گونه های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.Compatibility Types of Different Policies in Iran's Criminal Legal System
By studying Iran's criminal policy and its developments, we realize the fact that the criminal legislator has used two strategies at any time: the first strategy is related to Sharia standards and the second strategy is related to governmental or customary standards. Despite being aware of the differences, the legislator has always considered these two strategies as integral principles of criminal policy. This research with descriptive-analytical method has achieved the important fact that these two strategies were present in all legislative periods from General Penal Act 1304 to Islamic Act Code 1392 and only the share of each has changed. Apparently, these two strategies are competing with each other, but in fact, despite the differences, the common point that can be seen in the legislative process is the preservation of both strategies, which is a legislative phenomenon, and the legislator can achieve greater compromise and homogenization by resolving the conflicts and harmonizing the above two strategies.
تبلیغات
