محمدعلی حیدری

ترجمه قرآن اصول خاصی دارد که یکی از این اصول یکسانی برگردان آیات مشابه است. قرآن کریم متشکل از آیات و جملات مشابه یا تکراری است و دقت در ترجمه آنها در ارائه ترجمه ای با بیشترین شباهت به متن اصلی نقش دارد. آنتوان بِرمَن، نظریه پرداز معاصر علم ترجمه، تأثیری ویژه در زمینه مطالعات ترجمه داشته است. او بر حفظ اصالت متن مبدأ تأکید دارد و هر گونه تغییر در سبک نویسنده، ساختار زبان، اطناب کلام و ... را از جمله عوامل تحریف متن برمی شمارد. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، 45 آیه و جمله مشابه، در سه بخش، بر اساس برخی از مؤلفه های تحریف متن برمن که بیشترین تکرار را در سه ترجمه معاصر (خرمشاهی، گرمارودی و کوشا) داشتند، ارزیابی شدند: بخش اول برگردان 11 جمله مشابه که واژه های تکراری دارند، بخش دوم برگردان 24 آیه مشابه که در یک سوره تکرار شدند و بخش سوم برگردان 9 آیه که هر دو یا چند آیه مشابه در سوره های مختلف تکرار شدند. هر بخش با توجه به تشابه آیات و جمله ها شامل سه قسم است: در هر قسم از آیات و جمله های مشابه که جمعاً 9 قسم می شوند، یکسانی برگردان آنها نیز بررسی و مقایسه و ترجمه پیشنهادی ارائه شد. نتایج حاصل این است که در منطقی سازی، شفاف سازی و اطناب، بیشترین تحریف را به ترتیب کوشا، گرمارودی و خرمشاهی داشته است. در تخریب سیستم بندی های متن، به ترتیب خرمشاهی، گرمارودی و کوشا، و در تضعیف کمّی، به ترتیب خرمشاهی، کوشا و گرمارودی بیشترین تحریف را داشته است. همچنین، با وجود مبنای نظری سه مترجم معاصر به یکسانی برگردان آیات مشابه، برگردان آنها نیز در هر سه ترجمه کاملاً یکسان نشده است.

زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.

باوجود دگرگونی های معرفتی و چرخش های فلسفی در تمدن غرب، آموزه «قانون طبیعی» همچنان یکی از بنیان های نظری مؤثر در اخلاق، حقوق و اندیشه سیاسی باقی مانده و امروزه نیز در تبیین حقوق بشر و شهروندی نقش آفرین است. این مقاله با هدف بررسی امکان هم ارزی مفهومی میان «قانون طبیعی» در سنت غربی و «مستقلات عقلی» در اندیشه اسلامی شکل گرفته است. ضرورت این بررسی ازآنجا ناشی می شود که برخی متفکران اسلامی، مستقلات عقلیه را ناظر بر حسن و قبح ذاتی دانسته و آن را واجد ظرفیت هایی مشابه با حقوق طبیعی قلمداد کرده اند. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی - مقایسه ای است و با تمرکز بر منابع فلسفی و فقهی اسلامی، به واکاوی مفاهیم و ارزیابی تطبیقی آنها پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شباهت هایی در مبانی عقلانی و غایتمندی میان این دو آموزه وجود دارد، تفاوت های بنیادین در نحوه تبیین، جایگاه معرفت شناختی و نقش عقل در هر سنت، مانع از انطباق کامل آنهاست.

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی پایدار دغدغه اغلب نظام های سیاسی و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل اهمیت کار و تلاش انسان، ارتباط قابل توجهی به بیگاری و کار اجباری دارد. در همین راستا برخی آموزه های توسعه پایدار در اسلام بر منع بیگاری توجه دارند که محور پژوهش حاضر نیز می باشد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منع بیگاری از منظر توسعه پایدار اسلامی مستلزم ضرر نرساندن به فرد، افراد یا محیط زیست است؛ همچنین با حفظ کرامت افراد، کار شایسته را ملاک قرار داده و از بکارگیری کودکان به دور است؛ و بر درآمد از کسب و کار حلال و استقلال فرد و اصالت دادن به کار و تلاش نیز تأکید دارد. نتیجه : سیاست گذاری در توسعه پایدار اسلامی تنها منوط به تکثر ثروت و انباشت آن نیست، بلکه مستلزم توجه به رفع فقر از ساحت جامعه و در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به منبع بیگاری از جمله کسب درآمد حلال، کسب ثروت مشروع، نفی استثمار فردی و گروهی و کاربست قواعد اخلاقی در قراردادهای اقتصادی است.

