سید حسین حسینی

این مقاله بر پایه نظریه کلیشه های جنسیتی، تصورات شرکای حسابرسی مرد در انتخاب زنان به عنوان شریک حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. طبق نظریه مذکور، در محیط های کاری تحت سلطه مردان، باورهای مردان درباره توانایی های زنان ، موانع ای برای دستیابی زنان به موفقیت و یا موقعیت های شغلی بالا به وجود می آورد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکای حسابرسی مرد در موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد نمونه آماری شامل 155 نفر از حسابداران رسمی مرد در سطح شریک می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تنها دو متغیر دیدگاه تبعیض آمیز علیه زنان در حسابرسی و انتخاب دختر یا خواهر به عنوان شریک حسابرسی، متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار در انتخاب شریک حسابرسی زن می باشند. هم چنین سایر یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای دارا بودن مدرک دکتری، دارا بودن مدرک حرفه ای خارجی مانند حسابدار رسمی آمریکا ، دارا بودن مدارک کارشناسی رسمی یا مشاوره مالیاتی ، تسلط بر زبان خارجی و سابقه شراکت در موسسات حسابرسی مشابه تاثیر با اهمیت و معنی داری در انتخاب شریک حسابرسی زن ندارند.

بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها ضرورت مطالعات میان رشته ای و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می طلبد. یکی از گرایش های میان رشته ای که در دانشکده های چند کشور جهان از جمله کشورهای استرالیا، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است «حقوق انرژی» است. این حقیقت که گرایش حقوق انرژی خود می تواند زیرمجموعه های تخصصی دیگری داشته باشد ارزش آن را به عنوان یک رشته تحصیلی افزایش داده و می توان گفت تأسیس گرایش «حقوق انرژی» به عنوان یک گرایش میان رشته ای، با توجه به دامنه و محتوای آن در برنامه های درسی دانشکده های حقوق سایر کشورها، از جمله ایران، با توجه به جایگاه انرژی در کشور ما ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله سعی دارد پیش زمینه ای مناسب در زمینه حقوق انرژی به عنوان یک گرایش میان رشته ای، در اختیار دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط قرار دهد و برای این منظور ضمن تبیین مفهوم، ویژگی ها وجایگاه حقوق انرژی، به بررسی اصول، عناصر و سطوح مختلف این گرایش میان رشته ای خواهد پرداخت.

برای نیل به تمدن اسلامی نیاز به مدلی می باشد که پارادایم آن با تمدن غربی تفاوت های اساسی و مبنایی دارد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین تشریح راهکار عملیاتی آن در دیدار با دانشجویان در خردادماه سال 1398 برای رسیدن به قله تمدن نیازمند استفاده از جریان های حلقه های میانی می باشد. حال در این تحقیق به بررسی نقش حلقه های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه محور محیط زیست به وسیله بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتب و مقالات مرتبط صورت گرفته است. با توجه به این که ادبیات و گفتمان جریان های حلقه های میانی در فضای سیاسی ایران یک تعبیر نو و بدیع است ، برای این پژوهش از مقالاتی که تحت عنوان مشارکت های مردمی وجود دارد استفاده شده که نزدیک ترین معانی و مفاهیم و کارکرد را به حلقه های میانی دارد. بر این اساس پیشینه تحقیق با در نظرگیری سه مفهوم بررسی شده است: مشارکت مردمی، حلقه های میانی و حکمرانی مردمی. یافته ها و نتایج نشان می دهد که حکمرانی مطلوب در محیط زیست نیازمند به پای کار آوردن مردم برای حل مشکلات و معضلات است که با کارکردهایی که سازمان های مردم نهاد دارندف فصله دارد. اما با توجه به تعاریف و اهداف می توان حضور جریان های حلقه های میانی در اتمسفر تمدن اسلامی را راهگشا دانست. درواقع جریان های حلقه های میانی در این مسیر نقش ترغیب کننده، تشویق کننده،تسهیل گر و تسریع بخش را دارند که می توانند با واسطه گری و برقراری ارتباط بین اضلاع دولت و مردم و همچنین آگاهی بخشی به مردم و دخیل کردن آن ها در تصمیم گیری ها و افزایش ظرفیت های مردمی با مشورت دهی  این مهم را میسر کنند.

