دانش ناری

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی سازی قوانین، مجازات های تعزیری برای نخستین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شد. ظهور مجازات تعزیری در سپهر حقوق جنایی ایران و رشد آن در فرایند کیفرگذاری، پرسش هایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کرده است. براین اساس، شناسایی گفتمان های اثرگذار در شکل گیری مجازات های تعزیری و عوامل مؤثر بر هژمونی آن ها از مسائل مهم در باب ادراک فلسفیِ مجازات های تعزیری است؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در تحولات شکل گرفته در پهنه تعزیرات با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که سه گفتمان «فقه حکومتی»، «فقه سنتی» و «مدرنیسم کیفری» در متن تحولات مجازات های تعزیری اثرگذار بوده اند. در آغاز شکل گیری مجازات های تعزیری، رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گفتمان های معارض بودند. در این دوره، غلبه فقه حکومتی بر فقه سنتی موجب شد تا پارادایم های مدِّنظر حامیان فقه حکومتی همچون تعیین تعزیر توسط حاکمیت، معیّن بودن تعزیر و متنوع بودن آن ها به عنوان اصول اساسیِ مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شوند. بااین حال، یافته های حاصل از مطالعات تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی، از یک سو و انعطاف پذیری مجازات های تعزیری از باب «التّعزیرُ بما یراهُ الحاکم» ازسوی دیگر، موجب شده است تا گفتمان مدرنیسم کیفری نیز به عنوان یک گفتمان غالب در مجازات های تعزیری دارای اثر باشد.

پیش بینی جرم با تأکید بر متغیرهای مکانی، فردی و اجتماعی جرم زا به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و از بین بردن شاخص های خطرزا است. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز در میان دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه سنخ نمای مایرز- بریگز یا MBTI است که در آن چهار بُعد دوگانه در شخصیت افراد شامل درون گرایی- برون گرایی، حسی- شهودی، فکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مدنظر است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ثابت کرد که احتمال ارتکاب جرم با متغیرهای برون گرایی، درون گرایی، حسی، شهودی، فکری و قضاوتی رابطه معکوس و با متغیر ادراکی و احساسی رابطه مستقیم دارد. با این حال، بررسی اثرات تیپ های شخصیتی در پرسش نامه MBTI نشان داد که متغیرهای احساسی، شهودی و قضاوتی توان پیش بینانه دارند.

بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

مقدمه: ازآنجاکه در طول تاریخ، ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار خلاف قانون مورد نکوهش افکار عمومی بوده است، توسل نظامهای کیفری به ابزار سرکوبگر مجازات، بازتابی از واکنش عمومی در قبال ارتکاب جرم محسوب می شود. بااین حال، پویایی فرایندهای مجرمانه موجب شده تا دوگانه قهرمان- ضدقهرمان در قلمروهای پدیده های بزهکارانه از الگوهای سنتی خود فاصله گیرد؛ بدین معنا که امروزه، برخی از اعضای جامعه، بزهکاران را به عنوان قهرمانان خود در نظر می گیرند و از این طریق، به دنبال هویت یابی مجرمانه هستند. روش: با توجه به نقش افکار عمومی در سیاست گذاریهای جنایی و ضرورت مطالعه آسیب شناسانه گرایش افکار عمومی به کسب هویت مجرمانه، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، نظرات موجود در صفحات ده شرور اینستاگرام را بررسی کند. یافته ها: هویت یابی مجرمانه به عنوان یک رهیافت جدید در رویکردهای جامعه شناسی جنایی مؤید این امر است که بخشی از ساختار جامعه، نه تنها ارتکاب جرم را تقبیح نمی کنند، بلکه هم نوا با بزهکاران، رفتارهای آنها را مورد تأیید قرار می دهند. بر اساس یافته های این پژوهش، اسطوره سازی، حمایت اجتماعی، الگوبرداری و همانندسازی مهم ترین راههای کسب هویت یابی مجرمانه هستند. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کمی نشان داد که از مجموع دو هزار و هشتصد و هشتاد نظر، بیشترین نظرات به ترتیب مربوط به اسطوره سازی، حمایت اجتماعی، تقلید و الگوبرداری و همانندسازی است. بحث: فرایند گرایش افکار عمومی به شرورها و کسب هویت مجرمانه حاوی یک مدل فرایندمحور است که در آن، ابتدا اسطوره سازی صورت می گیرد، متعاقب آن، حمایت اجتماعی انجام می شود، سپس، شبیه سازی مجرمانه صورت می پذیرد و درنهایت، فرد به مرحله هم ذات پنداری با اشرار می رسد.

تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.

سرقت علمی به عنوان مصداق بارز فساد آکادمیک، اخلاق پژوهشی را نقض می کند. با وجود جرم انگاری سرقت علمی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اما کمّی گرایی پژوهش در ایرانْ موجب رشد این رفتار شده است. در این شرایط، لزوم توجه به رهیافت های پیشگیرانه یک مسئله حیاتی است. گرچه متغیرهای مختلفی در پیشگیری از سرقت علمی دارای نقش دارند، اما دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی در این حوزه می توانند دارای اثر باشند. منبع کنترلْ که چگونگی درک افراد در خصوص کنترل بر محیط و وقایع پیرامونی را تبیین می کند، نظامی از ارزش ها و باورها است که در آن فردْ موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی یا بیرونی نسبت می دهد. اخلاق پژوهشی نیز یک رشته معرفت محور است که بر انجام مطالعات نظام مند و امانت دارانه تأکید می کند. از این رو، پژوهش حاضرْ تأثیر دو متغیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی را در پیشگیری از سرقت علمی ارزیابی می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای گروه و کانال تلگرامی مدرسه علوم جنایی به عنوان خبرگان حقوق جزا و جرم شناسی ایران هستند که از این میان و با استفاده از فرمول کوکران، 212  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه منبع کنترل راتر بود که در آن کنترل درونی و بیرونی بررسی شد. هم چنین در خصوص اخلاق پژوهشی و سرقت علمی، پرسش نامه محقق ساخته، طراحی، روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظرات متخصصان تأیید و پایایی آن ها برای پرسش نامه های اخلاق پژوهشی و پیشگیری از سرقت علمی با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 و 87/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، میان کنترل درونی و بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی رابطه ای وجود ندارد. نبود ارتباط میان کنترل بیرونی و پیشگیری از سرقت علمی بدان معناست که عوامل بیرونی هم چون تقدیر، شانس و به طور کلی، جبرگرایی نقشی در پیشگیری از جرم ندارد. با این حال، فقدان رابطه میان منبع کنترل درونی و پیشگیری از سرقت علمی مؤید این نکته مهم است که خودکنترلی و اخلاق گرایی در پیشگیری از این جرم مؤثر نیست. بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که جرم انگاری سرقت علمی و پیش بینی مجازات برای ارتکاب این جرم در کنار توسعه نرم افزارهای هوشمند تشخیص سرقت علمی هم چون سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سامانه مشابه یاب متون سمیم نور که احتمال کشف جرم را افزایش می دهد، موجب بازدارندگی از جرم شده است. هم چنین یافته ها نشان می دهد که متغیرهای اخلاق پژوهشی، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار مثبت دارند؛ بدین معنا که به موازات افزایش سن، بهبود موقعیت دانشگاهی و ارتقای اخلاق پژوهشی، پیشگیری از جرم به نحو بهتر تضمین می شود. با این حال، یافته ها ثابت کرد که جنسیت با پیشگیری از سرقت علمی رابطه معنادار منفی دارد؛ یعنی زنان استعداد و توانایی ذهنی بیش تری برای ارتکاب جرم دارند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی اخلاق پژوهشی، جنسیت، سن، موقعیت دانشگاهی و وضعیت استخدامی، سه عامل اخلاق پژوهشی، موقعیت دانشگاهی و جنسیتْ توانایی تخمین پیشگیری از جرم را دارند.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

