۱.
کلیدواژهها:
زنان سرپرست خانوار علت زن سرپرست شدن خانوار عوامل فقر
زنان به عنوان عامل مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه ای، نیمی از منابع انسانی جوامع را تشکیل می دهند. مطالعات انجام شده در کشور بیانگر فقر بخش چشمگیری از زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار است. در این پژوهش با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1400 و مدل لاجیت به بررسی رابطه بین علت زن سرپرست شدن خانوار و فقر در این خانوارها پرداخته شده است. بنابر نتایج حاصل از برازش مدل، «بی همسری براثر طلاق»، «بی همسری بر اثر فوت همسر» و «ازدواج نکردن» با فقر خانوارهای زن سرپرست رابطه معنادار و مثبت دارد. این نتایج می تواند بیانگر این واقعیت باشد که به صورت طبیعی سرپرست خانوار مردان هستند، هنگامی که زنان فارغ از علت، سرپرست خانوار می شوند خانوارها در شرایط ناگواری از بعد اقتصادی قرار می گیرند. با این حال نتایج بررسی های این مقاله نشان می دهد بی همسری بر اثر طلاق با احتمال بیشتری به فقر در خانوارهای زن سرپرست منجر می شود. به علاوه دریافت مستمری، اشتغال، سن، داشتن مسکن و داشتن فرزند پسر بالای ۱۸ سال می تواند احتمال فقر را در خانوارهای زن سرپرست تا حد زیادی کاهش دهد. ضمن اینکه با افزایش تعداد اعضای خانوار احتمال فقر در این خانوارها افزایش می یابد. این نتایج لزوم توجه به تفاوت ها در علت زن سرپرست شدن خانوار و همچنین توجه به سایر ویژگی های خانوارهای زن سرپرست را در نحوه حمایت، بیش از پیش نمایان می سازد.
۲.
کلیدواژهها:
مؤسسه های اعتباری بانک های مرکزی جرائم پولی و بانکی قوانین جرم زا ابزار نظارتی گزیر تنظیم گری
هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه ها همواره از دغدغه های مهم حاکمیت ها بوده است، به طوری که نظام های سیاسی با قاعده گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم گرانه به بانک های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری ها داشته اند. قانون گریزی مؤسسه های اعتباری متخلف واجد جنبه های متعدد بوده و علت شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است ؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه های تقنینی آن می پردازد بدین معنا که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته ها و لوازم آن می تواند جرم زا باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد خاستگاه های تقنینی جرائم مؤسسه های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است . ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت محور و اعطای نقش کم رنگ به نهاد تنظیم گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.
۳.
کلیدواژهها:
الگوی مطلوب پلیس کودکان و نوجوانان شاخص ها
هدف از مداخله نهادها و کارگزاران قضایی و پیراقضایی ازجمله پلیس/ضابطان در امور کودکان و نوجوانان برای حمایت و اصلاح رفتارهای هنجارگریز این دسته است؛ به نحوی که با اصلاح رفتار، روند رشد آنها به مسیر درست هدایت شود. برای این منظور، پلیس/ضابطان باید از الگوی مطلوب بهره مند باشد و مبانی حقوقی و جرم شناسانه ضرورت این الگو را آشکار می سازد. برای پی ریزی الگوی مطلوب، برخورداری پلیس از شاخص های فردی و نهادی ضروری است. شناسایی این شاخص ها، موضوع پژوهش است. پلیس/ضابطان در نظام حقوقی ایران اختیار چشمگیری در قلمرو حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ندارد و با صرف نظر کردن از موارد محدود، می توان گفت اساساً فاقد اختیار است. سیاستگذار جنایی ایران، همسو با رویکرد افتراقی سازی به دنبال ایجاد واحد تخصصی پلیس -از رهگذر تصویب لایحه- در این قلمرو است که برخی از شاخص های مطلوب را پیش بینی کرده اما از برخی دیگر، غافل شده است. دارا بودن پلیس از خصوصیات شخصیتی شایسته، بهره مندی از توان تخصصی، مسئله محوری به نحوی که این نهاد در کنار فصل وقایع به دنبال حل مسائل نیز باشد و مدارامحوری پلیس به طوری که تا حد ممکن از ورود کودکان و نوجوانان به فرایند رسمی رسیدگی جلوگیری کند، از شاخص های مطلوب به حساب می آید.
۴.