با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.

زمین و ثروت های معدنی از سرمایه های هر کشوری محسوب می گردند که نوع توزیع و حقوق مالکیت حاکم بر آن ها نقشی مهم در روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می کند. در این بین منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای داشته و نظام های حقوقی متفاوتی نیز بر مالکیت آن ها حاکم است. آمریکا کشوری است که از سازوکار توزیع مختص به اقتصاد سرمایه داری برخوردار و حقوق نفت و گاز در آن، به اعتراف برخی، یکی از شاخه های پیشرفته حقوقی است. از طرفی نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، به ابعاد اساسی و مختلفی از مالکیت منابع طبیعی پرداخته و از این طریق توانسته است مسیر تحقق عدالت در برخورداری از منابع و پیشرفت اقتصادی را مشخص کند. در این پژوهش، جهت مشخص تر شدن حقوق مالکیت منابع نفت و گاز و فهم بهتر نظام توزیع آن ها، سازوکار توزیع و حقوق مالکیت منابع نفت و گاز در آمریکا مبتنی بر نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، و با بهره گیری از روش تطبیقی، ارزیابی و مشخص شد که در چهار مؤلفه اساسی «مالکیت خصوصی»، «تابعیت مالکیت منابع از مالکیت زمین»، «تولید سرمایه دارانه» و «از بین رفتن فرصت بهره وری مردمی»، انتقادهای اساسی بر آن وارد است.

رویکرد افتراقی به بزه های فنی و تخصصی به عنوان یکی از رگه های سیاست جنایی مطلوب جهانی مطرح شده است. از حوزه هایی که بایستی افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، بزههای ضد سبز و توسعه پایدار است. بزه های ضد سبز علیه محیط زیست ارتکاب می یابند و خود به دو دسته ی جرایم زیست محیطی و تروریسم زیست محیطی تقسیم بندی می شوند. علت تفکیک این دو مفهوم نحوه ی پاسخ دهی و رسیدگی به این جرایم است و اصولاً از لحاظ قصد مجرمانه نیز تفاوت های مهمی دارند. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، این نتایج حاصل شد که در نظام کیفری ایران، افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی مشاهده می شود. همچنین پیش بینی بایسته هایی همچون آموزش های سبز و به کارگیری ضابطین تخصصی و قضات سبزاندیش (تضمین و تنظیم گری واکنش ها)، لزوم بازتر شدن شبکه نسبت به جامعه مدنی (کنشگران سبز پیراقضایی)، لزوم پیش بینی دادستان ویژه زیست محیطی با وحدت ملاک از دادستان های ویژه همچون دادستان مالیاتی، اعلام جرم اجباری، پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، بارکردن اماره مجرمیت و افزایش همکاری های بین المللی قضایی می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی و تحقق اهداف سیاست جنایی کارآمد موثر واقع شود.

شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.

