چالش های پاسخ کیفری به جرم شرکتی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امکان ارتکاب جرم ازسوی شرکت های تجاری و تحمیل کیفر آنان امروزه نظریه غالب دکترین حقوق کیفری است. از جمله جرائمی که شرکت های تجاری در معرض ارتکاب آن هستند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. مسئله مهم درخصوص مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات های قابل اعمال و کیفیت آن برای این اشخاص است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی پس از بررسی چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته، پاسخ های غیرکیفری به شرکت تجاری ورشکسته و همچنین چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شرکت ورشکسته، می پردازد. یافته ها حاکی است که با عنایت به تقدم شمول رژیم ورشکستگی بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب نسبت به نظام کیفری حاکم، بسیاری از پاسخ های کیفری مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی غیرقابل اعمال بر شخص حقوقی می شود. کمااینکه اولین اثر نظام ورشکستگی به شرکت تجاری ورشکسته، انحلال شرکت است و درحالی که سنگین ترین پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای شخص حقوقی در ماده (۲۰) انحلال شرکت است. زمانی که شرکتی با ضمانت اجرایِ غیرکیفری منحل می شود چگونه می توان وی را با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی، مورد مؤاخذه کیفری قرار داد؟ ازطرفی، امکان مجازات شخص حقیقی نیز با توجه به «اصل استقلال شخصیت شخص حقوقی از اشخاص حقیقی» غیرممکن است. بنابراین به نظر می رسد در این خصوص نظام کیفری ایران با جرمی مواجه است که به جهت عدم اختصاصی سازی حقوق کیفری مربوط به جرائم اشخاص حقوقی ازسوی قانونگذار، پاسخ های کیفری امکان اعمال یا کارآمدی لازم را نخواهد داشت.Challenges of Criminal Responses to Corporate Bankruptcy Due to Negligence or Fraud
The possibility of committing crimes by commercial companies and imposing penalties on them is currently a dominant theory in criminal law doctrine. Among the crimes that commercial companies may commit is bankruptcy due to negligence or fraud. The important issue regarding the criminal liability of a commercial company in the event of committing bankruptcy crimes due to negligence or fraud is the applicable penalties and their nature for these entities. This research, using an analytical-descriptive method, examines the challenges related to criminal responses to the natural person as the legal representative of the bankrupt legal entity, non-criminal responses to the bankrupt commercial company, and the challenges related to criminal responses to the bankrupt company. The findings indicate that, given the precedence of the bankruptcy regime over the commercial company in cases of negligence or fraud compared to the prevailing criminal law, many of the criminal responses stipulated in Article 20 of the Islamic Penal Code become inapplicable to the legal entity. Moreover, the primary consequence of the bankruptcy regime for the bankrupt commercial company is its dissolution, while the heaviest criminal response considered for the legal entity in Article 20 is the dissolution of the company. When a company is dissolved due to non-criminal consequences, how can it be held criminally liable with penalties such as fines? On the other hand, the possibility of punishing the natural person is also impossible due to the "principle of the independence of the legal personality from natural persons." Therefore, it seems that in this regard, the Iranian criminal system faces a crime for which, due to the lack of specialization in criminal law related to the crimes of legal entities by the legislator, the criminal responses will not have the necessary applicability or effectiveness.
تبلیغات