کلیدواژهها:
جرم انگاری مغایر مخل شرع مقدس اسلام کنترل ذهن القائات روانی
یکی از مهم ترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین بار در سال 1399 در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی، به جرم انگاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام» با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی، موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد. ازاین رو با استفاده از ترکیبی از داده های کتابخانه ای و میدانی در این پژوهش در پی یافتن پاسخ به ابهام های موجود در ماده (500) مکرر و چگونگی رفع آنها پرداخته است؟ پس از بازخوانی ابهام، طبق نتایج و داده های به دست آمده، حذف برخی عبارات زائد و در عین حال مبهم و نیز جایگزینی عباراتی صریح و کمتر تفسیربردار، ضروری است.
۵.
کلیدواژهها:
نوسان های نرخ ارز ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ایران
این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در دوره زمانی 1399-1368 می پردازد. بعد از محاسبه سری نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH ، از مدل SVAR به منظور بررسی چگونگی ارتباط نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده فعالیت های صنعتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تکانه های نرخ ارز حقیقی اثر منفی معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. اثر شوک نرخ ارز حقیقی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کوچک تر از اثر شوک نااطمینانی نرخ ارز بر متغیر مذکور است. کشش تولید نسبت به نااطمینانی نرخ ارز در بیشتر رشته فعالیت های صنعتی منفی است، درنتیجه با افزایش نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، ارزش افزوده در رشته فعالیت های مورد نظر کاهش می یابد. بررسی آثار تکانه های مربوط به نااطمینانی نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و زیرفعالیت های صنعتی نشان می دهد اثر منفی معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و زیر فعالیت های صنعتی به جز صنایع شیمیایی داشته، ولی پس از گذشت سه دوره، اثر شوک کاهش یافته و میرا می شود. ازاین رو می توان گفت متغیرهای کلیدی در صنایع مختلف ایران به سیاست ارزی حساسیت چشمگیری دارد و به نظر می رسد سیاست مناسب، تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.
۶.
کلیدواژهها:
پارلمان کارکرد نمایندگی حوزه انتخابیه پاسخ دهی
بسیاری از کشورها کارکرد «نمایندگی» را در کنار قانونگذاری و نظارت از وظایف اصلی نمایندگان پارلمان محسوب می کنند . این کارکرد اگرچه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اما در ادبیات موضوعی حول مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. کارکرد نمایندگی با چهار گونه پاسخ دهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین به حوزه های انتخابیه (مکانی خارج از مقر پارلمان در مرکز سیاسی) مرتبط است. نظام های سیاسی می توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و وضع مجموعه ای از قوانین به تنظیم گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخ دهی خدماتی و نگاه های محلی سوق پیدا کرده اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً پیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مدنظر قرار دهند، تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه های ارتباطی مؤثر در حوزه های انتخابیه می کنند تا بتوانند انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش نظام انگیزشی متأثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی گرایی در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده که نشان می دهد در غیاب نهادهای مکمل مهمی از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، نظام انتخاباتی حزب محور و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که باید طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی پاسخگوی تمام ملت باشند؛ به سمت تمرکز بیش از حد بر امور حوزه انتخابیه سوق داده شده اند . پرسش اصلی پژوهش این است که اساساً کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان در مقام پاسخگویی به حوزه انتخابیه از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردار است و آیا می توان از لحاظ هنجاری الگوی خاصی برای کارکرد نمایندگیِ حوزه انتخابیه اعضای پارلمان مشخص کرد؟
۷.
کلیدواژهها:
مواد مخدر امواج مغزی مخدر دیجیتال قوانین جزایی جرم انگاری کیفری
مخدرهای دیجیتال ؛ فایل های صوتی هستن د که با ایجاد پالس های توأم با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، می توانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدر ها؛ صرفاً قوای عصبی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و با الگو برداری از ماهیت و کارکرد امواج هدایتگر شناختی و تحریک مدار پاداش عصبی، باعث ایجاد وابستگی در مصرف کننده می شوند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری صورت گرفته نشان می دهد با وجود مستنداتی دال بر ماهیت تخدیری آنان، تاکنون این رویکرد نامأنوس؛ رسماً در زمره اقلام تخدیری قرار نگرفته و غالباً به منظور ممانعت از بیش مصرفی آن، رویکردهای توأم با پیشگیری رشدمدار و سیاست های کنترلی وضعی مورد توجه قرار گرفته است. اما با این وجود؛ در صورت پذیرش آنان در لفاف اقلام تخدیری، این اصوات منصرف از اراده وضعی قوانین تخدیری هستند، چراکه این رویداد، به دلیل برخورداری از ماهیت غیرمادی؛ نه تنها مشمول معیارهای عینی و ملموس مقنن به منظور جُعل مصادیق تخدیری نیست؛ بلکه استعمال و ارتکاب شنیداری آنان در قالب رفتار مادی و مرسوم بزهکاری تخدیری از قبیل: تزریق، تدخین، بلع و استنشاق نیز منتفی است و متعاقباً به دلیل تفاوت فاحش وصفی و ماهیتی؛ امکان تطبیق و تعیین مجازات های فعلی مواد مخدر بر آنان مقدور نیست. بنابراین به نظر می رسد مادتاً، پذیرش ماهیت تخدیری این پدیده نوظهور، علاوه بر بروز چالش کیفری، منصرف از اراده مقنن کیفری است و سیاست های کیفری ایران در قبال مصادیق، شمول و وضع تنبیه کیفری بر آنان ناقص و عقیم است.