اهداف: امکان بازخرید واحد های سرمایه گذاری صادرشده از سوی صندوق یک ویژگی شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز است که این صندوق ها را در معرض ریسک نقدینگی قرار می دهد. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تأمین وجه نقد هنگام بروز بحران و مواجهه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. در چنین شرایطی ممکن است صندوق قادر به فروش دارایی ها با سرعت کافی بدون تجربه ارائه تخفیف های زیاد نباشد. تحت فشار قرارگرفتن صندوق برای تأمین مالی و فروش دارایی ها تأثیر منفی بر قیمت دارایی های صندوق های مشابه در بازار خواهد داشت که با بروز مارپیچ تنزلی قیمت در این دارایی ها به هجوم به سایر صندوق ها با دارایی های مشابه منجر می شود و تأثیری منفی بر کل بازار می گذارد؛ بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک نقدینگی امری حیاتی برای این صندوق ها و کل سیستم مالی است. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی منسجم در حوزه نظارت و مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز استروش: برای این منظوراین پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری و راهبرد دلفی در استفاده از نظر نخبگان چارچوبی، برای نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شامل خط مشی ها، زیرساخت ها و روش ها ارائه می کند.نتایج: خط مشی و سیاست ها، زیرساخت ها و روش های مناسب به عنوان سه مقوله اصلی این چارچوب شناخته می شوند. در این پژوهش برای هر مؤلفه با مطالعه رهنمودهای بین المللی، قوانین نظارتی در اروپا و آمریکا و نظرخواهی از خبرگان، کدهای بااهمیت احصا شده است.

جنگ ترکیبی موضوعی میان رشته ای محسوب می شود به همین دلیل فهم روشمند آن نیاز به تبیین عوامل شکل گیری جنگ ترکیبی دارد، در این پژوهش ابتدا عوامل شکل گیری جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران همراه با میزان تأثیرگذاری آن ها شناسایی شده و سپس روش های اجرای آن مشخص شده است. در جنگ ترکیبی شبکه ای مرز بین نظامیان و غیر نظامیان و همچنین صلح و جنگ از میان رفته و همه آن ها در یک محیط خاکستری به صورت شبکه ای و درهم تنیده هستند لذا هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل و روش های جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران است. این پژوهش، از نوع کاربردی- توسعه ای بوده و به روش زمینه ای- موردی انجام شده است، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی بوده و در نهایت حجم نمونه 49 نفر است. یافته های بدست آمده نشان می دهد که در جنگ ترکیبی، اقدامات، عوامل و روش ها نیازی به نقش آفرینی ندارند، چنانچه موثر باشند کافی است و الزاماً نیازی نیست که سلسله اقدامات به صورت همزمان و به موازات هم انجام شوند. اما در جنگ ترکیبی شبکه ای، اقدامات، عوامل و روش ها باید نقش آفرین باشند و الزاماً به صورت همزمان و به موازات همدیگر انجام شوند. بر اساس نتایج تحقیق، در جنگ ترکیبی شبکه ای به علت اشراف اطلاعاتی ضریب خطای محاسباتی کم است اما در جنگ ترکیبی خطای محاسباتی زیاد است. جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران شامل 67 عامل و 24 روش است. از 67 عامل جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران تعداد 39 عامل مؤثر و 37 عامل نقش آفرین هستند.

تحقق تمدن نوین اسلامی بدون عنصر دانش نو و آن نیز بدون مطالعات علوم انسانیِ اسلامی شدنی نیست. یکی از خلاء های مطالعات علوم انسانیِ اسلامی امروز مطالعات روش شناسی بوده و الگوی حکمی اجتهادی به عنوان یکی از روش های علوم انسانیِ اسلامی محل بحث و نقد و بررسی علمی است. از سوی دیگر، «نقد علمی»، تحلیل و ارزیابی امتیازات و کاستی های یک اثر علمی است و بر این اساس در مقاله پیش رو به نقد علمیِ "الگوی حکمی- اجتهادی علوم اجتماعی اسلامی"، و ارزیابیِ نقاط امتیاز و کاستی های آن پرداخته می شود. مواردی مانند: اهتمام به نظریه پردازی، اهتمام به مساله علم دینی، ضرب در سنّت فلسفی صدرایی و سنت اجتهادی، توجه به جنبه های روش شناختی، اهتمام به نظریه پردازی و به روزسازی الگو در ذیل نقاط قوت مطرح شده و همچنین نقاط ضعف به دو دسته نقاط ضعف ساختاری و محتوایی تقسیم می شوند مانند: فقدان تعریف جامع و مرزگذاری مفاهیم، عدم نظام مندی نسبت الگو با طبقه بندی علوم، پَرش های ساختاری، نحوه تلقی از علوم اجتماعی، اغتشاش مفهومی، معیار نظریه معرفت شناختی، و مسائل روشی. در این پژوهش از روش تحلیلی – انتقادی بهره بردیم و در نهایت بر این نکته تاکید شده که همواره نقدهای متدیک(روش شناختی) برنقدهای محتوایی مقدّم هستند چرا که از چگونگی شکل گیری ساختار علمی یک پژوهش سخن می گویند و تا چارچوبی روشمند تنظیم نشود، راهی به سوی سرزدن یک اندیشه، دیدگاه، یا نظریه علمی باز نخواهد شد.

