علی پورجواهری

مخدرهای دیجیتال ؛ فایل های صوتی هستن د که با ایجاد پالس های توأم با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، می توانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدر ها؛ صرفاً قوای عصبی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و با الگو برداری از ماهیت و کارکرد امواج هدایتگر شناختی و تحریک مدار پاداش عصبی، باعث ایجاد وابستگی در مصرف کننده می شوند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری صورت گرفته نشان می دهد با وجود مستنداتی دال بر ماهیت تخدیری آنان، تاکنون این رویکرد نامأنوس؛ رسماً در زمره اقلام تخدیری قرار نگرفته و غالباً به منظور ممانعت از بیش مصرفی آن، رویکردهای توأم با پیشگیری رشدمدار و سیاست های کنترلی وضعی مورد توجه قرار گرفته است. اما با این وجود؛ در صورت پذیرش آنان در لفاف اقلام تخدیری، این اصوات منصرف از اراده وضعی قوانین تخدیری هستند، چراکه این رویداد، به دلیل برخورداری از ماهیت غیرمادی؛ نه تنها مشمول معیارهای عینی و ملموس مقنن به منظور جُعل مصادیق تخدیری نیست؛ بلکه استعمال و ارتکاب شنیداری آنان در قالب رفتار مادی و مرسوم بزهکاری تخدیری از قبیل: تزریق، تدخین، بلع و استنشاق نیز منتفی است و متعاقباً به دلیل تفاوت فاحش وصفی و ماهیتی؛ امکان تطبیق و تعیین مجازات های فعلی مواد مخدر بر آنان مقدور نیست. بنابراین به نظر می رسد مادتاً، پذیرش ماهیت تخدیری این پدیده نوظهور، علاوه بر بروز چالش کیفری، منصرف از اراده مقنن کیفری است و سیاست های کیفری ایران در قبال مصادیق، شمول و وضع تنبیه کیفری بر آنان ناقص و عقیم است.

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.

انفساخ نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلالی قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد که در فرض بحث، ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح خواه ناشی از شیردهی باشد و خواه ناشی از اجاره رحم و یا دریافت اسپرم، تخمک، یا جنین باشد همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ حدوث می گردد؛ چرا که فلسفه تحریم محارم رضاعی یعنی روییدن گوشت و محکم شدن استخوان در خصوص مادر صاحب رحم نیز وجود دارد.

خدای متعال در آیه 85 سوره طه می فرماید: «وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِی ». داستان سامری، در میان وقایع متعدد قوم موسی، دارای اشاراتی ظریف و قابل تأمل است. تعبیر قرآنی «اضل» با یک فاعل مشخص، اشاره به ضرورت آگاهی از عملکرد افراد فرصت طلب دارد. در اینکه بیان خداوند از پروژه موفق سامری در غیاب موسی و گمراه شدن قوم او چه هدفی دارد؟ مقاله حاضر تلاش کرده عملکرد سامری در سوره طه را با روش، تحلیلی استدلالی و استنباطی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری مورد تبیین قرآنی قرار دهد. نظام هندسی سوره طه در بردارنده استدلال های عقلی بر پذیرش توحید و دوری از شرک است و داستان سامری ترسیم کننده شخصیتی با موقعیت اجتماعی و اهل نفاق است که برای رسیدن به رهبری از استدلال های عوام فریب استفاده می کند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رمز رهایی از ضلالت، همراهی دائمی مردم با رهبر و جانشین او و پرهیز از منافقین و آگاهی از نگاره سامری هاست. نقشه سامری با سه الگوی: ارتداد از ایمان به کفر، ارتداد در تبعیت از موسی، تورات و هارون موفق به اخذ ضلالت قوم در کمترین زمان ممکن شد. این تحقیق با تبیین اقسام ارتداد و ارتباط مفهومی «اضل» با ارتداد، نتایج انگاره سامری را در قوم موسی و امت اسلام مورد بررسی قرار داده است.

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد  فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.

بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.