۸.
کلیدواژهها:
قدرت نرم تجارت خارجی روابط تجاری تولید ناخالص داخلی حکمرانی خوب
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه روابط تجاری ایران و عراق در بستر تحلیلی قدرت نرم می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم ایران چه تأثیری بر روابط تجاری ایران و عراق داشته است؟ از منظر تحلیلی، انتظار بر این است که هریک از مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و عراق داشته باشد و بهبود هرکدام از این مؤلفه ها به توسعه روابط تجاری ایران و عراق منجر شود. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش و آزمون فرضیه، در ابتدا تحلیل جامعی از قدرت نرم و جنبه های اقتصادی آن ارائه شده و در ادامه با احصای مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، داده های مربوط به سال های 2020-1989 با استفاده از یک ا لگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ( ARDL ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید رابطه مثبت میان مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و توسعه روابط تجاری با عراق، دلالت بر آن دارد که توسعه روابط تجاری ایران با عراق و حضور تأثیرگذار در عرصه بین الملل، به افزایش قدرت نرم به خصوص در مؤلفه های حکمرانی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و توسعه روابط تجاری نیاز دارد. بهبود هر یک از این مؤلفه ها ضمن بهبود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در توسعه روابط تجاری با عراق تأثیر مثبت می گذارد.
۹.
کلیدواژهها:
موازنه نرم سیاست خارجی اقتصادی چین هند ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویارویی با تحریم های اقتصادی آمریکا، استراتژی موازنه نرم را برای کاستن از فشار خارجی انتخاب کرده است. با این حال، از آنجا که این کشور از توانمندی های داخلی کافی برای موازنه نرم در برابر غرب برخوردار نیست، موازنه نرم بیرونی را با کمک چین پیش برده است. توسعه روابط اقتصادی تهران-پکن در پرتو تحریم، شتاب روزافزونی گرفته و به امضای توافقنامه 25 ساله منجر شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که ایران در حالی روابط اقتصادی خود را با چین توسعه می دهد که در انتخاب شرکای اقتصادی خود دچار محدودیت بوده و این مهم می تواند ضمن تشدید ناهم ترازی وابستگی متقابل اقتصادی با این کشور، پیامدهای منفی را در سطح راهبردی ایجاد کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله آن است که ایران با چه راهبردی می تواند مانع از توسعه آسیب زای روابط اقتصادی با چین شود. فرضیه مقاله حاضر آن است که تهران در کنار چین به عنوان موازنه گر اصلی در مقابل آمریکا، باید به سراغ موازنه گر ثانویه برود که توانایی نسبی موازنه اقتصادی چین را داشته باشد. یافته های تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده نشان می دهد رشد روزافزون وابستگی اقتصادی به چین، سایر کشورها را نیز به سمت سیاست موازنه سوق داده است. بااین حال، تهران بنا به دلایل سیاسی، از گزینه های شراکت اقتصادی پرشماری برخوردار نیست و لذا گزینه های محدودی را پیش روی خود دارد. ازاین رو دهلی نو به دلیل تحولاتی که در سال های گذشته داشته، می تواند نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران بازموازنه کند.
۱۰.