یکی از مهمترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری بغی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی موجب شد در مواردی به اصول کلی حقوق کیفری نیز خدشه وارد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده در پی یافتن این پاسخ است که ابهامات در مواد مربوط به جرم انگاری بغی کدام اند و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟ براساس نتایج و داده های به دست آمده، اصلاح و بازنگری در جرم انگاری بغی ضروری است.

امروزه توسعه یافتگی یک از اهداف و آرمان های اصلی جوامع بشری شده است که تقریباً اغلب سیاست ها، ساختارها و برنامه های کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است. این در حالی است که از سویی بحران معنا در جوامع توسعه یافته و بحران ساختار در جوامع توسعه نیافته، مسئله ای جدی و پیچیده ای است که منجر به بی تعادلی در پیوستار توسعه شده است. درحالی که کشورهای توسعه یافته از حیث روابط فرهنگی و هویتی درونی در چنبره منفعت مداری گروهی و فراتر از آن از حیث روابط بیرونی با جوامع مختلف انسانی در چنبره منفعت مداری ملی بدون توجه به شرایط و نیاز کشورهای دیگر گرفتار شده اند و بحران معنا را به تمام جوامع انسانی پمپاژ می کنند، کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه تمام ساختارهای اجتماعی خود را برای پرتاب شدگی به سطحی فراتر از توسعه، دستخوش تغییرهای پی درپی می کنند و در هزارتوی نظریه   ها، الگوها و برنامه های توسعه خود را گرفتار می کنند. ناظر به این مهم، مقاله حاضر مکاتب گوناگون توسعه در جهان را بررسی کرده و به دنبال آن با ارائه مبانی پیشرفت در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، سعی شده است مؤلفه های این مکتب جدید با مکاتب موجود در جهان مقایسه شود. لذا با تکیه بر روش کتابخانه ای الگوهای رایج توسعه در غرب به همراه مدل های نوظهور توسعه و همچنین مبانی و مؤلفه های توسعه در منظومه فکری اندیشمندان مسلمان و رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای استخراج شده و در راستای تبیین و استخراج شبکه مضامین مبانی پیشرفت در هندسه ذهنی رهبر انقلاب، بیانات و  مکتوبات ایشان در دو حوزه مبانی و راهبردهای عمل گرایانه پیشرفت با روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده و درنهایت در یک جدول مطالعه تطبیقی با مکاتب دیگر توسعه مقایسه شده است. مکتب پیشرفت آیت الله خامنه ای به طور عام دارای شش مؤلفه محوری می باشد: شریعت محور و تعالی محور، مناسبات اجتماعی کارآمد و کرامت محور: در حوزه قضا، سلامت، ارتباطات و...، متکی بر حضور دولت ملت، بومی، اندیشه بنیاد، دارای مبانی فرهنگی اقتصادی.