زمینه و هدف: زیبا شناسی به مثابه یک دانش هنری که با زیبایی و ذوق هنری ارتباط دارد، از یک سو، بر اهمیت ذاتی زیبایی تأکید و ازسوی دیگر، لذت ناشی از آن را به عنوان یک واکنش زیبا شناسانه بررسی می کند. باوجود آنکه مباحث زیبا شناسانه اغلب توأم با رمانتیک گرایی است، اما تعامل میان زیبا شناسی و جرم موجب شکل گیری مفهومی می شود که می توان آن را زیبا شناسی جرم نامید. زیبا شناسی جرم ناظر بر فرآیندی است که در آن بزه کار، صرف نظر از نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه، یک اثر هنری را تولید می کند. با توجه به خلأ نظری در قلمروی مفهوم زیبا شناسی جرم و جهت تبیین این مفهوم، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی رمان «قاتلان کارت پستالی»، مسئله را از حیث فلسفه هنر و فلسفه نظم و امنیت بررسی کند.روش: این پژوهش از لحاظ نوع، در زمره پژوهش های کاربردی است و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های پژوهش شامل جرم و تولید اثر هنری، شخصیت جنایی و ارتکاب قتل های سریالی با رویکرد زیباشناسانه، اختصاصی شدن ادراک هنری جرم، خنثی سازی قتل و نسبیت گرایی احساس زیبایی و لذت زیبایی در ارتکاب قتل های سریالی هستند.نتایج: ارتکاب جرم در پرتو رویکردهای زیباشناسانه، علاوه بر آنکه بازتولید آثار هنری را در فرآیند مجرمانه نشان می دهد، مؤید حالت خطرناک و شخصیت جنایی بزه کار است. در این بستر، جرمْ تولیدِ روش مند اثر هنری است که از طریق منظره پردازی تصویری و در پرتو فنون خنثی سازی، محقق و موجب اختصاصی شدن احساس زیبایی در بزه کار می شود؛ ازاین رو، می توان گفت که زیباشناسی جرم در فلسفه هنر، در تعارض با فلسفه نظم و امنیت قرار می گیرد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر شرعی سازی قوانین، قصاص برای نخستین بار در لایحه حدود، قصاص و مقررات آن به عنوان یکی از مجازات های قانونی در سپهر حقوق جنایی ایران به رسمیت شناخته شد. ظهور قصاص در حقوق ایران، موجب شکل گیری نزاع های دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شد و دو گفتمان معارض را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن به وجود آورد. با توجه به اهمیت قصاص و شکل گیری مباحث آن در قلمروهای مختلف اجتماعی، ادبیات سینمایی ایران نیز در فیلم های جنایی به این مسئله توجه کرده است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی در پهنه مسائل حقوقی، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش گفتمانی- تاریخی روث وُداک و با تأکید بر برش های تاریخی، مذهبی و سیاسی ایران،  فیلم های «شهر زیبا»، «دل خون»، «چهارشنبه»، «لانتوری»، «جمشیدیه» و «شنای پروانه» را از حیث بازنمایی قصاص، توصیف، تحلیل و واکاوی کند. بر اساس یافته های این پژوهش، فیلم های مورد مطالعه با اتخاذ یک رویکرد ادله محور و منطق استدلالی درصدد بیان دیدگاه های مخالفان و موافقان قصاص هستند. لذا، کارگردانان آثار سینمایی هم سو با طرفداران این دو گفتمان، با تمرکز بر بافت های موقعیتی و برخی مبانی مشترک هم چون زمینه های دینی، اجتماعی و حقوقی، پیامدهای اجرا یا عدم اجرای قصاص را مورد تأکید قرار می دهند. با وجود این، ارزیابی کلی فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد که کارگردانان با درک هژمونی گفتمان شرعی به جای تأکید بر حذف قصاص به برخی راهبردهای جایگزین هم چون گسترش فرهنگ گذشت و رشد صلح و سازش توجه کرده اند.