کلیدواژهها:
آینده پژوهی هنر سیاستگذاری هنر سیاستگذاری فرهنگی افق 1420 ه. ش پیشران های سیاستگذاری هنر تحلیل اثرات متقابل فراترکیب
آینده پژوهی با ژرف اندیشی سهم بزرگی در کاهش خطاهای تخمینی در ساحت های گوناگون و کاهش غافلگیری های استراتژیک نهادهای حاکمیتی در آینده دارد. در عرصه سیاستگذاری هنر نیز عدم قطعیت ها در شبکه ای از رویدادها، روندها و متغیرها، محیطی مملو از حلقه های بازخورد پیچیده و بغرنج ایجاد می کند که روش های برنامه ریزی سنتی مبتنی بر پیش بینی های قطعی تصمیم سازان را نسبت به آنچه در واقعیت رخ می دهد به چالش می کشد. در این مقاله تلاش می شود با تحلیل تأثیرات متقابل، احتمال تأثیر یک رویداد بر رویدادی دیگر پیش نگری شده و به این پرسش محوری پاسخ داده شود که اصلی ترین پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی در تحلیل آینده پژوهی سیاستگذاری هنر در نهادهای حاکمیتی ایران در افق 1420 ه. ش. چیست؟ پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی بوده و به شیوه کمّی انجام شده است. اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و با روش نظریه داده بنیاد چندگانه برپایه فراترکیب و بهره گیری از تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک با تشکیل ماتریس 15 در 15 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اصلی ترین پیشران ها که بالاترین تأثیرگذاری را بر سایر متغیرها دارد؛ «کنشگری هنرمندان»، «نظارت و مداخله گری و لغزندگی سیاستگذاری ارزشی»، «آموزش هنر»، «هنر و فناوری های نوین» و «هنر مورد حمایت دولت» است که از میان آنها دو مورد «کنشگری هنرمندان» و «نظارت و مداخله گری» به علت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بالا، عدم قطعیت کلیدی است و به عنوان شاخص ناپایداری بر دیگر مؤلفه های ماتریس تأثیر می گذارد. همچنین «آموزش هنر» به عنوان تسهیلگر قرار دارد.
۱۱.
کلیدواژهها:
توسعه اقتصادی ارث قانون اسلام نهاد
یکی از مهم ترین مطالعه ها در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی طی سال های اخیر، مطالعه تیمور کوران است که توانسته با محور قرار دادن چهار قانون (نهاد): شخصیت حقوقی، ارث، وقف و ممنوعیت ربا، برخلاف برخی نظریه ها که صرفاً می توانند افول مسلمان را تبیین کنند اما در تبیین هم زمان شکوفایی اولیه و افول بعدی تمدن اسلامی ناتوانند، به تبیین هر دو شرایط بپردازد. دستاوردهای این نظریه برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد چراکه بیش از چهل سال حاکمیت اسلامی را تجربه می کند. ازاین رو در پژوهش حاضر، با تمرکز بر قانون ارث اسلامی، ابتدا به تبیین نظریه وی پرداخته و سپس شش انتقاد به آن وارد شده است. ازاین رو برای آزمون انطباق نظریه کوران در مورد جامعه ایران، از روش «ردیابی فرایند» استفاده کرده و به معرفی و سپس کاربست مراحل «ردیابی فرایند آزمون نظریه» و آزمون های آن شامل «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در ایران (دهه ۱۳۴۰) برای آزمون های «قطعیت مضاعف» و «اسلحه در حال دود» شواهدی در تأیید نظریه کوران برای جامعه ایران یافت نشد و براساس آزمون های «حلقه» و نیز «نی در باد» نظریه وی رد شد. به عبارت دیگر، در تجربه ایران، پیش و بیش از آنکه قانون ارث اسلامی موجب تجزیه اموال و دارایی ها و درنتیجه کاهش مقیاس اقتصادی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی شود، ناامنی و فقدان حقوق مالکیت موجب این امر شده است. البته با توجه به بهبود حمایت از حقوق مالکیت و با توجه به اصلاحات ارضی دوره پهلوی در ایران، قانون ارث اسلامی به ویژه در مورد زمین های کشاورزی دچار آسیب های مورد ادعای کوران شده است که با وجود تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» با تعدیل قانون ارث اسلامی و استفاده از پویایی فقه در تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این قانون اجرا نشده و اصلاح آن با اختصاص یک بخش تفصیلی در مورد ساز و کارهای اجرا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و پویایی فقه ضروری است.
۱۲.
کلیدواژهها:
فقر کاهش فقر مجلس شورای اسلامی سند ملی کاهش فقر
فقر یک پدیده اجتماعی چند بعدی است که عوامل مختلفی در افزایش و کاهش آن تأثیر می گذارد. همچنین فقر معانی و انواع مختلف آثار گوناگونی دارد و نمی توان همه آنها را با یک راهکار کاهش داد. با توجه به ماهیت چندبعدی فقر و عوامل مختلفی که در آن دخیل است، نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول توصیه می کند که برای مقابله با آن، سند ملی کاهش فقر تدوین شود. ازاین رو با پژوهش به روش تحلیلی و مبتنی بر داده های تطبیقی و مطالعه اسنادی این موضوع در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات قانون اساسی اقدام های متعددی برای کاهش فقر انجام داده و حتی سند ملی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما با مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان به تدوین سند ملی ازسوی مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
۱۳.