کشورها با رویکرد مزیت سازی حداکثری از فرصت ها و تقلیل آسیب ها به سمت ترسیم نقشه راه دیپلماسی پارلمانی، متناسب با ظرفیت های داخلی و الزامات منطقه ای و جهانی گام برمی دارند. دیپلماسی پارلمانی از طریق هم افزایی ظرفیت های فکری و فیزیکی نقش قابل توجهی در تحقق اولویت های سیاست خارجی ایفا می کند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش دیپلماسی پارلمانی در تقویت امنیت ملی کشور است. یافته ها نشان می دهد دیپلماسی پارلمانی در دو سطح ملی و فراملی از ظرفیت های فراوانی برای تقویت امنیت ملی جموری اسلامی ایران برخوردار است. در سطح ملی با بهره گیری از ابزارهایی چون قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت از قابلیت های فراوانی برای اثرگذاری بر حوزه امنیت برخوردار است. همچنین در سطح فراملی با بکارگیری ابزارهایی چون گروه های دوستی و مشارکت فعال در پارلمان های منطقه ای و بین المللی می تواند زمینه ساز تقویت همگرایی در سطوح منطقه ای و بین المللی و تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود. زیرا، بهره گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی پارلمان ها در سطح ملی و فراملی، می تواند منجر به توسعه و رفاه متوازن منطقه ای در قلمروها ملی شده و در نتیجه با کاهش ناامنی های ملی، زمینه تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی را فراهم آورند. در واقع گسترش همکاری های نظام مند منطقه ای و جهانی پارلمان های دنیا بر پایه ارتقاء صلح، ثبات و امنیت، نه تنها می تواند نقش مؤثری را در کاهش منازعات منطقه ای و جهانی ایفاء نماید بلکه حفظ و ارتقا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت.

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

انسان مخلوقی است که دارای دو ساحت فردی و اجتماعی می باشد و ساحت فردی او در پرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده و حیات جمعی او تکون پیدا می کند. به تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد، لاجرم، باید توسط یک مجرد خلق شود؛ ازاین رو توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می باشد. مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای داده های خود را گردآوری کرده و در چارچوب انسان شناسی حِکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهوم و واقع، تبیین شده است؛ ازاین رو معنا توسط نفس انسانی در عالم نفس الامر خلق شده و به واسطه جسم او، از عالم نفس الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می شود. آنچه که تاکنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته اند، معناکاوی در دو ساحت می باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، و دیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می توان گامی را فراتر نهاد و درادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس الامر می باشد.

سوگیری ها می توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب بندی یکی از انواع سوگیری های شناختی است که می تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قالب بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر، می تواند ارتباط بین متغیرهای قالب بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می یابند.

اقتضای مطالعات فلسفی، نقدورزی مفهومی است که به معنای پژوهش منتقدانه یا مواجهه انتقادی با مفاهیم مبنایی و اصیل در قلمرو علوم انسانی خواهد بود. نگارنده مقاله پس از تبیین ابعادی از نقش آفرینی علوم انسانی در جامعه؛ مانند مفهوم سازی، حل و تحلیل چالش های اجتماعی، بومی سازی، ارتقاء قدرت و تولید دانش نو، به این مسئله می پردازد که نسبت نقد با علوم انسانی چیست و آیا می توان از تقدم نقد نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی بر تولید نظریه سخن گفت؟ نویسنده در ادامه، پس از طرح دو دیدگاه «نقدمحوری» و «نظریه محوری»، به نسبت سنجی مفاهیم چهارگانه علوم انسانی، تولید علم، نظریه، و نقد، می پردازد و بر دیدگاه اول تأکید می کند. مهم ترین یافته پژوهش آن است که نقد در حوزه مطالعات علوم انسانی را می توان از سه منظر متفاوت سنجید و در هر سه منظر، از تقدم نقد بر تولید نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی یاد کرد. این سه منظر عبارتند از نقد به مثابه قِسم پژوهش، نقد به مثابه قَسیم پژوهش و نقد به مثابه مَقسم پژوهش که البته در فرض سوم، تحلیل مسئله، وابسته به تحلیل فلسفه نقد بوده و در زاویه مطالعات فلسفه علم خواهد بود. نویسنده در این مقاله با استفاده از «روش تحلیل مفهومی»، چارچوب بحث خود را تنظیم نموده است.