در کنار انتظار امنیت در همه زمینه ها، امنیت روانی جامعه و جلوگیری از اخلال در آن، اهمیت مضاعف دارد. فقه در تأمین امنیت روانی دارای دو رویکرد ایجابی و سلبی است و از سوی دیگر، دارای اخلاق و مؤلفه های پیشینی و پسینی می باشد. فقه که نظام بایدها و نبایدها است، در جهت ایجاد امنیت روانی، تکالیفی را بر عهده حکومت و کارگزاران دولت و وظایفی را نیز بر عهده افراد اجتماع قرار داده و از این حیث تأمین امنیت روانی جامعه، تکلیفی فراگیر است و همه اجزای جامعه در حفظ آن دارای مسؤولیت هستند. در این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی نوشته شده، با بررسی برخی قواعد فقهی مرتبط با امنیت روانی جامعه، نقش قواعد فقهی در ایجاد، تأمین، حفظ و توسعه امنیت روانی جامعه مورد موافقت بیشتر قرار می گیرد. قواعد فقهی متعددی از جمله اصاله الصحه، بد، سوق مسلمین، الضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، نفی سبیل و سایر قواعد فقهی قابلیت استناد در این موضوع را دارند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.

ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.

امنیّت روانی به معنای حفظ جان، مال، آبرو و موقعیّت های اجتماعی و خانوادگی فرد از ناحیه خطرات، تهدیدها و عوامل بیرونی می باشد. هرگونه تهدیدی نسبت به امنیّت روانی جامعه به معنای تهدید سلامت جامعه و متلاشی شدن هم گرایی و انسجام و مسیر پیشرفت آن محسوب می شود. پرسش مهم این است که حکومت اسلامی چه وظیفه ای برای حق برخورداری شهروندان از امنیت روانی بر عهده دارد؟ در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته، با بررسی برخی آیات، روایات و مستندات فقهی مرتبط با امنیت روانی و با اشاره به راهکارها و بسترهایی که برای ایجاد امنیّت روانی مورد توجّه شارع حکیم بوده است، مدیریّت و تدبیر امور مختلف، حفظ امنیّت ساختار حکومت، ایجاد امنیّت برای نهادها، ارزش ها و هنجارها، فرهنگ و اعتقادات و باورها و ایدئولوژی حاکم بر نظام و اجتماع و حفاظت و صیانت آن ها از هرگونه تعرّض و تعدّی، از جمله وظایف حکومت اسلامی در قبال تأمین و حفظ امنیّت روانی جامعه قلمداد شده است.

هدف: حریم خصوصی یکی از موضوعات بسیار مهم در فقه و قوانین ملی و بین المللی است. این موضوع در بستر خانواده به منظور حفاظت از اطلاعات اعضای خانواده و حفظ حقوق و حریم شخصی آنها، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به تغییرات اجتماعی، تکامل فناوری و تأثیر آنان در قوانین و رویه ها، و همچنین تناقضات برخی دستورات فقهی می توان چالش هایی را در حریم خصوصی خانواده تشخیص داد؛ به طوری که فقه نیازمند تطبیق با این تغییرات است و باید تصمیم-گیری های خود را با توجه به آنها تغییر دهد. لذا، این پژوهش به بررسی و شناسایی مهمترین چالش های فقه در حریم خصوصی خانواده پرداخته است. روش: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها: حاصل مطالعات کتابخانه ای و گفتمان های فقهی، پدید آمدن شش چالش اصلی شامل ریاست مرد بر خانواده، ولایت پدر بر فرزند، مسکن و اختیار سکونت، فرزندآوری و حاکمیت مرد بر آن، حق طلاق و ازدواج مجدد زوج و حضانت فرزند و ازدواج مجدد زوجه بود. نتیجه گیری: توسعه ی فهم دقیق و کامل از این چالش ها، راهنمایی های لازم برای نقد و تصمیم گیری در زمینه ی حریم خصوصی خانواده در قوانین فقهی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، با توجه به اهمیت این مسئله، توصیه می شود که متخصصان، فقها و پژوهشگران علاقه مند به حوزه ی فقه و حریم خصوصی خانواده به این پژوهش مراجعه کنند تا با مسائل مربوطه آشنا شوند و برای بهبود قانون گذاری در این حوزه تلاش نمایند.

از آغاز آشنایی جوامع اسلامی با تمدن و فرهنگ غرب، رویکرد های مختلفی در واکنش به این پدیده دیده شده است؛ برخی مسلمانان با نادیده انگاشتن مواجهه فرهنگ غرب، همان شیوه زندگیِ پیش از آشنایی با این تمدن را ادامه داده اند (رویکرد سنتی)؛ زیرا این دیدگاه با نادیده گرفتن تحولات پیش آمده، خواهان تداوم و استمرار همان سبک زندگیِ مبتنی بر آداب و رسوم چندصدساله هستند و موضع سخت گیرانه و محدودیت آمیز شدیدی نسبت به کلیت حقوق زنان و حق آموزش آنان قائل هستند. برخی دیگر از مسلمانان، در مواجهه با تمدن و نفوذ فرهنگ غرب، برخورد منفعلانه از خود نشان نداده اند؛ بلکه با موضع فعال در برابر آن ایستادگی کرده اند که این ایستادگی به صورت منفی یا مثبت و پذیرش واقعیت های موجود و یافتن راه حل مؤمنانه در شرایط جدید زندگی ظهور کرده است. دیدگاه منفی به تمدن غرب، دیدگاه نوسلفی یا دیدگاه معاصر است که محدودیت های جدی شکلی و محتوایی درباره حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حق آموزش زنان، قائل هستند. دیدگاه احتیاط آمیزی که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب برخی واقعیت ها را پذیرفت، رویکرد اصلاحیِ اجتهادی است. این تحقیق به بررسی رویکردهای فوق نسبت به حق آموزش زنان در اسلام پرداخته است.

ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین اساس، برخی چندان موافق با الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط زوجین نیستند و معتقدند قرآن کریم نیز با احاله امر به عرف این اندیشه را تأیید کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب فقهی در حوزه روابط زوجین در خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که هم در استنباط احکام فقهی روابط زوجین و هم نظام قانونگذاری باید قاعده معاشرت به معروف مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نتیجه حاصل شد که الزامات فقهی و حقوقی به تنها با قاعده معاشرت به معروف در تعارض نیست، بلکه یکی از ضمانت اجراهای قاعده لزوم معاشرت به معروف است.

هدف: حریم خصوصی نیاز افراد در عصر کنونی است که مجموعه ای از باورها، ارزش ها و هنجارها در قالب فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با آن دارند. این موضوع در بستر زندگی زوجین به دلیل ایجاد مشترکات مختلف اهمیت و حساسیت بیشتری می یابد. لذا، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین است. روش: پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. نمونه شامل 15 نفر از زنان و مردان بازه ی سنی 25 تا 40 سال شهر اصفهان بود که به روش هدفمند و با تعیین معیارهای ورودی و خروجی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته تا مرز اشباع ادامه یافتند. سپس، با استفاده از روش براون و کلارک در قالب شش مرحله و با کمک نرم افزار داده های کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس داده ها در مجموع دو مضمون اصلی پیرامون نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین شامل چالش ها با دو مقوله ی آگاهی و پویایی و راهبردها با دو مقوله ی دریافت خدمات مشاوره ی حقوقی و روانشناختی به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، فرهنگ نقش مهمی در تعیین چگونگی حریم خصوصی زوجین دارد. در این زمینه، متخصصان حقوقی و روانشناسی می توانند این موضوع را در مشاوره های پیش از ازدواج در نظر بگیرند و حتی برای آن مداخلاتی را در جهت آگاهی بخشی همسران تدوین کنند.

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

مجموعه امتیازات و مطالبات انسانی در نظام حقوقی اسلام، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی و متکی بر سلسله مبادی و مبانی طبیعی و فطری است؛ زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، دارای حقوق و مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مشخصاً حق تحصیل و آموزش هستند. حق تحصیل و آموزش زنان، مانند مردان، پیش از همه ریشه و پایه در طبیعت و فطرت خدادادی آنان دارد؛ یعنی استعداد و قابلیت یادگیری علم و دانش، هدیه گران سنگ و پر افتخاری است که خداوند تنها به انسان، بدون توجه به جنسیت آن عطا نموده است که از رهگذر این استعداد و ظرفیت یادگیری است که جوهره خِرَد و عقلانیت او شکوفا می شود و شرافت و کرامت ذاتی او به فعلیت و عینیت می رسد. در اسلام، نه تنها ممنوعیت و محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد، بلکه، برعکس، همواره و پیوسته زن و مرد را به تفکر و اندیشیدن فراخوانده و، در خطابات عام و خاص خود، جامعه زنان را به فراگیری علم و دانش در تمامی زمان ها و زمینه های زندگی تشویق و ترغیب کرده است که منجر به رفع نیازمندی ها و تکامل شخصیت وجودی انسان در مسیر عبودیت رحمانی می شود. در نتیجه، حق تحصیل و آموزش زنان نه تنها که سلب یا تعلیق نمی شود، بلکه لازم و واجب است که زمینه های فراگیری آن در هر شرایطی برای جویندگان و فراگیران آن تمهید و مهیا شود.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.

در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم، در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. در حقوق کیفری اسلام برخلاف نظامهای حقوقی در کشورهای غربی، تجاوز جنسی در بستر روابط  زناشویی میان زوجین حتی اگر بدون رضایت انجام شود، مصداق تجاوز جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار اسلام این گونه اعمال را در حیطه ازدواج جرم ندانسته است. این در صورتی است که در غرب، نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه خفیف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زینت نمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سخت گیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاط ها، تسهیل عرصه های مشارکت جامعوی در پاسخ دهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشم چران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرت آموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان می دهد.

نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.