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متأثر از الگوهای تعامل محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

ظهور کووید 19 از سال 2019 میلادی تاکنون، جهان را با چالش های مختلف همراه کرده است. اثر مهم کووید 19 در قلمروِ مطالعات جرم شناسی، تغییر الگوریتم الگوهای بزهکاری و بزه دیدگی و نوسان در نرخ جرایم مختلف است. با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و شکل گیری کمپین هایی همچون «در خانه بمانیم»، تبیین جرم خشونت خانگی در دوره پاندمی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش کووید 19 بر خشونت خانگی است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. در ابتدا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کُلایزی، تجربه زیسته ده زنِ بزه دیده خشونت خانگی در دوره پاندمی به دست آمد. بعد از طی مراحل روش کُلایزی، پرسش نامه محقق ساخته در پرتو تجربه های زیسته و با تأکید بر خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی طراحی و روایی محتوایی، صوری و سازه و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش مطالعه کمّی، کلیه معلمان خانم مقطع متوسطه دوم در ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در پرتو فرمول کوکران، 190 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در اثر مستقیم شیوع کووید 19 به نسبت دوران قبل از پاندمی افزایش داشته است. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان اقسام خشونت، خشونت جسمانی در رتبه اول و خشونت روانی در رتبه آخر قرار دارند. با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد که عدم آمادگی خانواده ها در برقراری روابط سالم در یک بازه زمانی طولانی مدت و وجود مناسبات قدرت در بستر روابط خانوادگی از مهم ترین علل افزایش خشونت خانگی در دوره پاندمی است.

افزایش نرخ جرایم شرکت ها و شکست تدابیر پیشگیری کیفری به منظور کنترل نرخ جرایم این حوزه، توسل به راهبردهای پیشگیرانه غیرکیفری را در این حوزه اجتناب ناپذیر ساخته است. جرم شناسی سنّتی در ارائه رهیافت های پیش گیرنده به دو قلمروی پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه می کند. با این حال، این دو رویکرد در قلمروی پیشگیری از جرایم شرکتی با چالش هایی مواجه است؛ زیرا از یک سو، پیشگیری از جرایم شرکتی باید ناظر بر پیشگیری فعالانه باشد؛ درحالی که رویکرد پیشگیری وضعی منفعلانه می باشد و از سوی دیگر، در جرایم شرکتی این سازمان و شخص حقوقی است که به مثابه یک موجود زنده و پویا مرتکب جرم می شود؛ حال آنکه پیشگیری اجتماعی نظریه ای می باشد که برای اشخاص حقیقی وضع شده است. به همین دلیل، گذر از نظریه های سنتی جرم شناسی و توجه به نظریه های سازمانی، الگوهای پیشگیرانه جامع تری در این حوزه به دست می دهد. یکی از نظریه های مطرح شده در رشته مطالعاتی رفتار سازمانی، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی است که می توان آن را در قالب یک الگوی پیش گیرنده غیرکیفری معرفی کرد. براساس یافته های این پژوهش، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی، مدلی فرایندمحور می باشد که در مرحله ابتدایی، فرهنگ جرم زا را شناسایی می کند. سپس، تصویرسازی مطلوب سازمانی که همان فرهنگ قانون مندی است، براساس رویکردهای اخلاق سازمانی تعریف و شکاف میان فرهنگ مطلوب و فرهنگ موجود بررسی می شود. در نهایت برنامه های تغییر فرهنگ اتخاذ و اجرایی می شود تا فرهنگ مطلوب/ قانون مند محقق شود.

سیاستگذاری فرهنگی به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست های هادی ارشادی و الزامی قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی آیند. گرچه، جلوه های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام جرم انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی سازی رویه های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از الگوهای کیفی، به دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران است. براساس یافته های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم انگاری برخی خرده فرهنگ های گروه های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تعرض آمیز نسبت به گروه های اقلیت در قالب اعمال سیاست های پس رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می دهد. در مقام نتیجه گیری، به نظر می رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم انگاری و هژمونی نگرش های محافظه کارانه، مهم ترین دلایل کم توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.