کلیدواژهها:
اوصاف قانون جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری قانون غیرعلنی نظم حقوقی
التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.
۱۴.
کلیدواژهها:
امنیت ملی انقلاب منافع ملی دولت ها همکاری بین المللی
انقلاب به عنوان تغییر عمیق و تقریباً ماندگار در ابعاد زندگی اجتماعی هر کشور تغییرات گوناگون و دگرگونی های بسیاری به همراه دارد. تغییرات حاصل از آن را می توان به دو نوع اجتماعی و سیاسی (در ایران، علاوه بر این دو مورد، تغییرات فرهنگی که به نوعی وجه غالب بود) تقسیم کرد. درخصوص موضوع صدور انقلاب به صورت پراکنده در کتاب های مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی مطالبی مطرح شده است، اما به طور مشخص در مورد صدور انقلاب و به ویژه تأثیر آن بر سایر متغیر ها، ازجمله امنیت ملی، پژوهش چندانی صورت نگرفته است. امام خمینی (ره) علاوه بر تأکید بر ماهیت اسلام و انقلاب اسلامی مبنی بر اعتقاد به آرمان ها و ارزش های الهی، تکلیف داشتن و وظیفه مند بودن نسبت به سرنوشت همه انسان ها و پاسخگویی به نیاز جامعه بشری را ضرورتی انکارناپذیر می دانند. صدور انقلاب، هم لازمه تداوم رویه ها و دستیابی به آرمان های انقلاب است و هم نتیجه منطقی پیروزی آن. فرضیه پژوهش حاضر می گوید که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب آغاز درگیری کنونی میان قدرت های طاغوتی و رژیم های جبار ازیک سو و ملل محروم و آزادی خواه از سوی دیگر شد و به همین دلیل است که این انقلاب الگویی برای هدایت تمامی آزادی خواهان جهان در کشورهای مسلمان نشین و کشورهای در حال رشد بوده و ایران پایگاهی برای آزادی روشنگری و تبیین رسالت در جهان است. محدوده موضوعی تحقیق پیشِ رو به بررسی رابطه متقابل میان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سیاست صدور انقلاب می پردازد. مسئله اصلی تحقیق نیز این است که اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مبنی بر صدور انقلاب و سیاست های مبتنی بر ترویج انقلابی گری در میان ملت های مسلمان چگونه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی اثر گذاشته است. در این پژوهش داده ها با نگاه نقادانه و با روش کیفی و تاریخی ساختاری بررسی شده است که روش های جمع آوری داده ها عبارتند از: استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل محتوا، بررسی اسنادی و تحلیل ثانویه.
۱۵.
کلیدواژهها:
شرکت تجاری ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب پاسخ کیفری پاسخ غیرکیفری
امکان ارتکاب جرم ازسوی شرکت های تجاری و تحمیل کیفر آنان امروزه نظریه غالب دکترین حقوق کیفری است. از جمله جرائمی که شرکت های تجاری در معرض ارتکاب آن هستند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. مسئله مهم درخصوص مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات های قابل اعمال و کیفیت آن برای این اشخاص است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی پس از بررسی چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته، پاسخ های غیرکیفری به شرکت تجاری ورشکسته و همچنین چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شرکت ورشکسته، می پردازد. یافته ها حاکی است که با عنایت به تقدم شمول رژیم ورشکستگی بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب نسبت به نظام کیفری حاکم، بسیاری از پاسخ های کیفری مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی غیرقابل اعمال بر شخص حقوقی می شود. کمااینکه اولین اثر نظام ورشکستگی به شرکت تجاری ورشکسته، انحلال شرکت است و درحالی که سنگین ترین پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای شخص حقوقی در ماده (۲۰) انحلال شرکت است. زمانی که شرکتی با ضمانت اجرایِ غیرکیفری منحل می شود چگونه می توان وی را با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی، مورد مؤاخذه کیفری قرار داد؟ ازطرفی، امکان مجازات شخص حقیقی نیز با توجه به «اصل استقلال شخصیت شخص حقوقی از اشخاص حقیقی» غیرممکن است. بنابراین به نظر می رسد در این خصوص نظام کیفری ایران با جرمی مواجه است که به جهت عدم اختصاصی سازی حقوق کیفری مربوط به جرائم اشخاص حقوقی ازسوی قانونگذار، پاسخ های کیفری امکان اعمال یا کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
